نقش زیرساخت‌ها، اهرم‌های سیاست‌گذاری و فعالان بازارها در رشد (قسمت دوم - -ادامه از خبر قبلی)

ابعاد بازار

حال بیاید به بحث پیشین بازگردیم و با رجوع به مقالات منطقه‌ای پروژه تحقیقات جهانی، ابعاد بازار کار را که می‌تواند سه مکانیسم رشد بازار کار را تحت‌تاثیر قرار دهد، بررسی کنیم. زیرساخت بازار

زیرساخت مهم بازار کار عبارت است از: (الف) حمل‌و‌نقل، بازار مسکن (و وام مسکن) و محدودیت‌های اقامت؛ (ب) سیستم‌های آموزش؛ (ج) مکانیسم‌های تسویه بازار مانند کانال‌های اطلاعات در مورد فرصت‌های شغلی؛ (د) محافظت در مقابل انحراف؛ (ه) دستورالعمل‌ها و مقررات نیروی کار؛ (و) امنیت اجتماعی. با وجود اینکه تحقیقات تجربی دامنه‌داری در زمینه تاثیرات (ه) و (و) بر بسیاری از پیامدهای بازار کار و تعدادی تحقیق نظری پیرامون آثار (ب) و (ج) بر رشد وجود دارد، چنین به نظر می‌رسد که بسیاری از این مسائل در برنامه تحقیق رشد موجود به تفصیل پوشش داده نشده‌اند.

روشن است که [وجود] بازار مسکن و زیرساخت حمل‌و‌نقل کارگشا موجب بهبود کارکرد تخصیص بازارهای کار می‌شود. به‌علاوه، بازارهای وام مسکن که ارتباط نزدیکی [با بازار کار] دارند، توانایی کارگران در جابه‌جایی از نواحی دارای بیکاری بالا به مناطق در حال شکوفایی را بهبود می‌بخشند. مورد اخیر به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه که از نظر جغرافیایی پراکنده (بزرگ) هستند اهمیت دارد. مثل روسیه که در آن تخصیص نادرست وسیع منابع تحت برنامه‌ریزی مرکزی به صنعتی شدن ناپایدار نواحی دوردست شمالی منجر گردید. (توجه داشته باشید که آثار رشد پیشنهادی منجر به سوالات تحقیق به‌خصوصی می‌شوند. به عنوان مثال برای مطالعه در این زمینه که آیا محدودیت‌های جابه‌جایی منطقه‌ای از طریق تاثیر بر توزیع سرمایه انسانی مانع رشد می‌شود یا نه، می‌توان نتایج بازار کار در هر منطقه و زمان مخصوص را نظیر بیکاری، تناسب بین آموزش و اشتغال یا بهره‌وری را با تغییرات در مقررات بازار مسکن یا سیاست اجازه اقامت ارتباط داد.)

سیستم‌های آموزشی تولید‌کننده سرمایه انسانی هستند؛ که به همین دلیل اثر مستقیم بر مکانیسم رشد سرمایه انسانی دارند. اصلاحاتی که در راستای بهبود کیفیت و کمیت آموزش صورت می‌گیرد منجر به ارتقای شانس رشد یک کشور می‌شود. یک مساله مهم مرتبط با انباشت سرمایه انسانی موضوع بالاتر بودن بازدهی اجتماعی آموزش نسبت به بازدهی خصوصی آن است. وجود اثرات خارجی مثبت و آثار سرریز آموزش دلالت بر لزوم حمایت دولت از آموزش دارد.در آخر توانایی مراکز آموزشی در تنظیم تمرکز (برنامه درسی) بر نیازهای بازار نیز بر تخصیص نیروی کار و سرمایه انسانی در بازار کار اثر می‌گذارد.

کیفیت پایین مکانیسم‌های تسویه بازار (مانند کانال‌های اطلاعاتی مورد استفاده در استخدام) به طور قطع اثر منفی در کارکرد تخصیص بازارهای کار خواهد داشت. بخش‌بندی بازار کار (به عنوان مثال بر اساس شکاف‌های قومیتی) نیز می‌تواند تاثیر منفی در تسویه بازار داشته باشد. در عین حال این موضوع همچنین می‌تواند باعث ایجاد تغییر در آموزش و انباشت سرمایه انسانی شود: از آن‌جایی که دانش‌آموزان انتظار خواهند داشت که موقعیت طبقاتی آنها تعیین‌کننده مسیر شغلی‌شان باشد، بخش‌بندی مذکور تولید سرمایه انسانی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اگر فعالیت نوآورانه و [قابلیت] ارتقای اجتماعی نقش مهمی در تعیین رشد [اقتصادی] ایفا می‌کند، سیاست‌گذاری باید حامی آموزش برابر و نیز حامی نوآوری (کارآفرینان) باشد.

حاکمیت قانون و محافظت در برابر تخطی

[از قانون] نقش مهمی را هم در ایجاد و هم در استفاده از سرمایه انسانی در بازارهای کار بازی می‌کند: اگر منافع [حاصل از] نوآوری توسط قانون صیانت نشود، افراد معدودی در امر تحقیقات سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ اگر منافع کارآفرینی از طریق جرائم سازمان‌یافته غصب شود، تعداد کمی تبدیل به کارآفرین (نوآور) خواهند شد. مقالات منطقه‌ای موکدا پیشنهاد می‌کنند که تخطی‌های گسترده (دست‌های فاسد چپاول‌گر) مانع از افزایش خوداشتغالی مولد شده و حتی کارگران به خوبی آموزش دیده آسیای شرقی و مرکزی (ECA) را وادار به [پرداختن به] فعالیت‌های کشاورزی در حد بخور و نمیر می‌کند.

توانایی بازتوزیع نیروی کار احتمالا با مقوله رایج انعطاف بازارهای کار (فقدان عدم انعطاف) ارتباط دارد. قواعد و مقررات [حاکم بر بازار] کار یا به عبارتی انعطاف بازار کار (و اثر آن روی قابلیت جابه‌جایی نیروی کار)، به یک مورد عمده برای تحقیقات تجربی تبدیل شده است. بسیاری از این تحقیقات روی مقررات امنیت شغلی تمرکز می‌کنند (به عنوان مثال هزینه‌های بالای اخراج و تعداد محدود قراردادهای پاره وقت یا برای مدت معین). با اینکه بهره‌مندی از قوانین ناظر بر امنیت شغلی متضمن منافع بی‌چون و چرایی برای دریافت‌کنندگان آن است، در مورد اینکه این مقررات تا چه میزان باعث تفاوت در نرخ‌های اشتغال (و بیکاری) تعادلی و قابلیت جابه‌جایی نیروی کار هستند، اختلاف وجود دارد: بلانک (۱۹۹۴) و فری‌من (۲۰۰۰)، به همراه دیگران، استدلال کرده‌اند که این مقررات مضر نیستند، در حالی که، به عنوان مثال،او‌ای سی دی (۱۹۹۴)، بورگس (۱۹۹۴) و میچی و گریو-اسمیت (۱۹۹۷) ادعا می‌کنند که [این مقررات] حائز اهمیت هستند. هکمن و پاژ - سرا (۲۰۰۰) با استفاده از آزمایش‌های طبیعی از تاریخ معاصر کشورهای آمریکای لاتین نقش قوانین امنیت شغلی را مورد تحلیل قرار داده و احراز کرده‌اند که چنین مقرراتی اثر منفی قابل‌توجهی روی سطح اشتغال به‌خصوص در بین جوانان دارد. با نگاهی به کشورها (بورگس، ۱۹۹۴) و ایالت‌های آمریکا (درتوزوس و کارولی، ۱۹۹۳) مشاهده می‌شود که قوانین حفاظت شغلی باعث کند شدن تعدیلات ساختاری و بازتخصیص نیروی کار از صنایع در حال افول به صنایع نوآور و در حال رشد می‌شود. تا آنجا که بازتخصیص ساختاری از اجزای مهم رشد به حساب می‌آید، قوانین ناظر بر بازار کار بر رشد تاثیرگذار است.با این حال شواهد به دست آمده از مقالات موضوعی منطقه‌ای ظاهرا پیشنهاد می‌کنند که یک سوال تجربی مهم در ارتباط با مقررات در کشورهای در حال توسعه میزان به اجرا در آمدن آنها است.

در حالی که بخش‌بندی بازار کار، موانع جابه‌جایی نیروی کار و دیگر عدم انعطاف‌ها در کشورهای در حال توسعه به عنوان موانع رشد محسوب شده و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند (به عنوان مثال کولیر و گانینگ، ۱۹۹۹؛ آگنور، ۱۹۹۶)، تحقیقات نسبتا کمی در ارتباط با اهمیت تامین اجتماعی برای بازتخصیص وسیع و رشد صورت گرفته است.اگر این امکان وجود داشته باشد که کارگران در حالی که به جست‌وجوی مشاغل جدید می‌پردازند، بتوانند از تمهیدات تامین اجتماعی استفاده نموده و گرفتار فقر (و مشاغل خانگی بخور و نمیر) نشوند، توانایی مقابله با شوک‌های بزرگ می‌تواند بهبود یابد. از سوی دیگر، تمهیدات تامین اجتماعی نیازمند سطوح بالای مالیات بر نیروی کار است که به نظر می‌رسد برای رشد اقتصادی زیان‌بار باشد. نهایتا اینکه یک جزء مرتبط مهم در بسیاری از داستان‌های رشد اخیر عبارت است از مشارکت نیروی کار. این مشارکت از خلال [مکانیزم‌های] جمعیت شناسی شکل می‌گیرد، اما تا حد زیادی نیز با مشوق‌های تعیین شده در بازار کار مانند تمهیدات تامین اجتماعی و عدم محدودیت در تعیین دستمزدها به‌وجود می‌آیند (پایین را ببینید). تا زمانی که مشارکت در حال افزایش باشد، حتی در صورت اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی بد نیز تولید سرانه افزایش می‌یابد.

اهرم‌های سیاست‌گذاری

مهم‌ترین اهرم قیمتی در بازار کار از طریق دخالت در تعیین دستمزد اتفاق می‌افتد (حداقل حقوق، ساختار دستوری دستمزد فشرده، مالیات سنگین و بازتوزیع وسیع). در یک سناریوی نظری مسلم رشد، توزیع فشرده دستمزد روی انباشت سرمایه انسانی اثر منفی می‌گذارد. در چارچوب لوکاس -اوزاوا که اخیرا توسط توپل (۱۹۹۹) مورد مطالعه قرار گرفته، سرمایه انسانی به صورت برون‌زا انباشته می‌شود که نتیجه تصمیمات بهینه سرمایه‌گذاری افراد مبتنی بر قربانی کردن مصرف فعلی برای منافع آینده است. انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی با سود ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها ارتباط دارد که مستلزم وجود یک ساختار دستمزد انعطاف پذیر است. در یک سناریوی برآمده از بازار (کوزنتس) برای رشد، صادرات تقاضا برای تولید صنعتی را افزایش می‌دهد که این امر به نوبه خود باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر و در نتیجه افزایش مابه‌التفاوت دستمزد نیروی کار ماهر می‌شود. این امر به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و در نهایت رشد [اقتصادی] منجر می‌شود. این داستان رشد در کنار سایر شرایط نیازمند یک ساختار دستمزد انعطاف پذیر (عاری از مقررات)و یک پاسخ پرکشش از سوی سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی است.

نقش‌آفرینان

نقش‌آفرینان مرتبط در بازارهای کار عبارتند از: شاغلین بخش دولتی و سایر گروه‌های فشار در کنار شاغلین در شرکت‌های کوچک، شاغلین در تولید خانگی و شاغلین بازار غیررسمی.گونه نخست نقش‌آفرینان (گروه‌های فشار، اتحادیه‌های کارگری) احتمالا با مقوله محدودیت‌های اقتصاد سیاسی رشد ارتباط دارد. اگر آنهایی که از تجدید ساختار کارآ متضرر خواهند شد جلوی اصلاحات را بگیرند، توانایی بازارهای کار در حمایت از بازتوزیع کارآ قطعا تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.

یک شاخه از مدل‌های نظری با عنوان نظریه سرعت بهینه گذار (به عنوان مثال آگیون و بلانچارد، ۱۹۹۴؛ کاستانهیرا و رولاند، ۲۰۰۰) راجع به مساله اقتصاد سیاسی بازتخصیص وسیع [منابع] است. انگیزه ایجاد این مدل‌ها گذار اقتصادهای پساکمونیستی است؛ اما در مورد بازتخصیص‌های وسیع در سایر مناطق نیز صدق می‌کنند؛ به عنوان مثال در وضعیتی که در آن بخش عمومی اشباع شده از نیروی کار بار سنگینی را روی بخش خصوصی ایجاد کرده، طبیعتا بخش خصوصی از ایجاد تعداد زیادی مشاغل «خوب» ناتوان خواهد بود. این نظریه‌ها بازتخصیص نیروی کار (و سرمایه) را از یک بخش غیرکارآی بیش از حد بزرگ (دولت) به یک بخش کارآی در حال رشد (خصوصی) مدل می‌کنند. این شاخه از ادبیات مدافع خارج کردن تدریجی بخش غیرکارآ است که این امر تا حدی ناشی از محدودیت‌های اقتصاد سیاسی است. کوچک‌سازی بیش از اندازه سریع بخش ناکارآ باعث ایجاد مانع در بازتوزیع موفق می‌شود و رشد را کند می‌کند.

شواهد اولیه [به دست آمده] از مقالات موضوعی منطقه‌ای پیشنهاد می‌دهند که شکل‌گیری گروه‌های فشار (به عنوان نتیجه تخصیص اولیه نادرست منابع) مانعی عمده در برابر بازتخصیص موفق است.بازخرید کارگرانی که در اثر اعمال اصلاحات اقتصادی مطلوب متضرر شده‌اند، می‌تواند راه‌حلی برای این مانع رشد باشد (به عنوان مثال در MNA).

بازارهای منابع طبیعی

تا به اینجا ما بازارهای عوامل تولید سرمایه و نیروی کار را مورد بحث قرار داده‌ایم. با توجه به اینکه معمولا منابع طبیعی که زمین هم شامل آن می‌شود، به عنوان یک عامل دیگر تولید به حساب آورده می‌شود، ما نقش بازارهای منابع طبیعی در رشد اقتصادی را مورد بحث قرار می‌دهیم.

چیزی که در حال حاضر در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد این است که وفور منابع طبیعی باعث افت رشد اقتصادی می‌شود (به عنوان مثال، ساکس و وارنر، ۱۹۹۵). نتایج اصلی [حاصل شده از این بخش از] ادبیات در دو مورد خلاصه می‌شود: نخست، منابع طبیعی اگر به درستی و در بازارهای قوی مدیریت نشوند، از طریق رانت‌جویی تبدیل به مانعی در برابر رشد می‌شوند. دوم، وفور منابع طبیعی منجر به نارسایی‌های جدی در سیاست‌گذاری می‌شود: به عنوان مثال، اگر منابع بادآورده ناشی از رونق منابع طبیعی به درستی سرمایه‌گذاری نشود، می‌تواند آثار زیان‌بخش بلندمدت به دنبال داشته باشد.

فراوانی منابع طبیعی منجر به القای رفتار رانت‌جویانه می‌شود که می‌تواند اشکال زیادی مانند فساد و چپاول‌گری به خود بگیرد که در نتیجه آن میزان انحراف [از فعالیت‌های تولیدی] در کل اقتصاد افزایش می‌یابد. تعامل بازارها با این مکانیسم رشد بسیار قوی است از این بابت که توانایی دور زدن یا ایجاد مانع [در برابر عملکرد صحیح] بازارها اغلب پیش شرطی برای رانت‌جویی است. یک پیامد طبیعی دست‌اندازی به منابع باارزش (مثل نفت) از طریق رانت جویی، ایجاد گروه‌های ذی‌نفوذ (فشار) است که بیش از پیش مانع بازتخصیص کارآی منابع شده و اغلب به طور مستقیم [عرصه] سیاست را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین رانت‌جویی هم یک پیامد و هم یک عامل برای شکست بازار است. چیزی که [در این میان] صدمه اصلی را می‌بیند زیرساخت بازار است: حفظ حقوق مالکیت. رانت‌جویی در تمام نواحی غنی از منابع طبیعی، مانند آسیای مرکزی و شرقی (ECA) دیده می‌شود. در کشورهای صحرای آفریقا (SSA) این مساله شکل افراطی غارت‌گری را به خود می‌گیرد. برای مثال، کولیر و هوفلر (۱۹۹۸) دریافته‌اند که وابستگی به منابع طبیعی ریسک جنگ داخلی را به میزان زیادی افزایش می‌دهد.

وفور منابع طبیعی همچنین اغلب منجر به شکست سیاست‌گذاری شده و به طور معمول منجر به تخصیص نادرست شدید منابع، تورم بالا و شکل گیری گروه‌های فشار می‌شود:

وقتی منابع عظیم ناشی از منابع طبیعی تحت اختیار دولت قرار می‌گیرد، اغلب صرف (الف) عرضه مشاغل با پرداخت بالا در بخش عمومی‌ بیش از حد بزرگ (به عنوان مثال در ساحل عاج یا مصر)، (ب) تامین مالی پروژه‌های عمومی عظیم یا بنگاه‌های صنعتی تحت مالکیت دولت (نیجریه یا ترینیداد و توباگو) و (ج) حمایت از سیاست‌های خودکفایی یا سوبسید به صنایع غیر‌مرتبط با منابع طبیعی (ونزوئلا) می‌شود. این [روند] افزایش در هزینه‌های دولت را مشکل می‌توان هنگام افت قیمت نفت معکوس نمود؛ چرا که گروه‌های فشار برای دریافت سوبسید خود لابی خواهند کرد. سپس استقراض خارجی مفرط باعث تورم و مقروض شدن [دولت] می‌شود. کشور بسیار به قیمت‌های مواد اولیه در بازارهای جهانی (نوسان آنها) وابسته خواهد شد که باعث شوک‌های خارجی بزرگ به اقتصاد می‌شود، چون یکنواخت کردن درآمدها برای حکومت مشکل بوده و حتی از آن مشکل‌تر محدود کردن مخارج آغاز شده در دوران رونق درآمدی است.

وقتی منابع بادآورده حاصله بین جمعیت توزیع می‌شود، اغلب سیاست‌‌های نادرستی اجرا می‌شود که از آن جمله می‌توان به محدودیت دسترسی به بازارهای سرمایه خارجی اشاره کرد. این امر منجر به آن می‌شود که این منابع عظیم در [بخش] ساختمان یا سایر فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری شود که منجر به افزایش ناچیزی در بهره‌وری می‌شود.

بعد از آن بازار که در اینجا نقش مهمی بازی می‌کند، عبارت است از بازیگران: دولت‌ها و شاغلین بخش عمومی. یکی از دلایل روشن شکست در سیاست‌گذاری احساس امنیت واهی دولت‌ها در کشورهای غنی از منابع است. سوال تحقیق مرتبط به هر کشور این است که چرا با وجود تمایل زیاد به تخصیص نادرست درآمدهای عظیم نفتی، اندونزی این درآمدها را ظاهرا به خوبی مدیریت کرد، در حالی که به عنوان مثال ونزوئلا آن را صرف سرمایه‌گذاری در [برنامه‌های] خودکفایی که مانع رشد است، نمود (گلب، ۱۹۸۸). نحوه عکس‌العمل سیاست‌گذاری در قبال رونق منابع طبیعی می‌تواند با زیرساخت بازار موجود قبل از رونق ارتباط داشته باشد که [وجود این ارتباط] قابل‌آزمون است.

همچنین مکانیسم‌های دیگری نیز وجود دارند که بالقوه رابطه‌ای بین منابع طبیعی و سطح پایین رشد برقرار می‌کنند. این مکانیزم‌ها رابطه بده بستان بین تولیدصنعتی و استخراج منابع طبیعی را مد نظر قرار می‌دهند. استدلال شده است که تولید صنعتی در مقایسه با بخش منابع طبیعی اثرات جانبی مثبت بیشتری ایجاد می‌کند. به این ترتیب بازتخصیص منابع از بخش تولید صنعتی [به بخش‌های دیگر] یادگیری از طریق انجام کار را متوقف کرده و این در حالی است که تولید معدنی بدون هیچ گونه ارتباطی با بقیه اقتصاد صورت می‌پذیرد. این استدلال قلب بیماری هلندی یا تئوری‌های ارتباط است. وقتی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی با رانت بالا در حضور نرخ‌های ارز واقعی بالا و دستمزد‌های بالا رونق می‌یابند، سایر صنایع توسط بیماری هلندی تضعیف می‌شوند: این باعث کاهش رشد صنایع پیشرفته سرمایه بر یا صنایع نیروی کار متخصص بر می‌شود که معمولا [همین صنایع هستند که] اثرات بیرونی رشد بالا مانند یادگیری، تحقیق و توسعه و جذب تکنولوژی عرضه می‌کنند. این بیماری پیامد یک نارسایی عمومی بازار است، نه یک بعد خاص از بازار. یک درمان موثر برای آن می‌تواند اعمال مالیات بر رانت‌های ناشی از منابع طبیعی باشد به شکلی که اعوجاجی در بازار ایجاد نکند یا پرداخت سوبسید به صنایع با پیامدهای خارجی بالا باشد. نهایتا اینکه، وفور منابع در بخش کشاورزی منجر به تاکید بیش از اندازه بر آموزش مهارت‌های [سطح] پایین می‌شود؛ اما گستره توانایی‌های چنین نیروی کاری محدود بوده و نمی‌توان آن را در صنایع دیگر چندان مورد استفاده قرار داد. وقتی بهای منابع افت کرده و بازتخصیص نیروی کار ضروری گردد، کارگرانی که گزینه‌های کمتری برای انتخاب دارند در برابر بازتخصیص مقاومت به خرج می‌دهند.

بازارهای محصول

بازارهای محصول رشد را از طریق میزان کارآیی ترکیب کالاها و خدمات تولیدی، نرخ وقوع نوآوری‌های ارتقا‌دهنده بهره‌وری و سهولت ایجاد بنگاه تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. اگر ترکیب کالاهای [تولید شده در یک اقتصاد] منعکس‌کننده مزیت نسبی آن نباشد، مانع از آن می‌شود که صادرات با رشدی معادل وقتی که ترکیب کالاها منعکس‌کننده مزیت نسبی هستند، افزایش یابد. تولید کالاهایی که فرآیند تولیدشان باعث ایجاد اثرات بیرونی مثبت از حیث رشد می‌شود (مانند یادگیری حین انجام کار یا کسب دانش «ضمنی») نیز می‌تواند باعث تقویت رشد شود. سهولت ایجاد بنگاه‌های جدید نیز می‌تواند میزان نوآوری در یک اقتصاد و توانایی بازارها برای تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرسودآور به سودآور را تحت‌تاثیر قرار دهند.

زیرساخت بازار

عناصر مهم زیرساخت بازار در ارتباط با بازارهای محصول شامل زیرساخت عمومی، مانند حمل‌و‌نقل و شبکه‌های مخابراتی و میزان رواج حق امتیاز نوآوری است. زیرساخت عمومی کافی و مناسب باعث پایین آمدن هزینه‌های مبادله و تولید برای بنگاه‌ها شده و تولید را افزایش می‌دهد. کیفیت زیرساخت نیز می‌تواند سطح سرمایه‌گذاری خارجی را تحت‌تاثیر قرار دهد. رواج حق امتیاز نوآوری انگیزه بنگاه‌ها برای نوآوری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هر چه سهولت کسب حق امتیاز برای یک نوآوری بیشتر باشد، انگیزه بنگاه‌ها برای نوآوری و نیز نرخ رشد ناشی از آن بالاتر خواهد بود.

اهرم‌های سیاست‌گذاری

سیاست‌هایی مثل مالیات‌های ترجیحی و پرداخت سوبسید به بخش‌های خاص، سهمیه‌ها و تعرفه‌ها بر واردات و قوانین حاکم بر صدور پروانه‌های صادرات و واردات می‌تواند رشد [اقتصادی] را از طریق تاثیر آن روی ترکیب کالاهای تولید شده تحت‌تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال سیاست‌های خودکفایی در پیش گرفته شده توسط آسیای جنوبی به عنوان یکی از توضیحات کلیدی برای نرخ‌های رشد پایین این ناحیه از دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ به شمار می‌آید.

نقش‌آفرینان

عناصر چیزی که در بالا به عنوان زیرساخت بازار مالی شرح داده شد، مانند تعهد نسبت به حقوق مالکیت خصوصی و اجرای قراردادها، می‌تواند نوع نقش‌آفرینان در بازارهای محصول را تحت‌تاثیر قرار دهد. پایبندی به اجرای قراردادها و حقوق مالکیت این اطمینان را می‌دهد که سود بنگاه توسط حکومت یا مسوولین فاسد غصب نخواهد شد. این پایبندی می‌تواند تمایل بنگاه‌های خصوصی و خارجی برای ورود به بازارهای مختلف را تحت‌تاثیر قرار دهد.

یک عنصر دیگر زیرساخت که به طور بالقوه روی میزان نوآوری تاثیر دارد، محدودیت‌های اعمال شده در برابر ایجاد بنگاه‌ها است. اگر مقررات مربوط به ایجاد بنگاه‌های جدید خیلی سختگیرانه باشند، در این صورت کارآفرینان نوآور از ایجاد بنگاه دلسرد می‌شوند و به این ترتیب نرخ نوآوری و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. مقررات محدود‌کننده ورود و شکل‌گیری بنگاه‌های جدید همچنین سهم بنگاه‌های خصوصی در یک بازار و توزیع بنگاه‌های باسابقه در مقابل بنگاه‌های جدید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. حکومت‌هایی که سیاست‌های محدود‌کننده ورود را اعمال می‌کنند، ممکن است برای حفاظت بنگاه‌های تحت مالکیت دولت یا بنگاه‌هایی که مدیریت آنها دارای قدرت سیاسی هستند این کار را بکنند.آثار بالقوه منفی چنین سیاست‌هایی روی بهره‌وری، نوآوری و رشد مشخص هستند.

این مشاهدات منجر به این سوال می‌شود که آیا افزایش رقابت در بازار محصول موجب افزایش رشد می‌شود یا نه. رابطه نظری بین رقابت و رشد در واقع مبهم است. از یک سو، افزایش رقابت انگیزه مدیریت در جهت تلاش برای نوآوری را کم می‌کند چون سود حاصل از تلاش مضاعف کم خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش رقابت باعث ایجاد انگیزه در مدیران بنگاه‌های غیرکارآ برای تلاش بیشتر در جهت بقا در بازار می‌شود.

مقالات نظری متعددی به موضوع رابطه مبهم و دوگانه بین رقابت در بازار محصول و تلاش مدیریتی پرداخته‌اند.‌هارت (۱۹۸۳) و شارفشتاین (۱۹۸۸) نشان داده‌اند که تلاش مدیریتی تنها تابع سطح سود (یا رقابت) بالقوه نبوده؛ بلکه تابع طبیعت اهداف مدیران بنگاه نیز می‌باشد. آگیون، دواتریپونت و ری (۱۹۹۹) این ایده را فراتر برده و مدلی را تحلیل کرده‌اند که در آن اهداف مدیریتی، همراه با کارآیی بازار مالی، نقشی عمده را در تعیین اینکه کدام تاثیر بیشتری دارد، ایفا می‌کنند. وقتی مدیران بنگاه به دنبال بیشینه کردن سود هستند، افزایش رقابت باعث کاهش سود و در نتیجه کاهش نوآوری و بهره‌وری (و رشد) می‌شود. وقتی مدیران بنگاه دغدغه منافع شخصی ناشی از کنترل بنگاه را دارند، رقابت باعث منضبط شدن مدیران (از طریق حذف سستی مالی) شده و آنها را وادار به نوآوری بیشتر نموده و در نتیجه باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود. با توجه به فراگیری بنگاه‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه، بنگاه‌های منتفع از حمایت خاص دولتی و به طور کلی حمایت قانونی ضعیف از سهامداران و تامین‌کنندگان اعتبار بیرونی، این نتایج را به عنوان تاکیدی بر اهمیت نقش افزایش رقابت در منضبط کردن مدیریت بنگاه و تقویت رشد قلمداد می‌کنیم.

باز بودن [تجاری] که نشان‌دهنده حذف اهرم‌های سیاست‌گذاری مرتبط با تجارت بین‌الملل است نیز می‌تواند نوع نقش‌آفرینان در بازارهای محصول و رفتار آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. باز بودن می‌تواند مزایایی را از هر کدام از طرق زیر ایجاد کند: صرفه مقیاس به خاطر افزایش اندازه بازار (احتمالا ناشی از یادگیری با انجام کار)؛ اثر تنبیهی رقابت روی بنگاه‌های ناکارآ؛ یا اشاعه سریع‌تر تکنولوژی، زیرا ورود بنگاه‌ها یا محصولات خارجی انتقال تکنولوژی را آسان‌تر می‌کند.

بنابر نظر آن و همینگز (۲۰۰۰)، نتایج مطالعات تجربی در مورد اثر باز بودن [تجاری] روی رشد متناقض هستند. با این حال به نظر می‌رسد مطالعات اخیر موید وجود یک رابطه مثبت بین تجارت و رشد هستند. دو مساله را در مورد نتایج این مطالعات باید مد نظر قرار داد. اول آنکه، احتمالا یک رابطه علی دو سویه بین این دو برقرار است؛ بنابراین مساله علیت نیازمند توجه است. دوم، بسیاری از مطالعات از یک شاخص آزادی دوتایی استفاده می‌کنند که توسط ساکس و وارنر (۱۹۹۵) پیشنهاد شده است که شامل تعدادی از ابعاد متفاوت مرتبط با اهرم‌های سیاست‌گذاری، طبیعت نقش‌آفرینان بازار و زیرساخت بازار می‌شود.چنین شاخص‌هایی شناسایی مکانیسم دقیقی را که از طریق آن آزادی می‌تواند رشد را تحت‌تاثیر قرار دهد مشکل می‌کند. به عنوان مثال، رودریگوئز و رودریک، (۱۹۹۹) معتقدند که دو شاخص از اجزای این شاخص [ترکیبی] (اندازه مابه‌التفاوت بازار سیاه و وجود انحصاری دولتی بر صادرات) عامل اصلی معناداری آماری [تخمین‌ها] هستند. مابه‌التفاوت نرخ بازار سیاه همانقدر که می‌تواند شاخصی از یک سیاست کلان اقتصادی باشد شاخصی از بازبودن اقتصاد است. به شکلی مشابه، رابطه منفی میان وجود انحصار دولتی روی صادرات و رشد می‌تواند بیشتر ناشی از تاثیر مستقیم مالکیت دولتی باشد تا بازبودن [تجاری].

منابع در دفتر روزنامه موجود است.

ادامه دارد