بوروکراسی هیچگاه سیر نمی‌شود

نویسنده: اس. ام. اولیوا

منبع: میزس

مترجم: پریسا آقاکثیری

پنج سال پیش وکلای کمیسیون تجارت فدرال (FTC) یک پرونده حقوقی جنجالی در بازار فیلم‌های ویدئویی به راه انداختند و تا زمانی که کمپانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ویدئویی بلاکباستر از برنامه‌های خود برای خرید شرکت رقیبش ‌هالیوود ویدئو دست نکشید، این وکلا کوتاه نیامدند. FTC به دادگاه فدرال شکایت برد که بلاکباستر از ارائه کامل اطلاعات مربوط به عملیات داخلی کمپانی سر باز زده است (شایان ذکر است که FTC می‌تواند تمام اسناد یک کمپانی را به بهانه تهیه «گزارش ادغام» بررسی کند) و این موسسه برای تصمیم گیری راجع به این که ترکیب دو شرکت بلاکباستر و‌هالیوود ویدئو باعث نقض قوانین آنتی تراست می‌شود یا خیر به زمان بیشتری نیاز دارد. همان‌طور که گفتیم بلاکباستر در این پرونده تسلیم و در نهایت از این ادغام منصرف شد.

FTC از طرف مصرف کنندگان اعلام پیروزی کرد، زیرا ادعا می‌کرد اگر بلاکباستر موفق به خرید مهم‌ترین رقیب خود می‌شد، در بازار اجاره فیلم‌های ویدئویی «قدرت انحصاری» پیدا می‌کرد و می‌توانست قیمت‌ها را افزایش داده، از خدمات خود بکاهد. تنها مقررات قوی ضد تراست می‌تواند در چنین بازاری از رقابت محافظت کند، البته این چیزی بود که FTC می‌گفت.

FTC در گزارش خود هنگام تعریف بازاری به محدودیت فروشگاه‌های اجاره فیلم ویدئویی، خدمات اجاره آنلاین مانند نتفلیکس و حتی خرده‌فروش‌های بزرگ‌تر نظیر والمارت را وارد نکرد. قوانین آنتی‌تراست ایجاب می‌کند که در بازارهای ایستا تنها چند رقیب واضح در نظر گرفته شود، زیرا حل و فصل مسائل پیچیده برای استعدادهای متوسط نظیر وکلای دولتی، مشکلات زیادی به بار می‌آورد. اگر بازار را به عنوان سه بنگاه و تنها سه بنگاه تعریف کنیم حتی اگر بازار واقعی همگن باشد و در چنین تحلیل غیرمنعطفی نگنجد، قانونگذاران می‌توانند حقه‌های ریاضی ساده‌ای را به کار برند تا ثابت کنند که قدرت انحصاری وجود دارد. به خصوص وقتی که یکی از این سه بنگاه برای مداخلات نظارتی لابی کند، کار وکلای FTC راحت تر می‌شود.

در مورد بلاکباستر-‌هالیوود شرکت مووی گالری با FTC همدست شد تا از این ادغام ممانعت کند، البته اتفاقی نیست که مووی گالری در نهایت خودش‌هالیوود را با قیمتی کمتر از آنچه که بلاکباستر پیشنهاد کرده بود، خرید. این یک سناریوی برنده-برنده بود: مووی گالری با قیمتی کمتر از قیمت بازار رقیب خود را خرید و FTC هم وظیفه خود را در حمایت از رقابت انجام داد.

واقعیت همیشه خود را تحمیل می‌کند. حتی در سال ۲۰۰۵، کسب وکار فروشگاه اجاره فیلم ویدئویی در حال افول بود. آدام تیرر، رییس بنیاد Progress & Freedom در آگوست سال ۲۰۰۵ اظهار کرد که علایم فروپاشی در هر جا دیده می‌شود. وی چندی پیش گفت: «من هشدار داده بودم که تلاش‌های FTC برای مقابله با ادغام‌ هالیوود ویدئو در شرکت بلاکباستر در بلندمدت می‌تواند به مرگ هر دو کمپانی منجر شود. حمل بر فخرفروشی نکنید، اما به نظر می‌رسد که من درست می‌گفتم و پیش‌بینی من حتی زودتر از انتظار به حقیقت پیوست».

جو فلینت و کیت کلی در گزارشی که در وال استریت ژورنال منتشر کرده‌اند، آورده‌اند که « نشانه‌های تاثیر منفی رکود شدید در بازار فیلم‌های ویدئویی بر وضعیت مالی بلاکباستر روز به روز افزایش می‌یابد و این شرکت با فشارهای جدیدی رو به رو است».

قیمت سهام کمپانی بلاکباستر در یک روز ۷/۹ درصد کاهش یافت و هر سهام آن با قیمت ۶۰/۴ دلار مبادله شد. طبق خبرها شرکت مووی‌گالری، شرکت دوم این صنعت، گزارش کرد که انتظار می‌رود فروش بسیاری از فروشگاه‌های آن در سه ماه جاری ۸ تا ۱۰ درصد کاهش یابد.

واضح است که چه چیزی در حال رخ دادن است. تکامل بازار و تکنولوژی بالاخره به این بازار قدیمی‌هم رسیده و حتی در حال محو کردن آن از کره خاکی است. با وجود همه منابع جدید رقابت -نتفلیکس و دی وی دی‌های ارزان‌قیمت در والمارت، خدمات دانلود فیلم‌های آنلاین، کانال‌های اختصاصی پخش فیلم، ورود telco به کسب و کار ویدئویی و موارد مشابه تعجبی ندارد که بلاکباستر و دیگران در این بخش به مشکل بربخورند.

در مه ‌۲۰۱۰ مووی گالری نتوانست بر مشکلات خود فائق آید و مجبور شد که تمام فروشگاه‌های ویدئوی ‌هالیوود و مووی گالری را منحل کند. افسوس که ارتباطات سیاسی مووی گالری با FTC نیز نتوانست هنگام رقابت در بازار واقعی مفید واقع شود.

وضعیت بلاکباستر نیز حداقل از نظر فروش فیلم‌های ویدئویی بهتر نیست. در ۱۱ ژوئن وال استریت ژورنال گزارش داد که این کمپانی در معرض ورشکستگی است و به دنبال آن است که سرمایه‌گذاران خصوصی ۹۰۰ میلیون بدهی بلاکباستر را نجات دهند. بلاکباستر در تمام جهان فروشگاه‌های خرده فروشی خود را به فروش می‌رساند و بیشتر به ارائه خدمات اینترنتی و کیوسک‌های اجاره فیلم روی آورده است.

باز هم نمونه دیگری از یک مداخله بی‌دلیل، آدام تیرر در سال ۲۰۰۵ گفت که امیدوار است مداخله احمقانه FTC در بازار رو به موت فیلم‌های ویدئویی «داستانی عبرت آموز برای تحلیل‌های آنتی‌تراست آتی در بازارهای تکنولوژی و رسانه‌ها باشد»، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. FTC عاشق صنایع در حال مرگ است. جنگ صلیبی ای که جان لیبوویتز، رییس FTC برای نجات روزنامه‌های سنتی از طریق اعطای یارانه‌های جدید دولتی به راه انداخته شاهد بر این ادعا است.

اما درست نیست که افراد تصمیم گیر را متهم کنیم؛ مشکل از مدل نظارتی است. آنتی تراست ایجاب می‌کند که نگاه افراد دائم به گذشته باشد. اگر رقابت پدیده‌ای قابل اندازه‌گیری و قابل لمس در نظر گرفته شود FTC باید از نقطه‌ای خاص شروع کند و این نقطه عموما جایی است که این نهاد علاقه خاصی به یک بازار پیدا می‌کند.

حال روند مزاحمت‌های بعد از به نتیجه رسیدن پروسه ادغام را در نظر بگیرید. در حالی که اغلب مداخلات ضدتراست قبل از اینکه ادغام به نتیجه برسد اتفاق می‌افتد - و همانطور که مورد بلاکباستر نشان داد اغلب کمپانی‌ها از سایه وکلای FTC هم می‌گریزند- هیچ ممانعت قانونی ای برای باطل کردن یک ادغام به انجام رسیده وجود ندارد و مهم هم نیست که چقدر از این ادغام گذشته است.

در فوریه ۲۰۰۱، شیکاگو بریج و آیرون (CB&I) دو بخش از شرکت پیت-دس موینس (PDM) را تحت تملک قرار داد. PDM تلاش می‌کرد که قیمت سهام خود را افزایش دهد و دارایی‌های خود را می‌فروخت. CB&I و PDM در بازار تانکر‌های ذخیره مواد شیمیایی با یکدیگر به رقابت می‌پرداختند. در حالی که FTC در حال تهیه یک گزارش ادغام در این بازار بود. این دو شرکت با هم به توافق رسیده و ادغام شدند.

هشت ماه پس از آنکه این ادغام صورت پذیرفت FTC اعلام کرد که معامله صورت گرفته باعث کاهش غیرقانونی رقابت در بازار چهار نوع تانکر ذخیره شده است. CB&I تمایلی نداشت که این مبادله انجام شده باطل شود و FTC به همین دلیل پرونده را تا هفت سال بازنگه داشت.

CB&I این دعوا را باخت و در نوامبر ۲۰۰۸ مجبور شد دارایی‌های سابق PDM را به یک خریدار مورد تصویب FTC بفروشد.

در تمام پروسه طولانی مدت تجدید‌نظر، CB&I شاکی بود که چرا FTC شواهد تغییراتی که از زمان ادغام سال ۲۰۰۱ در بازار اتفاق افتاده را نادیده می‌گیرد. در واقع در حکم اولیه تمام این گونه شواهد نادیده گرفته شده بود و تنها پیش‌بینی FTC از تغییرات بازار در صورت عدم مداخله دولت مبنای صدور حکم قرار گرفت.

در تصمیم نهایی FT شواهد مربوط به وضعیت بازار پس از ادغام نیز در نظر گرفته شد، اما در نهایت کمیسیون گفت که بازار برای جبران کاهش رقابتی که به خاطر ادغام به بار آمده با سرعت کافی حرکت نمی‌کند. در طول هفت سال دعوی قضایی FTC همچنان این بازار را طوری در نظر می‌گرفت که در فوریه ۲۰۰۱ بود. به نظر می‌رسید که وکلای FTC خودشان را به عنوان مسافران زمان می‌دیدند که از یک بازار به بازار دیگر می‌جهند تا «آنچه را که به خطا رفته بود سر جایش قرار دهند».

هزینه‌های ناپیدا

گزارش ادغام شاید غیرمنطقی‌ترین فرم از مداخله دولت باشد. این گزارش بر این فرض مبتنی است که وکلایی که هیچ تجربه‌ای از بازار ندارند، می‌توانند به خوبی حدس بزنند که سطح دقیق «رقابتی» که بازار امروز، فردا و در آینده دور لازم دارد، چقدر است.

متاسفانه برنامه‌ریزی شبه‌دولتی بی‌فکرانه ارزان تمام نمی‌شود. در سال مالی جاری، FTC بیش از ۱۰۶ میلیون دلار صرف «مقابله با ادغام‌ها و اقدامات ضد رقابتی» کرد. FTC درخواست داده که سال آینده نیز ۸ میلیون دلار ناقابل به بودجه‌اش اضافه شود. با این مبلغ قرار است برای تهیه گزارش‌های ادغام ۵۰۰ پرسنل تمام‌وقت جدید به استخدام این نهاد درآیند. با وجود این همه خرج، این نهاد در سال مالی گذشته تنها ۱۹ مورد ادغام (و در سال مالی جاری که در سپتامبر به پایان می‌رسد تنها ۱۱ مورد) را تحت پیگیری قرار داد.

در واقع، تنها ۳/۱ درصد ادغام‌هایی که در سال مالی ۲۰۰۸ به FTC گزارش شدند به تحقیقات رسمی‌ انجامیده است. بیش از ۱۷۰۰ مورد مبادله هنوز باید تحت بررسی‌های رسمی ‌پیش از ادغام قرار بگیرد که به معنی آن است که مسوولان آنتی تراست باید برای آن هزاران ساعت کار کنند و حقوق بگیرند. FTC حتی می‌تواند معامله‌های گزارش نشده را تحت بررسی قرار دهد. بنابراین هر کمپانی به گونه ای شورای ضد تراست نیاز دارد تا آن را از تهدید مداخله این نهاد دور نگه دارد.

همان‌طور که مخمصه بلاکباستر و CB&I نشان داد، در صورتی که FTC تصمیم بگیرد که کسی را مورد هدف قرار دهد کاری نمی‌شود کرد. این نهاد به اصول منطقی یا اقتصادی هیچ اهمیتی نمی‌دهد. مهم نیست که کسی نمی‌تواند آینده یک کسب و کار را پیش‌بینی کند (چه برسد به آینده یک صنعت)؛ بوروکراسی همیشه گرسنه است.