تناقض درونی مدل خطی کینزی
مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی
بسیاری تئوری اتریشی «ادوار تجاری» که لودیگ وان میزز پایهگذاری کرد و بعدها توسط هایک توسعه یافت را سنگ بنای این مکتب فکری اتریشی میدانند. با این حال پل کروگمن در سال ۱۹۹۸ صریحا این تئوری را رد کرد و آن را «سزاوار مطالعه جدی» ندانست.
مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی
بسیاری تئوری اتریشی «ادوار تجاری» که لودیگ وان میزز پایهگذاری کرد و بعدها توسط هایک توسعه یافت را سنگ بنای این مکتب فکری اتریشی میدانند. با این حال پل کروگمن در سال 1998 صریحا این تئوری را رد کرد و آن را «سزاوار مطالعه جدی» ندانست.
اخیرا پروفسور کروگمن در وبلاگ خود بیان کرده که تئوری اتریشی «ادوار تجاری» در توضیح کامل نوسانات تولید و اشتغال بین دورههای رکود و رونق، ناموفق بوده است. او سپس به این نتیجه میرسد که این تئوری در شرح چگونگی ایجاد ادوار تجاری برآمده از دخالت دولت دچار نارسایی است. در عین حال او این مساله را به عنوان نشانهای از تبعیت ناخودآگاه اتریشیها از کینزیها در توضیح دوران رونق میداند. به گفته پروفسور کروگمن، اقتصاددانهای اتریشی «در شرایط رونق بدون اینکه بدانند تبدیل به اقتصاددانهای کینزی میشوند.»
شرح نارساییهای منتسب به تئوری ادوار تجاری اتریشی قبلا توسط «رابرت مورفی» بیان شده و کانون توجه این مقاله نیست. در عوض، این مقاله نشان خواهد داد که تفسیر معمولی که از نظریهای که کروگمن آن را برای مطالعه جدی سزاوارتر خوانده، حاوی نقصهای جدی منطقی است (منظور «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» کینز است). جالب آنکه میتوان نشان داد که این نقایص همانهایی هستند که کروگمن به تئوری اتریشی نسبت داده است؛ یعنی ناتوانی در توضیح بیکاری مداوم در طول رکود.
پایههای تئوری جان مینارد کینز
کینز رساله منتشر شده خود در سال ۱۹۳۶ با نام «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» را بر پایه یک فرض اساسی ارائه کرد. این فرض آن بود که بیکاری غیرارادی میتواند نتیجه احتمالی تعادل بازار باشد. او بیکاری غیرارادی را به این صورت تعریف میکند:
بیکاری غیرارادی زمانی به بار میآید که افراد در صورت افزایش ناچیز کالاهای مزدی نسبت به دستمزد پولی، هم عرضه کل افرادی که در آن دستمزد پولی حاضر به فعالیتند و هم تقاضای کل برای کار در آن دستمزد بیشتر از حجم موجود اشتغال باشد.
بعد از این کینز عناصر اصلی تئوریش را توضیح میدهد: این تئوری را میتوان در اصول زیر خلاصه کرد:
1 - با فرض ثبات تکنولوژی، منابع و هزینهها، درآمد (چه حقیقی و چه اسمی) به حجم اشتغال(N) بستگی دارد.
۲ - رابطه بین درآمد جامعه و آنچه انتظار میرود صرف مصرف شود(D۱) به خصوصیات روانشناختی آن جامعه بستگی دارد، خصوصیاتی که ما آن را «میل به مصرف» آن جامعه مینامیم. به این ترتیب مصرف تابعی است از درآمد کل و به تبع آن سطح اشتغال(N)، مگر اینکه تغییری در میل به مصرف روی دهد.
3 - مقدار نیروی کاری (N) که کارفرما تصمیم میگیرد استخدام کند، تابع مجموع دوکمیت است(D). اولی مقداری که انتظار میرود جامعه روی مصرف هزینه کند (D1) و دومی مقداری که به سرمایهگذاریهای جدید اختصاص مییابد(D2). مجموع این دو کمیت یا همان D تقاضای موثر نام دارد.
۴ - حال میتوانیم بگوییم D۱+D۲ = D = φ(N) که در آن φ تابع عرضه کل است و همین طور در مورد ۲ دیدیم که D۱ تابعی است از N؛ یعنی میتوانیم بنویسیم (χ(N. این (χ(N هم خود تابع «میل به مصرف» است. با این تفاسیر میتوانیم بگوییم φ(N) − χ(N) = D۲.
5 - بنابراین حجم اشتغال در تعادل بستگی دارد به الف) تابع عرضه کل (φ)، ب) میل به مصرف (χ) و ج) حجم سرمایهگذاری (D2). این موارد ماهیت تئوری عمومی اشتغال هستند.
این گزارهها را بعدها پل ساموئلسون قاعدهمند کرد و به شکلی درآمد که ما امروزه آن را با نام «مدل خطی کینزی» میشناسیم. این مدل به یکی از اجزای استاندارد درس اقتصاد خرد در دوره لیسانس بدل شده است.
نمودار 1 نمایش هندسی مدل خطی کینزی است که در اغلب کتابهای معاصر اقتصاد کلان هم از آن استفاده شده است. محور افقی نشان دهنده تولید کل یا درآمد و محور عمودی بیانگر مخارج کل است. تقاضای کل(D) برابر است با جمع مخارج مصرفی(pc∙φ)(N) و سرمایهگذاری (D2). مخارج مصرفی در هر سطح از اشتغال (N) برآمده از میل به مصرف(pc) و درآمد (φ)(N) خواهد بود. کینز از استفاده از یک واحد صریح برای درآمد کل، مخارج، مصرف و تقاضا اجتناب کرده؛ اما همه آنها را به طور غیرمستقیم با واحدهای پولی در نظر میگیرد.
خط ۴۵ درجه مکان هندسی نقاطی است که در آنها مخارج کل با تولید کل برابر است. بنابراین، اقتصاد در سطح تولید (φ(N۰ در تعادل قرار دارد و N۰ هم نشان دهنده سطح تعادلی اشتغال است. در این نقطه مخارج کل برابر است با E۰. اگر فرض کنیم که N۰ مجموع نیروی کار موجود در اقتصاد باشد، این تعادل بر اشتغال کامل منطبق خواهد بود. از این جا نتیجه میشود که مخارج مصرفی در اشتغال کامل برابر است با (pc∙φ(N۰.
نمودار1. مدل خطی کینز
قدم بعدی در بیان این مدل این فرض است که میل به مصرف که یک متغیر برونزا است بین دو مقدار مینیمم و ماکسیمم در نوسان است. همانطور که در نمودار۲ نشان داده شده است این مقادیر را pc۱ و pc۲ مینامیم.
این مدل بیان میکند که با نوسان میل به مصرف در اطراف سطح اشتغال کامل (pc0)، زمانی که میل به مصرف کمتر از pc0 صفر است (برای مثال pc1)، تقاضای کل (D1) در سطح پایینی قرار دارد و به این ترتیب با دوره کاهش تولید و اشتغال روبهرو خواهیم بود. در مقابل با افزایش میل به مصرف و رسیدن به سطوح بالاتر pc0 تقاضای کل (Dh) بالا خواهد بود و به ماکسیمم اشتغال و تولید خواهیم رسید. در این شرایط دورهای همراه با افزایش قیمت محصولات قابل مشاهده است.
نمودار۲. تغییرات در تقاضای کل به سبب تغییرات در میل به مصرف
نمایش هندسی این ایده در نمودار3 نشان داده شده است. این شکل نشان دهنده چرخههایی است که با نوسان میل به مصرف در طول زمان، قیمت، تولید و اشتغال کم و زیاد میشود. بر طبق این مدل دورههایی که با قیمتها و تولید بالاتر همراه باشند به اشتغال کامل منجر خواهد شد و دورههایی که قیمت در آنها کمتر است، همراه با بیکاری و کاهش تولید خواهند بود.
تفسیر معمولی که این مدل ارائه میدهد، این است که چرخههای مشاهده شده در تولید، قیمت و اشتغال همگی ناشی از نوسانات تقاضای کل در طول زمان است. این نوسانات هم نتیجه تغییر میل به مصرف جامعه در بازار است، بدون اینکه دخالتی از طرف دولت برای تثبیت آن انجام شود. بر طبق تئوری کینزی، درمان این نوسانات میتواند هم سیاستهای مالی و هم سیاستهای پولی باشد. سیاستهای مالی مشتمل بر افزایش مالیات در دوران تورم و افزایش هزینه دولت در دوران رکود خواهد بود. مداخله با استفاده از سیاستهای پولی هم کاهش عرضه پول در دوران تورم و افزایش عرضه پول در دوران رکود را شامل میشود.
تاثیری که برای این سیاستها در نظر گرفته شده کاهش تقاضای کل در زمان بالا بودن و افزایش آن در زمانی است که پایینتر از حد عادی باشد. این موضوع دولت را به بخش اصلی تامینکننده تعادل فعالیتهای اقتصادی به منظور رسیدن به اشتغال کامل تبدیل میکند. این تفسیر در ظاهر قابل قبول است، هرچند زمانی که منطق درونی مدل مورد بررسی قرار گیرد، یک نارسایی جدی قابل مشاهده است. بخش بعد به تشریح این نارسایی میپردازد.
تناقض درونی
N0 در شکل 2 مقدار نیروی کاری است که محصول یا درآمد (φ)(N0) را ایجاد میکند. معادله تقاضا نشان میدهد که در تعادل، بخشی از تولید کل (pc0) توسط صاحبان درآمد؛ یعنی کارگران استخدام شده (N0) و بخشی توسط کارفرماها مصرف خواهد شد. در نتیجه، (pc0∙φ(N0 کل ارزش مصرف کالا و خدمات مصرفی مبادله شده در بازار خواهد بود.
بر طبق این منطق چنین رابطهای باید برای هر تعادل دیگری هم برقرار باشد. بنابراین، اگر تعادل دیگری برای مثال در سطح اشتغال N۱ و میل به مصرف pc۱ وجود داشته باشد، مصرف یعنی (C۱ = pc۱∙φ(N۱ برابر خواهد بود با کل ارزش کالاها و خدمات مصرفی مبادله شده در بازار. این کالاها و خدمات توسط نیروی کار N۱ ایجاد میشود و توسط تمام صاحبان درآمد مصرف خواهد شد.
حال اگر pc1 کمتر از میل به مصرفی باشد که منجر به اشتغال کامل میشود، مقداری نیروی کار بیکار برابر با تفاوت N0 و N1 خواهیم داشت. برای اینکه این نیروی کار زمانی که «میل به مصرف» دوباره به سطح اشتغال کامل رسید موجود باشد، نیاز است که این کارگران در زمان بیکاری یک سطح غیرصفر از مصرف داشته باشند. فرض کنید CU = e∙N1 این مینیمم مصرف باشد که در آن e مقدار محصول مورد نیاز برای ادامه حیات کارگر بیکار است.
اما مصرف یک فرد بیکار، هم ارز هیچ مخارجی نیست؛ چرا که کارگر بیکار درآمدی کسب نمیکند. در عین حال هیچ جا در این مدل مشخص نشده که مقداری محصول تولیدی مازاد وجود دارد که به افراد بیکاری که بضاعت مالی ندارند، اختصاص مییابد. بنابراین به نظر میرسد که مدل مصرف فرد بیکار را صفر فرض کرده، یعنی افراد بیکار قادر نخواهند بود که در دوران رکود آنچه برای ادامه حیاتشان لازم است را تامین کنند. از طرف دیگر اگر مصرف فرد بیکار که در هزینههای مصرفی شاغلان هم محاسبه نشده، غیرصفر در نظر گرفته شود، مقدار محصول موجود برای خرید در سطح اشتغال N۱ کمتر از مقداری است که منجر به مخارج E۱ میشود.
برای رسیدن به مقدارِ واقعی کالاهای مبادله شده در بازار (مثلا (φ(N1) باید مقدار مصرف افراد بیکار از مصرف مـوجوِد کم شود؛ یعنی φ(N1) = φ(N1) − P∙CU که P در آن نشان دهنده قیمت محصول است.
اما این مساله باعث کاهش مقدار کل کالاها و خدمات موجود برای مبادله در بازار به پایینتر از مقداری خواهد شد که بر (φ(N۱ منطبق است. این بدین معنی است که مقدار واقعی عرضه موجود برای مبادله دیگر بر تقاضای موثر صاحبان درآمد در سطح pc۱ منطبق نخواهد شد. بنابراین فرض وجود مصرف غیرصفر برای افراد بیکار که در هزینه شاغلان محاسبه نشده تعادلی که مدل در بالا پیشبینی کرده بود را بر هم میزند.
نمودار 3- تفسیر نوسانات قیمت محصول، اشتغال و تولید در طول زمان، با استفاده از مدل خطی کینزی
برای اینکه این شرایط به سمت تعادل حرکت کند، باید میل به مصرف شاغلان و کارفرماها به کمتر از pc۱ تقلیل یابد تا مصرف مورد نیاز افراد بیکار تامین شود؛ اما در این مدل میل به مصرف یک متغیر برونزا است و تابع انتخاب افراد نیست. حتی اگر میل به مصرف تابع تصمیم افراد بود، کاهش بیشتر میل به مصرف تنها به بیکاری و عدم تعادل بیشتر منجر میشد. چرا که بر طبق این مدل کاهش در میل به مصرف در درجه اول به رکود منجر میشود. در این وضعیت تنها تعادل پایدار مقدار تولید صفر برای کل اقتصاد است که به معنی نابودی کامل اقتصاد است. بنابراین نمیتوانیم فرض کنیم که مصرف افراد بیکار در مخارج شاغلان به حساب نمیآید.
حال اگر مصرف افراد بیکار در مخارج افراد شاغل به حساب بیاید (یعنی شاغلان جزئی از درآمدشان را به عنوان صدقه به بیکاران بدهند)، در نهایت به یک پارادوکس میرسیم: هر چه میل به مصرف کاهش بیابد، شاغلان با خرج بخش کمتری از درآمدشان، بیشتر خرج افراد بیکار را میدهند. پس استنتاج میشود که در این مدل مصرف بیکاران جزئی از هزینه شاغلان به حساب نمیآید. اما در عین حال از مدل بر میآید که اگر انتظار به وجود آمدن تعادل تولید در سطحی غیر از صفر وجود دارد، مصرف افراد بیکار نمیتواند خارج از مخارج شاغلان باشد. این مساله تنها یک گزینه باقی میگذارد، مصرف بیکاران باید صفر باشد. بنابراین بر طبق این مدل در هر اقتصاد پویا بدون دخالت خارجی، اگر کاهش اولیه میل به مصرف پایینتر از سطحی باشد که اشتغال کامل را برآورده میکند، اقتصاد در سطحی پایینتر از اشتغال کامل دوباره به تعادل میرسد(N1). این موضوع در نمودار شماره 4 نشان داده شده است.
نمودار۴. رسیدن به تعادل مجدد در مدل خطی کینزی
اما برخلاف تعادل مجددی که در آن فرد بیکار فرصتهای باقیمانده برای اشتغال را پیدا میکند، بر طبق منطق مدل کینزی این تعادل با از بین رفتن وجود فیزیکی افراد بازیابی خواهد شد (یعنی مرگ). هر نتیجه دیگری غیراز این حاوی تناقضات حل نشده درونی است.
نتیجهگیری
برخلاف تفسیر معمولی که از «مدل خطی کینزی» میشود، اگر منطق این مدل به این صورت با منطق وجود انسان پیوند داشته باشد، نوسانات دائم تولید و اشتغال نمیتواند به وجود بیاید. در این مورد، مدل کینزی اعتقاد دارد که یک سیکل تجاری ممتد نمیتواند بدون وجود مداخله خارجی در جریان عملکرد بازار باقی بماند. اگرچه به نظر کینز دخالت دولت درمان ادوار تجاری بود و نه دلیل آن. با این حساب مشخص میشود که «کینزی»ها در دوران رکود «اتریشی» هستند، «بدون اینکه حتی خودشان بدانند.» با توجه به نارساییهای الگوی کینزی، هرکس که علاقهمند به فهم اساس ادوار تجاری است، بهتر است به مطالعه جدی دیگر تئوریهای اقتصادی به جز تئوری کینزی بپردازد. همین موضوع باعث مخالفت من با این گفته پروفسور کروگمن میشود که تئوری سیکل تجاری اتریشی «سزاوار مطالعه جدی نیست.»
ارسال نظر