دفاع‌ از محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد (قسمت دوم - ادامه از خبر قبلی)

محدودیت‌های آگاهی سوسیالیستی

این نکته اخیر از اهمیتی حیاتی در مخالفت‌های ‌هایک با مفاهیم جمع‌گرایانه برخوردار است. این مفاهیم حاکی از آن هستند که تصمیمات زیست‌محیطی می‌بایست به طور جمعی توسط شهروندانی اتخاذ‌گردند که به نحوی هشیارانه به تحلیل چگونگی اثرگذاری کنش‌هایشان بر زندگی افراد دیگر می‌پردازند. از نقطه‌نظر‌ آنها در حالی که خود به لحاظ اجتماعی «واقع شده» است، اما مفهوم شهروندان «به لحاظ اجتماعی آگاه» یک امر ناممکن معرفت‌شناختی است. با نظر به محدودیت‌های شناختی ذهن، افراد و‌گروه‌ها نمی‌توانند از تمام پیامدهای اقداماتشان، هم بر خود و هم بر جامعه گسترده‌تری که جزئی از آن هستند آگاه باشند. این به آن معنا نیست که رفتار «توجه به دیگری» به خودی خود غیرممکن است، بلکه این معنا را به همراه دارد که این قبیل رفتارها تنها می‌توانند در یک فضای شناختی کوچک که احتمالا به خانواده، دوستان و همکارها محدود است روی دهند. بنابراین انتخاب‌های مصرف‌کننده ضرورتا خودخواهانه نیستند- ممکن است مصرف‌کننده در بازار از جانب دوستان، همکارها یا یک بنیاد خیریه در پی بهترین ارزش باشد. معهذا با توجه به محدودیت‌های شناختی ذهن، اهدافی که افراد راجع‌به آنها اطلاع دارند، همواره بخش کوچکی از نیازهای دیگر افراد پراکنده خواهند بود. لذا مساله اساسی در هماهنگ‌سازی اجتماعی آن است که افراد قادر شوند با شرایط و منافعی که مستقیما از آنها آگاهی ندارند،‌سازگاری پیدا کنند. از نظر‌هایک این دقیقا نقشی است که نظم خودانگیخته تولید شده توسط بازار به اجرا درمی‌آورد، در حالی که ممکن نیست به نحوی هشیارانه از آن چه افراد دیگر انجام می‌دهند، آگاه بود. در پرتو این بحث، تمایز جمع‌گرایانه میان «شهروندی» دیگرخواهانه و «مصرف‌گرایی» خودخواهانه دیگر تناسب هنجاری ندارد. به عنوان مثال نمونه اولیه‌ای را که توسط سگاف مطرح‌گردیده است در نظر بگیرید. در این مثال چنین بحث می‌شود که کنش «مصرف‌کننده» جهت ارضای «خواسته‌های» تفریحی به حمایت از ساخت یک تفریح‌گاه اسکی در پارک ملی منجر خواهد شد، در حالی که کنش «شهروندی» با نابودسازی بیابان دست‌نخورده که برای جامعه به عنوان یک کل ارزشمند است، مخالف می‌کند. در نگاه اول به نظر می‌رسد که این مثال مزایای استدلال جمع‌گرایانه را به تصویر می‌کشد، اما در بررسی دقیق‌تر آن درمی‌یابیم که قادر به توجیه نتیجه‌ای که سگاف می‌گیرد نیست. سگاف (۱۹۸۸، ص ۸۰) می‌پذیرد که فارغ از هر چیزی تصمیمات زیست‌محیطی هم‌سنج با موضوعاتی از جنس حقیقت علمی که می‌تواند بر پایه استدلال منطقی «درست» یا «غلط» تلقی می‌شوند، نیستند، بلکه روابط مبادله‌ای و تعدیلات نهایی میان ارزش‌های رقیب را در خود دارند. بنابراین حتی از دید جمع‌گرایانه به نظر می‌آید «عوامل» اقتصادی همانند شدت ترجیحات و دسترس‌پذیری جایگزین‌ها را باید به حساب آورد. لذا هر قدر هم که آرمان‌گرا باشیم، باید بپذیریم که هوای پاک، امنیت محل کار و شبیه این‌ها قیمتی دارند و برخی مواقع ممکن است مقدار اضافی پاکیزگی یا امنیت، به شدت با کالاها و خدماتی که باید جهت پرداخت هزینه آن مورد چشم‌پوشی قرار دهیم، بی‌تناسب باشد... اما چگونه باید تعیین کرد که چه چیزی از یک نقطه‌نظر اخلاقی مناسب است؟»

بر این اساس و با توجه خاص به مثال پیست اسکی این طور نیست که افراد با این تفریحگاه‌ها، فی‌نفسه، مخالفتی اجتماع‌محور داشته باشند،؛ بلکه آنها با ساخت چنین مکانی در یک منطقه خاص بیابانی مخالف هستند. مشکل اساسی، یافتن ‌ساز و کار برای تعیین این است که تفریحگاه‌های جدید باید در چه منطقه‌ای اجاره ساخت پیداکنند و چه تعداد از آنها باید وجود داشته باشد. به‌زعم سگاف این قبیل تصمیم‌ها باید از طریق یک فرآیند کنکاش دموکراتیک بر مبنای‌سازش و از طریق مباحثه اتخاذ شوند. با این وجود، دقیقا در این بزنگاه است که کنکاش و بررسی دموکراتیک با مشکلات معرفت‌شناختی مورد اشاره‌‌هایک رو‌به‌رو می‌گردد. نماینده‌های دموکراتیک هیچ گاه نمی‌توانند به مجموعه عوامل لازم برای تعدیل تقاضا برای پیست‌های اسکی بر اساس آنها دست پیدا کنند یا آنها را پردازش نمایند. اطلاعات مرتبط با اخلاق، شرایط محلی، فشارهای وارد آمده روی به‌کارگیری زمین‌ و... به عنوان یک کل یکپارچه‌ و‌سازگار وجود ندارد. با این وجود «قطعات» پراکنده اطلاعات توسط قیمت‌های بازار مخابره می‌گردند - قیمت‌هایی که عوامل مختص شرایط را در شکلی به رمز درآمده در ورای چشم‌اندازهای همپوشانی‌کننده تعداد زیادی از کنشگران مختلف متقبل می‌کنند و مثلا تقاضا برای پیست‌های اسکی را از مکان‌هایی که به لحاظ زیست‌محیطی پرارزش‌تر هستند و از این رو قیمت نسبتا بیشتری دارند، منحرف می‌سازند.

از این رو، فارغ از این که مشارکت‌کنندگان در بازار در نقش «مصرف‌کننده» عمل می‌کنند یا «شهروند»، بعید است فرآیند مطلوب تعدیل بدون وجود مجموعه‌ای از قیمت‌های نسبی پدیدار‌گردد.

این نکته آخر، وجود شکل‌های جایگزینی از تعدیل متقابل که می‌توانند در ساختارهای شبکه‌ای دیگر همانند ارتباط زبانی یا حتی سیاست متکثر روی دهند را انکار نمی‌کند. معهذا آن چه این نکته از آن حکایت می‌کند، آن است که وقتی تغییرات و تعدیل‌های مورد نیاز، عکس‌العمل‌هایی خوش‌ترکیب در برابر الگوهای دگرگون‌شونده کمیابی نسبی هستند، هیچ معادل موثری برای قیمت‌های بازار وجود نخواهد داشت. چنانچه مخرج مشترک فراهم آمده توسط قیمت‌های پولی وجود نداشته باشد، شهروندان و سیاستمدارها از ظرفیت لازم برای انجام تعدیلات نهایی ضروری بی‌بهره خواهند بود. به عنوان نمونه سیاستمدارها چگونه می‌خواهند در این باره تصمیم ‌گیرند که آیا باید برای رسید تماس تلفنی از جانب یک شهروند، وزنی به‌اندازه رسید شهروندان دیگری قائل شوند که به آنها نامه می‌نویسند یا در تظاهرات شرکت می‌کنند. حتی فرآیندهای دموکراسی مستقیم تک‌موضوعی (روش ارجح از دید بسیاری از سبزهای جمع‌گرا) هیچ ابزاری را معادل قیمت‌های پولی در تعدیل نسبت به شدت ارزش‌گذاری‌های فردی به دست نمی‌دهند. در این گونه فرآیندها رای فرد که ارزش بسیار بالایی برای یک کالای خاص قائل است، تفاوتی با رای فرد دیگری نخواهد داشت که همان کالا را در رده‌ای بسیار پایین‌تر قرار می‌دهد. (استیل ۱۹۹۲، صص ۳۱۷-۳۱۶).

برای پیشبرد این تحلیل خوب است استدلال‌های‌ آنها در فارغ از رویکرد مبتنی بر حقوق مالکیت به مساله «دسترسی آزاد» به منافع زیست‌محیطی را با استدلال‌های مرتبط با گونه‌های لیبرالیسم اقتصادی که بر مکتب انتخاب عقلایی استوار هستند، مقایسه کنیم. بر اساس‌گروه دوم، از این استدلال‌ها، پی‌ریزی حقوق مالکیت خصوصی حول منابعی مثل آب یا ماهی‌ها در کمک به تغییر انگیزه‌هایی که کنشگران منفعت‌جو با آنها مواجهند و در درونی‌سازی هزینه‌ها و لذا غلبه بر مشکل «سواری مجانی» نقشی بسیار حیاتی دارد (محض نمونه رجوع کنید به بادن واستروپ، ۱۹۷۹). با این همه استدلال‌ها در دفاع از بازارها و حقوق مالکیت، به هیچ روی به فرض منفعت‌جویی فردی و اهمیت انگیزه‌ها وابسته نیست. تصور کنید فردی به نحوه دیگرخواهانه و در مقام یک شهروند علاقه‌مند از این انگیزه برخوردار است که میزان مصرف خود از آب را به سطوحی که «به لحاظ اجتماعی مسوولانه» هستند، پایین بیاورد. در نبود حقوق مالکیت و قیمت‌های بازار برای آب، هیچ شیوه‌ای وجود ندارد که این فرد ملاحظه‌‌گر، میزان مصرف خود را با منافع دیگران‌سازگار نماید. آن گونه که استیل (۱۹۹۲، ص ۲۵) خاطرنشان می‌سازد، حتی افراد دارای دیگر خواهانه‌ترین‌ گرایش نیز احتمالا در مواجهه با این شرایط به همان میزان آبی را مصرف می‌کنند که به لحاظ شخصی بدان نیاز دارند؛ چراکه حداقل از نیاز شخصی خود آگاهند، در حالی که سطوح «به لحاظ اجتماعی مسوولانه» مصرف در‌هاله‌ای از ابهام و ناآگاهی پیچیده شده‌اند. (یک راه برای فائق آمدن بر این مشکل آن است که برای نظارت بر استفاده از منابع بر قواعد مشترک سنتی تکیه کنیم. این همان کاری است که در نظام‌های «مالکیت جمعی» که اوستروم (۱۹۹۰) به نحوی ژرف به بررسی آنها پرداخته است، انجام می‌گیرد. این گونه رویکردها با احتمال بیشتری در اقتصادهای جداافتاده و کوچکی موثر خواهند بود که در آنها تقاضا برای منابع نسبتا پیش‌بینی‌پذیر است. با این وجود، چنین رویکردهایی در ساختارهای اقتصادی پیچیده‌تر و دارای وابستگی درونی که فشار روی استفاده از منابع در آنها در معرض نوسانات قابل‌ملاحظه‌ای قرار دارد و تقاضا برای منابع در میان کنشگران مختلف به میزان قابل توجهی تغییر می‌کند، تناسب بسیار کمتری دارند. در این شرایط، مجموعه‌ای انعطاف‌پذیر از قیمت‌های نسبی منابع که از طریق مبادله در بازارهای خصوصی فراهم می‌آیند. با احتمال بیشتری تعدیل متقابل مورد نیاز را تسهیل خواهند کرد (آلکیان و دمستز ۱۹۷۳). البته وقتی انتخاب بایستی میان مجموعه گسترده‌ای از امکانات تولید و مصرف (که اقتصادی پیشرفته را به بار می‌آورند) و پیچیدگی حاصل از پیامدهای زیست‌محیطی آنها صورت‌گیرد، این قبیل مشکلات بارها و بارها بازتولید خواهند شد. در یک کلام بدون اطلاعات فراهم آمده از طریق قیمت‌های نسبی تولید شده در بازار، غیرممکن است که شهروندان بتوانند ارزش‌هایشان را به یکدیگر مخابره کنند و رفتارشان را بر آن اساس تعدیل نمایند.

ارتقای ترجیحات و اقتصاد بازار

از نقطه‌نظری‌هایکی، افراد به هیچ وجه نمی‌توانند در معنایی جمعی یا ارادی بدانند که چگونه باید به نفع «خیر عمومی» عمل کنند و به معنای دقیق کلمه، این ادعا که رفتار همراه با «توجه‌ به دیگری» با احتمال بیشتری از طریق انتخاب جمعی به وجود خواهد آمد، بی‌نهایت تردیدآمیز به نظر می‌رسد. با این حال، آنچه به همان میزان اهمیت دارد، آن است که بسیاری از مزایای آموزنده‌ای نیز که به سیاست‌ جمع‌گرایانه نسبت داده می‌شود، با احتمالی بیشتر در بازار خصوصی پدید خواهند آمد. چنانچه ترجیحات فردی توسط محیط اجتماعی شکل بگیرند، آن گاه از دید جمع‌گراها، ارزش‌های حاصل می‌بایستی در معرض فرآیند انتقاد و مباحثه دموکراتیکی قرار‌گیرند که در آن اجتماع به مثابه یک کل بتواند فضیلت این ارزش‌ها را مورد مداقه قرار دهد. اگر از منظری‌ آزاد به قضیه نگاه کنیم، این استدلال‌ به مغالطه‌ای کامل استوار است.

ترجیحات «از پیش داده شده» در ابنای بشر، احتمالا به چند نیاز پایه‌ای معدود در ارتباط با غذا، سرپناه و تولید مثل محدود هستند. همان طور که‌هایک (ط ۱۹۶۷، ص ۳۱۵) خاطرنشان می‌سازد، به ندرت اغراق‌آمیز است که بگوییم انسان معاصر در تمام زمینه‌هایی که هنوز عادت‌های مستحکمی را در آنها شکل نداده است، به این سو‌گرایش دارد که آنچه می‌خواهد را با نگاه به آنچه اطرافیانش انجام می‌دهند و با نگاه به جلوه‌های مختلف کالاها (فیزیکی یا آنچه در کاتالوگ‌ها و تبلیغات می‌آید) و سپس تعیین آنچه که پیش از هر چیزی دوست دارد، پیدا کند.»

از این رو اکثریت بزرگی از کالاهایی که افراد مطالبه می‌کنند، چیزهایی هستند که افراد یاد می‌گیرند که آنها را مطالبه نمایند؛ چراکه افراد دیگر را می‌بینند که از آنها بهره‌ می‌برند. مثلا تمایل به ادبیات احتمالا فطری نیست، بلکه عمدتا یک «سلیقه کسب شده» است که از محیط فرهنگی استخراج می‌گردد (هایک، ط ۱۹۶۷). لذا آیا واقعا باید گفت تولید و مصرف ادبیات باید در معرض کنترل دولت قرار‌گیرد و تنها ارزش‌های ادبی که باید در جامعه به کار بسته شوند، آن‌هایی هستند که از طریق تایید اکثریت به آنها رسیده‌ایم؟ به نظر می‌آید دوگانه‌ شهروند- مصرف‌کننده که از جایگاهی اساسی در تفکر جمع‌گرایانه برخوردار است، مبانی شفافی را برای تصمیم‌گیری در این باره فراهم آورند که آیا این گونه تصمیم‌ها باید تابع روندهای دموکراتیک اجتماعی باشند یا نه. البته ممکن است استدلال شود که از آن رو که کالاهای زیست‌محیطی، کالاهایی جمعی هستند،‌ساز و کارهای انتخاب دموکراتیک از همه مناسب‌تر خواهند بود. مع‌هذا این معادل آن است که بحث «شهروندی» را به مسال‌های کاملا فنی در ارتباط با تعیین مرزهای یک کالای اشتراکی فروبکاهیم. اگر مشخص شود که کالاهای زیست‌محیطی را می‌توان به نحو خصوصی فراهم آورد، هیچ مزیت قابل فهمی در تمایز میان «کنش شهروندی» و «کنش مصرفی» وجود نخواهد داشت.

در نظر‌هایک، نهادهای بازار فرآیندهای اکتشافی تکاملی‌ای هستند که افراد را در معرض مجموعه گسترده‌ای از ایده‌های رقیب قرار می‌دهند و کشف ارزش‌های تولیدی و مصرفی که قبلا «پیش‌بینی نشده» بودند را امکان‌پذیر می‌سازند. فرآیندهای بازار این امکان را فراهم می‌آورند که‌ایده‌های متضاد، بدون نیاز به تایید اکثریت به طور همزمان در برابر یکدیگر آزمون شوند. به‌کارگیری گزینه «خروج» آن دسته از افرادی که مخالف اکثریت هستند را قادر می‌سازند که‌ایده‌هایشان را پی‌گیری نمایند، بی‌آن که تاثیر بر توانایی افراد حامی اکثریت در پی‌گیری ایده‌هایشان بگذارند. در نتیجه فرآیند بازار باعث می‌شود بتوان گسترده‌ بزرگ‌تری از تصمیمات مصرفی و تولیدی را امتحان کرد و به آزمون کشید و این فرآیند به همین خاطر دانش بیشتری را از آنچه تحت نظامی کاملا اکثریت‌گرا به دست خواهد آمد، در «عرصه عمومی» به وجود می‌آورد. به باور ولگمات (۱۹۹۹؛ ۱۹۹۵) بیشترین کاری که روندهای اکثریت‌گرا می‌توانند صورت دهند، انجام آزمایش‌های متوالی‌ای است که در آنها به طور همزمان، تنها یک گزینه یا مجموعه بسیار معدودی از آنها مورد آزمون قرار می‌گیرند. به همین ترتیب نهایت کاری که سیاست‌مدارها و‌گروه‌های ذی‌نفعی که بخشی از اکثریت نیستند می‌توانند به انجام برسانند، ارائه نقدهای کلامی از برنامه‌های سیاستی کنونی است. مع‌هذا آنچه قادر به انجام آن نیستند، عرضه فعالانه بسته‌های جایگزین از کالاها است. بنابراین گستره برنامه‌هایی که عملا پیاده خواهند شد، ضرورتا کوچک‌تر از آن چیزی است که در بافتی از مبادله خصوصی شاهد خواهیم بود.

هرچند ممکن است تناقض‌آمیز به نظر آید، اما مزایای یادگیری بازارها از این نکته سرچشمه می‌گیرند که زیاد از حد بر انتقال دانش از طریق بیان مستقیم متکی نیستند. به وضوح این یکی از ایرادهای اساسی است که از سوی جمع‌گراها علیه بازار مطرح می‌شود. با این همه از دیدگاهی‌هایکی، اگرچه بحث، یک شیوه مهم برای انتقال دانش است و هرچند درست است که دموکراسی «حکمرانی از طریق بحث» است یا باید باشد، اما این مهم‌ترین شیوه‌ای نیست که افراد می‌توانند عملا براساس آن بهترین امر را تعیین کنند (هایک، ۱۹۶۰، ص ۱۱۰). برعکس، حجم انبوهی از دانش ضمنی وجود دارد که تنها می‌تواند از طریق نمونه‌های مختلف کنش خصوصی (عمل و نه صحبت) مخابره‌گردد. تمایزی حیاتی وجود دارد میان آن نوع یادگیری اجتماعی که وقتی افراد به مکالمه زبانی وارد می‌شوند یا متنی نوشته شده را می‌خوانند، روی می‌دهد با آن نوع یادگیری اجتماعی که از راه مشاهده و رقابت جستن با رفتار دیگران به وقوع می‌پیوندد (هوروتیز ۱۹۹۲، پنینگتون ۲۰۰۳). روش دوم، نمونه‌ای است از یادگیری از طریق نتایج، تقلید نمونه‌های موفقیت‌آمیز و پرهیز از نمونه‌های ناموفق، حتی اگر نتوان دلایلی که در پس این کامیابی‌ها و ناکامی‌ها قرار دارند را به طرزی آشکار و واضح بیان کرد. به همین خاطر تاکید بر استدلال آشکار در دموکراسی جمع‌گرایانه، احتمالا انتشار ارزش‌های جدید را با ممانعت از اشکالی از دانش ضمنی که نمی‌توانند از طریق ترغیب روشن اکثریت مخابره‌گردند، بی‌اثر خواهد ساخت.

لذا این باور جمع‌گرایانه که ارتقای ارزش‌های فردی به احتمال بیشتر در بافتی از کنکاش جمعی شهروندی روی می‌دهد، بی‌اساس است همان‌گونه که مایکل پولانی (۱۹۵۷، ۱۹۵۱) نشان داده است، پراکنده شدن دانش در بازار، هنر، علم و آکادمی از راه کند و کاو جمعی پیش نمی‌رود، بلکه زمانی بهترین وجه پیشرفت می‌کند که افراد و‌گروه‌ها یک «عرصه خصوصی» داشته باشند که آزادی آنها در انجام پروژه‌هایی که با نظرات اکثریت‌سازگار نیست را تضمین کند. همچنین به خاطر «آزادی‌های خصوصی» تجربه شده در این قبیل بافت‌ها است که تفکر غالب در گذر زمان به نحوی فزاینده دگرگون می‌شود. به‌عنوان مثال با توجه به مفهوم مصرف «سبز»، این شک وجود دارد که آیا اگر تصمیمات تولیدی در بخش کشاورزی در روندهای جمع‌گرایانه اتخاذ می‌شدند، رشد انبوهی که طی سال‌های اخیر در بازار مواد غذایی آلی روی داده است، هیچ‌گاه شکل می‌گرفت یا خیر. سال‌ها تصور می‌شد این نوع مواد غذایی تنها مورد توجه آدم‌های عجیب و غریب و بخت‌برگشته قرار می‌گیرند. مع‌هذا این همه دقیقا بدان خاطر است که مالکیت خصوصی، این فضا را در اختیار اقلیت‌ها قرار می‌دهد تا ایده‌های آزمایشی خود را امتحان کنند، این بحث معادل آن نیست که فرآیند بازار ضرورتا ایده‌هایی را عرضه می‌کند که برای محیط‌زیست «خوب» هستند، بلکه حاکی از آن است که فرآیندی که میزان بیشتری از ‌سازگاری تجربی را فراهم می‌آورد، با احتمالی بیشتر از نظامی جمع‌گرایانه که به تصمیمات اکثریت مقید است، این کار را انجام خواهد داد. فرآیندهای بی‌انتهای اکتشافی از قبیل بازار لاجرم امکان بروز اشتباه را فراهم می‌آورند و مشخصه آنها وجود مولفه‌ای از بی‌تعادلی است. تصمیمات بد را نمی‌توان از فرآیند تکامل حذف کرد و جزئی ذاتی از فرآیندی هستند که یادگیری از طریق آزمون و خطا مشخصه آن است. همان‌طور که تحقیقات انجام‌گرفته از اوایل دهه ۱۹۸۰ به این سو نشان می‌دهند، اکوسیستم‌ها، خود از ذوات ایستا بسیار فاصله دارند (مثلا رجوع کنید به بوتکین ۱۹۹۰، مک کوی و شردر- فرشت، ۱۹۹۴؛ چیس ۱۹۹۵). نظام‌های بوم‌شناختی در معرض دگرگونی مداوم چه «طبیعی» و چه القا شده توسط انسان قرار دارند که برخی از آنها نافع و بعضی نیز زیان‌آور هستند. بر این اساس یک فرآیند‌سازگاری تجربی از آن سنخ که در بازار وجود دارد، می‌تواند مناسب‌تر از ایده «هدایت توسعه‌ای پایدار» باشد که سبزهای جمع‌گرا از آن حمایت می‌کنند (مثلا رجوع کنید به جاکوبز ۱۹۹۷). در حقیقت مفهوم «هدایت» می‌تواند در بافت یک نظام پویا و بی‌انتها کاملا بی‌ربط باشد. سرشت ذاتا پیش‌بینی‌ناپذیر این قبیل نظام‌ها از این امر حکایت می‌کند که اجتماع‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند دریابند که قرار است به کجا روند. تجربه حاکی از آن است که دولت‌ها در بهترین جایگاه برای «برگزیدن برندگان صنعتی» قرار ندارند، لذا دلیل چندانی برای باور به این امر وجود ندارد که بتوانند مسیری مناسب را برای توسعه، چه «پایدار» و چه غیر آن انتخاب نمایند.

به همین خاطر بعید است که دموکراسی مشورتی، فرآیند ضروری‌سازگاری تکاملی که برای شرایط پویای انسانی- زیست‌محیطی مناسب باشد را تولید نماید. در واقع مشخص نیست که سبزهای جمع‌گرا به نحوی خاص به خود یادگیری تکاملی تعهد داشته باشند؛ چرا که نظریه‌پردازهایی از این دست، در تمام استدلال‌هایی که در دفاع از برقراری ارتباط و مباحثه مطرح می‌شود، دیدگاه‌هایی سخت محکم و پابرجا درباره مکان مناسب مواد شیمیایی، درباره اینکه افراد باید تا چه حد مجاز به مسافرت باشند و درباره اینکه چه چیزی به «توسعه پایدار» خواهد انجامید، دارند. محض نمونه بری (۱۹۹۹، ص ۱۶۵) معتقد است تجارت بین‌المللی «ذاتا» ناپایدار است، در حالی که از نگاه دالی و کاب (۱۹۸۹، ص ۲۷۷) می‌بایست یک «برنامه گسترده آموزشی» وجود داشته باشد تا شهروندان دوباره به ترجیح شیوه‌های زندگی روستایی در برابر روش‌های شهری روی آورند. به واقع با اطمینان‌هایی از این نوع، پارامترهای لازم برای «مباحثه آزاد»، محدود به نظر می‌آیند.

رسانه، پول و ارزش‌های اخلاقی

ایراد دیگری که از بازارهای زیست‌محیطی‌گرفته می‌شود، آن است که تمایل به پرداخت اصلا معیار ارزشمندی برای تعداد زیادی از کالاهایی که منعکس‌کننده ارزش‌های اخلاقی هستند و نمی‌توان آنها را خرید یا فروخت نیست. مجددا مثال سگاف درباره حفاظت از ارزش بیابان‌ها در برابر پیست‌های اسکی به وضوح به این دسته تعلق می‌گیرد. مع‌هذا از نقطه‌نظری‌ هایکی، این یک روند سیاسی بسیار ضعیف است. دلیل بنیادین پی‌ریزی حقوق مالکیت حول دارایی‌های زیست‌محیطی، دقیقا آن است که این حقوق افراد را قادر می‌سازند که به پیشنهادهای نامناسب جواب منفی دهند، حال این کار چه زمینه‌های اخلاقی را در پشت خود داشته باشد و چه به خاطر هر دلیل دیگری که از دید مالک (مالکان) آن دارای اهمیت است، صورت‌گرفته باشد- و نگذارند این نوع قضاوت‌ها توسط بوروکرات‌ها انجام شود. به همان نحو که افراد با فروش مسکن خانوادگی‌شان به فرد پیشنهاددهنده بالاترین قیمت، به خاطر تاریخ هویت شخصی‌شان مخالفت می‌کنند، حق مالکیت حول یک جنگل یا آبراه نیز این امکان را برای افراد و‌گروه‌ها به وجود خواهد آورد که اگر مبلغ پیشنهاد شده بابت «جبران» حق بهره‌گیری از آنها با دلبستگی‌های بی‌تناسب باشد، آن را به فروش نرسانند. افزون بر آن همان‌طور که اپشتاین (۲۰۰۳) استدلال کرده است، ممنوع ساختن پرداخت‌های پولی در جایی که مسائل اخلاقی مطرح است، به معنای کم‌ارزش ساختن شکیبایی اخلاقی افرادی است که در برابر مشوق‌های پولی مقاومت می‌کنند. چنان‌چه پرداخت‌های نقدی به کلی بی‌تناسب و نامربوط باشند، آنگاه با ممانعت از به وجود آمدن این قبیل پرداخت‌ها یک تابع مهم اجتماعی پیام‌دهنده که نشانگر شخصیت و ارزش‌های کنشگران مختلف است، از دست خواهد رفت (اپشتاین ۲۰۰۳، ص ۱۵۷).

سبزهای جمع‌گرا این ایراد را مطرح می‌کنند که وقتی پای غایت‌های اخلاقی غیرقابل مقایسه به میان می‌آید و از این رو یکپارچه‌سازی این ارزش‌های متعارض ناممکن است، به کارگیری مخرج مشترکی مثل پول محلی از اعراب ندارد. با این وجود همان‌طور که تا اینجا نشان داده‌ایم، استدلال‌ هایکی در دفاع از قیمت‌های بازار این نیست که یکپارچه‌سازی ارزش‌ها در معیار از «رفاه اجتماعی» را تسهیل می‌کنند، بلکه آن است که به افراد دارای غایات متعارض امکان می‌دهند که در یک فرآیند غیرشخصی‌سازگاری دوجانبه شرکت جویند. به نظر می‌آید منتقدین قیمت‌های پولی، وقتی نوبت به «طرح‌های آگاهانه» خودشان که همگی به نوعی از رای اکثریت پناه می‌آورند می‌رسد، هیچ تردیدی در استفاده از یک مخرج مشترک به خود راه نمی‌دهند (به‌عنوان نمونه رجوع کنید به اسمیت ۲۰۰۳). بنا به دلایلی که قبلا ذکر شد، این‌گونه فرآیندها با احتمال بسیار کمتری نسبت به مجموعه‌ای از قیمت‌های نسبی ایجاد شده در بازار می‌توانند‌سازگاری و تعدیل متقابل را تسهیل نمایند.

از این رو پراز اشتباه است اگر بگوییم ارزش‌های اخلاقی نمی‌توانند توسط «رسانه پول» بازتاب یابند، چرا که هر تصمیمی در ارتباط با عدم خرید و فروش، به هر دلیلی که‌گرفته شود، در بازارهای مربوط به خود انعکاس پیدا خواهد کرد. (این باور که محتوای قیمت‌های نسبی تحت تاثیر عوامل فرهنگی و اخلاقی قرار می‌گیرد، از مدت‌ها پیش در اقتصاد سیاسی لیبرال‌پذیرفته شده است- محض نمونه رجوع کنید به میل (۱۸۴۸)، فصل ۵، کتاب ۲.) به‌علاوه یقینا می‌توان این استدلال را مطرح کرد که دقیقا به خاطر غایاتی که از دید افراد بیشترین ارزش را دارند، هست که باید از آنها خواست فداکاری شخصی و از جمله شاید یک فداکاری مادی انجام دهند. خنده‌دار است که سبزهای جمع‌گرا اصرار می‌کنند که افراد باید مزایای مادی رشد را در راه رسیدن به یک «کیفیت بهتر برای زندگی» فدا کنند، در حالی که از‌پذیرش این امکان سر باز می‌زنند که افراد باید مستقیما با هزینه فرصت‌های مادی این‌گونه تصمیم‌ها روبه‌رو شوند.

نتیجه‌گیری

در این مقاله در پی آن بودیم که از اتخاذ رویکرد مبتنی بر حقوق مالکیت در قبال مسائل معطوف به حمایت از محیط‌زیست در برابر چالش مطرح شده از سوی جمع‌گرایی سبز نسبت به بازار لیبرال دفاع کنیم. در این نوشته برخلاف دفاع‌های موجود از محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد، نقدی بر نظریه سیاسی سبز بیان شده است که ملاحظات سبزهای جمع‌گرا را بر پایه معیارهای خودشان مورد کندوکاو قرار داده است. رویکرد‌ آنها به خوبی از پس انجام این کار برمی‌آید و مبین آن است که تمرکز بر «خود واقع شده»، سرشت فراگیر مشکلات زیست‌محیطی و برداشتی غیرکل‌گرایانه از تصمیمات اجتماع به نحوی بسیار بهتر از دموکراسی «شهروندی» جمع‌گرایانه، از بازارهای لیبرال دفاع می‌کند. تا زمانی که محدودیت‌های حقیقی‌ای در برابر بسط چینش‌های مالکیت خصوصی وجود دارند، آنها را باید بر پایه ارزش‌گذاری موانع‌سازماندهی موجود در برابر بازارهای زیست‌محیطی مورد قضاوت قرار داد، نه براساس تمایز دروغین میان فضایل «شهروندی» و رذایل فرضی انتخاب مصرفی انجام شده در بازار.