رابطه متقابل اقتصاد و سیاست

لودویگ مایزس

مترجم: مجید بی‌باک

در عصر روشنگری در سال‌هایی که اهالی آمریکای شمالی استقلال شان را پایه گذاشتند و چند سال بعد از آن، زمانی که مستعمرات اسپانیا و پرتغال هر کدام به ملت‌هایی مستقل تبدیل شدند، حس کلی در قلمرو تمدن غرب احساس خوش بینی بود. در آن زمان همه فیلسوفان و سخنوران بر این باور بودند که بشر در آغاز عصر جدیدی از رونق و پیشرفت و آزادی قدم برمی‌دارد. آن روزها مردم انتظار داشتند که نهادهای سیاسی جدید - حکومت‌های برآمده از قانون اساسی در ملت‌های آزاد اروپا و آمریکا - روش پرمنفعتی خواهند داشت و آزادی اقتصادی به طور مستمر شرایط زندگی مادی بشر را ارتقا می‌بخشد.

حالا همه به خوبی می‌دانیم که برخی از این انتظارات خیلی خوشبینانه بوده‌اند. بی‌شک صحت دارد که ما در قرن نوزدهم و بیستم شاهد بهبودی بی‌سابقه در شرایط اقتصادی بوده‌ایم که به بخش خیلی بزرگ‌تری از جمعیت اجازه داد با استانداردهای زندگی خیلی بالاتری روزگار بگذرانند، اما همچنین می‌دانیم که بسیاری از امیدهای فیلسوفان قرن نوزده هم به سختی درهم کوبیده شد - امید اینکه دیگر جنگی نباشد و انقلاب‌ها دیگر غیرضروری شوند. چنین انتظاراتی رنگ واقعیت به خود نگرفت.

در سال‌های قرن نوزدهم دوره‌ای بود که جنگ‌ها هم به جهت تعداد و هم به جهت شدت شان، شاهد کاهشی عمده بودند، اما قرن بیستم باز شاهد بازگشت روحیه جنگ‌آوری بود و می‌توان خیلی منصفانه گفت که شاید هنوز هم آزمون‌های دشوار بشریت به پایان نرسیده باشد. نظام قانون اساسی که در انتهای قرن هجده و ابتدای قرن نوزدهم به وجود آمد بشر را ناامید کرده است. بیشتر مردم - و بیشتر نویسندگانی - که با این مساله برخورد کرده‌اند به نظر بر این باورند که رابطه‌ای میان ابعاد اقتصادی و سیاسی این مشکل وجود دارد؛ بنابراین معمولا بخش زیادی از بحث شان را به زوال پارلمانتاریسم - حکومت از طریق نمایندگان مردم - اختصاص می‌دهند گویی که این پدیده از شرایط اقتصادی و اندیشه‌های اقتصادی که رفتار افراد را تعیین می‌کند به کل مستقل بوده است.

اما چنین استقلالی وجود ندارد. انسان موجودی نیست که طرفی اقتصادی و در عین حال، طرفی سیاسی، داشته باشد که بین آنها هم هیچ ارتباطی وجود نداشته باشد. در واقع، آنچه که زوال آزادی نامیده می‌شود، زوال حکومت قانون اساسی و نهادهای نمایندگی مردم، پیامد تغییر عمده در اندیشه‌های اقتصادی و سیاسی است. رویدادهای سیاسی پیامدهای اجتناب‌ناپذیر تغییر در سیاست‌های اقتصادی هستند.

اندیشه‌هایی که دولتمردان، فیلسوفان و حقوقدانان قرن هجده و اوایل قرن نوزده را برآن داشت که پایه‌های نظام سیاسی جدید را بنیان بگذارند، با این فرض شروع شده بود که در میان یک ملت همه شهروندان هدف نهایی یکسانی دارند. این هدف نهایی که همه انسان‌های شرافتمند باید به آن پایبند باشند، رفاه و آسودگی تمامی ملت است و همچنین رفاه سایر ملت‌ها - این اندیشه در میان رهبران سیاسی کاملا جا بیفتد که یک ملت آزاد هرگز علاقه‌ای به فتوحات ندارد. آنها تنازعات حزبی را کاملا طبیعی می‌دانستند، زیرا که بسیار عادی است که درباره بهترین شیوه سامان دادن امور حکومت نظرات گوناگونی وجود داشته باشد.

کسانی که نظرشان درباره راه‌حل یک مشکل یکسان بودند با یکدیگر همکاری می‌کردند و این همکاری حزب نامیده می‌شد، اما ساختار حزب دائمی نبود و به جایگاه افراد در ساختار اجتماعی وابستگی نداشت. اگر افراد درمی‌یافتند که جایگاه ابتدایی‌شان بر فروض نادرست یا اندیشه‌های غلط استوار بوده است، این ساختار می‌توانست تغییر کند. از این رهگذر، بسیاری مباحثات دوران تبلیغات انتخاباتی یا رایزنی‌هایی که در نهادهای قانون‌گذاری صورت می‌گرفت را یک عامل سیاسی بسیار مهم می‌دانستند. سخنرانی اعضای یک نهاد قانونگذار تنها بیانیه‌های یک حزب سیاسی خاص قلمداد نمی‌شد. این سخنرانی‌ها را تلاشی می‌دانستند که گوینده از طریق آن می‌کوشد اعضای گروه‌های رقیب را مجاب کند که اندیشه‌های او نسبت به سایرین به حال منافع همگانی مفیدتر است.

سخنرانی‌های سیاسی، سرمقالات روزنامه‌ها و کتاب‌ها و مقالات مختلفی نوشته می‌شدند تا دیگران نظر خاصی را بپذیرند. دلیلی نبود که کسی اعتقاد نداشته باشد با اندیشه‌های معقول می‌توان دیدگاه اکثریت را در صورتی که مطابق با واقعیت نباشد تغییر داد. اوایل قرن نوزده از چنین زاویه دیدی بود که مواد قانون اساسی در نهادهای قانونگذار نوشته می‌شد.

تمام اینها به معنای آن بود که دولت در شرایط اقتصادی بازار دخالت نخواهد کرد. به آن معنا بود که شهروندان تنها یک هدف سیاسی داشتند: رفاه تمام کشور و همه اهالی ملت. مداخله‌گرایی دولتی دقیقا جایگزین همین فلسفه اقتصادی و اجتماعی می‌شود. مداخله‌گرایی به کل فلسفه جدیدی را مطرح می‌کند که تفاوت اساسی با روح آن تلاش‌ها دارد.