حداقل دستمزد در فروشگاه‌های بزرگ

هجوم به فروشگاه‌های بزرگ

گری بکر

شورای شهر شیکاگو به تازگی دستورالعمل محلی به تصویب رسانده است که شیکاگو را بزرگ‌ترین شهر آمریکا می‌سازد که قوانین ویژه دستمزد و مزایای شغلی برای کارکنان فروشگاه‌های بزرگ خرده‌فروشی وضع می‌کند. این دستور شرکت‌های با فروش سالانه بیش از یک‌میلیارد‌دلار و فروشگاه‌هایی در شیکاگو که دست کم نود‌هزار فوت مربع فضا داشته باشد را ملزم می‌سازد که از ماه جولای آینده (در سال ۲۰۰۶)، باید به کارکنان شیکاگویی خود دستمزد ساعتی حداقل ۲۵/۹‌دلار و مزایای شغلی ساعتی ۵/۱‌دلار از قبیل بیمه سلامت بپردازند. در سال ۲۰۱۰ این ارقام به دستمزد ۱۰‌دلار در ساعت و مزایای ۳‌دلار در ساعت افزایش خواهد یافت. این حداقل‌ها بسیار بیشتر از حداقل دستمزد ۵/۶‌دلار در ساعت ایالت ایلینویز است. حدود چهل فروشگاه بزرگ موجود در شهر شیکاگو تحت تاثیر این دستور قرار خواهند گرفت.

این دستور با وجودی که شهردار ریچارد دالی مخالف شدید آن بود و در گذشته توانسته بود نظر خود را بر سیاست‌های شورا تحمیل کند، با رای موافق سی‌وپنج نفر از چهل‌ونه عضو شورای شهر پشتیبانی شد. مخالفت شهردار کاملا درست است چون که این دستور واقعا دستور بسیار بدی است و به آمریکایی‌های آفریقایی تبار و سایر فقرا و طبقات متوسط به پایین آسیب خواهد زد، همان گروه‌هایی که طرفداران دستور ادعا می‌کنند کمکشان خواهد کرد.

این دستورالعمل، هزینه استفاده از نیروی کار کم‌ مهارت در شیکاگو را برای شرکت‌هایی مثل وال مارت، تارگت، هوم دپوت و سایر خرده‌فروشانی که فروشگاه‌های عظیم دارند بالا خواهد برد. حتی در غیاب این دستورالعمل، شهرهای بزرگ نتوانسته‌اند برای خرده‌فروشان بزرگ جذابیت پیدا کنند چون که فضای استقرار فروشگاه‌های بزرگ و پارک خودرو که به آن نیاز است در شهرها بسیار گران‌تر از حومه و شهرهای کوچک‌تر است. این فروشگاه‌های بزرگ در حومه شهرهای بزرگ بسیار بیشتر دیده می‌شوند تا در داخل آن شهرها که تا حدی به دلیل پیش گفته و نیز به این دلیل است که بسیاری از مناطق حومه‌نشین، تخفیف مالیات و سایر یارانه‌های مالی به این فروشگاه‌ها پیشنهاد می‌دهند تا آنها را ترغیب به استقرار در مناطق خود کنند.

حتی اگر شرکت‌های خرده‌فروش که فروشگاه‌های عظیم دارند سعی می‌کردند دست‌کم بخشی از تقاضای بازار شیکاگو را پاسخ بدهند، با این دستور آنها راغب‌تر به باز کردن فروشگاه در حومه‌ها می‌شوند که قابل دسترس به برخی از ساکنان شیکاگو و نیز کسانی که در حومه‌ها زندگی می‌کنند می‌باشد. خرده‌فروشان بزرگی که به فعالیت در شیکاگو ادامه می‌دهند استفاده از کارگران کم مهارت را کاهش خواهند داد و در عوض کارکنان ماهرتر و ماشین‌آلات و سایر سرمایه‌ها را جایگزین‌شان می‌کنند. خرده‌فروشان همچنین سعی خواهند کرد با کاهش دادن فضای فروشگاهی خود دقیقا به کمتر از نود‌هزار فوت مربع، از تحت پوشش این دستور قرارگرفتن بگریزند.

در شهری مثل شیکاگو، بار مالی ناشی از واکنش‌ها به این دستور شورای شهر، به نحو نامتناسبی بر دوش آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و آمریکای لاتینی‌ها می‌افتد چون برای کارگرانی که تحصیلات و مهارت پایینی دارند مشاغل کمتری در دسترس خواهد بود. به‌علاوه، قیمت اقلامی که فروشگاه‌های وال مارت و تارگت در شیکاگو نسبتا ارزان می‌فروختند افزایش خواهد یافت چون تعداد کمتری از این فروشگاه‌ها در شهر باز خواهد شد. فروشگاه‌های عظیمی که باقی می‌ماند قیمت‌های خود را بالا خواهند برد چون هزینه‌هایشان افزایش خواهد یافت. از آنجا که مشتریان شهرنشین این فروشگاه‌ها، عمدتا خانواده‌هایی با درآمد مختصر هستند، که دنبال قیمت پایین‌تر و نه خدمات رنگارنگ و پرزرق و برق هستند در صورت افزایش قیمت و دسترسی کمتر به شعبات و فروشگاه‌های بزرگ، ضرر بیشتری نسبت به طبقات مرفه خواهند دید.

چه کسانی از چنین دستورالعمل بدی منتفع خواهند شد با دستورالعملی که به همان گروه‌هایی آسیب خواهند رساند که ادعای کمک به آنها را دارد؟ پشتیبانی از این دستور از سوی سوپرمارکت‌های سنتی‌تر و فروشگاه‌های پوشاک به آسانی قابل درک است چون که فروشگاه‌های بسیار بزرگ، مشتریان آنها را جذب خود کرده و قیمت‌ها را می‌شکنند. عدم مخالفت مصرف‌کنندگان کم‌‌درآمد که از این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند جای شگفتی ندارد چون که آنها سازمان‌ یافته نیستند تا فشار سیاسی بر شورای شهر وارد کنند.

پشتیبانی قوی از دستورالعمل توسط اتحادیه‌های کارگری شیکاگو نیز قابل انتظار است. اتحادیه‌ها همیشه طرفدار افزایش یافتن حداقل دستمزدها هستند، حتی وقتی مثل این مورد، حداقل دستمزد فقط برای برخی کارکنان به‌ کار می‌رود. هر افزایشی در حداقل دستمزد، تقاضا برای کارگران ماهر عضو اتحادیه را بالا خواهد برد که به خاطر حداقل دستمزد جای کارکنان کم‌مهارت‌تر را می‌گیرند.

اتحادیه‌ها دلیل دیگری برای بالابردن هزینه‌های شرکت‌هایی مثل وال مارت دارند چون که این شرکت‌ها بدون اتحادیه هستند و مخالفت تهاجمی با آنها دارند. هزینه‌های بالاتر که بر شرکت‌های غیراتحادیه‌ای تحمیل می‌شود، رقابتی که آنها می‌توانند با شرکت‌های اتحادیه‌ای بکنند را کاهش می‌دهد. شاید حتی مهم‌تر از همه این باشد که این دستور ثابت می‌کند اتحادیه‌ها دارای نفوذ و قدرت سیاسی هستند که گردش کار را برای خرده‌فروش‌های بزرگ غیراتحادیه‌ای پر هزینه و مشکل می‌سازد. برای اینکه این شرکت‌ها جلوی دستورهای تبعیضی بیشتر را بگیرند مجبور می‌شوند موضع مساعدتری نسبت به اتحادیه‌ای شدن کارکنان خود بگیرند.

درک پشتیبانی بی‌پروا از دستور شورای شهر شیکاگو، از سوی اکثر اعضای آمریکایی- آفریقایی شورای شهر و سایر رهبران جامعه آمریکایی- آفریقایی مشکل‌تر است. اما باید توجه داشت که برخی از کسانی که نمایندگی جوامع آمریکایی- آفریقایی را دارند علیه دستور رای دادند، شامل لسلی هیرستون که نمایندگی محله پنجم (جایی که من زندگی می‌کنم) را دارد. نه فقط مشاغل کمتری در دسترس آمریکایی‌های آفریقایی خواهد بود، بلکه قیمت‌هایی که آنها بابت غذا، پوشاک و سایر اقلام خرده‌فروشی می‌پردازند نیز بالا خواهد رفت.

یک توضیح که چرا رهبران آمریکایی- آفریقایی از دستور پشتیبانی می‌کنند این است که آنها متحد سیاسی اتحادیه‌ها و احتمالا سایر گروه‌هایی هستند که از این دستور نفع می‌برند. این رهبران تشخیص می‌دهند که حوزه‌های انتخابیه آنها معمولا از این دستور زیان خواهند دید، اما در عوض لطمه‌ خوردن و دادن این امتیاز، آنها انتظار پشتیبانی از اتحادیه‌ها در حوزه‌هایی مثل پشتیبانی خدمات درمانی گشاده‌دستانه‌ای دارند که به خانواده‌های کم‌درآمد کمک می‌کند.

روشن است که این دستور، مسائل جدی قانون اساسی ایجاد کرده است چون که برخوردی تبعیض‌آمیز با خرده‌فروشان بزرگ دارد. تا جایی که من می‌دانم شورای شهر هیچ دلیل معقولی برای مبنا قرار دادن دستور فوت مربع فضای کف فروشگاه ارائه نداده است، به‌طوری که احتمال می‌رود ناقض حمایت برابر در پیشگاه قانون تلقی شود.

جدای اینها، دستورهایی مثل این یکی خطرناک هستند چون نه فقط اثرات زیان‌بار مستقیمی دارند، بلکه چون قانون‌گذاری‌های آتی را تشویق می‌کنند که اقدام به وضع قوانین مشابه و اضافی برای فروشگاه‌هایی مثل مک‌دونالد و سایر فروشگاه‌های کوچک بکنند. هم‌چنین دخالت در سایر بازارها را تشویق می‌کند از قبیل پیشنهاد کنونی در برابر شورای شهر شیکاگو که بساز بفروش‌ها را ملزم می‌سازد ‌درصد معینی از واحدهای مسکونی «با قیمت مناسب» را در طرح‌های توسعه و عمران خود بگنجانند. پس حق با شهردار دالی است که با این دستور مخالفت کند و او باید آن را وتو کند، حتی اگر وتو وی رد شود.

نیروی کار کم‌مهارت متضرر می‌شود

ریچارد پوسنر

تجزیه و تحلیل جامع بکر، جایی باقی نگذاشته است تا چیزی به آن بیفزایم به‌ویژه که من مجاز نیستم درباره مطابقت با قانون اساسی دستور «فروشگاه‌های بزرگ» اظهارنظر کنم چون (اگر به مرحله اجرا گذاشته شود) جنبه قانون اساسی آن در دادگاه خودم احتمالا به چالش کشیده می‌شود.

تحلیل اقتصادی مرتبه اول قوانین حداقل دستمزد نشان می‌دهد که چنین قوانینی با افزایش دادن قیمت (دستمزد) نیروی کار، میزان اشتغال را کاهش می‌دهند قانون تقاضا به ما می‌آموزد که افزایش قیمت یک کالا، مقدار تقاضا شده‌ آن را کاهش می‌دهد. تحلیل مرتبه دوم این تصویر را پیچیده و شلوغ می‌سازد. قیمت علاوه بر تقاضا، روی عرضه نیز تاثیر می‌گذارد. افزایش قیمت نیروی کار باعث جذب افرادی به نیروی کار می‌شود که در قیمت موجود ترجیح می‌دهند به دانشگاه بروند، مرتکب جرم و جنایت شوند، پاره‌وقت کار کنند، یا با کمک هزینه‌های دولت روزگار را سر کنند. سوای اینها اگر بخش بزرگی را از این قانون معاف کنیم اثر اصلی قانون این است که کارگران را به بخش معاف‌ شده می‌کشاند به‌جای اینکه کل اشتغال را کاهش دهد. دستمزد بالاتر در بخش تحت پوشش، با بالابردن هزینه‌های کارفرما در آن بخش، زمینه‌ساز کاهش تقاضا برای محصولات و خدمات تولیدشده توسط آن کارگران شده و تقاضا برای کالاها و خدمات جانشین تولیدی در بخش معاف‌شده را افزایش خواهد داد، که به آن واسطه، تقاضا برای نیروی کار در آن بخش افزایش خواهد یافت.

اما آنچه نسبتا روشن به‌نظر می‌رسد این است که سنگینی و فشار اثر اشتغال‌زدایی قانون حداقل دستمزد را کارگران حاشیه‌ای احساس خواهند کرد. برای مثال برخی نوجوانانی که محصول نهایی آنها (یعنی سهم و کمک آنها به سود کارفرما) دقیقا برابر حداقل دستمزد یا اندکی بالاتر از آن خواهد بود، جای خود را به نوجوانان اندکی مولدتر (با بهره‌وری بیشتر) از خانواده‌های پولدارتری می‌دهند که وقتی دستمزدها پایین‌تر بود، جذب بازار کار نشدند.

هر اندازه بخش تحت پوشش قانون حداقل دستمزد کوچک‌تر (و دامنه پوشش‌دهی دستور حداقل دستمزد در «فروشگاه‌های بزرگ» محدودتر) باشد، اثرات اشتغال‌زدایی این قانون احتمالا چشمگیرتر خواهد بود. تقاضا برای نیروی کار به‌صورت کلی بی‌کشش است، اما تقاضا برای نیروی کار توسط یک شرکت یا گروه کوچکی از شرکت‌ها احتمالا کاملا با کشش است. نه به این دلیل که شرکت به آسانی می‌تواند سرمایه را جانشین نیروی کار کند، بلکه چون نمی‌تواند هزینه‌های افزایش‌یافته را به مشتریان خود منتقل کند (و به دوش آنها بیندازد) اگر که رقبای زیادی داشته باشد که به لطف معاف بودن از قانون حداقل دستمزد، هزینه‌های نیروی کار پایین‌تری دارند. چنین شرکتی، با فرض اینکه با منحنی هزینه متوسط شیب مثبت روبه‌رو باشد (یعنی هزینه متوسط همراه با تولید افزایش می‌یابد- فرض معمول درباره ساختار هزینه بنگاه در بازاری که بنگاه‌های زیادی وجود دارند، چون اگر هزینه‌ها نسبت به تولید بدون تغییر باقی بماند، بنگاه امکان گسترش یافتن تا بی‌نهایت را دارد)، فقط با کاهش تولید و بنابراین اخراج کارگران، قدرت کنترل هزینه‌های نیروی کار خود را دارد. یک روش خصوصا دشوار و پرزحمت انجام این کار، جابه‌جا کردن محل کارخانه یا سایر تاسیسات بنگاه از حوزه قضایی که حداقل دستمزد را وضع می‌کند به حوزه‌ای است که حداقل دستمزد پایین‌تری دارد. بکر اشاره می‌کند که این احیانا یک پیامد دستور شیکاگو است چون که دستور به حومه‌های شهر شیکاگو نمی‌رسد. به همین دلیل است که باور می‌کنیم حداقل دستمزدهای ایالتی، اثرات اشتغال‌زدایی کمتری از حداقل دستمزدهای محلی دارد و حداقل دستمزد فدرال، اثرات اشتغال‌زدایی کمتری از حداقل دستمزد ایالتی دارد.

در حداقل دستمزد جاری ایالت ایلینویز که ۷۵/۷‌دلار در ساعت است، یک کارگر که در سال دو‌هزار ساعت کار می‌کند (چهل ساعت کار در هفته با دو هفته تعطیلات سالانه) حداقل دستمزدی که به وی پرداخت می‌شود فقط ۵۰۰، ۱۵‌دلار در سال است. این حقوق بخور و نمیری است، هر چند که اگر همسر این کارگر حداقل دستمزدی، با دستمزد بالاتر استخدام شود، درآمد خانواده در سطح مشقت‌باری نخواهد بود. به همین ترتیب، کارگر حداقل دستمزدی احیانا شخص میانسالی است که تامین اجتماعی و کمک‌درمانی می‌گیرد و هم‌چنین مستمری بازنشستگی از شرکت دریافت می‌کند. این امکانات نشان می‌دهد که قوانین حداقل دستمزد، حتی اگر هیچ اثر اشتغال‌زدایی نداشته باشد، ابزاری نامناسب برای مبارزه با فقر است. رویکرد بهتر نسبت به بالا بردن حداقل دستمزد، افزایش اعتبار مالیات بر درآمد (مالیات منفی بر درآمد) است، که یک روش افزایش دادن درآمد کارگران حاشیه‌ای (نهایی) است بدون اینکه کارفرما با هزینه‌ بالاتر نیروی کار مواجه شود و بنابراین وی را مجبور به اخراج کردن آن کارگرانی کند که محصول نهایی آنها کمتر از حداقل دستمزد است. اما انجام این کار برای یک شهر یا حتی ایالت مشکل خواهد بود؛ این نیازمند اقدام از طرف دولت فدرال است.

پس ‌تاملات بکر

آن زمانی که این مطلب را در مخالفت و انتقاد به دستور «فروشگاه‌های بزرگ» در شهرهای مختلف آمریکا نوشتم، شورای شهر شیکاگو چنین دستوری را تصویب کرده بود و شهردار دالی به مخالفت با آن برخاست. سپس شهردار دستور شورا را وتو کرد و شورا وتو وی را تغییر نداد. این دستور شورا کار بسیار احمقانه‌ای بود که به مصرف‌کنندگان فقیر و کارگران بدون مهارت زیان می‌رساند و شهردار هوشیاری به خرج داد که با آن به مخالفت برخاست.