«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند

تحلیل فضای کسب و کار ایران

دنیای اقتصاد- فضای کسب‌وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. آزاد بودن و شفافیت قیمت‌ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت سه شرط لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارآ بودن اقتصاد است و نقش دولت در بهبود این فضا و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم است.

دنیای اقتصاد- فضای کسب‌وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. آزاد بودن و شفافیت قیمت‌ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت سه شرط لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارآ بودن اقتصاد است و نقش دولت در بهبود این فضا و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم است.

ضرورت رفع موانع فعالیت بخش خصوصی
تحلیل فضای کسب‌وکار ایران
حمیدرضا حسینی آشتیانی، عباس خندان
مرکز مطالعات اقتصادی گروه پژوهشی صنعتی آریانا
فضای کسب‌وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. آزاد بودن و شفافیت قیمت‌ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت سه شرط لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارآ بودن اقتصاد است و نقش دولت در بهبود این فضا و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم است.
تجربه جهان نشان می‌دهد تنها در شرایط مساعد کسب‌وکار، یک بنگاه می‌تواند به صورت کارآ و بهینه عمل کند. بر اساس تئوری اقتصاد خرد نیز داریم:
- یک بنگاه اقتصادی که به‌دنبال حداکثر کردن سود است، بر اساس اطلاعات گرفته شده از بازار، نقطه بهینه مقدار تولید و قیمت خود را مشخص می‌کند.
- یک بازار رقابتی با قیمت‌های شناور و واقعی، منابع محدود را با حداکثر کارآیی بین عوامل اقتصادی توزیع می‌کند و بیشترین سطح رفاه حاصل می‌آید.
ادعای بیشینه بودن کارآیی تحت مکانیسم بازار آزاد در دو عبارت بالا، بر دو شرط اساسی آزادانه بودن قیمت‌ها و رقابتی بودن بازار استوار است. در بازار آزاد، قیمت‌ها آشکارکننده فرصت‌های کسب سود، رفع‌کننده کمبودها و مازادها و ابزار تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است، اما آنچه تضمین می‌نماید قیمت‌ها در ایفای این نقش حیاتی خود موفق شوند، حفظ عنصر رقابت در بازار است؛ زیرا تنها در بازاری که بنگاه‌ها برای جذب عوامل تولید در رقابت هستند، عوامل تولید محدود به بنگاهی که حداکثر کارآیی در تولید را دارد، اختصاص می‌یابد، اما شرط سومی نیز در دو عبارت بالا نهفته است که اهمیت آن به مراتب از دو شرط آزادانه بودن قیمت‌ها و رقابت بیشتر بوده و اساس نظام اقتصاد آزاد است؛ و آن پذیرفتن حق مالکیت بنگاه از سوی تمام عوامل اقتصادی دیگر است. تنها تحت این شرط است که افراد با انگیزه فعالیت اقتصادی و به‌دست آوردن سود بیشتر وارد بازار می‌شوند. این سه شرط لازمه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارآ بودن اقتصاد است.
شاخص‌های فراوانی برای شرایط و فضای کسب‌وکار از سوی سازمان‌های بین‌المللی و داخلی ارائه شده که بررسی و مطالعه آنها برای درک وضع موجود و اتخاذ رویکرد مناسب برای بهبود آن لازم و مفید است. یکی از این شاخص‌ها، شاخص «انجام کار(1)» ـ ارائه شده توسط بانک جهانی ـ است که در قالب 9 شاخص جزئی‌تر به صورت جداگانه فضای کسب‌وکار کشورهای مختلف را از شروع یک فعالیت تا انتها و نیز شرایط کلان حاکم بر اقتصاد را مدنظر قرار می‌دهد. تا سال 2010 شاخص انجام کار، در قالب 10 زیرشاخص، اندازه‌گیری می‌شد؛ ولی در رتبه‌بندی مربوط به سال 2011 زیرشاخص «استخدام و اخراج نیروی کار» به دلیل ساده‌سازی محاسبات، لحاظ نشده است. اطلاعات ارائه شده توسط بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در میان 183 کشور در سال 2011، با دو پله صعود نسبت به سال قبل، به عدد 129 رسیده است.
از آنجا که ایجاد یک فضای کسب‌وکار مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و رونق بازار وظیفه دولت است، ما می‌توانیم در چارچوب مطالعه خود این ۹ شاخص را در چهار زیرگروه وظیفه‌ای دولت مطابق با شکل شماره یک بگنجانیم.

شاخص‌های مربوط به ایجاد چارچوب نهادی موافق بازار
همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد وظیفه ایجاد نهادهای بازارساز و تعیین قواعد بازی بر عهده دولت است. دولت با ایجاد نهادهای کارآمد، زمینه مشارکت هرچه بیشتر فعالان بخش خصوصی را فراهم می‌آورد.

شروع کسب‌وکار
آسان‌سازی شروع فعالیت‌های کسب‌وکار(۲) یکی از اولین گام‌هایی است که می‌توان در راستای بهبود فضای کسب‌وکار انجام داد. مقدار این شاخص برای ایران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در جدول شماره یک نشان داده شده است.

آنچنان که در جدول نشان داده شده وضعیت شروع کسب‌وکار در ایران مناسب بوده (در رده‌های متوسط جهانی) و انجام برخی اصلاحات و ساده‌سازی روند اداری ثبت شرکت‌ها در سال‌های اخیر توانسته رتبه ایران را در این شاخص بهبود بخشد که خود نشان از ساده و آسان‌تر شدن آغاز کسب‌و‌کار دارد. این اصلاحات می‌تواند به افزایش تعداد بنگاه‌های تاسیس شده، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش بیکاری، کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی، افزایش مالیات دریافتی و در نهایت به رونق اقتصاد بینجامد.

شرایط اخذ مجوز
دولت به‌دلیل نقش خود در حمایت از منافع عمومی، وظیفه کنترل و نظارت بر واحدهای مختلف را از راه‌های گوناگون مانند اعطای مجوز(3) بر عهده دارد؛ اما نکته مهم این است که باید یک نقطه بهینه در اعطای مجوز به‌دست آورد که از یک سو حمایت از منافع عمومی تامین شود و از سوی دیگر این نظارت‌ها تبدیل به مانعی برای رشد و مشارکت بخش خصوصی نشود. مقدار این شاخص برای ایران و رتبه کسب شده در سال‌های 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره دو نشان داده شده است.

بر اساس این شاخص شرایط اخذ مجوز در ایران بسیار محدود‌کننده و بازدارنده است که می‌تواند اثرات زیانباری مانند افزایش قیمت تمام شده زیرساخت‌ها، انصراف بخش خصوصی از فعالیت اقتصادی یا افزایش فعالیت‌های بدون مجوز و زیرزمینی را به‌دنبال داشته باشد. این شرایط سخت اگرچه در سال‌های اخیر بهبود یافته، اما رتبه فعلی نشان می‌دهد در مقایسه با کشورهای دنیا وضعیت نامناسب است.

ثبت دارایی‌ها
انجام اصلاحات در مراحل ثبت دارایی(4) اولین گام در جهت گسترش فرهنگ فعالیت رسمی و حفظ حقوق مالکیت است. مقدار این شاخص برای ایران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌های 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره سه نشان داده شده است. رتبه به‌دست آمده برای ایران، نشان از شرایط بسیار نامناسب ثبت دارایی‌ها و حقوق مالکیت در ایران نسبت به سایر کشورها دارد. علاوه بر این کاهش 13 رتبه‌ای ایران با وجود عدم‌تغییر مقادیر زیرشاخص‌ها، حاکی از بهبود این شاخص در کشورهای دیگر است.

حمایت از سرمایه‌گذاران
حمایت از سرمایه‌گذاران(5) یک شرکت در برابر معاملات شخصی مدیران و استفاده از دارایی‌های شرکت برای انتفاع شخصی، از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که در حکمرانی شرکتی مورد نظر قرار گرفته است. بهبود این شاخص منافع متعددی دارد از جمله افزایش حجم سرمایه‌گذاری و کاهش تمرکز مالکیت که خود موجب توسعه بازارهای مالی و رشد و رونق اقتصاد می‌شود.

ارقام و رتبه به‌دست آمده برای ایران در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در جدول شماره چهار نشان داده شده است. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که باز هم شرایط ایران بسیار بازدارنده بوده و رتبه ایران در سال‌های اخیر با ثابت ماندن شرایط در مقایسه با سایر کشورها که سال‌ها است انجام اصلاحاتی این چنین را آغاز کرده‌اند، کاهش یافته است.

پرداخت مالیات(۶)
گرفتن مالیات برای ارائه خدمات عمومی پذیرفتنی است، اما افزایش نرخ مالیات از سطحی بالاتر، هزینه فعالیت در اقتصاد را افزایش داده؛ بنابراین یا بنگاه را از فعالیت باز می‌دارد یا انگیزه غیررسمی‌شدن را تقویت می‌کند. اشنایدر و انست (2003)(7) با استفاده از منحنی لافر ارتباط بین بخش‌های مختلف اقتصاد (بخش خصوصی، عمومی و بخش غیررسمی اقتصاد) را در شکل شماره دو به تصویر می‌کشند.بر اساس این نمودار با معرفی یک سیستم مالیاتی، دولت می‌تواند به ارائه بهتر کالاهای عمومی از جمله بهبود دستگاه قضایی و قانونی بپردازد؛ بنابراین فضا را برای فعالیت رسمی بخش خصوصی تقویت کند؛ بنابراین در نرخ‌های اولیه مالیات، با ورود بنگاه‌های جدید اندازه اقتصاد غیررسمی کوچک شده و بخش‌های عمومی و خصوصی رشد می‌یابند، اما افزایش بیشتر مالیات باعث می‌شود تا افراد که دولت را غارت‌کننده تلقی می‌کنند
به فعالیت‌های غیررسمی رو بیاورند و از جهت دیگر با افزایش فرار مالیاتی و کاهش بخش عمومی این انگیزه تقویت می‌شود و اندازه اقتصاد غیررسمی افزایش می‌یابد. علاوه بر نرخ مالیات، سیستم مالیاتی و چگونگی توزیع بار مالیاتی نیز در اندازه اقتصاد غیررسمی می‌تواند به همان اندازه موثر باشد. مقدار این شاخص برای ایران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در جدول شماره پنج نشان داده شده است.

رتبه ایران در هر دو سال نشان از شرایط بسیار نامناسب و بازدارنده سیستم مالیاتی در ایران دارد.
این شاخص اگرچه از برخی لحاظ مانند کاهش تعداد مالیات‌ها بهبود یافته، اما با بدتر شدن شدید هزینه فرصت و زمان صرف شده برای پرداخت مالیات وخیم‌تر شده به طوری که رتبه ایران،(۱۹) پله کاهش یافته است.

تضمین قراردادها(۸)
تاخیر در برگزاری دادگاه‌ها، عدم‌اجرای حکم پس از اعلام رای و طولانی بودن مراحل دادرسی، از جمله جدی‌ترین مواردی است که ضمانت اجرای قراردادها را با مشکل روبه‌رو ساخته و موجب تضعیف و حقوق مالکیت می‌شود؛ بنابراین ساده‌سازی فرآیند دادرسی و شفافیت و قاطعیت در قضاوت موجب بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی می‌شود. مقدار این شاخص برای ایران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌های 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره شش نشان داده شده است.

در این شاخص نیز با ثابت ماندن شرایط بازدارنده، رتبه ایران در سال ۲۰۱۰ در مقایسه با سایر کشورها که اصلاحات فراوانی را در این زمینه انجام داده‌اند، به شدت کاهش یافته است. ولی در سال ۲۰۱۱ با کاهش مدت زمان توانسته۵ پله صعود نماید.

تعطیلی کسب‌وکار(۹)
قوانین و رویه‌های پیچیده در مورد ورشکستگی، یکی از موانع عمده پیش روی بخش خصوصی است که در برخی اوقات پرداخت مطالبات را تا سال‌ها به تعویق می‌اندازد.
رفع مقررات زائد در این زمینه و آزادی بنگاه‌های اقتصادی برای کسب تجربه از شکست‌ها و تشویق به شروع دوباره می‌تواند سطح بهینه‌ای از اشتغال و سرمایه‌گذاری را ایجاد و موجب رونق شود.
مقدار این شاخص برای ایران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌های 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره هفت نشان داده شده است. به‌رغم افزایش نرخ وصول، رتبه ایران در مقایسه با دیگر کشورها تغییر نکرده و شرایط برای فعالیت بخش خصوصی همچنان بازدارنده و نامناسب است.
رتبه ایران در سال ۲۰۱۱ با وجود عدم‌تغییر شاخص‌های جزئی ۳ پله نزول پیدا کرده که نشان می‌دهد کشورهای دیگر در این زمینه عملکرد بهتری دارند.

به‌طور کل، با مرور کوتاه این شاخص‌ها نیز درمی‌یابیم که به لحاظ وجود نهادهای کارآمد و موافق بازار، فضای کسب‌وکار بسیار نامناسب و بازدارنده است. به جز شاخص شروع کسب‌وکار که ایران شرایط متوسطی در مقایسه با دیگر کشورها دارد، تمام شش شاخص دیگر وضعیت نامناسبی را نشان می‌دهند که متاسفانه اقدامی در خور توجه نیز در جهت بهبود در سال‌های اخیر انجام نشده است.

شاخص‌های مربوط به آزادسازی اقتصادی
از آنجایی که بنگاه‌ها بر اساس اطلاعات دریافتی از بازار سود خود را با توجه به قیود موجود حداکثر می‌کنند، هر گونه دخالت در بازار که موجب اختلال در این فرآیند شود کاهش کارآیی و رفاه را به دنبال دارد.
با مرور شاخص‌های مربوط به آزادی اقتصاد نیز به‌راحتی می‌توان اوضاع نامساعد کسب‌وکار را دریافت. در هر دو این شاخص‌ها رتبه ایران در مقایسه با سایر کشورها و نمره به‌دست آمده از شرایطی بازدارنده برای فعالیت بخش خصوصی حکایت دارد. این در حالی است که بسیاری از کشورها اصلاحات مورد نیاز را انجام داده و با شتاب به سمت آزادسازی در حرکت هستند؛ اما ایران در سال‌های اخیر هیچ تغییری نداشته و رتبه بسیار پایین‌تری را کسب کرده است؛ بنابراین لزوم اتخاذ سیاست‌های آزادسازی اقتصادی برای بهبود فضای کسب‌وکار و جلب مشارکت بخش خصوصی بیش از پیش به چشم می‌خورد.

دریافت تسهیلات بانکی
نقش بازارهای مالی در جذب پس‌اندازها و تخصیص آن بین بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما نکته در دخالت دولت در این بازار است که موجب تخصیص غیربهینه منابع و ایجاد انگیزه رانت‌جویی و فساد می‌شود. مقدار این شاخص برای ایران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌های 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره هشت نشان داده شده است.

رتبه ایران در این شاخص در سال 2011 با بیست پله صعود نسبت به سال 2010 اندکی بهبود یافته است، اما کاهش 40 رتبه‌ای ایران در این شاخص در سال 2010 نشان از بدتر شدن شرایط تسهیلات بانکی و سخت‌شدن استفاده بخش خصوصی از این تسهیلات دارد. کاهش دستوری نرخ بهره و دخالت دولت در تخصیص منابع بانکی نه‌تنها موجب تخصیص ناکارآی منابع بانکی می‌شود، بلکه بانک‌ها را نیز در شرایط نامناسب اقتصادی و در مرز ورشکستگی قرار می‌دهد. شکل شماره سه، مقدار حقیقی‌شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نشان می‌دهد که خود بیانگر وضعیت نامناسب منابع مالی سیستم بانکی دارد.
تجارت خارجی
اگرچه تجارت، یکی از شروط و لازمه‌های توسعه اقتصادی کشورها است و منافع آن بر همه روشن است، با این حال بازرگانان به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه با موانع زیاد و سخت تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای روبه‌رو هستند. مقدار این شاخص برای ایران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌های 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره 9 نشان داده شده است. این شاخص نیز با یک کاهش 44 پله‌ای در رتبه به‌دست آمده نشان از بدتر شدن شرایط تجارت در ایران دارد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
از حدود دهه 80 میلادی با بروز مشکلات عدیده ناشی از دخالت دولت در اقتصاد، بسیاری از کشورها با اتخاذ سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی، حرکت به سمت نقطه بهینه حضور دولت را آغاز کردند. موفقیت این بازگشت به اقتصاد آزاد در گرو اجرای آن در قالب یک بسته سیاستی و با رعایت مقدمات و در نظر گرفتن شرایط کشورها است.
به‌عبارت بهتر اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها، فراهم آوردن نهادهای کارآمد و موافق بازار، تثبیت اقتصادی، آزادسازی و خصوصی‌سازی وابستگی شدیدی به یکدیگر دارند و نادیده‌گرفتن هر کدام می‌تواند شکست دیگر سیاست‌ها را به‌دنبال داشته باشد. علاوه بر این شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قانونی و نهادی کشور در نقطه اولیه حرکت به سمت اقتصاد آزاد، می‌تواند بسیار بر نتیجه این سیاست‌ها تاثیرگذار باشد.
شکل 4 رتبه کلی ایران و همچنین رتبه هر یک از شاخص‌های نه‌گانه را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد.
با نگاهی گذرا بر شرایط موجود فضای کسب‌وکار بر اساس شاخص‌های «انجام کار» ارائه شده توسط بانک جهانی برای ایران، می‌توان به راحتی به وجود شرایط بازدارنده در مقابل فعالیت بخش خصوصی و عدم اراده لازم در جهت بهبود آن، چه در سال‌های قبل، بر اساس اطلاعات و آمارهای موجود و چه در سال‌های آتی، بر اساس مواد و لوایح قانونی، پی برد. رتبه به‌دست آمده در مقایسه با سایر کشورها نیز نشان از نادیده گرفتن این شرایط در ایران دارد.
در حالی که سایر کشورها سال‌ها است به اهمیت این موضوع در رشد و توسعه پی برده و گام‌هایی مهم در جهت بهبود شرایط کسب‌وکار برداشته‌اند. با توجه به دخالت‌های جدی دولت در ایران و دشواری شرایط برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد، لزوم اجرای بسته سیاستی بازگشت به اقتصاد آزاد و اصلاح رویکرد در اجرای آن بیش از پیش نمایان است.
([e-mail])*
([e-mail])

پاورقی‌ها
۱- Doing Business
2- Starting a Business
۳- Dealing with Construction Permit
4- Registering Property
۵- Protecting Investors
6- Paying Taxes
۷- Schneider & Henste (۲۰۰۳)
8- Enforcing Contracts
۹- Closing a Business

0

۱

2

۳