خودخواهی، دیگرخواهی و انصاف در اقتصاد (۱)
مدل‌های استاندارد اقتصاد فرض می‌کنند که انسان‌ها موجوداتی خودخواه هستند و تنها نفع شخصی است که محرک رفتارها و انتخاب‌های افراد می‌شود.
ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم
مدل‌های استاندارد اقتصاد فرض می‌کنند که انسان‌ها موجوداتی خودخواه هستند و تنها نفع شخصی است که محرک رفتارها و انتخاب‌های افراد می‌شود. افراد حامی این دیدگاه معمولا با این گفته استیگلر هم‌عقیده‌اند که وقتی نفع شخصی و ارزش‌های اخلاقی با هم در تعارض قرار گیرد، این نفع شخصی است که اغلب اوقات پیروز می‌گردد. کسانی که معتقد به خودخواهی خالص هستند، معتقدند که افراد به این مساله کاری ندارند که انتخاب‌ها و رفتارهای انسان‌ها چه تاثیری بر دیگران دارد، در حالی که در اقتصاد رفتاری ادعا می‌شود که انسان‌ها به این مساله توجه دارند و در تابع مطلوبیت خود نه تنها نفع شخصی، بلکه تاثیر انتخاب‌ها بر مطلوبیت افراد دیگر را نیز وارد می‌کنند.
تعارض‌ها
پدیده‌های زیادی در زندگی روزمره هستند که با فرض متعارف علم اقتصاد، یعنی خودخواهی انسان‌ها سازگار نیست که از آن میان می‌توان به این موارد اشاره کرد: انعام دادن در رستوران‌ها، کمک به بنیادهای خیریه، رای دادن، صادقانه فرم‌های خوداظهاری مالیات را پرکردن، کارهای بدون دستمزد داوطلبانه، سخت‌تر کارکردن با وجود اینکه پاداش مادی برای آن مطرح نیست، بنگاه‌ها در دوران رکود به جای کاهش دستمزد ترجیح می‌دهند که تعدادی کارگر اخراج کنند، آدمها برای عرضه کالای عمومی مشارکت مالی می‌کنند، افرادی که سواری مجانی می‌گیرند را تنبیه می‌کنند، با وجود اینکه صرف این تنبیه خود هزینه‌زا باشد، در پدیده معمای زندانی همکاری صورت می‌گیرد، پولی را برای دیگران خرج کرده و اعتماد کنید که دیگران آن را بر می‌گردانند، در بازی اولتیماتوم پیشنهادهای سخاوتمندانه کرده و پیشنهادهای غیرسخاوتمندانه را رد می‌کنند.
این تعارض‌ها به یکی از دو قسم رفتارها بر می‌گردد: رفتارهای دیگرخواهانه و رفتارهای معاندانه(۲). رفتارهای دیگرخواهانه منفعتی را به دیگران می‌رساند و هزینه‌ای را متوجه عامل آن رفتار کرده بدون اینکه از محل انجام این رفتار نفعی متوجه او گردد، مثلا وقتی شما به یک گارسون رستوران انعامی می‌دهید، انتظار ندارید که ما به ازای آن بعدا چیزی گیر شما بیاید. رفتار معاندانه معکوس حالت دیگرخواهانه است به این معنی که هزینه‌ای را به دیگران تحمیل می‌کند، ولو اینکه هزینه‌ای متوجه خود شخص گردد، بدون اینکه نفعی در این قضیه برایش متصور باشد. مثلا وقتی کسی بطری خالی خود را از ماشین به دور می‌اندازد کسی به این کار او اعتراض می‌کند و عصبانی می‌شود و ریسک اینکه ممکن است درگیری ایجاد شود را به جان می‌خرد.
تئوری بازی‌ها یکی از اجزای مهم تئوری استاندارد اقتصاد است که مبتنی بر چند فرض می‌باشد: ۱) افراد تنها با نفع شخصی خود بر انگیخته می‌شوند، ۲) عقلانیت افراد نامحدود است، ۳) به سرعت تعادل‌ها ایجاد می‌شوند. این در حالی است که در عمل دیده می‌شود هم مطلوبیت افراد به این شکل نباید تعریف گردد، عقلانیت محدود مانع می‌شود تا افراد مبتنی بر مدل تئوری بازی‌ها عمل کنند، یادگیری موجب می‌شود تا تاخیری در رسیدن به تعادل به وجود آید و نهایتا اینکه گاه افراد ساختار بازی را درست نمی‌فهمند و به اشتباه بازی دیگری را اجرا می‌کنند. به این دلایل تئوری بازی‌های رفتاری به وجود آمده است.
انصاف(۳)
انصاف یک معیار ثابت نیست، بلکه از دید افراد معنای مختلفی می‌یابد. نه تنها معنا و مصداق رفتار منصفانه از دید افراد فرق می‌کند، بلکه در طول تاریخ نیز تغییر کرده است. مثلا در گذشته برده داری امری منصفانه قلمداد می‌شد. کاهنمن، کنتش و تالر (۱۹۸۶) بر اساس مطالعات تجربی سه عامل تعیین‌کننده برداشت افراد از انصاف را مشخص کرده‌اند:
۱) مبادلات مبنا: معمولا یک قیمت یا یک مبادله در گذشته مبنا شده و مبادلات بعدی با مقایسه با آن ارزیابی می‌شود. مثلا اگر کسی خانه خود را اجاره داد، غیرمنصفانه تلقی می‌شود که بعدا این نرخ را افزایش دهد، اما اگر همین فرد خانه مشابه دیگری داشته باشد و آن را با قیمت بالاتر به شخص دیگری واگذار کند، این مساله غیرمنصفانه تلقی نمی‌شود. در واقع گران‌تر اجاره دادن خانه به یک مستاجر جدید منصفانه است، ولی گران کردن اجاره به مستاجر قدیمی غیر منصفانه تلقی می‌شود. دلیل آن این است که در مورد مستاجر قدیمی مبنای مقایسه قرارداد گذشته است، اما در مورد مستاجر جدید مبنای مقایسه‌ای وجود ندارد. مشکلات معمولا وقتی ظاهر می‌شود افراد نقطه مبنای متفاوتی داشته باشند، مثلا در چانه‌زنی دستمزد، نماینده اتحادیه‌ها می‌گویند که کارگران مشابه در یک صنعت دیگر دستمزد بالاتری می‌گیرند، ولی کارفرما می‌گوید که در سال‌های اخیر دستمزدهای آن نسبت به اقشار مشابه رشد سریع‌تری داشته است. این دو در مذاکرات خود در نقطه، مبنای متفاوت دارند. مثلا بلیت تئاتر در لندن کمتر از قیمت بازاری تعیین می‌شود و طبیعتا عده زیادی از کسانی که متقاضی هستند بلیت گیرشان نمی‌آید. از آنجا که قیمت مصنوعی قیمت مبنا قلمداد می‌شود افزایش قیمت بلیت در بازار سیاه غیرمنصفانه قلمداد می‌شود و حتی در سال ۲۰۰۶ کسی بابت این کار مجازات مالی سنگینی را متحمل شد.
۲) نتیجه مبادله: معمولا انسان‌ها از اینکه یک نفر با تحمیل هزینه‌ای به دیگران سود کند را غیرمنصفانه ارزیابی می‌کنند. مثلا وقتی که برف می‌آید و پارو کم می‌شود، طبیعی است که قیمت پارو بالا رود، ولی مردم این افزایش که موجب سود پاروفروش می‌شود را غیرمنصفانه قلمداد می‌کنند. در عین حال مردم عموما می‌پذیرند که هر افزایشی در هزینه‌های عرضه یک کالا به خریدار منتقل شود و جالب‌تر اینکه می‌پذیرند کاهش در هزینه‌های عرضه موجب کاهش در قیمت نشود، زیرا تصور می‌شود که نفع خریدار به هزینه مصرف‌کنندگان فراهم نشده است. این رفتار مردم را چگونه می‌شود توضیح داد؟ به نظر می‌رسد که تئوری چشم‌داشت در این زمینه کمک می‌کند. چون مردم زیان ناشی از خسران مصرف‌کنندگان را بیشتر از نفع ناشی از سود بیشتر فروشندگان ارزیابی می‌کنند، گمان می‌کنند با چنین رفتاری رفاه کلی کاهش می‌یابد. همچنین مردم یک خسران را سنگین‌تر از حذف یک منفعت ارزیابی می‌کنند؛ کما اینکه وقتی پولی از جیب می‌رود دشوارتر از هزینه فرصت نظیر عدم‌کاهش قیمت ارزیابی می‌گردد. دقیقا به همین دلیل است که شرکت‌ها به جای اینکه در دوران رکود قیمت‌ها را کم کنند و بعدا آن را زیاد کنند، ترجیح می‌دهند فصل تخفیف اعلان کنند، زیرا اگر قیمت‌ها کم شود بعدا افزایش آن کار دشواری خواهد بود و تاثیر بدی روی مصرف‌کنندگان می‌گذارد، اما وقتی فصل تخفیف اعلان می‌شود انتظارات به صورت دیگری شکل می‌گیرد.
شرکت‌ها نیز وقتی که درآمدشان زیاد می‌شود به جای افزایش حقوق کارانه پرداخت می‌کنند، زیرا کارانه را می‌توان به سادگی حذف کرد، ولی حقوق افراد را نمی‌توان کاهش داد.
۳) موقعیت‌های تغییر شرایط مبادله: اگر عواملی خارج از کنترل یک بنگاه موجب شود تا تقاضا برای محصولات آن زیاد شود، مردم افزایش قیمتی که به این ترتیب ایجاد می‌شود را غیرمنصفانه ارزیابی می‌کنند، اما اگر بنگاه در عرضه محصول خلاقیت و نوآوری انجام داده باشد، مردم آن را می‌پذیرند. همچنین مردم افزایش قدرت بازاری در اثر ایجاد محصول بهتر یا نوآوری را منصفانه قلمداد می‌کنند، در حالی که اگر این امر از طریق برخی فعالیت‌های استراتژیک ایجاد شود را منصفانه ارزیابی نمی‌کنند.
بازی‌های مربوط به سنجش انصاف(۴)
آنچه که در مورد انصاف در رفتارهای اقتصادی آموختیم، معمولا از خلال بررسی‌های تجربی و آزمایشگاهی حاصل شده است. برای این مقصود معمولا پنج بازی عموما مورد استناد واقع شده که هر کدام را به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱) بازی اولتیماتوم: در این بازی مبلغی وجود دارد (مثلا ۱۰ دلار) که نفر به دیگری پیشنهاد می‌کند بخشی از آن را بردارد و مابقی برای خودش بماند. اگر شخص دیگر این پیشنهاد را قبول کرد، مبلغ مذکور به این نحو میان آنها تقسیم می‌شود، اما اگر نپذیرفت به هیچ کدام چیزی نمی‌رسد. تئوری استاندارد اقتصاد می‌گوید چون انسان‌ها موجوداتی عقلایی هستند به این معنی که ۱ سنت را بر صفر سنت ترجیح می‌دهند؛ بنابراین شخص اول اگر پیشنهاد کند که ۹۹/۹ دلار را برای خود بردارد و ۱ سنت را به دیگری دهد، شخص دیگر این پیشنهاد را خواهد پذیرفت. گوث، اشمیتبرگر و شوارتز(۵) (۱۹۸۷) مشاهده کردند معمولا ۵۰ درصد مبالغ پیشنهاد می‌شود و معمولا پیشنهاد گیرندگان مبالغ مثبتی (ولی اندکی) که دریافت کرده‌اند را رد کرده‌اند و نپذیرفته‌اند. این به آن معنا است که کارهای تجربی پیش‌بینی تئوری استاندارد اقتصاد را رد می‌کند. در برخی آزمایش‌ها از افراد حداقل مقدار قابل‌قبول(۶) سوال شده است که این روش این اشکال را دارد که موجب می‌شود یک سوگیری به سمت بالا در پاسخ‌ها ایجاد شود.
در آزمایش‌های مختلف صورت گرفته مشاهده شده است که ۶۰ درصد تا ۸۰ درصد پیشنهادها مبالغی بین ۴/۰ تا ۵/۰ از کل مبلغ را مطرح می‌کنند و تقریبا هیچ پیشنهادی کمتر از ۲/۰ مطرح نمی‌گردد. جالب اینجا است که وقتی کل مبلغ افزایش می‌یابد بازهم نتایج تغییری نمی‌کند. در یک آزمایش، مقداری که مطرح بود ۴۰۰$ می‌شود که چیزی معادل با سه ماه حقوق شرکت‌کنندگان در آزمایش می‌گردید، اما بازهم نتیجه تغییری نکرد (کامرر(۷)، ۱۹۹۵).
۲) بازی دیکتاتور: در این بازی صرفا یک شخص (در این بازی دیکتاتور) هر بخشی از کل مبلغ را که خواست به دیگری پیشنهاد و در واقع تحمیل می‌کند و طرف مقابل، امکان رد یا قبول این نحوه تقسیم را ندارد. در این حالت، چون پیشنهاد‌کننده نگرانی در مورد احتمال رد شدن پیشنهادش ندارد، اگر مبلغی بیش از صفر را پیشنهاد کند نشان‌دهنده دیگر خواهی وی است. اولین تحقیقی که در این زمینه صورت گرفت نشان داد که معمولا شخصی که در جایگاه دیکتاتور قرار می‌گیرد، چیزی حدود ۲۰ درصد کل مبلغ را به دیگری تقسیم می‌کند. جالب اینجاست که حتی وقتی شخصیت فردی که در جایگاه دیکتاتور قرار می‌گیرد، ناشناس باقی می‌ماند، بازهم مبلغ اعطایی حدود ۴۰ درصد باقی می‌ماند (هوفمن، مک کابی و اسمیت(۸)، ۱۹۹۶). برخی این نتایج را زیر سوال برده‌اند، زیرا در طراحی این آزمایش‌ها ثروت فرد لحاظ نشده است. در آزمایشی که چری، فریکبلوم و شوگرن(۹) (۲۰۰۲) ترتیب دادند، شرکت‌کنندگان در آزمایش ابتدا برحسب سوالات آزمون جی‌مت ثروتی کسب می‌کردند و باید از این ثروت درصدی را به طرف مقابل دهند. در بازی‌های دیکتاتور پیشنهاد دادن صفر دلار به طرف مقابل تنها در ۱۷ درصد مواقع مطرح می‌شد، اما در این حالت این مساله در ۸۰ درصد مواقع رخ می‌داد. وقتی که شخصیت دیکتاتور نه تنها از طرف مقابل بلکه از خود ترتیب‌دهنده آزمایش پنهان نگه داشته می‌شد، درصد مواقعی که هیچ پولی به طرف مقابل داده نمی‌شد به ۹۶ درصد افزایش می‌یافت. نتیجه‌ای که آنها گرفتند این بود که در آزمایش‌های پیشین، ملاحظات استراتژیک محرک اصلی رفتار بوده نه دیگر خواهی و حس انصاف.
۳) بازی اعتماد: در بسیاری از مبادلات همه حالت‌های متصور در قرارداد ذکر نمی‌شود و مبادلات بر مبنای مقداری اعتماد شکل می‌گیرد. وجود اعتماد هزینه‌های مبادله را کم می‌کند. اگر شما پولی را به کسی بدهید به منظور اینکه بعدا پول همراه با بهره برگردد و این امکان وجود داشته باشد که طرف مقابل پول را بر نگرداند، تئوری استاندارد اقتصاد پیش‌بینی می‌کند که این پول بر نخواهد گشت در حالی که بررسی‌های تجربی خلاف این مساله را نشان داده‌اند. مک کابی (۱۹۹۵) پولی به میزان ۱۰ دلار را در اختیار شرکت‌کنندگان در آزمایش گذارد و آنها می‌توانستند به انتظار دریافت بهره دو درصدی آن را سرمایه‌گذاری از نوع گفته شده کنند. در عمل دیده شد که به طور متوسط نیمی از این مبلغ سرمایه‌گذاری می‌شود و ۱۶ درصد همه پول را سرمایه‌گذاری خواهند کرد و تنها ۶ درصد هیچ مقداری سرمایه‌گذاری نخواهند نمود. در عین حال به طور متوسط ۹۵ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری شده بازگردانده می‌شود. این به معنی آن است که نرخ بازده اعتماد نزدیک به صفر است. نکته جالب در این بازی این است که بخش دوم آن یعنی وقتی شخص تصمیم می‌گیرد که پول را برگرداند یا نه در واقع بازی دیکتاتور است. حال اگر افراد چیزی بیش از مقداری که در بازی دیکتاتور بر می‌گردانند، برگردانند این امر ناشی از حس مقابله به مثل (به معنی مثبت آن) است.
۴) بازی معمای زندانی: در این بازی دو متهم به سرقت در دو سلول جداگانه قراردارند و با این مساله روبه‌رو هستند که آیا به سرقت مشترک شان اعتراف کنند یا نه. اگر هر دو اعتراف نکنند هر کدام یک سال زندانی خواهند کشید. اگر هر دو اعتراف کنند هر کدام ۵ سال زندان متحمل خواهند شد. اگر یکی اعتراف کند، ولی دیگری اعتراف نکند، آنکه اعتراف کرده ۱۰ سال زندان و دیگری آزاد خواهد شد. تحلیل‌های استاندارد پیش‌بینی می‌کند که نتیجه حاصل از این بازی استراتژیک این است که نهایتا هر دو اعتراف می‌کنند به رغم اینکه عدم‌اعتراف برای آنها سودمندتر است. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که وقتی این بازی صرفا یک نوبت انجام شود در نیمی از موارد همکاری صورت خواهد گرفت. نکته جالب‌تر اینجاست که تئوری استاندارد اقتصاد پیش‌بینی می‌کند که اگر دو زندانی بتوانند با هم صحبت کرده و قرار مدار بگذارند، به‌دلیل ساختار بازی، باز هم با هم همکاری نکرده و هر دو اعتراف خواهند نمود، اما بررسی‌های تجربی خلاف این مساله را نشان می‌دهد.
۵) بازی کالاهای عمومی: در تعریف کالاهای عمومی آمده که مصرف یک فرد نمی‌تواند مانع مصرف فرد دیگر شود. این ویژگی کالای عمومی موجب می‌شود تا انگیزه برای سواری مجانی فراهم شود. اگر همه تسلیم چنین دغدغه‌ای شوند، آنگاه چنانچه عرضه کالای عمومی به خود مردم واگذار شود، هیچ‌گاه عرضه نخواهد شد، زیرا هیچ کس بابت آن مشارکت مالی نخواهد کرد. در این زمینه نیز بررسی‌های تجربی نتیجه‌ای بر خلاف پیش‌بینی تئوری استاندارد اقتصاد عرضه می‌کند. در آزمون‌های تجربی مختلف دیده شده که اکثریت شرکت‌کنندگان، نیمی از پول خود را صرف عرضه کالای عمومی می‌کنند. در آزمایشی دیگر مشاهده شد که اکثریت همه یا هیچ قسمت از پول خود را صرف کالای عمومی خواهند کرد. البته تفسیر این رفتار دشوار است، زیرا مشخص نیست که آیا مشارکت به‌دلیل دیگرخواهی است یا به‌دلیل این انتظار که دیگران نیز همکاری خواهند کرد.
مدل‌های پرهیز از نابرابری
در این مدل‌ها این فرض مبنا قرار می‌گیرد که انسان‌ها نه تنها به منفعت خود توجه دارند، بلکه منفعت نسبی خود را در مقایسه با دیگران نیز لحاظ می‌کنند. به این مدل‌ها مدل‌های پرهیز از نابرابری نیز گفته می‌شود؛ چرا که نشان می‌دهند انسان‌ها از وجود نابرابری مطلوبیت شان کاسته می‌شود. پیش از هر چیز باید سه نکته را در مورد دیگرخواهی مورد توجه قرار داد. نخست آنکه باید میان دیگرخواهی خالص و غیرخالص تفکیک قائل شد. در دیگرخواهی خالص فرد از صرف افزایش مطلوبیت دیگران، مطلوبیت کسب می‌کند، اما در دیگرخواهی ناخالص، فرد از اینکه کاری انجام دهد که موجب افزایش مطلوبیت دیگران شود، مطلوبیت کسب می‌کند. نکته دوم این است که دیگرخواهی روانشناسانه متفاوت با هر دو مقوله فوق است، زیرا به بهبود وضعیت دیگران بدون ایجاد هر گونه بهبودی در وضعیت خود اشاره دارد. این وضعیت اصلا در اقتصاد مطرح نیست، زیرا ربطی به حداکثر کردن مطلوبیت که کانون همه تحلیل‌های اقتصادی است ندارد. نکته آخر اینکه دیگرخواهی می‌تواند مقابله به مثل (به معنای مثبت) را تبیین کند، ولی نمی‌تواند مقابله به مثل (به معنی منفی) که در بررسی‌های تجربی فراوان دیده شده را تبیین نماید.
مدل فر- اشمیت(۱۰): در این مدل فرض می‌شود نه تنها افراد از منفعت مادی خود مطلوبیت کسب می‌کنند، بلکه اگر منفعت مادی شان نسبت به متوسط دیگران بیشتر باشد یا کمتر باشد از مطلوبیت شان کاسته می‌شود. آنها در فرموله کردن این حالت این فرض را در نظر گرفته‌اند که انسان‌ها از عقب ماندن نسبت به دیگران بیش از جلو زدن از دیگران مطلوبیت از دست می‌دهند. همچنین این فرض نیز محتمل است که انسان‌ها از برتری وضعیت خود نسبت به دیگران نه تنها مطلوبیت از دست نداده، بلکه مطلوبیت کسب کنند. این مدل می‌تواند به خوبی تبیین کند که چرا در بازی کالای عمومی سواری مجانی آنگونه که تئوری استاندارد اقتصاد پیش‌بینی می‌کند، رخ نمی‌دهد.
مدل بولتون-اوکنفلز(۱۱): در این مدل فرض می‌شود که مطلوبیت افراد تابعی از میزان منفعت شخصی و نسبت این منفعت با مجموع منافع است. به عبارت دیگر، انسان‌ها ترجیح می‌دهند که منفعت مادی‌شان برابر با میزان میانگین کل جمع (نه بیشتر و نه کمتر) باشد. این مدل به خوبی پیش‌بینی می‌کند که مبلغ پیشنهادی در بازی اولتیماتوم بیشتر از بازی دیکتاتور خواهد بود.
پاورقی‌ها
۱-Wilkinson, Nick, ۲۰۰۸, An Introduction to Behavioral Economics, Palgrave MacMillan
۲- Altruistic and spiteful
۳- fairness
۴- Fairness game
۵- Guth, Schmittberger and Schwarze
۶- Minimal Acceptable Offer
۷- Camerer
۸- Hoffman, McCabe and Smith
۹- Cherry, Frykblom and Shogren
۱۰- Fehr-Schmidt
۱۱- Bolton-Ockenfels Model
ارسال نظر