مالیات، مانعی در برابر تولید

هانری هازلیت

مترجم: محسن رنجبر، نیلوفر اورعی

ثروت خلق شده به واسطه مخارج دولتی احتمالا نمی‌تواند ثروت نابود شده در اثر وضع مالیات‌ جهت تامین مالی این مخارج را جبران کند. برداشتن چیزی از یک جیب کشور و گذاشتن آن در جیب دیگر، آن طور که غالبا تصور می‌شود، مساله‌ای ساده نیست. خرج‌کننده‌های دولتی می‌گویند که اگر درآمد ملی مثلا ۱۵۰۰ میلیارد دلار باشد، وضع ۳۶۰ میلیارد دلار مالیات فدرال در سال به این معناست که فقط ۲۴ درصد از این درآمد ملی از اهداف خصوصی به اهداف عمومی انتقال می‌یابد.۱ این گفته مثل آن است که بگوییم کشور، واحدی از منابع یک کاسه شده - همانند یک شرکت بزرگ - است و تمام آن چه در این میان روی داده، صرفا مبادله‌ای در دفتر حسابداری این شرکت بوده است. خرج‌کنندگان دولتی از یاد می‌برند که پول را از فرد الف می‌گیرند تا به فرد ب بدهند. یا بر عکس، به خوبی از این مساله آگاهند، اما وقتی منافعی که این فرآیند برای فرد ب دارد را توضیح می‌دهند و به تشریح تمام چیز‌های جالبی می‌پردازند که وی به دست می‌آورد و اگر این پول به او منتقل نشده بود از آنها بی‌بهره می‌ماند، اثرات وارد شده بر الف را از یاد می‌برند. ب دیده می‌شود، اما الف نه.

در دنیای جدید ما، هیچ گاه نرخ مالیات بر درآمد یکسانی بر همه افراد وضع نمی‌شود. بیشترین فشار این نوع مالیات‌ها بر بخش اندکی از درآمد کشور اعمال می‌شود و به علاوه این درآمد‌های مالیاتی باید با انواع مالیات‌های دیگر تکمیل شوند. این مالیات‌ها قطعا فعالیت‌ها و انگیزه‌های مالیات‌دهندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اگر شرکتی تمام صد سنت از هر دلاری که ضرر می‌کند را از دست بدهد، اما اجازه یابد مثلا تنها پنجاه و دو سنت از هر دلاری که به دست می‌آورد را نزد خود نگه دارد و نتواند سال‌های ضرردهی خود را به خوبی با سالیان سوددهی‌اش جبران کند، سیاست‌هایش تحت تاثیر قرار می‌گیرند. این بنگاه فعالیت‌های خود را توسعه نمی‌دهد یا تنها آنهایی را که کمترین خطر را به همراه دارند، بسط می‌دهد. افرادی که این شرایط را تشخیص می‌دهند، از راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای جدید پرهیز می‌کنند. از این رو کارفرمایان پیشین مشاغل تازه‌ای به وجود نمی‌آورند یا دست کم، این کار را به اندازه زمانی که چنین مالیات‌هایی وجود نداشت، انجام نمی‌دهند و دیگران نیز تصمیم می‌گیرند که اصلا به این عرصه وارد نشوند. بهبود ماشین‌آلات و تجهیز کارخانه‌ها با سرعتی بسیار کم‌تر رخ می‌دهد. نتیجه در بلند‌مدت این است که مصرف‌کنندگان از دریافت تولیدات بهتر و ارزان‌تری که در صورت نبود مالیات‌ها به دست می‌آوردند، محروم می‌شوند و دستمزدهای واقعی در سطحی پایین‌تر از آن چه می‌توانست باشد، حفظ می‌گردند.

وقتی مالیاتی ۵۰، ۶۰ یا ۷۰ درصدی از درآمدهای شخصی ستانده می‌شود، اثر مشابهی پدید می‌آید. افراد از خود می‌پرسند چرا باید شش، هشت یا نه ماه از تمام سال را برای دولت و تنها شش، چهار یا سه ماه را برای خود و خانواده‌هایشان کار کنند. اگر این افراد در هنگام باخت، صد سنت از هر دلاری که می‌بازند را از دست بدهند، اما در زمان برد تنها بتوانند بخشی از درآمد‌شان را نزد خود نگه دارند، قبول ریسک سرمایه‌گذاری را احمقانه تلقی خواهند کرد. به علاوه، خود سرمایه در دسترس نیز به شدت کاهش خواهد یافت. این سرمایه پیش از آن که بتواند انباشته گردد، در قالب مالیات از کف خواهد رفت. خلاصه اینکه در وهله اول، از تولید سرمایه لازم برای ایجاد مشاغل خصوصی جدید ممانعت می‌شود و سپس آن بخش از سرمایه که به وجود آمده است، از راه‌اندازی کسب‌و‌کار‌های تازه بر حذر داشته می‌شود. خرج‌کنندگان دولتی همان مشکل بیکاری که مدعی حل آن هستند را به وجود می‌آورند.

البته آشکار است که میزان معینی مالیات برای انجام کارکردهای ضروری دولت، گریز‌ناپذیر است. مالیات‌های معقول برای دستیابی به این اهداف، آسیب چندانی به تولید نمی‌رسانند. آن نوع خدمات دولتی که در مقابل این مالیات‌ها انجام می‌شوند و از جمله کارکردهایشان محافظت از خود تولید است، کاری بیشتر از جبران این مالیات‌ها را انجام می‌دهند. لکن هر چه درصد بیشتری از درآمد ملی در اثر مالیات‌ها ستانده شود، موانع بازدارنده تولید و اشتغال خصوصی بیشتر خواهد شد. اگر کل بار مالیاتی از یک اندازه تحمل‌پذیر فراتر رود، مشکل طرح‌ریزی مالیات‌هایی که مانع تولید نبوده و ویران‌کننده نباشند، غیر قابل حل خواهد شد.

پاورقی

۱- در سال ۱۹۸۹ درآمد ملی آمریکا (بر حسب دلار سال ۱۹۹۳) ۲/۶ تریلیون دلار و مالیات‌ها نیز ۴/۲ تریلیون دلار یا تقریبا ۴۰ درصد درآمد ملی بود. («اندازه بهینه دولت چیست؟»، جرالد اسکالی، گزارش ان‌سی‌پی‌ای، شماره ۱۸۸،‌ نوامبر ۱۹۹۴.)