نقش دولت در وام‌های دانشجویی

گری بکر

زوج جوانی با درآمد معمولی، توانایی خرید یک خانه را دارد که قیمت آن چند برابر درآمد سالانه هر دو می‌باشد در حالی که فقط نسبت کوچکی از قیمت آن را می‌پردازند مادامی که شغل نسبتا باثبات و پیشینه اعتباری مناسبی داشته باشند. آنها نرخ بهره تعیین شده در بازار را به وام‌دهنده می‌پردازند که در حال حاضر (سال ۲۰۰۵) در آمریکا برای وام نرخ ثابت ۳۰ساله حدود ۶ درصد است، اما به وثیقه گذاشتن خانه آنها در اینجا نقش حیاتی دارد، به طوری که اگر آنها از پرداخت اقساط خویش کوتاهی ورزند وام‌دهنده می‌تواند آن را به تملک خویش درآورد. این زوج می‌تواند برای خرید خودرو نیز وام بگیرد و اساسا همان خودرو نقش وثیقه پیدا می‌کند. در عین حال به استثنای دانشجویان پزشکی و معدود رشته‌های دانشگاهی، جوانان نمی‌توانند بدون امضای والدین یا شخص دیگر بر مبنای تجاری محض برای تامین هزینه‌های آموزش عالی وام بگیرند.

تبیین معمولی که وجود دارد این است که بر خلاف خانه و سایر کالاهای مصرفی، از تحصیلات نمی‌توان به عنوان وثیقه برای تضمین بازپرداخت استفاده کرد. منظور این است که در صورت نکول وام دانشجویی، هیچ دارایی در اختیار وام‌دهندگان نیست تا به تملک درآورند. به بیان دیگر، وام‌دهندگان نمی‌توانند مالکیت سرمایه انسانی که تامین مالی کرده‌اند را به دست گیرند چون که به معنای گرفتن مالکیت شخص دریافت‌کننده تحصیلات است و هیچ کشور مدرنی به مردم یا نهادها اجازه نمی‌دهد تا سایر افراد را به تملک خویش درآورند. در عین حال حتی بدون چنین وثیقه‌ای، امکان تشویق یک بازار وام دانشجویی کاملا تجاری با معدود تغییرات سرراست هست.

کشورها با پرداخت بیشتر هزینه‌های مستقیم آموزش عالی و نیز برخی اوقات با ارائه کمک هزینه تحصیلی و بورسیه که هزینه زندگی را در زمان تحصیل تامین می‌نماید معمولا به دانشجویان کمک می‌کنند. اگر چه دلیل ابراز شده برای چنین کاری، فراهم ساختن امکان دسترسی دانشجویان فقیرتر به آموزش عالی است، فایده‌برندگان را عمدتا بچه‌های طبقات متوسط و بالا تشکیل می‌دهند، چون که آنها از جمله کسانی هستند که در این دانشکده‌ها و دانشگاه‌های عمدتا دولتی شرکت می‌کنند. حتی در آمریکا حدود ۸۰ درصد تمام دانشجویان در موسسات آموزشی دولتی یارانه‌ای ثبت‌نام می‌کنند.

این نظام به جریمه کردن خانواده‌های کمتر پولداری می‌پردازد که بچه‌ای مشغول تحصیل و در دانشگاه ندارند، اما در عین حال مالیاتی می‌پردازند که به تحصیل بچه‌های خانواده‌های ثروتمندتر کمک می‌کند. حتی بچه‌هایی که پیشینه معمولی دارند و موفق می‌شوند تحصیلات دانشگاهی به دست آورند به بخشی از فرادستان اقتصادی تبدیل می‌شوند. آمریکا برای اینکه روش بهتری برای پشتیبانی از دانشجویان فراهم کند یا دست‌کم راهی که مکمل یارانه‌های مستقیم باشد حدود ۴۰ سال پیش نظام وام‌دهی برای دانشجویان را معرفی کرد که وام‌ها به تدریج پس از پایان تحصیل و شروع به کار کردن بازپرداخت شود. نظام‌های مشابهی در چند ملت دیگر معرفی شده است. دولت فدرال برای تشویق وام‌دهی خصوصی، بازپرداخت اصل و بهره نکول شده را تضمین می‌کند. این برنامه به سرعت رشد کرده است به طوری که ارزش وام‌های معوقه دانشجویی به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. نرخ بهره‌جاری برای وام‌های جدید حدود ۳/۲ درصد است (این نرخ تنظیم شده بوده و به نرخ بهره کوتاه‌مدت گره‌خورده است.) نرخ بهره جاری وام‌ها برای وام‌های دانشجویی بسیار پایین‌تر از وام‌های رهنی، کارت‌های اعتباری و سایر منابع اعتبار مصرف‌کننده است عمدتا به این دلیل که دولت فدرال و نه نهادهای وام‌دهنده، بار مالی نکول وام‌ها را متحمل می‌گردند. دوره ابتدای دهه ۱۹۹۰، این‌بار مالی حقیقتا بسیار سنگین بود؛ چون که میزان نکول وام‌های دانشجویی به بیش از ۲۰ درصد رسید. هیچ نظام وام‌دهی تجاری با چنین نرخ نکول بالایی و نرخ بهره مجاز پایین قابل دوام نخواهد بود. از آنجا که بخشی از علت تعداد چشمگیر این نکول‌ها، به گردن وکلا و پزشکان ثروتمند انداخته می‌شود، سیاستمداران برای اجرای سفت و سخت‌تر قانون فشار آوردند. قانونی در ۱۹۹۸ به تصویب رسید که مبری کردن وام‌های دانشجویی را به اعلام ورشکستگی شخصی بسیار مشکل کرد- امتیازی که در دسترس شرکت‌های کارت اعتباری و سایر وام‌دهندگان به مصرف‌کنندگان قرار ندارد - دولت فدرال با استفاده از ارگان‌های خصوصی شروع به جمع‌آوری تهاجمی اصل و بهره معوقه وام‌های دانشجویی کرد و این موسسات توانستند حکم توقیف بخش قابل‌توجهی از درآمد وام‌گیرندگان با بدهی معوق را بگیرند. نتیجه این شد که نرخ نکول به حدود ۵ درصد سقوط کرد. میزان نکول در بین مدارس حرفه‌ای و کالج‌های سرآمد نسبتا کم بوده و در بین اشخاصی که در کالج‌های اجتماعی و مدارس بازرگانی درس می‌خوانند بیشتر است.

وام دادن برای تامین مالی هزینه تحصیل (و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در سرمایه انسانی) ایده خوبی است، اما چرا باید دولت فدرال به آنها یارانه دهد؟ تحصیلات دانشگاهی درآمد فرد را بالا برده و تندرستی و بسیاری جنبه‌های دیگر زندگی را بهبود می‌بخشد. از آنجا که این اثرات عظیم بوده و حتی بزرگ‌تر از چند دهه قبل شده‌اند، وام‌ها برای تامین مالی تحصیلات، حتی بدون این یارانه‌ها باید جذابیت داشته باشد. به ویژه نامناسب است که وام‌های یارانه‌ای به دانشجویانی داده شود که از خانواده‌های طبقه متوسط و ثروتمند آمده‌اند و انتظار درآمدهای بسیار بالایی طی دوره زندگی خویش دارند. برخی نویسندگان برای بار مالی وام‌های دانشجویی بزرگ غصه می‌خورند، اما حتی بازپرداخت وام ۱۰۰ هزار دلاری دانشجویی آسان‌تر از بازپرداخت ۱۵۰ هزار دلار وام رهنی است، بار مالی که بیشتر خانواده‌های جوان به روشنی مایل به تحمل آن هستند. اگر شرایط معینی که پیش از این برای وام‌های دانشجویی با یارانه دولتی به کار می‌رفت تامین شود نهادهای وام‌دهی خصوصی مایل به دادن وام‌های دانشجویی حتی بدون یارانه‌های دولتی با نرخ بهره‌ای هستند که من باور دارم بسیار بالاتر از نرخ وام‌های رهنی نخواهد بود. مهم‌ترین این شرایط این است که وام‌های دانشجویی تجاری را نتوان به آسانی از اعلام ورشکستگی شخصی مبری کرد که وصول‌کننده‌ها بتوانند سهم معقولی از درآمدها را در صورت نکول توقیف کنند و اینکه بهره وام‌های دانشجویی را بتوان از درآمد مشمول مالیات کم کرد. پیشتازان وام‌های دانشجویی (موسسه سالی می و سایر نهادهای خصوصی) نوعا وام‌ها را بسته‌بندی دوباره کرده و در بازار ثانویه می‌فروشند، مشابه روشی که وام‌های رهنی بسته‌بندی دوباره شده و فروخته می‌شود؛ بنابراین به شکل «اوراق بهادار درآوردن» وام‌های دانشجویی یک واقعیت است. آنچه نیاز داریم بازار تجاری خصوصی گسترده‌ای برای وام‌های دانشجویی است که به خوبی کار می‌کند.

به‌علاوه چون که تحصیلات یک نوع سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی است، مبلغی که دانشجویان سرمایه‌گذاری می‌کنند- که شروع آن را می‌توان با مبلغی که آنها برای تامین مالی تحصیلات خویش وام می‌گیرند اندازه‌گیری کرد- نیز باید طی زمان از درآمدهای مشمول مالیات کسرپذیر باشد، همان روشی که شرکت‌ها می‌توانند هزینه سرمایه را از بدهی‌های مالیاتی خویش کسر نمایند. بازار تجاری خصوصی برای وام‌های دانشجویی تحت این شرایط نیاز به یارانه‌های دولتی نخواهد داشت و انعطاف‌پذیری مورد نیاز برای توسعه دادن شکل‌های قراردادی جدید را دارد. اینها می‌تواند شامل نظام اغلب مطرح شده‌ای باشد که به موجب آن نرخ‌های بهره وام‌های دانشجویی ثابت نخواهد بود، بلکه با افزایش تدریجی درآمد وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد. سایر نوآوری‌ها در شرایطی که رقابت آزادتر و خلاقانه‌تری در بازار وام‌های دانشجویی گسترش می‌یابد، پدیدار خواهند شد. تردیدی نیست اکنون وقت آن رسیده است که درباره این نتیجه‌گیری اقتصاددانان که دادن وام‌های تجاری برای تحصیلات عملی نیست، چون سرمایه آموزشی را نمی‌توان به عنوان وثیقه استفاده کرد، تجدید نظر شود.

ریچارد پوسنر

پرسش اساسی هنگام تصمیم‌گیری در این‌باره که آیا دولت باید به وام‌های دانشجویی یارانه بدهد یا خیر، این است که بازار تحصیلات دانشگاهی بدون هیچ گونه یارانه‌ای چگونه به نظر می‌رسد. جنبه مهم این پرسش این است که چه اثری بر تعداد شرکت‌کنندگان در دانشگاه می‌گذارد. آیا تعداد زیادی از جوانانی که اکنون در دانشگاه حضور دارند؛ تصمیم به عدم حضور می‌گیرند چون که هزینه تحصیل خیلی بالا خواهد رفت؟ من در این‌باره تردید دارم. در آن‌صورت بازار وام خصوصی خواهیم داشت، اگرچه نرخ‌های بهره بالاتر خواهد بود. چون که دانشکده رفتن سرمایه‌گذاری خوبی است حتی پس از اینکه درآمد‌های آتی بالاتری که امکان کسب آن فراهم می‌شود را به ارزش حال تنزیل کنیم، بیشتر دانشجویانی که اکنون در نرخ‌های یارانه‌ای دولتی پایین‌تر برای تحصیل وام می‌گیرند، احتمالا نرخ‌های بالاتری خواهند پرداخت. سایرین از والدین خود قرض می‌گیرند. سایرینی نیز به مشاغل پاره وقت طی سال تحصیلی می‌روند یا طی تابستان بیشتر کار می‌کنند. در عین حال عده‌ای دیگر از دانشکده‌های خصوصی گران‌تر به دانشکده‌های عمومی یارانه‌ای ایالتی یا شهری می‌روند.

دانشکده‌ها کمک‌های هزینه تحصیلی و بورس بیشتری اعطا می‌کنند و وام‌های یارانه‌ای خاص خود را پیشنهاد می‌دهند؛ بنابراین بار مالی نرخ‌های بهره بالاتر بین دانشجویان، والدین و دانشکده‌ها تقسیم خواهد شد، اگر چه دانشکده‌ها سعی خواهند کرد بخشی از این بار مالی را به دانشجویان پولدارتر، به هیات علمی و به کمک‌کنندگان انتقال دهند. اگر به‌رغم همه این واکنش‌ها در برابر لغو برنامه وام دانشجویی دولتی، بیشتر جوانان حائز شرایط دانشگاه رفتن تصمیم بگیرند که به دانشکده نروند، پس پرسش این خواهد بود که از دیدگاه اکید اقتصادی و بدون توجه به عدالت توزیعی (که من در ادامه بحث می‌کنم)، آیا جامعه به طور کلی از داشتن جمعیتی که تحصیلات پایین‌تری دارد زیان خواهد کرد. شاید این‌چنین باشد.

افراد دانش‌آموخته‌تر قدرت تولیدی و بهره‌وری بیشتری دارند که با درآمد بالاتر آنها نشان داده می‌شود و آنها نمی‌توانند تمامی منافع ناشی از ارزش تولیدی بالاتر خود را برای خود بردارند و بخشی از آن به صورت پیامدهای بیرونی مثبت نصیب جامعه می‌شود؛ از یک طرف، درآمد اضافه شده بین فرد و اداره مالیات تقسیم می‌شود و سهم اداره مالیات نصیب سایر مردم می‌شود. ملاحظه مهم‌تر شاید این باشد که افراد باسوادتر احتمال کمتری دارد که مرتکب جرم و جنایت شوند یا وابسته به کمک‌های رفاهی دولت نیستند و احتمال بیشتری دارد رای‌ دهند که منافعی عاید عموم جامعه می‌سازد، چون که مشروعیت فرضی نتایج انتخابات را بالا می‌برد، اما استدلال پیامدهای بیرونی برای یارانه‌دهی به تحصیلات دانشگاهی نه فقط بستگی به این دارد که چه تعداد از جوانان در صورت نبود یارانه دولتی در دانشگاه شرکت نمی‌کنند، بلکه همچنین هزینه‌ این یارانه‌ها برای مالیات‌دهندگان چقدر است. من هیچ درک روشنی ندارم که منافع بیرونی خالص آن مثبت است.

با توجه به غیرمستقیم بودن این روش یارانه‌دهی به تحصیلات، اگر آنها مثبت هستند بسیار بعید است که رقم هنگفتی باشند. حتی این نکته نیز روشن نیست که یارانه‌های تحصیلی، ثروت را از اعضای برخوردارتر جامعه به اعضای محروم‌تر و نیازمندتر انتقال می‌دهد و هزینه‌های وام‌ها از محل مالیات‌های دولتی پرداخت می‌شود که حالا دیگر مثل گذشته کاملا تصاعدی نیستند. وام‌های یارانه‌ای در اختیار هر کسی و نه صرفا نیازمندان قرار می‌گیرد؛ بنابراین من درباره برنامه وام دانشجویی بدگمان هستم، اما اگر این برنامه باقی بماند من هیچ امتیازی در مبری‌پذیر نبودن وام‌های دانشجویی برای ورشکستگی نمی‌بینم. اثری که دارد کاهش نرخ بهره چنین وام‌هایی است، اما در همان زمان، ریسک وام‌گیرنده را بالا می‌برد و از کجا معلوم چنین مبادله‌ای سودآور باشد؟ اگر چنین مبادله‌ای سودآور است؛ چرا نباید ورشکستگی کل مصرف‌کننده‌ها را لغو کرد، به طوری که همه مصرف‌کنندگان و نه فقط دانشجویان، بتوانند از منافع نرخ بهره پایین‌تر بهره‌مند شوند؟ نفعی که عاید وام‌گیرندگان می‌شود از واگذاری حق مبری شدن بدهی‌هایشان در حالت ورشکستگی، خصوصا توهمی است وقتی که ملاحظه می‌کنیم کسی که بدهی غیرقابل مبری دارد مجبور است نرخ‌های بهره بالاتر به سایر اعتباردهندگان به خود بپردازد، چون اگر او ورشکست شود آنها انتظار کمتری دارند که قادر به بازیابی هر بخش از وام‌های خویش در پرونده ورشکستگی شوند. این بخشی از معمای بزرگ‌تر درباره وام‌دهی وثیقه‌دار است.

اثر غیرقابل مبری ساختن وام‌های دانشجویی در ورشکستگی، این است که درآمد آتی دانشجویان را در واقع وثیقه برای وام‌ها می‌سازد. وقتی بخشی از دارایی یک نفر، وثیقه برای یک وام‌دهنده می‌شود، مبلغ دارایی در دسترس سایر وام‌دهندگان کاهش می‌یابد، به طوری که آنها نرخ بهره بالاتری وضع می‌کنند که باعث می‌شود تا نرخ بهره پایین‌تری که می‌توان با دادن وثیقه به وام‌دهنده از وی گرفت خنثی شود. در حالت وام رهنی خانه، بدهی وثیقه‌دار شده با وام رهنی، آنچنان بر سایر بدهی‌ها برای بیشتر خانواده‌ها مسلط می‌شود که بده‌بستان بهره‌ای آشکارا به نفع وثیقه‌سازی مسکن است، اما آیا در رابطه با وام‌های دانشجویی که وثیقه، درآمد فرد است هم همینطور است؟ قانون به اعتباردهنده اجازه نمی‌دهد درآمدهای بدهکار خویش را توقیف کند و بیش از درصد اندکی از درآمدهای وی را بگیرد؛ بنابراین شاید برای وام‌دهندگان به اجرا گذاشتن وام‌های دانشجویی نسبت به منافعی که دارد کاملا پرهزینه باشد. اگر اینطور است منافع نرخ بهره خالص برای دانشجویان، از لغو امتیاز مبری ساختن وام‌های دانشجویی در حالت ورشکستگی، شاید بسیار اندک باشد.