تاریک و روشن اقتصاد: از ازدواج تا تروریسم - ۱۰ تیر ۸۹

گری بکر و ریچارد پوسنر
مترجم: جعفر خیرخواهان
وبلاگ‌نویسی از پدیده‌های جدید و مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که با اتکا به اینترنت ممکن شده است. «بلاگ بکر-پوسنر» نیز از این جمله است که در دسامبر ۲۰۰۴ در آدرس http: //becker- posner- blog.com آغاز به کار کرد.

این وبلاگ که به شکل نظرات کارشناسی است و قالب نامتعارفی دارد تنها یکبار در هفته و درباره موضوعی خاص مطلب ارائه می‌دهد که مورد علاقه عمومی است. مطلب ارائه‌شده متشکل از مقاله اصلی کوتاه نوشته یکی از شخصیت‌های علم اقتصاد درباره مساله باب روز و به دنبال آن نظر کوتاه‌تر نفر دیگر است.
یکی از این شخصیت‌ها (بکر) اقتصاددان برنده جایزه نوبل، علاوه بر انتشار مطالب عالمانه درباره طیف گسترده موضوعات اقتصادی شامل آموزش، تبعیض، نیروی‌کار، خانواده، جرم، اعتیاد و مهاجرت، برای سال‌های متمادی یک ستون ماهانه نیز در مجله بیزنس ویک داشت. پوسنر نیز تالیفاتی را به چاپ رسانده است و یک‌بار مقالاتی مختصر در یک ستون آتلانتیک مانتلی داشت.
در واقع بر اساس این مطالب با اینکه علم اقتصاد، علم بررسی بازارهای مشخص است که کالاها در آن خرید و فروش می‌شوند و علم بررسی پدیده‌های اقتصادی کلان مثل تورم و بیکاری تصور می‌شد، اما در تعریف جدیدتر بسیار گسترده‌تر است: بررسی چگونگی واکنش افراد و سازمان‌ها به تغییر انگیزه‌ها، با این فرض که انتخاب عقلایی اصل هدایت‌گر این واکنش‌ها است. از این پس، مباحث گوناگون این وبلاگ را در قالب طرح بحث توسط یکی از این اساتید و پاسخ توسط دیگری در روزنامه دنیای اقتصاد خواهیم داشت.

گری بکر
اصلاح قوانین مهاجرت
حق مهاجرت را بفروشید
به دلیل محدودیت‌های سفت و سخت وضع‌شده بر تعداد مهاجران قانونی پذیرفته‌شده و خیل مهاجرانی که سعی در عبور غیرقانونی از مرزها دارند، ملت‌های ثروتمند جهان با فشار بی حد و حصری برای افزایش‌دادن تعداد مهاجران مواجه هستند. بخش اصلی این فشار مهاجرتی ناشی از وجود شکاف بسیار زیاد بین درآمدهای کارگران با هر سطحی از مهارت در آمریکا، اروپای غربی و ژاپن در مقایسه با بقیه جهان است. به علاوه، نرخ پایین زاد و ولد در جهان توسعه یافته، فرصت‌هایی عالی برای نیروی کار جوان ملت‌های فقیر خلق می‌کند. مسافرت بین ملت‌ها نیز بسیار ارزان‌تر شده است.
آمریکا که مقصد اصلی مهاجران است، از سهمیه‌هایی استفاده می‌کند که اولویت را به اعضای خانواده اشخاصی می‌دهد که پیش از این، قانونا به آمریکا آمده‌اند، درخواست‌کنندگانی که مهارت‌های بیشتری دارند و اشخاصی که زودتر درخواست داده‌اند و از برخی معیارهای دیگر برخوردارند. از آن‌جا که من طرفدار اقتصاد آزاد هستم، خوانندگان احتمالا انتظار دارند جایگزین مرجح من برای نظام کنونی، مهاجرت نامحدود به سبک قرن نوزدهم باشد. من از آن روش حمایت می‌کردم، اگر در شرایط جهان قرن نوزدهم زندگی می‌کردیم؛ زمانی که مخارج دولت رقم ناچیزی بود. اما دولت‌های کنونی مبالغ عظیمی را صرف مراقبت‌های پزشکی، مستمری بازنشستگی، تحصیلات و سایر مزایا می‌کنند. تجربه ثابت می‌کند در نظام سیاسی ما، جلوگیری از دسترسی مهاجران، حتی مهاجرانی که به طور غیرقانونی به اینجا آمده‌اند، به این مزایا و کمک‌ها امکان‌پذیر نیست. من بر این باورم که با مهاجرت نامحدود، عده بسیاری عمدتا به این دلیل به آمریکا خواهند آمد تا از این مزایای دولتی استفاده کنند و سپس همین افراد شروع به رای‌دادن می‌کنند و بر مخارج آتی دولت و سایر سیاست‌های عمومی تاثیر می‌گذارند.
با توجه به واقعیت‌های آزادی مهاجرت است که بهترین گزینه نظام سهمیه‌بندی کنونی، روش قدیمی تخصیص کالاهای کمیاب و خواستنی است؛ یعنی تعیین قیمتی که بازار در آن تسویه می‌شود. به همین دلیل است که من معتقدم کشورها باید حق مهاجرت را بفروشند؛ به خصوص آمریکا که اشخاص بسیار زیادی منتظر مهاجرت به آن هستند. برای توضیح بیشتر در این باره که نظام قیمت‌ها چگونه کار می‌کند، فرض کنید آمریکا مبلغ ۵۰‌هزار‌دلار برای حق مهاجرت تعیین کند و موافقت نماید همه درخواست‌کنندگان مهاجرت را که مایل به پرداخت آن مبلغ هستند، با توجه به چند صلاحیت مهم به کشور بپذیرد. رعایت این صلاحیت‌ها کسانی را که پذیرفته می‌شوند ملزم خواهد ساخت هیچ نوع بیماری حاد، پیشینه تروریستی و سوابق جنایی نداشته باشند.
مهاجرانی که مایل به پرداخت ورودیه تقریبا زیاد هستند، به صورت خودکار ویژگی‌های مختلفی دارند که کشورها به دنبال آن می‌گردند؛ بدون اینکه به برنامه‌های ویژه، نظام‌های امتیازدهی یا جلسات طولانی دادگاه نیاز باشد. آنها افراد جوان‌تری خواهند بود؛ چون جوانان نفع بیشتری از مهاجرت می‌برند و درآمدهای بالاتری طی یک دوره نسبتا طولانی دریافت می‌کنند. اشخاص ماهر معمولا تمایل بیشتری به پرداخت حق ورود بالا دارند؛ زیرا آنها با ورود به کشور درآمدشان بیشتر از مهاجران غیرماهر افزایش خواهد یافت. افراد جاه‌طلب‌تر و سختکوش نیز اشتیاق بیشتری به پرداخت پول دارند؛ به دلیل اینکه آمریکا فرصت‌های بهتری برای این نوع افراد نسبت به اکثر کشورهای دیگر فراهم می‌کند.
اشخاصی که تعهد بیشتری به ماندن در آمریکا دارند نیز احتمال بیشتری است که پول را بپردازند؛ چون افرادی که انتظار برگشت به وطن خود پس از چند سال دارند، تمایلی به پرداخت این رقم قابل‌توجه نخواهند داشت. مهاجران متعهد وقت بیشتری صرف یادگیری زبان انگلیسی و آداب و رسوم آمریکایی می‌کنند و شهروندان مطلع‌تر و فعال‌تری می‌شوند. به دلایلی روشن، پناهندگان سیاسی و آن‌هایی که در کشورشان شکنجه شده‌اند تمایل به پرداخت ورودیه نسبتا زیاد دارند تا اجازه ورود به یک ملت آزاد را پیدا کنند. بنابراین نظام ورودیه به صورت خودکار نیاز به جلسات طولانی تصمیم‌گیری راجع به این که آیا اگر آنها مجبور به بازگشت به وطن خود شوند واقعا با خطر جانی روبه‌رو هستند را رفع می‌کند.
دوره برگشت پول پرداختی برای اکثر مهاجرانی که حق ورود ۵۰‌هزار‌دلار یا بیشتر را پرداختند، معمولا کوتاه خواهد بود (کمتر از دوره برگشت شهریه تحصیل در یک دانشگاه معمولی). برای مثال، اگر افراد ماهر بتوانند ۱۰‌دلار در ساعت در کشوری مثل هند یا چین و ۴۰‌دلار در ساعت در آمریکا به‌دست آورند، با این نقل مکان ۶۰‌هزار‌دلار به‌دست خواهند آورد (درآمد قبل از کسر مالیات و با فرض دو‌هزار ساعت کار در سال). درآمدهای بالاتر از مهاجرت، حق ورود ۵۰‌ هزار‌دلاری را حدود یک سال جبران می‌کند! حتی برای شخصی که یک ‌دلار در ساعت در کشور موطن خود به‌دست می‌آورد و می‌تواند ساعتی ۸‌دلار در آمریکا به‌دست آورد بیش از چهار سال برای کسب مجدد این حق ورود طول نخواهد کشید.
این محاسبات صرفا نشان می‌دهد که ۵۰‌هزار‌دلار رقم بسیار پایینی برای قیمت ورودیه است و حق ورود مناسب تا حد قابل توجهی بالاتر است. اما این حق‌الزحمه قابل توجه هر میزان که باشد، اکثر مهاجران بالقوه مشکل زیادی در پرداخت آن از محل منابع شخصی خود خواهند داشت. یک روش جذاب غلبه کردن بر این مشکلات، تصویب طرح وام است که مناسب حال نیازهای مهاجرانی باشد که مجبور به تامین مالی ورودیه هستند.
در این مورد می‌توان از سیاست کنونی وام‌های دانشجویی پیروی کرد و تضمین دولت فدرال را برای وام‌هایی داشته باشیم که بانک‌های خصوصی به مهاجران اعطا می‌کنند. (البته من در مطلب جدید وبلاگ خود در ۹ ژانویه ۲۰۰۹ با این برنامه مخالفت کردم و در عوض پیشنهاد برداشتن تضمین دولت فدرال را دادم). همین رویکرد برای وام‌های مهاجرت موثر است؛ چون این‌ها نیز سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی هستند. البته جمع‌آوری اقساط وام از مهاجرانی که به کشورشان برگشته‌اند مشکل خواهد بود و این امر به نرخ‌های بهره بالاتر برای این وام‌ها منجر می‌شود. اما اگر بانک‌ها مهاجران را مجبور سازند تا بیعانه کافی به منظور‌گرفتن وام بگذارند، جلوی واردشدن چنین خسارتی به بانک‌ها‌گرفته می‌شود.
کشورهایی که ورودیه نسبتا زیادی بر مهاجران وضع می‌کنند، انگیزه پیدا می‌کنند تا تعداد مهاجران پذیرفته‌شده را افزایش دهند؛ چون هر مهاجر همراه خود درآمد مالیاتی می‌آورد که بار مالیاتی بر ساکنان قبلی کشور را سبک می‌کند. برای مثال یک میلیون مهاجر در سال که هر کدام ۵۰‌هزار‌دلار می‌پردازند، سالانه ۵۰ میلیارد‌دلار به درآمد دولت می‌افزایند. به علاوه، مهاجرانی که تحت این نظام ورودیه وارد می‌شوند معمولا استفاده کمتری از مزایای رفاهی و بیمه بیکاری می‌کنند، مالیات‌های هنگفتی می‌پردازند و جوان‌تر و سالم‌تر هستند. بنابراین منافع اقتصادی مستقیم از تعداد زیاد مهاجران بسیار بزرگ‌تر از نظام کنونی پذیرش مهاجر است. نظام جدید به فروکش کردن شعارهای ضدمهاجرت کمک می‌کند؛ چون کشورها را ترغیب به پذیرفتن مهاجران بیشتری می‌کند.
به علاوه، چون هر کس مایل به پرداخت قیمت ورود باشد می‌تواند قانونا مهاجرت کند، این رویکرد نیز باید تعداد کسانی را که غیرقانونی وارد می‌شوند کاهش دهد. با این‌حال، برخی اشخاص به تلاش برای ورود غیرقانونی ادامه خواهند داد، به خصوص اگر نیت نپرداختن حق ورود داشته باشند یا فقط بخواهند برای دوره کوتاهی در آمریکا زندگی کنند. اما کارمندان مرزی و سایر کارمندان دولتی مبارزه با مهاجران غیرقانونی، کارآتر عمل می‌کنند چون با تعداد کمتری مهاجر سروکار خواهند داشت. اخراج و حتی تنبیه مهاجران غیرقانونی نیز باید آسان‌تر باشد چون همدردی عموم آمریکایی‌ها با این دسته افراد، نسبت به نظام کنونی کمتر می‌شود. چون آنها معمولا می‌توانستند از مسیر قانونی وارد شوند، اما سعی کردند از پرداخت ورودیه فرار کنند.
خلاصه اینکه، مطالبه حق ورود از مهاجران، درآمد مالیاتی را بالا برده، تعداد مهاجران پذیرفته‌شده را افزایش داده و نیز کیفیت پذیرفته‌شدگان را بالا می‌برد. این وضعیت، هم برای کشورهای مهاجرپذیر و هم برای اکثریت اشخاص مایل به مهاجرت مطلوب و یک بازی برد - برد است.


برنامه جمعیتی پوتین
مبارزه با تهدید جدی کاهش جمعیت در روسیه
روسیه بالاترین نرخ مرگ و میر را بین تمام کشورهای در سطح توسعه اقتصادی متوسط به بالا دارد. امید به زندگی یک مرد روس معمولی، در حال حاضر حدود پنجاه و هشت سال است که کمتر از ارقام بیست سال قبل در این کشور است. برای مقایسه، امید به زندگی مردان در آمریکا حدود ۷۵ سال است که حتی این رقم هم پایین‌تر از ارقام ژاپن و برخی ملت‌های اروپای غربی است.

نگران‌کننده‌تر از این برای بیشتر روس‌ها، نرخ زاد و ولد بسیار پایین طی دو دهه گذشته است. انتظار می‌رود نرخ باروری کل (تعداد بچه‌هایی که یک زن معمولی در طول عمر خویش به دنیا می‌آورد) در سال ۲۰۰۶ دقیقا ۲۸/۱ باشد که اندکی بیشتر از یک بچه برای هر زوج است. نرخ باروری روس‌ها در بین پایین‌ترین‌های جهان است. نرخ زاد و ولد پایین روسیه و نرخ مرگ و میر بالا، این کشور را بین شش کشور با جمعیت در حال کاهش قرار می‌دهد (که عمدتا در بلوک شوروی سابق هستند). در حال حاضر، کاهش جمعیت روسیه حدود هفتصد‌هزار نفر در سال است؛ اما سرعت شتاب کاهشی این نرخ بیشتر خواهد شد؛ زمانی که تعداد زنان در سن بچه‌دارشدن رو به کاهش‌گذارد. در یک گزارش بانک جهانی که با فرض ثابت‌ماندن نرخ زاد و ولد و مرگ ومیر تهیه شده است، جمعیت روسیه از رقم کنونی حدود ۱۴۰ میلیون نفر، به زیر ۱۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ سقوط خواهد کرد. اگر این اتفاق بیفتد، آنگاه چنین کشور پهناوری تا حد زیادی خالی از سکنه خواهد شد.
مالتوسی‌های جدید و دیگرانی هستند که معتقدند جمعیت پایین‌تر، یک نعمت است؛ چون آلودگی را کاهش می‌دهد و بهره‌وری نیروی کار را با کاهش‌دادن تعداد کارگران به ازای هر هکتار زمین و به ازای واحد تجهیزات سرمایه‌ای بالا می‌برد. اما نرخ پایین زاد و ولد، تعداد اشخاص در سن کارکردن را نسبت به اشخاص بازنشسته کاهش می‌دهد، در نتیجه، تامین درآمد کافی از محل مالیات‌بستن بر کارگران جهت پرداخت مزایای بازنشستگی و مراقبت پزشکی سالمندان را مشکل‌تر می‌سازد.
در جهان مدرن، جمعیت خیلی کم برای کشوری مثل روسیه که اکنون جمعیت نسبتا اندکی در هر کیلومتر مربع دارد بهره‌وری را پایین‌تر می‌آورد. با اینکه تجارت بین‌الملل راهی برای استفاده از تخصص کارگران ماهر محسوب می‌شود، جمعیت اندک داخلی هنوز هم مانعی بر سر راه تخصص و تقسیم کار بیشتر است، زیرا وسعت و اندازه بازار داخلی را کاهش می‌دهد. جمعیت کمتر همچنین سرمایه‌گذاری را برای توسعه محصولات جدید غیراقتصادی می‌کند. سرمایه‌گذاری بازده بیشتری عاید می‌سازند زمانی که مردم بیشتری وجود دارند تا کالا را خریداری کنند.
پس قضاوت من درباره اظهار نگرانی اخیر رییس‌جمهور پوتین، نه فقط درباره نرخ مرگ و میر بالا، بلکه خصوصا درباره نرخ زاد و ولد پایین روسیه، این است که حق با وی است. او می‌خواهد به زنان دل و جرات دهد تا بچه بیشتری بیاورند، اما او از رهبران پیشین مثل استالین که به مادرانی که بچه‌های بیشتر داشتند مدال افتخار تقدیم می‌کرد به‌شدت فاصله می‌گیرد. پوتین به حد کافی بازارگرا شده است که خانواده بزرگ‌تر داشتن را با توسل به خزانه روسیه تشویق کند. قیمت جهانی بالای نفت و گاز طبیعی، منابع فراوانی در اختیار پوتین گذاشته است تا هر گونه که می‌خواهد خرج کند و او می‌خواهد از این ثروت انرژی برای کند کردن و اگر ممکن باشد معکوس کردن کاهش جمعیت روسیه استفاده کند.
پوتین یک برنامه ده ساله با کمک‌هزینه بسیار سخاوت‌مندانه برای زنان روسی که دومین بچه را به دنیا آوردند، پیشنهاد داده است. حدود ۷۰درصد زنان روس که در سن بچه‌دارشدن هستند هیچ بچه‌ای نداشته یا فقط یک بچه دارند. در چارچوب برنامه وی، زنانی که بچه دوم به دنیا آورند ماهانه ۱۱۰‌دلار بابت کمک هزینه فرزند می‌گیرند، مجاز به استفاده از مرخصی تا حداکثر ۱۸ ماه هستند؛ در حالی که ۴۰‌درصد حقوق خود را دریافت می‌کنند و یارانه‌های بیشتری بابت خدمات مراقبت بچه شامل حالشان خواهد شد. اما بدیع‌ترین جنبه پیشنهاد پوتین، دادن پاداش نقدی بیش از ۹۰۰۰‌دلاری به زنانی است که بچه دوم به دنیا آورند. این پاداش به مراتب بیشتر از درآمد سالانه یک کارگر معمولی روس، چه زن یا مرد است و می‌توان برای مبالغ وام‌های رهنی و بسیاری هزینه‌های هنگفت دیگر استفاده کرد. پوتین می‌پذیرد که اجرای این برنامه به پول فراوانی نیاز دارد (احتمالا یک ‌درصد تولید ناخالص داخلی)، اما او ادعا می‌کند چنین کاری لازم است تا «نگرش و تلقی کل جامعه به خانواده و ارزش‌های خانواده را تغییر دهد.» البته اگر قیمت‌های نفت و گاز طی چند سال آینده به‌شدت کاهش یابد (که هر آن امکان آن می‌رود) روسیه منابعی برای اجرای این برنامه نخواهد داشت.
آیا رویکرد پیشنهادی پوتین تاثیری خواهد داشت؟ من معتقدم بلی، به این صورت که برنامه به احتمال زیاد، بیشتر زنان روسیه را ترغیب به آوردن بچه دوم می‌کند. به طور قطع، سایر کشورها سعی کرده‌اند نرخ‌های زاد و ولد را از طریق انگیزه‌های مالی افزایش دهند و این برنامه‌ها نتایج متضادی داشته است. گای لاروک و برنارد سالانیه، ارزیابی بسیار دقیقی از نظام سخاوت‌مندانه، اما به‌شدت پیچیده اعتبارات ماهانه به فرزند در فرانسه به عمل آوردند. تخمین‌های آنها نشان می‌دهد یارانه‌های بابت فرزند که به مادران فرانسوی داده شد، نرخ باروری کل فرانسه را به میزان ۵‌درصد بالا برد که به معنای تقریبا ۱/۰ افزایش در نرخ کل باروری است. اگرچه فرانسه اکنون یکی از بالاترین نرخ‌های باروری را در اروپای‌غربی دارد، اما بررسی آنها حکایت از این دارد که نظام پیچیده یارانه فرزند در فرانسه، فقط بخشی از علت است.
پیشنهاد پوتین بسیار سخاوت‌مندانه‌تر از برنامه فرانسه است؛ هر چند که یارانه‌ها در روسیه فقط به زنانی داده می‌شود که بچه دوم دارند. من معتقدم طرح وی کاملا موثر خواهد بود نه فقط چون سخاوت‌مندانه است؛ بلکه چون هسته اصلی آن را یک پاداش نقدی و نه جریان مبالغ ماهانه تشکیل می‌دهد. نظامیان آمریکایی پی‌برده‌اند نرخ سربازگیری، از پاداش‌های تقریبا زیاد یکجا تاثیر بیشتری می‌پذیرد تا آن‌چه به نظر می‌رسد مجموعه مبالغ معادلی به صورت مزایای سالانه بالاتر طی دوره سربازگیری است. پاداش‌های یکجا و نقدی موثرتر هستند، احتمالا چون جوان‌ها معمولا برای خریدهای کلان از قبیل آپارتمان و منزل، خودرو و سایر کالاهای بادوام، پول نقد آماده ندارند.
چنین محدودیت‌های نقدینگی در روسیه بسیار مهم‌تر از آمریکا هستند، چون بخش مالی روسیه به‌شدت ابتدایی و توسعه‌نیافته است. خانواده‌های معمولی روسیه فاقد کارت اعتباری هستند یا به وام‌های تجاری برای خرید خانه یا خودرو دسترسی ندارند. بنابراین ارزش یک مبلغ کلان نقدی در ازای داشتن یک بچه دیگر، به خصوص برای زنان کم‌سواد و سایر خانواده‌های کم درآمد احتمالا بسیار وسوسه‌انگیز است.
به این دلیل است که من انتظار دارم رویکرد روسیه به یارانه‌های فرزند بر افزایش نرخ زاد و ولد موثرتر از یارانه‌های فرزند در هر جای دیگر باشد. پیش‌بینی‌های مبتنی بر برون‌یابی نتایج فرانسه (براساس ایمیلی که از برنارد سالانیه دریافت کردم)، بیانگر اثر خیلی زیاد نظام پیشنهادی یارانه و پاداش‌دهی روسیه بر نرخ باروری این کشور است. من حدس می‌زنم باروری روسیه تقریبا ۱۰ تا ۲۰‌درصد از سطوح جاری افزایش خواهد یافت، یا از نرخ باروری کل جاری ۲۸/۱ احتمالا حداکثر به ۵۵/۱ می‌رسد. از آن‌جا که حتی این حد بالاتر باروری روسیه کاملا زیر سطح (۱/۲) است که برای حفظ میزان جمعیت فعلی کافی خواهد بود، بعید است چنین نظام یارانه سخاوت‌مندانه‌ای در نگاهی که روس‌ها به خانواده بزرگ‌تر دارند، انقلابی به‌وجود آورد. بیشتر عواملی که منجر به خانواده‌های کوچک‌تر شده‌اند، از قبیل سطح بالای تحصیلات زنان، مسکن‌گران و نرخ بالای طلاق، تاثیر زیادی از این یارانه‌های فرزند نخواهند پذیرفت. با این‌حال افزایش نرخ باروری به ۵۵/۱، روند کاهشی جمعیت روسیه را به‌شدت کند خواهد کرد.
بسیاری از یک صد کشور با نرخ‌های باروری کل که پایین‌تر از میزان جایگزینی است (بسیاری از آنها خیلی پایین‌تر است) تجربه روسیه را با دقت زیر نظر دارند. اگر روسیه در بالابردن قابل توجه تعداد بچه‌های خود موفق شود، سایر کشورها که از افت شدید بلندمدت جمعیت‌شان هراس دارند، احتمال دارد از برنامه‌های این کشور پیروی کنند تا زنان را به داشتن بچه بیشتر تشویق کنند.

تاملات بعدی
تاملات بعدی از‌ گری بکر
من هنوز هم عمیقا معتقدم فروش حق مهاجرت، بهترین روش برای حل «مشکل» مهاجرت است. یک مزیت از فروش این حق که ذکر نکردم این است که بسیاری از مهاجران غیرقانونی در کشوری مثل آمریکا تمایل به خرید و تبدیل حقوق خویش به وضعیت قانونی را خواهند داشت.
تبدیل‌شدن از وضعیت غیرقانونی به وضعیت قانونی، خطر اخراج‌شدن از کشور را از بین می‌برد و نیز دامنه گسترده‌تری از فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند. به خصوص اینکه یافتن مشاغل تخصصی برای مهاجران غیرقانونی بسیار دشوار است.
من ادعا نمی‌کنم که با فروش حقوق مهاجرت، همه مهاجرت‌های غیرقانونی از بین خواهد رفت (که این اتفاق نخواهد افتاد) اما به این دلیل و سایر دلایل، احتمال می‌رود که از وخامت مشکل مهاجرت غیرقانونی به‌شدت کاسته شود.
من درباره یارانه‌های سخاوت‌مندانه‌ای که پوتین هنگام رییس‌جمهور بودن پیشنهاد داد تا زنان روسی را تشویق به داشتن بچه بیشتر کند، بحث می‌کنم. نرخ زاد و ولد روسیه هم‌چنان پایین مانده است، اما ظاهرا پیشنهاد وی هرگز به طور کامل اجرا نشده است. از زمانی که مطلب «برنامه جمعیتی پوتین» را نوشتم، یک پایان‌نامه منتشرنشده دکترا توسط آلبرت کیم («تاثیر سیاست‌های زاد و ولد بر باروری: مطالعه تجربی کمک هزینه نوزادان» در بخش اقتصاد، دانشگاه شیکاگو، ۲۰۰۸) سایر تجربیات از یارانه‌های فرزند را به خصوص در ایالت کبک کانادا بررسی کرده است و تنها اثرات ناچیزی از چنین یارانه‌ها بر نرخ زاد و ولد یافته است.

ریچارد پوسنر
اصلاح قوانین مهاجرت
انعطاف‌پذیری سیاست‌های مهاجرتی را افزایش دهید
من رویکرد اندکی متفاوت را در بحث اصلاحات مهاجرت استفاده می‌کنم (منظور اصلاحات تئوریک است، هیچ‌کدام از ما، به موانع سیاسی بر سر راه تغییرات رادیکال در قانون مهاجرت نمی‌پردازیم). من با این پرسش شروع می‌کنم: اصولا چرا جلوی مهاجرت را می‌گیریم؟

تنها پاسخی که فکر می‌کنم با رویکرد بازارمحور به مسائل سیاسی کاملا سازگار باشد این است که احتمال می‌رود فرد مهاجر رفاه اجتماعی خالص آمریکا را کاهش دهد. برای مثال، اگر این فرد فاقد شرایط استخدامی، در آستانه بازنشستگی، یا جنایت‌کار باشد یا نیاز به درمان پزشکی بسیار‌گرانی داشته باشد یا در صورتی که این فرد هزینه‌های بیشتری بر ترافیک یا آلودگی تحمیل کند، نسبت به تمام منافعی که به جامعه برمی‌گرداند هزینه‌های بیشتری به‌بار می‌آورد (منافع را با درآمد قبل از مالیات وی و با هر مازاد مصرف‌کننده که او ایجاد می‌کند، اندازه‌گیری می‌کنیم). من فرض می‌کنم رفاه خارجیان وارد تابع رفاه اجتماعی آمریکا نمی‌شود؛ اما آن دسته از مهاجرانی که منافع خالصی به معنای اشاره‌شده در بالا خلق می‌کنند، به قدرت و ثروت ملت آمریکا می‌افزایند.
مشکل مهاجران «نامطلوب»- مهاجرانی که خواهان استفاده رایگان از خدمات و امکانات رفاهی هستند که آمریکا برای شهروندان خود فراهم می‌سازد- را می‌توان با فرآیند دو مرحله‌ای حل کرد. در مرحله نخست، مهاجر بالقوه بر اساس سن، سلامت، ضریب هوشی، سابقه جنایی، توانایی زبان انگلیسی و غیر آن غربالگری می‌شود؛ نیازی به غربالگری پیچیده نیست.
اگر فرد متقاضی مهاجرت «پذیرفته شد»؛ یعنی به احتمال زیاد به نظر رسید، وی بیش از اینکه از رفاه آمریکایی‌ها بکاهد به رفاه آمریکا می‌افزاید، بدون پرداخت هیچ پولی قبول می‌شود. اگر او از آزمون غربالگری نمره نیاورد، برآوردی از هزینه خالصی که احتمال می‌رود بر آمریکا تحمیل کند اگر در این کشور زندگی کند به عمل می‌آید و برای دریافت جواز مهاجرت، معادل آن مبلغ از وی مطالبه خواهد شد.
رویکرد جایگزین و کمتر انقلابی در مقایسه با غربالگری و جلوگیری از ورود مهاجرانی که به دنبال سواری مجانی هستند، این است که ابتدا مهاجران را از دسترسی به خدمات درمانی و سایر برنامه‌های رفاهی محروم سازیم، به طوری که آنها برای یک دوره زمانی قابل توجه در آمریکا زندگی کرده باشند و دوم با حراج تعداد معینی ویزای مهاجرت، آنها را به بالاترین پیشنهاددهنده‌ها بدهیم.
آن دسته از مهاجرانی که مایل به ریسک‌کردن بدون دسترسی به برنامه‌های رفاهی هستند (البته نمی‌توان آنها را از هر نوع دسترسی محروم کرد و بر اساس خیرخواهی نمی‌توان از دریافت درمان اضطراری پزشکی محروم نمود) و مهاجرانی که بالاترین قیمت‌ها را در حراج مهاجرت پیشنهاد می‌دهند، در حالت اول احتمالا مولدترین شهروندان و در حالت دوم جبران‌کننده هر هزینه‌ای هستند که بر نظام بهداشتی ملت یا سایر نظام‌های رفاهی تحمیل می‌کنند.
هر یک از این دو راه‌حل کمابیش انقلابی، هزینه‌های‌گذار هنگفتی تحمیل خواهد کرد، اما این موضوع برای هر گونه تغییر رادیکال در سیاست مهاجرت صادق خواهد بود. هزینه بدیهی (هر چند واقعا هزینه نبوده، بلکه بازتوزیع درآمد است) این است که هر سیاست مهاجرتی که ورود کارگران واجدشرایط به نیروی کار آمریکا را آسان می‌سازد، با افزایش‌دادن عرضه نیروی کار، دستمزدها را در بازارهای کاری که مهاجران وارد می‌شوند کاهش خواهد داد.
پیامد دقیقا مرتبط؛ اما نامحسوس‌تر این است که اثر منفی مهاجرت در مقیاس وسیع بر دستمزدها (که با همه احتمالات، اثر کوتاه مدتی است)، فرآیند تعیین حق ورود صحیح برای جلوگیری از سواری مجانی را پیچیده می‌سازد: مهاجری که در نرخ دستمزد موجود قادر به تامین مخارج خود است، اگر سطح دستمزدها در نتیجه مهاجرت گسترده سقوط نماید، احیانا قادر به این‌کار نخواهد بود.
به همین ترتیب، پیامدهای بیرونی ناشی از شلوغی و آلودگی محیط زیست، به واسطه مهاجرت گسترده احیانا با نرخ افزایشی افزایش می‌یابد که مستلزم تعدیل بیشتر در رقم ورودیه مطالبه‌شده از مهاجران «نامطلوب» است.
به نظر من، هر کدام از دو رویکرد پیش‌گفته، به حق ورود یکنواخت و ثابت برای تمام مهاجران بالقوه ترجیح دارد. حق ورود یکنواخت، نیاز به غربالگری را متوقف نخواهد ساخت، چون که برخی مهاجران بالفعل هزینه‌های خالصی بر آمریکا تحمیل می‌کنند که بیشتر از حق ورود است؛ به همین دلیل است که در رویکرد‌ گری‌بکر غربالگری هم داریم.
حق ورود یکنواخت به دو نوع مهاجر اجازه ورود نمی‌دهد که در رویکرد بازار محور باید تایید و پذیرفته شوند. یک نوع مهاجر، آن دسته از «نامطلوب‌هایی» خواهند بود که مایل و قادر به جبران کشور آمریکا بابت هزینه‌های انتظاری که تحمیل خواهند کرد هستند- و بنابراین آنها با این تفاصیل سواری مجانی نخواهند‌گرفت؛ شخص بسیار ثروتمند در آستانه بازنشستگی یک نمونه از چنین فرد «نامطلوبی» خواهد بود.
نوع دوم مهاجران کاملا خوش آتیه و با آینده درخشانی خواهند بود (برای مثال، اشخاص با ضریب هوشی بالا) که به هر دلیلی (احتمالا به این دلیل که در کشورهای به‌شدت فقیر سکونت دارند) ابدا نمی‌توانند از عهده مبلغ پیش پرداخت حق ورود برآیند.
این حرف درستی است که حق ورود، درآمدهای دولت را افزایش خواهد داد و یک امتیاز به نظر می‌رسد؛ اما این درآمد اضافی با هزینه همیشگی ایجاد اختلال در تخصیص منابع به‌دست می‌آید که در این حالت هزینه اجازه ورود ندادن به دومین‌گروه بالا است.
من دو نکته پیچیدکننده بحث را متذکر می‌شوم. نخست اینکه چه بسا پسندیده باشد به سیاست جاری اعطای پناهندگی به خارجیانی که از دست آزار و شکنجه در کشور خود می‌گریزند، وفادار بمانیم، حتی اگر این احتمال برود که آنها توانایی پرداخت حق ورود نداشته باشند یا درآمد کافی کسب نکنند تا هزینه‌هایی که بر این کشور تحمیل می‌کنند، جبران‌گردد.
دلیل من از احساساتم برنمی‌خیزد، بلکه با توجه به این واقعیت است که مردمانی که شکنجه می‌شوند معمولا یا اشخاص غیرمتعارف و ویژه یا اعضای‌گروه‌های اقلیت فوق‌العاده موفق هستند و در هر صورت، آنها یا دست‌کم بچه‌های آنها به احتمال زیاد شهروندان مولدی هستند حتی اگر دورنمای اشتغال آنها در آمریکا روشن نباشد.
دوم اینکه آمریکا در تدوین سیاست مهاجرت مجبور است نگران مساله «فرار مغزها» و آنچه که شاید مهم‌تر است «فرار مهارت‌های رهبری» از کشورهای فقیر یا بی‌ثبات باشد. برای مثال بسیار تاسف‌آور خواهد بود اگر تمام عراقی‌هایی که توانایی و انگیزه برای ساختن یک جامعه دموکراتیک و اقتصاد بازار آزاد در عراق را دارند به آمریکا فرار کنند.
بنابراین، برخی اوقات به نفع منافع ملی ما است که اجازه ورود این اشخاص که مهاجران کاملا مطلوبی هستند، را ندهیم برای اینکه نیروها یا‌گرایش‌هایی را در کشور خودشان تقویت کنند که مروج منافع آمریکا است؛ اما نمی‌دانم چگونه می‌توان این دلواپسی را با هر کدام از پیشنهادهای من و بکر سازگار کرد.


برنامه جمعیتی پوتین
شکست برنامه‌ای فاقد اعتبار
من می‌خواهم دردسر بزرگی برای خودم درست کنم و برخلاف بکر پیش‌بینی می‌کنم برنامه پوتین شکست خواهد خورد. دلیل اصلی این است که چنین برنامه‌ای فاقد اعتبار لازم است.
داشتن فرزند یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است و روس‌ها نمی‌توانند مطمئن باشند که ویژگی‌های بلندمدت برنامه- افزایش حق مسکن و یارانه‌های مراقبت از کودک- در تمام سال‌های بزرگ‌کردن بچه دوم اجرا خواهد شد.
حتی از ویژگی‌های کوتاه مدت آن نامطمئن هستند. کمک نقدی کلان ظاهرا پیش‌پرداخت‌شده را تا زمانی که بچه سه ساله نشود که به معنای سه سال و نه ماه پس از بارداری است، نمی‌توان از بانک برداشت کرد و فرض بر این است که قرار مرخصی با حقوق تا بیست و هفت ماه (هجده ماه به علاوه نه ماه) پس از بارداری طول بکشد.
من بدون اینکه بدانم فرض می‌گیرم قول و قرار مرخصی با حقوق از جیب کارفرمایان پرداخت می‌شود- و آیا هیچ ضمانت اجرای واقعی وجود خواهد داشت؟ اگر من یک روس بودم، بدبینی شدیدی داشتم که این برنامه کاملا تامین مالی و اجرا خواهد شد و این نکته‌ای است که من نوعی را بی‌میل به سرمایه‌گذاری روی بچه دوم می‌کند.
به علاوه، برنامه‌ای که هزینه آن یک ‌درصد تولید ناخالص داخلی است (این نسبت بیش از ۱۰۰ میلیارد‌دلار در آمریکا می‌شود؛ هر چند که در روسیه فقط حدود ۱۵ میلیارد‌دلار می‌شود) باید از جایی تامین مالی شود و بسته به اینکه چگونه تامین مالی شود احتمال دارد درآمد پس از مالیات زوج‌های بچه‌دار شده را کاهش دهد و بنابراین منافع اعطاشده از برنامه را تا حد قابل توجهی خنثی سازد. (البته اگر برنامه کاملا شکست بخورد، هزینه آن یک ‌درصد تولید ناخالص داخلی نخواهد بود، بلکه صرفا یک شکست ارزان می‌شود.)
حتی اگر تخمین بکر از تاثیر برنامه پوتین درست باشد- اینکه نرخ زاد و ولد را به اندازه ۱۵ تا ۲۰‌درصد افزایش خواهد داد- هنوز نرخ زاد و ولد را بسیار کمتر از میزان جایگزینی باقی می‌گذارد. پس این برنامه گران‌قیمت، حتی اگر موفق شود (که به همین دلیل آن را ‌گران خواهد کرد) صرفا نرخ کاهش جمعیت را کاهش خواهد داد و آن را متوقف نخواهد کرد. آن نرخ نه فقط تابع نرخ زاد و ولد بوده، بلکه همان‌طور که بکر اشاره می‌کند، تابع مریض‌بودن مردان معمولی روس است. بنابراین اگر هدف اصلی روسیه جلوگیری از کاهش جمعیت است، شاید به جای برنامه پوتین بهتر باشد یک ‌درصد اضافی تولید ناخالص داخلی را صرف مراقبت سلامت کند.
مخارج سلامتی کنونی در روسیه فقط حدود ۶‌درصد تولید ناخالص داخلی است؛ ۱۷‌درصد افزایش در مخارج سلامتی (یک‌درصد تقسیم بر شش‌درصد)، احیانا تاثیری کم‌نظیر بر طول عمر روس‌ها می‌گذارد. نکته کلی‌تر اینکه روسیه پیش از اینکه مبالغ عظیمی پول (با توجه به معیارهای روسیه) صرف حل یک مشکل کند، باید محتاط باشد تا مطمئن‌گردد هیچ استفاده بهتری برای آن پول وجود ندارد.
آیا روسیه باید نگران کاهش جمعیت خود باشد؟ شگفت‌آور است که وقتی افت جمعیت تحت تاثیر شدید مرگ‌ومیر زیاد بزرگسالان باشد، این افت جمعیت تاثیر کمتری بر نرخ تکفل (نسبت جمعیت غیرفعال به فعال) می‌گذارد، نسبت به زمانی که افت جمعیت منحصرا به خاطر نرخ زاد و ولد پایین باشد. ژاپن نرخ تکفل بسیار بالایی دارد که علت آن ترکیبی از طول عمر بالای جمعیت با نرخ زاد و ولد بسیار پایین آن کشور است. روس‌ها طول عمر پایین و بنابراین تعداد بازنشستگان (مرد) نسبتا کمتری دارند.
من فکر نمی‌کنم یک کشور باید نگرانی زیادی از کاهش جمعیت داشته باشد یا اصلا نگران آن باشد (جدای از اثری که بر نرخ تکفل دارد). جمعیت کمتر به معنای آلودگی و ترافیک کمتر و همان‌طور که بکر نیز متذکر می‌شود نسبت بالاتر زمین به جمعیت است. طاعون در اروپای قرون وسطی، به افزایش قابل‌توجه در میانگین دستمزدها (در نتیجه کاهش جمعیت به حدود یک سوم) کمک کرد که این کاهش جمعیت تقریبا به اندازه کاهش پیش‌بینی شده جمعیت روسیه در اواسط قرن جاری است؛ برخی تاریخ‌نگاران اقتصادی معتقدند آن افزایش دستمزد، صحنه را برای جهش اقتصادی پس از آن در اروپا آماده کرد. اما این اثر در روسیه تقریبا به آن اندازه چشمگیر نیست، چون تراکم جمعیت روسیه تا پیش از این نیز پایین بوده است. این تراکم پایین اندکی گمراه‌کننده است، چون بخش‌های بزرگی از روسیه اساسا غیرقابل سکونت هستند. با قضاوت‌کردن درباره موفقیت اقتصادی کشورهای با جمعیت بسیار کم، از قبیل سوئیس، سنگاپور و دانمارک، این واقعیت که جمعیت بیشتر داشتن فرصت‌ها برای تخصص را افزایش می‌دهند، اهمیت خود را در رونق و رفاه یک ملت از دست داده است. دلیل رفاه آنها تجارت آزاد است. کشورهای کوچک می‌توانند در تولید چند محصول تخصص پیدا کنند و آن محصولات را با تمام محصولاتی که سایر کشورها تخصص یافته‌اند، مبادله کنند. به بیان دیگر، با توجه به تجارت آزاد، بازار مورد بحث سرتاسر جهان است و اندازه بازار جهانی تاثیر معناداری از روندهای جمعیتی روسیه نمی‌پذیرد.

تاملات بعدی
تاملات بعدی از ریچارد پوسنر
من در اینجا تحولات اخیر مربوط به دو یادداشت خود، یکی درباره سیاست جمعیتی روسیه و دیگری انتخاب جنسیت در چین و هند را مورد توجه قرار می‌دهم.(یادداشت مربوط به انتخاب جمعیت هفته گذشته در همین صفحه از نظر خوانندگان گذشت.م)
مقامات روسیه ادعا می‌کنند برنامه جمعیتی که در سال ۲۰۰۶ شروع کردند موفقیت بزرگی بوده است که اگر درست باشد بر خلاف نظری است که من راجع به این برنامه
ابراز داشتم.
مقامات می‌گویند نرخ زاد و ولدها به میزان ۸‌درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است و کاهش سالانه جمعیت از ۵۵۰‌هزار نفر به ۲۴۰‌هزار نفر در این سال رسید.
اما با مراجعه به سایت اداره آمار آمریکا، نرخ باروری روسیه افزایش بسیار کمی یافته است و از ۱.۳۶۹۳ در سال ۲۰۰۴ به ۱.۳۸۳۷ در سال ۲۰۰۶ و به ۱.۳۹۸۱ در سال ۲۰۰۸ رسید (نرخ جایگزینی- نرخ لازم برای جلوگیری از کاهش میزان جمعیت در غیاب مهاجرت- تقریبا ۱/۲ بچه است)، تعداد تولدها در هر‌هزار زن فقط اندکی افزایش پیدا کرده است و از ۷۸/۱۰ در سال ۲۰۰۶ به ۳/۱۱ در سال ۲۰۰۸ رسید.
طبق یافته‌های صندوق جمعیت سازمان ملل، در نتیجه کاهش‌های پیشین در نرخ باروری تعداد زنان در سنین بچه‌دارشدن در حال کاهش است و این هم تاثیر سیاست‌های مشوق باروری را کاهش خواهد داد.
در رابطه با انتخاب جنسیت فرزند که در کشورهای در حال توسعه از قبیل چین و هند کاملا به نفع جنس مذکر است، من در پست خود این طور نظر دادم که هر زمان این کشورها شهرنشین‌تر شده و سهم کشاورزی کمتر شود، نسبت جنسیت به تدریج از پسرانه‌تر بودن فاصله می‌گیرد.
بر اساس آمار نظام ثبت جمعیتی نمونه‌گیری‌شده در هند، در بین پنج ایالت اصلی هند، نسبت تولد دختر به پسر در دو ایالت (پنجاب و هاریانا) با پایین‌ترین نسبت، از ۷۷۵/۰ دختر به ۸۰۸/۰ دختر در هر یک پسر و از ۸۰۳/۰ دختر به ۸۳۷/۰ دختر در هر یک پسر به ترتیب از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ افزایش یافته است؛ این نسبت هم‌چنین در دو ایالت دیگر افزایش یافت و در ایالت آخری ثابت باقی ماند.
با این‌حال طی همین دوره، نسبت تولد پسر به دختر در چین از ۹/۱۱۶ پسر به ۵۸/۱۱۸ پسر در هر ۱۰۰ دختر افزایش یافت (چین، نسبت پسر به دختر و هند، نسبت دختر به پسر را گزارش می‌کنند).
عجیب اینکه آمارهای اداره آمریکا، عدم توازن کمتری بین تولدهای پسر به دختر در هر دو کشور چین و هند را نشان می‌دهد و طبق این آمارها نسبت تولد نوزادان دختربه پسر بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ تغییری نکرده است.