کتاب‌کده
اقتصاد ایران و سرمایه اجتماعی
مروری بر کتاب «چرخههای افول اخلاق و اقتصاد؛ سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران» به نظر می‌رسد در عصری به سر می‌بریم که در آن اخبار قانون‌شکنی‌ها روند فزاینده‌ای به خود گرفته است و از این رو پرسش‌هایی در ظاهر ساده را به ذهن متبادر می‌سازد. چرا در جامعه ما دروغگویى در حال گسترش است؟ چرا اعتماد عمومى روز به روز کاهش مى‌یابد و کمتر کسی جرات مى‌کند شب‌هنگام، حتى در باران شدید، کسى را که نمى‌شناسد سوار اتومبیل خود کند؟ چرا معامله کردن هر روز سخت‌تر و دشوارتر مى‌شود و از همدیگر ضمانت‌هاى بیشترى طلب مى‌کنیم؟ چرا رانندگى در شهرهاى ما تا این اندازه اعصاب مى‌برد؟ چرا بچه‌هاى ما درختچه‌هاى کنار خیابان را که شهردارى به تازگى کاشته است مى‌شکنند؟ چرا هرچه روکش صندلى‌هاى اتوبوس‌هاى شهرى ما را عوض مى‌کنند دوباره به سرعت پاره مى‌شوند؟ چرا این همه نرده در خیابان‌هایمان مى‌کاریم؟ چرا برخى پزشک‌هاى ما مخفیانه پول اضافى از بیماران مى‌گیرند؟ چرا در شهرهاى بزرگ ما این همه صداى بوق اتومبیل مى‌آید؟ چرا سالانه حدود بیست‌وپنج‌هزار نفر در تصادفات رانندگى کشته مى‌دهیم؟ چرا ده میلیون پرونده در دستگاه قضایى در حال رسیدگى است؟ چرا نرخ اعتیاد در حال افزایش است؟ چرا آسفالت خیابانى که هنوز چند ماه از افتتاح آن نمى‌گذرد اکنون این همه فراز و نشیب و دست‌انداز پیدا کرده است؟ چرا برخى خودروهاى ساخت داخل در همان ماه‌هاى اول آتش مى‌گیرند؟ چرا وقتى یکى از تیم‌هاى ورزشى مى‌بازد طرفدارانش اتاقک‌هاى تلفن عمومى را تخریب مى‌کنند؟ چرا هرچه دولت وام مى‌دهد، اشتغال بالا نمى‌رود؟ چرا هرچه فناورى رشد مى‌کند، کارآیى ما افزایش نمى‌یابد؟ چرا حاضریم براى نشان دادن و به رخ کشیدن خطاى دیگران، خودمان هم کار غیراخلاقى کنیم؟ چرا این همه حریصیم تا ناهنجاری‌هاى رفتارى خودمان را از طریق موبایل تکثیر کنیم و به یکدیگر نشان دهیم؟ راستى چرا ...؟
آیا عقلانیت رفتاری، انسان اقتصادی را وادار می‌کند که منفعت خود را با قانون‌شکنی مطالبه کند؟ آیا این جوامع هستند که با پاداش دادن به فرصت طلبی‌ها، بذر بی اعتمادی می‌کارند و آن را پرورش می‌دهند تا به اذهان این گونه القا نمایند که «اگر صداقت پیشه نمایی، کلاهت پس معرکه است»؟ آیا می‌توان تصور کرد که در چنین مسیری ناگزیر هر کس محدوده اعتمادش تنگ‌تر می‌شود و درون حفاظ‌هایی که به دور خود ساخته است، محصور می‌گردد بدون آنکه بتواند حتی گامی در جهت همان عقلانیت رفتاری بردارد؟ آیا زمان آن نرسیده است که در ادبیات رفتار عقلانی، عمل اخلاقی جایگاهی داشته باشد؟ اگر طرح چنین پرسشی‌هایی پذیرفتنی است، جایگاهشان در ادبیات علمی کجاست؟ مقیاس اندازه گیری و مسیر بازگشت به سوی آن چیست؟ آیا جامعه‌اى را که در چنین فرآیندى قرار مى‌گیرد، مى‌توان «در حال توسعه» نامید؟ اگر آرى «در حال توسعه چه چیزى»؟ «توسعه» چیست و ربطش با پدیده‌هاى اجتماعى که در بالا ذکر کردیم کدام است؟ یک دولت براى آنکه جامعه‌اش را به سوى فرآیند توسعه رهنمون شود باید چه ویژگى‌هایى داشته باشد؟ اصولا دولت براى آنکه یک دولت «توسعه‌خواه» باشد باید چه ویژگى‌هایى داشته باشد؟ نقش مذهب در فرآیند توسعه چیست؟ آیا مذهب مى‌تواند به توسعه کمک کند؟ اگر آرى، چگونه؟
آنچه خواندید، بخشی از پیشگفتار کتاب «چرخههای افول اخلاق و اقتصاد»، نوشته دکتر محسن رنانی و دکتر رزیتا مویدفر، اعضای هیات‌علمی دانشگاه اصفهان بود که بالاخره پس از دو سال انتظار، چند هفته قبل توسط انتشارات طرح نو روانه بازار شد. نویسندگان در ادامه پیشگفتار خود چنین نگاشته اند: «اینها و ده‌ها برابر اینها، سوال‌هایى هستند که با کاربرد مفهوم سرمایه اجتماعى در یک چارچوب تحلیلى، مى‌توان به یافتن پاسخ آنها کمک کرد و دست‌کم ابعادى از پاسخشان را روشن کرد. کتاب «چرخههای افول اخلاق و اقتصاد» کوشیده است چنین کند.»
این کتاب با آغازى ساده و قابل فهم براى هر علاقه‌مند به مباحث اجتماعى و اقتصادى توسعه و با ارتقای گام به گام سطح تحلیل، چارچوبى نظرى براى تحلیل ابعادى از ناکامى فرآیند توسعه در ایران معاصر فراهم آورده است. گرچه نویسندگان کتاب اذعان کرده‌اند که این تازه آغاز راه است و رسیدن به یک دستگاه تحلیلى قدرتمند و فراگیر نیازمند گذر زمان و همت اندیشمندان فراوانى است، اما بی‌گمان گامی که آنها برداشته‌اند می‌تواند سرآغاز روشنگری‌های فراوان تحلیلی در باب ناکامی‌‌های تاریخی ایران در شکل دهی یک فرآیند توسعه پایدار باشد. ورود بحث سرمایه اجتماعى به عرصه نظریه‌پردازى در مورد اقتصاد ایران و تحلیل رابطه اخلاق با اقتصاد یکى از عناصر کلیدى براى شناخت ناکامى‌هاى فرآیند توسعه در ایران به شمار مى‌رود. ورود اصطلاح «سرمایه اجتماعى» به ادبیات سیاسى - اجتماعى ایران پدیده مبارکى است. در واقع نگرانى نویسندگان از کاربرد نادرست این مفهوم که منجر به بى‌اعتبار شدن آن در بلندمدت مى‌شود، آنها را بر آن داشته تا مجموعه تاملات خود در این حوزه را در کتاب «چرخههای افول اخلاق و اقتصاد» گرد آورند. نویسندگان کتاب به صراحت گفته‌اند که شاید اگر مجال بیشترى مى‌بود کار بهترى قابل عرضه بود. اما ایران است و هزار و یک تحول ناخواسته در راه. از همین روی، نویسندگان تصمیم گرفته‌اند تا دستاوردهای فکری را که تاکنون به آن دست یافته‌اند در معرض نقد و نظر اصحاب اندیشه قرار دهند تا اگر توفیقى بود بعدها در تکمیل آن بکوشند. گرچه نویسندگان به صراحت گفته‌اند این کتاب، نه یک کار جدید، که حلقه‌اى است کوچک از زنجیره بلندى از تلاش‌هاى اندیشگى که از گذشته دور تاکنون براى تبیین بهتر اقتصاد ایران انجام شده است؛ اما خواننده با خواندن همان بخش‌های اولیه کتاب درمی‌یابد در عرصه نظریه پردازی برای اقتصاد ایران کاری بزرگ انجام شده است.
نویسندگان در بخش دیگری از پیشگفتار کتاب «چرخههای افول اخلاق و اقتصاد» چنین آورده‌اند: «اگر به گذشته علم اقتصاد بازگردیم، از هنگام انتشار کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ تاکنون بیش از دو قرن است که اندیشه اقتصادى در تکاپوى نظریه‌پردازى است تا بتواند رفتارهاى اقتصادى اعضای جامعه را در چارچوب‌هاى منطقى و علمى، تحلیل و پیش‌بینى کند. اما پیچیدگى رفتارهاى انسانى در تمامى حوزه‌ها و به طور خاص در حوزه اقتصاد، اندیشمندان را ناگزیر ساخت تا به تدریج و با ملاحظه شواهد ناقض و تجربه‌هاى خلاف انتظارهاى نظرى، قیدهایى را بر نظریه‌هاى خود اعمال کنند و از این طریق تحلیل رفتار اقتصادى انسان‌ها را با محدودیت‌هاى حاکم بر دانسته‌هاى بشرى سازگار سازند.
دو نمونه از اصلى‌ترین این قیدها، یکى محدود کردن رفتار عقلانى انسان‌ها در چارچوب «عقلانیت ابزارى» است و دیگرى فرض «استقلال رفتارى» اعضای جامعه از یکدیگر است. معمولا در متون کلاسیک علم اقتصاد، انسان‌ها موجوداتى عاقل انگاشته مى‌شوند که به طور مکانیکى و مستقل از یکدیگر، حداکثر منافع خود را دنبال مى‌کنند. در اولین گام، در سطح خرد، تحلیل رفتارهاى مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نقش بازارها در تخصیص بهینه منابع (سرمایه‌هاى اقتصادى و انسانى) کمیاب به خواسته‌ها و نیازهاى نامحدود بشرى، بر پایه این فروض استوار مى‌شود. سپس با گسترش تحلیل به سطح کلان و معرفى توابع عرضه و تقاضاى کل و تحلیل سیاست‌هاى اقتصادى اثرگذار بر توابع مذکور (در راستاى تامین حداکثر رفاه اجتماعى) همچنان قیود ابزارى بودن عقلانیت و مکانیکى بودن رفتار انسان‌ها در تحلیل مندرج است و البته طبیعت علم و لزوم داشتن تعاریف و مفاهیم روشن و دقیق، اعمال چنین قیودى را ناگزیر مى‌سازد.
«بر چنین بنیادى بود که نظریه‌هاى اقتصادى شکل گرفت و به تدریج آزمون آنها - متناسب با ابزارها و روش‌هاى در دسترس - آغاز شد و بر پایه نتایج حاصل از این آزمون‌ها، توصیه‌ها و سیاست‌هایى شکل گرفت که بر چگونگى تخصیص منابع محدود - یعنى سرمایه‌هاى اقتصادى و انسانى - متمرکز و موثر بود و همه اینها با امید و به منظور بهبود زندگى اقتصادى و افزایش رفاه اعضاى جامعه بود.
سیر بلند رشد اندیشه اقتصادى به گونه‌اى پیش رفت که به تدریج برخى فروض پایه‌اى (مانند عقلانیت ابزارى فردمحور) به عنوان بدیهیاتى قلمداد شد که نیازى به سخن گفتن در مورد آنها نیست و اندیشمندان اقتصادى به گونه‌اى غیرمستقیم از پرداختن به آنها منع شدند. اما از دیگر سو، مشاهده نتایج تجربى متفاوت در آزمون نظریه‌هاى یکسان (مثلا مشاهده شکاف درجه توسعه‌یافتگى در جوامعى که داراى انباشت یکسانى از سرمایه‌هاى انسانى و اقتصادى هستند یا گسترش فقر اقتصادى در برخى جوامع غنى از سرمایه‌هاى اقتصادى و انسانى) شواهدى بودند که پرسش‌هاى تازه‌اى را در اذهان جستجوگر عالمان مطرح ساخت: «چرا جوامع غنى از سرمایه‌هاى انسانى و اقتصادى، در سطوح متفاوتى از توسعه‌یافتگى قرار دارند؟ آیا حقیقتا انسان‌هاى اقتصادى، موجوداتى مکانیکى هستند که مستقل از یکدیگر حداکثر منافع شخصى را دنبال مى‌کنند؟ وجود ساختارهاى حاکم بر روابط انسان‌هاى یک جامعه، چه جایگاهى در تحلیل اقتصادى دارد؟ آیا مى‌توان ساختار روابط انسانى را در یک جامعه، عامل موثر در پیشبرد اهداف توسعه دانست؟ و اگر چنین باشد، عاملى که بتواند به عنوان اصلى‌ترین تبیین‌کننده ساختار روابط انسانى در مدل‌هاى توسعه وارد شود، چیست؟»
«پرداختن به این مسائل براى یافتن پاسخى درخور، اندیشمندان اقتصاد را وادار مى‌ساخت تا رفتار انسان‌ها را نه فقط در بعد اقتصادى که از ابعاد دیگر نیز مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار دهند. داگلاس سسیل نورث یکى از اقتصاددانان پیشتازى بود که براى نخستین بار (در سال ۱۹۵۰) با نگاهى دیگرگون به رفتارهاى اقتصادى انسان‌ها، در پى تبیین ساختار روابط انسان‌ها در عملکرد اقتصاد بود. آنچه او به آن پى برد، قواعد حاکم بر روابط انسان‌ها بود که وى آن را «نهاد» نامید. نهادها خود حاصل قوانین رسمى هستند که در یک مقطع از زمان مصوب مى‌شوند یا قوانین غیررسمى (عرف) که در طول زمان جاى خود را در روابط انسانى باز مى‌کنند. نهادهاى کارا از طریق کاهش عدم اطمینان و ریسک روابط انسان‌ها، دستیابى به نقطه بهینه در اقتصاد را کم‌هزینه مى‌سازند. اما چگونگى تعریف و ساخت نهادها نیز ریشه در منابع دیگرى دارد که تعیین‌کننده کارآیى یا ناکارآیى نهادها هستند.
شناخت ریشه‌هاى تشکیل نهادها و استنتاج کارآیى یا عدم کارآیى مبتنى بر ریشه‌هاى تشکیل نهادها و ورود آنها به تحلیل مسائل اقتصادى مستلزم عبور از مرزهاى مرسوم علم اقتصاد و ورود به سایر علوم رفتارشناسى انسان‌ها بود. این نگاه جدید به مسائل اقتصادى، منشا ظهور نظریات جدیدى در علم اقتصاد گردید که با تغییر روابط نظرى مسلط بر متغیرهاى اقتصادى، زمینه ظهور مفاهیم و حوزه‌هاى تحلیلى دیگرى را در علم اقتصاد ایجاد کرد. یکى از این مفاهیم و حوزه‌هاى تحلیلى نو، مبحث «سرمایه اجتماعى» بود. در واقع این بار کشف این سرمایه جدید نه محصول کار اقتصاددانان بود و نه ریشه در مکاتب اقتصادى داشت. به دیگر سخن، پیدایش این مفهوم جدید ریشه در نظریه‌هاى جامعه‌شناسى قرن نوزدهم میلادى داشت. اگرچه باید به حق اندیشه سرمایه اجتماعى را بازخوانى نظریه سقراط در قرن پنجم پیش از میلاد دانست که شرط لازم براى نیل به سعادت اجتماعى را عمل کردن مطابق اخلاق یا همان عمل اخلاقى مى‌دانست و اکنون پس از گذشت نزدیک به دو هزار و پانصد سال، تنها عنوانى جدید و مفهومى دقیق‌تر به خود گرفته و جایگاهى مشاهده‌شدنى‌تر - نه فقط در مکاتب فلسفى بلکه در مکاتب جامعه‌شناسى، اقتصادى و سیاسى - یافته است».
کتاب «چرخههای افول اخلاق و اقتصاد» در سه بخش و چهارده فصل تنظیم شده است و با نگاهى توصیفى- تحلیلى به مقوله سرمایه اجتماعى در ایران، گوشه‌اى از ناکامى‌هاى فرآیند توسعه در ایران را باز مى‌کاود و آن را لباس نظریه مى‌پوشاند. در حقیقت مى‌کوشد تا نشان دهد که آنچه جایگاه اقتصادى ما را در دنیاى کنونى رقم مى‌زند، نه فقط متاثر از تصمیمات سیاسى مقامات و عادات رفتارى مردم در دهه‌هاى اخیر است بلکه ریشه در یک پیشینه تاریخى چند صد ساله نیز دارد؛ چرا که سرمایه اجتماعى، سرمایه‌اى است که حاصل فرهنگ، تمدن، اخلاق، فناورى و هر چیزى از این دست است. به عبارت روشن‌تر، ذخیره سرمایه اجتماعى هر جامعه حاصل «منابع هویت» و «منابع معرفت» یک ملت در هدایت آنها به سوى پایبندى به هنجارها است؛ هنجارهایى که در فرآیندى معطوف به واقعیت و در بسترى از آزادى انتخاب، توسط اجدادشان تعریف شده و مورد حفاظت قرار گرفته است.
بخش نخست این کتاب (فصل‌هاى اول تا نهم) با نگاهى توصیفى به وضعیت سرمایه اجتماعى در ایران آغاز شده است. در واقع مخاطب این بخش، عامه علاقه‌مندان و بیشتر، دانش آموختگانى از بیرون رشته‌هاى اقتصاد و جامعه‌شناسى هستند که به نوعى به موضوع علاقه‌مند شده‌اند و تمایل دارند تا در مورد مفهوم و اهمیت سرمایه اجتماعى براى جامعه ما بیشتر بدانند، اما آمادگى ورود به بحث‌هاى نظرى و فنى را ندارند.
در این بخش کوشش شده است تا با استفاده از مثال‌هایى ساده از زندگى روزمره، مفهومى بسیار روشن از سرمایه اجتماعى و اهمیت کارکردى آن ارائه شود. از بخش دوم کتاب (فصل‌هاى دهم تا دوازدهم)، نویسندگان به تدریج وارد مباحث تحلیلى و عمیق‌تر مى‌شوند. در این بخش، بنیادها، پیامدها و نظریه‌هاى سرمایه اجتماعى مورد بررسى قرار مى‌گیرد. در این بخش کوشش شده است تا از پیچیده‌سازى و بیان ریاضى مباحث تحلیلى تا حد ممکن پرهیز شود. به همین علت مباحث ریاضى و آمارى به پیوست‌هاى این بخش منتقل شده است. سرانجام در بخش سوم، نویسندگان یکبار دیگر به بحث سرمایه اجتماعى در ایران بازمى‌گردند اما این‌بار مباحث به صورت تحلیلى ارائه مى‌شوند تا دانشجویان علوم اجتماعى و اقتصاد و نیز متخصصان این حوزه، بتوانند بحث را تا سطح عمیق‌ترى دنبال کنند.
ارسال نظر