پاسخ به سفسطه‌های مهاجرتی

چطور مهاجران موتور محرک اقتصاد می‌شوند

ندا ناجی بنجامین پاول
مترجم: ندا ناجی
منبع:Econlib
«قانون عرضه و تقاضا نمی‌گوید که دستمزدها باید پایین‌تر بیایند؟ وقتی سایر شرایط هم در حال تغییر باشند، نه نمی‌گوید.

بنجامین پاول

مترجم: ندا ناجی

منبع:Econlib

«قانون عرضه و تقاضا نمی‌گوید که دستمزدها باید پایین‌تر بیایند؟ وقتی سایر شرایط هم در حال تغییر باشند، نه نمی‌گوید. مهاجرانی که با ورودشان عرضه نیروی کار را افزایش می‌دهند در عین حال تقاضا برای کالاها و خدمات را نیز بالاتر می‌برند.» مسائل مربوط به قوانین تازه مهاجرت ایالت آریزونا، بحث‌های ملی درباره مهاجرت را یک بار دیگر در آمریکا دامن زده است. این قانون به فرمانداری و پلیس منطقه اجازه می‌دهد وقتی کسی را برای برخی موارد نقض قانون توقیف می‌کنند، چنانچه درباره غیرقانونی بودن مساله اقامتش نیز شبهه‌ای به‌وجود بیاید و او مدارک لازم را به همراه نداشته باشد در محل بازداشتش کنند، این قانون همچنین قوانین کارفرمایان را سختگیرانه‌تر کرده تا به اجرای قانون مهاجرت کمک کند. این قانون حالا در دادگاه‌های آمریکا به چالش کشیده شده و سیاستمداران را در سطح ملی بر آن داشته که بحث اصلاحات مهاجرتی را جدی‌تر پیگیری کنند.

متاسفانه بخش عمده‌ای از مباحثات رایج درباره مهاجرت ریشه در سفسطه‌ها یا سوء برداشت‌های افراد دارد. مهاجران باری بر دوش اقتصاد آمریکا نیستند. اینطور نیست که آنها مشاغل جمعیت بومی را بگیرند و سطح کلی دستمزدها را پایین بیاورند. وحشت از جرم و جنایت مهاجران نیز بسیار اغراق شده است. همچنین، اعتراضاتی که بر اساس مفهوم دولت رفاه یا مالکیت عمومی به مساله مهاجرت می‌شود مبنای صحیحی ندارد.

سفسطه اول: مهاجران باری بر دوش اقتصاد هستند

مهاجران اندازه کلی اقتصاد آمریکا را برای همین جمعیت بومی موجود افزایش می‌دهند. تجارت آزاد نیروی کار، مثل تجارت آزاد کالاها و خدمات، به کسانی که هم‌اکنون ساکن آمریکا هستند امکان می‌دهد به سراغ انجام آنچه که حقیقتا مزیت نسبی‌شان است بروند. در واقع می‌توان گفت استدلال اقتصادی پایه‌ای که برای تجارت آزاد کالاها و خدمات وجود دارد به همان شکل درباره تجارت آزاد نیروی کار نیز قابل‌استفاده است. اقتصاددان‌ها تقریبا در همه جای جهان توافق دارند که تجارت آزاد موجب افزایش ثروت ملی می‌شود. همین پدیده بود که پرفسور ریچارد فریمن را به مشاهده معماگونه‌اش رهنمون شد:

تجارت را محدود کنید و آن وقت فریاد می‌زنند که حمایت‌گرا هستید. پیشنهاد کنید استانداردهای نیروی کار با تجارت پیوند داشته باشند و آن وقت محکومتان می‌کنند که حمایت‌گرایی‌تان را در لفافه پوشانده‌اید. جریان سرمایه را محدود کنید، آن وقت صندوق بین‌المللی پول به سراغ‌تان خواهد آمد، اما جلوی جریان ورود و خروج مردم را که بگیرید، آن وقت می‌گویند این حق حاکمیتی طبیعی شما است! طی چند دهه گذشته با وجودی که بیشتر کشورها موانع موجود بر سر راه تجارت کالاها و خدمات را کاهش داده‌اند و بازارهای سرمایه‌شان را آزادتر کرده‌اند، محدودیت‌های مهاجرتی روز به روز بیشتر شده‌اند.

منافع خالص مهاجرت برای جمعیت بومی یک کشور چقدر است؟ جورج بوریاس اقتصاددان دانشگاه هاروارد را شاید بتوان شهره‌ترین منتقد آکادمیک مهاجرت دانست، اما حتی او هم اعتراف می‌کند که مهاجران بطور خالص برای جمعیت بومی دارای منافع بوده و در مدخل مربوطه به مهاجرت در دایره‌المعارف اقتصاد رقم خالص این منفعت را ۲۲ میلیارد دلار در سال ذکر می‌کند. اگر همان روش محاسبه او را با آمار جدید مهاجرت به روز کنیم آن وقت به رقم ۳۶ میلیارد دلار در سال خواهیم رسید.

برای اقتصادی که ارزش‌اش به بیش از ۱۴ هزار میلیارد می‌رسد، ۳۶ میلیارد شاید رقم ناچیزی باشد، اما باید چند نکته احتیاطی را نیز در نظر گرفت. اول، سایر روش‌های محاسبه منافع خالص مهاجرت به ارقامی به مراتب بزرگ‌تر می‌انجامند، هرچند که سهم آنها هم نسبت به ارزش کل اقتصاد ملی کوچک است. دوم، منافعی که ساکنان بومی در حال حاضر از قبال مهاجران به‌دست می‌آورند کاملا تحت تاثیر سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه دولت ایالات متحده است. اگر به شمار بیشتری اجازه ورود داده می‌شد، اگر دولت آمریکا شدیدا جلوی ورود کارگران ماهر را نمی‌گرفت و اگر مهاجران غیرقانونی دسترسی بهتری به آموزش رسمی داشتند، منافع خالصی که به‌دست می‌آمد بزرگ‌تر از این مقادیر بود. به هر صورت، اقتصاددان‌ها توافق کلی دارند که مهاجرت، مثل تجارت آزاد، برای جمعیت بومی یک کشور با منفعت خالص همراه است.

سفسطه دو: مهاجران شغل بومی‌ها را می‌گیرند

اینکه مهاجران مشاغل ما را از چنگمان در می‌آورند احتمالا پرصدا‌ترین و بی‌خردانه‌ترین اعتراضی است که به مساله مهاجرت می‌شود. مساله درست عین همان مثال فردریک باستیا در مقاله مشهورش «آنچه دیده می‌شود و آنچه دیده نمی‌شود» است. وقتی مهاجری کار یکی از بومیان را می‌گیرد همه این مساله را به چشم می‌بینند، اما وقتی همین شخص بومی که حالا نیروی کارش آزاد شده به سراغ کار تازه‌ای می‌رود و استفاده مولدتری از توان خود می‌کند هیچ کس آن را نمی‌بیند. در فرآیند تخریب خلاق بازار، ایجاد و نابودی مشاغل امری است که هر روزه اتفاق می‌افتد.

اگر مهاجران به طور خالص مشاغل افراد بومی را اشغال می‌کردند بی‌آنکه شغل‌های جدیدی به وجود بیاید، آیا همین پدیده نباید هر وقت که کارگران تازه‌ای به اقتصاد وارد می‌شدند نیز صادق بود؟ اما هست؟ از سال ۱۹۵۰ تاکنون، حضور زنان پیوسته رو به افزایش بوده است، جوانان موج جمعیتی را داشته‌ایم و مهاجران هم به نیروی کار اضافه شده‌اند. همان که آمار نشان می‌دهد نیروی کار شهری از حدود شصت میلیون نفر در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۱۵۰ میلیون نفر در حال حاضر رسیده است. با این حال هیچ افزایش بلندمدتی در نرخ بیکاری مشاهده نمی‌شود. سال ۱۹۵۰ نرخ بیکاری ۲/۵ درصد بود و سال ۲۰۰۷، یعنی پیش از آنکه رکود کنونی آغاز شود، نرخ بیکاری ۶/۴ درصد بوده است. هرچه تعداد بیشتری وارد نیروی کار می‌شوند، شمار بیشتری هم به سر کار می‌روند.

مدافعان مهاجرت اغلب استدلال می‌کنند که «مهاجران مشاغلی را می‌گیرند که آمریکایی‌ها مایل به انجامشان نیستند.» مخالفان مهاجرت هم جواب می‌دهند که اگر دستمزدها بالاتر بود، آمریکایی‌ها این کارها را قبول می‌کردند. اینها خیلی ساده نادیده می‌گیرند که اگر دستمزدها بالاتر بود، خیلی از این مشاغل دیگر وجود نمی‌داشتند. تقریبا یک سوم شاغلان بخش پوشاک آمریکا مهاجر هستند. اگر برای آنکه آمریکایی‌ها این شغل‌ها را قبول کنند دستمزدها باید بالاتر باشد، خیلی از این شغل‌ها به خارج از کشور انتقال می‌یابد. مثال‌ها در بخش کشاورزی فراوان است که کشت کاران به نتیجه رسیدند که نکاشتن محصول به صرفه‌تر است تا پرداخت دستمزدهای بالا. مثلا سال ۲۰۰۴ در آریزونا تنها ۳۰ درصد ظرفیت کشت کاهو برداشت شد، مابقی محصول روی زمین ماند و از بین رفت. ضرر و زیان حاصل بالغ بر یک میلیارد دلار بود. احتمالا کشاورزان باید دستمزدهای بالایی برای برداشت این محصولات می‌پرداختند که هزینه‌اش به مراتب از زیان عدم برداشت بیشتر بوده است.

سفسطه سوم: مهاجران دستمزد بومی‌ها را پایین می‌آورند

هر دانشجویی که یک درس مقدماتی اقتصاد را گذرانده باشد پیش خودش حتما فکر خواهد کرد که با افزایش عرضه نیروی کار تعداد شاغلان بیشتر خواهد شد؛ اما در عین حال دستمزدها بی‌شک پایین می‌آیند. بخش اول این استدلال صحیح است، همان‌طور که در بالا اشاره شد، کارگران بیشتری استخدام خواهند شد، اما بخش دوم صحیح نیست: نرخ دستمزد پایین نخواهد آمد. یک مطالعه که درباره ادبیات اقتصادی مهاجرت انجام شده بود به این نتیجه رسید که با وجود اینکه همگان می‌پندارند مهاجران اثر کاهنده‌ای روی نرخ‌های دستمزد و فرصت‌های شغلی برای افراد بومی دارند، اکثریت تحقیقات انجام شده در این باره از چنین باوری پشتیبانی نمی‌کنند.

از آن زمان مطالعات بیشتری انجام شده، اما نتیجه‌گیری کلی بی‌تغییر مانده است. اقتصاددان‌ها هیچ شواهدی درباره کاهش گسترده دستمزدها نیافته‌اند. اکنون چه باور کنید چه نه، استدلال درباره اثر کاهشی مهاجرت بر نرخ دستمزد، به سطح ترک تحصیل‌کنندگان دبیرستانی تنزل پیدا کرده است. برآوردها در این حوزه از تاثیر مثبت، تا در بدترین شرایط، هشت درصد کاهش دستمزد، متغیر است.

چطور چنین امری ممکن است؟ آیا قانون عرضه و تقاضا نمی‌گوید که دستمزدها باید پایین بیایند؟ چنانکه در ابتدای مقاله نیز تصریح شد با متغیر بودن سایر شرایط خیر نمی‌گوید. به عبارتی اثر مهاجرت بر نرخ دستمزد، به جای پرسشی تئوریک، مساله تجربی است.

دوم، مهاجران به همین سادگی عرضه نیروی کار را جا به جا نمی‌کنند. نیروی کار ناهمگن است. وقتی مهاجران دارای مهارت‌هایی متفاوت با کارگران بومی باشند، در عمل مکمل نیروی کار بومی می‌شوند به جای آنکه جایگزینش کنند. بسیاری از کسانی که به آمریکا مهاجرت می‌کنند یا بسیار بامهارت هستند یا کاملا بی‌مهارت. درحالی که اکثر جمعیت بومی وضعیت میانه دارند. جمعیت بومی حدود یک سوم جوانان آمریکا را تشکیل می‌دهد که دیپلم دبیرستان ندارند. تا جایی که مهاجران بتوانند مکمل نیروی کار آمریکا باشند، دستمزد کارگران بومی را به جای کاهش، افزایش می‌دهند.

سوم، حتی برای کارگران ساده هم بحث حساسیت قیمتی مطرح است. اگر تقاضا برای کارگران کاملا پرکشش باشد، آنگاه الزاما هیچ اثری بر نرخ دستمزد وجود نخواهد داشت.

در نهایت، همان طور که آدام اسمیت هم قرن‌ها پیش اشاره کرده بود، تخصص و تقسیم کار با مرزهای بازار محدود می‌شوند. آوردن مهاجران بیشتر مرزهای بازار را گسترش می‌دهد و امکان تخصص بیشتر را فراهم می‌کند. به این ترتیب هر کدام از ما بهره‌وری بیشتری پیدا کرده و دستمزدهای بالاتری دریافت می‌کنیم.

سایر موضوعات مرتبط با مهاجرت

بسیاری از اقتصاددانان توافق دارند که سفسطه‌هایی که در بالا ذکر شد، به معنی واقعی کلمه هم سفسطه‌ای بیش نیستند. البته این بدان معنا است نیست که درباره مهاجرت هیچ مشکل دیگری که ذهن اقتصاددانان و سایرین را به خود مشغول کرده باشد وجود ندارد. البته بیشتر این مسائل مربوط به کنش و واکنش مهاجرت با وضعیت موجود قوانین است، نه نفس خود مهاجرت.

جرائم مهاجران

اکثریت مهاجرانی که وارد کشوری می‌شوند، چه قانونی و چه غیرقانونی، جنایتکار یا مجرم نیستند. خیلی‌ها فقط می‌خواهند کار کنند تا زندگی بهتری برای خود و خانواده‌شان بسازند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که احتمال ارتکاب اعمال مجرمانه در نزد مهاجران حتی از اهالی بومی نیز کمتر است.

اما درباره مهاجرانی که جرائمی مرتکب می‌شوند، چطور؟ خیلی از کسانی که از محدودیت مهاجرت دفاع می‌کنند استدلال‌شان همین ارتکاب اعمال مجرمانه توسط مهاجران است، اما چرا باید برای یک اقلیت مجرم، مهاجرت اکثریتی که می‌خواهند کار کنند را محدود کرد؟ یک سیاست بهتر این خواهد بود که به مجرمان شناخته شده یا دارای سابقه اجازه ورود داده نشود. آن وقت دولت می‌تواند مهاجرانی که اعمال مجرمانه مرتکب می‌شوند را دیپورت کند. این کار ضمن کاهش هزینه‌ها باعث می‌شود که ما از مزایای مهاجرت برای اقتصاد کشورمان نیز محروم نشویم.

در حال حاضر تروریست‌ها هم می‌توانند میان مهاجران غیرقانونی وارد کشوری شده و دست به اعمال مجرمانه بزنند. اگر سیاست‌های مهاجرتی آسان‌تر بگیرند کارگران می‌توانند براحتی وارد کشور شده و آن وقت نیروهای امنیتی می‌توانند با قوای بیشتری روی حفظ و حراست مرزها متمرکز شوند.

دولت رفاه

خیلی از کسانی که درباره سایر مسائل «لیبرال کلاسیک» یا «حامی بازار آزاد» محسوب می‌شوند در زمینه مهاجرت به‌واسطه دولت رفاه خواستار وضع محدودیت می‌شوند. مشهور است که میلتون فریدمن گفته بود: «واضح است که با دولت رفاه نمی‌شود مهاجرت آزاد داشت.» از این گفته بسیاری اینطور برداشت کرده‌اند که مدافعان بازار آزاد خواستار محدودیت مهاجرت هستند. اینها در اشتباه هستند.

با وجودی که بسیاری از مهاجران برای کارکردن می‌آیند، اما این هم درست است که سیاست مهاجرتی کاملا آزاد احتمالا باری تحمل‌ناپذیر بر دوش دولت رفاه خواهد گذاشت. پاسخ مناسب حامیان بازار آزاد این است که: «پس دولت رفاه چیز بدی است.» به جای آنکه از مداخلات بیشتر دولت در بازار دفاع کنیم تا دولت رفاه حفظ شود، باید تلاش‌هایمان را صرف ملغی نمودن دولت رفاه کنیم.

لودویگ میزس استدلال می‌کرد که هر مداخله‌ای در بازار پیامدهای ثانویه و ناخواسته خواهد داشت که باعث می‌شود سیاستگذاران یا سیاست‌شان را کنار بگذارند یا مجبور شوند برای رفع آثار آن بیشتر در بازار دخالت کنند. آن مداخله تازه هم باز به نوبه خود پیامدهای ثانوی ناخوشایند خواهد داشت؛ بنابراین میزس اعتقاد داشت که نظام اقتصادی مختلط ناپایدار بوده و سیاست‌های میانه‌ای اگر تداوم یابند سرانجام به سوسیالیسم منجر می‌شوند.

لیبرال‌های کلاسیکی که از محدودیت مهاجرت به خاطر مساله دولت رفاه حمایت می‌کنند، مسیر نادرستی در پیش گرفته‌اند. وقتی دولت بهداشت را عمومی می‌کند، آنچنان که از اواسط دهه ۶۰ شاهدش بوده‌ایم، مردم انگیزه پیدا می‌کنند که کمتر برای سلامت خودشان هزینه کنند چون انتظار دارند که دولت هزینه‌های درمانی‌شان را بپردازد. بعضی می‌گویند پس دولت باید آنچه می‌خوریم یا می‌نوشیم را نیز محدود کند. لیبرال‌های کلاسیک که خواستار محدودیت مهاجرت بر اساس دولت رفاه می‌شوند اگر همین منطق را دنبال کنند در بخش بهداشت نیز باید موافق وضع محدودیت‌هایی باشند که به مردم می‌گوید چه بخورند یا چه بنوشند، اما می‌دانیم که اینطور نیست. کلاسیک‌ها هنوز هم می‌گویند که آنچه مردم می‌خورند یا می‌نوشند هیچ ربطی به دولت ندارد. درباره مهاجرت نیز منطق یکسانی حکمفرما است. برخی ممکن است بگویند لغو دولت رفاه واقع بینانه نیست، اما با فشاری که مهاجران می‌آورند احتمال الغای آن روز به روز قوی‌تر می‌شود.

در نهایت، تعداد بسیار اندکی از کسانی که به واسطه دولت رفاه مهاجرت را می‌کوبند، حاضر به تحمل نتیجه منطقی اعتراض‌شان هستند. اگر من پسرعمویی در ایرلند داشته باشم که بخواهد بیاید آمریکا خانه من، معترضان فورا دست بالا می‌کنند که چنین اقدامی به معنی افزایش بار مالیاتی بر دوش شهروندان است. به این ترتیب با همین منطق باید بتوان بچه دار شدن افراد را هم محدود کرد. روشن است که کودکان حداقل تا سن ۱۸ سالگی چیزی جز بار مالیاتی نخواهند بود. مشکل واقعی این است که در قلمرو دولت رفاه، مهاجرت، مثل بچه دار شدن، اجازه می‌دهد که برخی افراد هزینه انتخاب‌هایشان را بر دوش دیگران بگذارند.

آزادی ارتباط

مردم اغلب حقوق شهروندی را در تقابل با حق مهاجرت فرض می‌کنند. اگر قائل به مالکیت خصوصی باشیم چیزی به اسم حق مهاجرت وجود ندارد. مالکیت خصوصی قابلیت سلبی دارد، اما این مالکیت همچنین به این معناست که شما آزادید هر کس را که بخواهید به محدوده تملک خود راه بدهید.

حق مهاجرت ادامه همان حق مالکیت کسانی است که می‌خواهند با افراد دلخواهشان آزادانه ارتباط داشته باشند یا اینکه دارایی‌شان را به افرادی که در دیگر کشورها به دنیا آمده‌اند بفروشند یا کرایه بدهند. محدودیت‌های مهاجرتی حقوق مالکیت را تضعیف می‌کند.

برخی کسانی که دارای اکثر دیدگاه‌های اقتصاد آزاد هستند بر پایه مشاع بودن خیابان‌ها و دارایی‌های عمومی استدلال می‌کنند که مهاجرت در واقع «یکپارچه‌سازی قهری» است. آنها می‌گویند مادامی که دولت وجود دارد باید نقش نظارتی در مالکیت داشته باشد، حقوق را از برخی سلب کند و به دیگران اجازه بدهد. این افراد هم درست همان اشتباهی را می‌کنند که پیش‌تر درباره دولت رفاه ذکر کردیم. بحث دو مساله مجزا مطرح است. با دفاع از محدودیت مهاجرت بر مبنای مالکیت دولتی جاده‌ها، آنها هم دارند مسیر سوسیالیسم را هموار می‌کنند.

تعداد بهینه مهاجران چقدر است؟

تعداد بهینه افرادی که از کالیفرنیا به ماساچوست مهاجرت می‌کنند چقدر است؟ هیچ کس نمی‌داند. فرآیند بازار نشان خواهد داد. مهاجران بالقوه، پیشنهادهای کاری را بررسی می‌کنند، کرایه آپارتمان‌ها و قیمت مسکن را مقایسه می‌کنند و سپس تصمیم می‌گیرند که کجا برای زندگی بهتر است. وقتی قیمت مسکن خیلی بالا برود یا دستمزدها بسیار پایین بیایند، مردم جابه‌جایی را لغو خواهند کرد. هر شماری که در این میان تصمیم به مهاجرت بگیرند، تعداد بهینه است.

همین در سطح ملی نیز باید مصداق داشته باشد. در غیاب فرآیند بازار هیچ راه برای برنامه‌ریزی متمرکز تعداد بهینه مهاجران، مثل مدل برنامه‌ریزی متمرکز اتحادیه‌ای شوروی، وجود ندارد. به جای محدود کردن مهاجرت به مکان‌هایی که سیاستمداران تصمیم گرفته‌اند دورش خط بکشند، ما به بازار آزاد نیروی کار احتیاج داریم. به عبارتی دیگر، مرزهای باز. مهاجرت آزاد نه تنها ساکنان بومی را ثروتمندتر می‌کند، بلکه همچنین برای کمک به فقرای جهان نیز راه بسیار موثری است.