نوبلیست‌های اقتصاد - جوایز نوبل در سال۱۹۹۲

گری بکر - ۲ اردیبهشت ۸۹

شماره روزنامه: ۲۰۶۰ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۶۰۲۸۹۵ اندیشه-اقتصاد

مهدی محمدی<br> بخش دوم و پایانی<br>اقتصاد جرم و مجازات قلمروی دیگری است که بکر فرض عقلانیت را در آن به کار گرفت. دیدگاه متداول در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ این بوده که رفتار جنایی در نتیجه بیماری روانی یا فشار اجتماعی است. در مقابل، بکر فرض کرد که جنایتکاران بالقوه کاملا عقلایی رفتار می‌کنند و با پاداش‌ها و هزینه‌های انتظاری از فعالیت جنایی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.

گری بکر - ۲ اردیبهشت ۸۹

مهدی محمدی

بخش دوم و پایانی

اقتصاد جرم و مجازات قلمروی دیگری است که بکر فرض عقلانیت را در آن به کار گرفت. دیدگاه متداول در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ این بوده که رفتار جنایی در نتیجه بیماری روانی یا فشار اجتماعی است. در مقابل، بکر فرض کرد که جنایتکاران بالقوه کاملا عقلایی رفتار می‌کنند و با پاداش‌ها و هزینه‌های انتظاری از فعالیت جنایی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. هزینه بیشتر برای دستگیری مجرمان موجب احتمال بیشتر دستگیری آنان شده و جرم را کاهش می‌دهد. همچنین اگر مجازات‌ها افزایش یابد و سنگین تر شود، هزینه انتظاری رفتار جنایی افزایش یافته و میزان جرم کاهش می‌یابد. به طور مشابه اگر شغل بیشتری موجود باشد و پاداش‌های مالی از شغل‌ها افزایش یابند، اشتغال در مقایسه با جرم نسبتا بهتر به نظر می‌رسد و با کاهش درآمدهای نسبی فعالیت‌های جنایی، جرم هم کمتر شیوع می‌یابد. کاربردهای دیگر این رویکرد به چگونگی همراهی بنگاه‌ها با قوانین دولتی و افراد با قوانین مالیاتی باز می‌گردد و وابستگی آن را با میزان مجازات و احتمال دستگیری نشان می‌دهد. مطالعات کاربردی حاکی از حمایت خوبی از نظریه‌های بکر درباره عوامل تعیین کننده فعالیت‌های جنایی است.

در کار دیگری بکر به اعتیاد الکل و موادمخدر به عنوان رفتارهای عقلایی نگریسته است. او با این نکته آغاز می‌کند که عادت‌ها می‌توانند خوب یا بد باشند. این عادت‌ها اگر رفاه آینده را افزایش دهند، خوب هستند. عادت‌هایی از قبیل ورزش منظم، درست غذا خوردن و بستن کمربند همگی در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، عادت‌هایی که رفاه آینده را کاهش می‌دهند از قبیل سیگار کشیدن، امتحان مواد مخدر همگی مضر هستند، اما بکر معتقد است افرادی که عادت‌های بد را دارند، لزوما غیر‌عقلایی نیستند و تنها لذت حال را به آینده ترجیح می‌دهند. به نظر بکر، اعتیاد عادت قدرتمندی است که در نتیجه توازن لذت انتظاری فعلی به آینده بدست می‌آید. این تحلیل منجر به این می‌شود که استفاده از مواد به منظور حداکثر‌سازی مطلوبیت افراد باید قانونی شود. در هر حال بکر زمینه را برای چنین مجوزی معرفی کرد. در واقع، او استفاده از مواد را برای کاهش نگرانی‌های آینده می‌داند که منجر به عادتی قدرتمند می‌شود. علاوه براین، قانونی شدن مواد مخدر ممکن است منجر به افزایش چشمگیر در اعتیاد شود، چرا که عواقب منفی آن با قانونی شدن کاهش یافته و قیمت آن نیز کاهش می‌یابد. به هر حال این تحلیل تنها از نگاه مطلوبیت فرد در حال بوده و آثار خارجی منفی آن در بلندمدت برای جامعه و خود فرد برای پیشنهاد سیاست‌گذاری بایستی لحاظ شود.

کار برجسته دیگر بکر به اقتصاد نیروی کار مربوط است. بکر (۱۹۶۲) از جمله پیشروان گسترش ایده سرمایه انسانی بود و این ایده را برای درک نحوه فعالیت بازار نیروی کار به کار گرفت. در مقایسه با سرمایه فیزیکی مانند ماشین‌آلات و کارخانه‌ها، افراد در خودشان با تحصیلات، آموزش، توسعه مهارت‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند. در واقع، مفهوم سرمایه انسانی از این هم گسترده تر است و در برگیرنده خرید مراقبت پزشکی، زمان صرف شده برای جست‌وجوی کار و مهاجرت به سایر نواحی برای شغل بهتر می‌شود. همانند کارخانه‌ها و ماشین‌آلات این سرمایه‌گذاری‌های انسانی منجر به جریانی از درآمدهای آینده می‌شود، اما این سرمایه‌گذاری‌های انسانی همانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها مستلزم هزینه‌هایی است. شاید مهم‌ترین هزینه در این کار به درآمدهای از دست رفته‌ای بر می‌گردد که طی این سرمایه‌گذاری‌ها زمان افراد را به خود تعلق داده است. علاوه بر این، سختی کسب مهارت‌ها و دانش جدید موجب تحمیل هزینه دیگری بر افراد می‌شود. به اعتقاد بکر، افراد تا اندازه ای در خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند که درآمدهای آینده آنها فراتر از هزینه‌های فعلی آنها برود.

چندین نکته مهم و بحث انگیز درباره نابرابری و تبعیض اقتصادی از نظریه سرمایه انسانی نشات می‌گیرد. نکته اول این است که نابرابری در بین دو گروه مانند زنان و مردان یا سیاه و سفید به معنی این نیست که گروه با درآمد کمتر مورد تبعیض قرار گرفته است. اختلافات درآمدی به عواملی از قبیل آموزش، مهارت و تجربه بستگی دارد. تنها بعد از بررسی کلیه این عوامل و وجود اختلاف در درآمد می‌توان آن اختلاف را به تبعیض نسبت داد. دومین نکته آن است که تمایل به تبعیض نوعی از سلیقه یا ترجیح است که کارفرما دارد. ضمنا بکر(۱۹۹۳) تبعیض را بیشتر وابسته به سلیقه و طرز تفکر مصرف‌کنندگان و کارکنان نسبت به کارفرمایان می‌داند. برای مثال، مصرف‌کنندگان ممکن است فروشندگان اقلیت را ترجیح ندهند و کارکنان نخواهند با زنان یا سیاهان کار کنند. در چنین مواردی بنگاه‌ها تمایل به استخدام زنان یا سیاهان واجد شرایط ندارند، چون چنین استخدامی موجب کاهش فروش یا بهره‌وری کارکنان شده و به بنگاه آسیب می‌زند. نکته سوم آن است که تبعیض به زیان کارفرمایان تمام می‌شود. اگر کارفرمایی در استخدام زنان یا سیاهان تبعیض قائل شود مجبور است برای مردان یا سفید پوستان اختلاف دستمزد موجود بین آنان را بپردازد. این بدان مفهوم است که در بازارهای رقابتی، تبعیض با احتمال کمتری اتفاق می‌افتد، چون هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و بنگاه‌هایی که تبعیض اعمال می‌کنند از رقابت حذف می‌شوند. این فرضیه‌ها درباره تبعیض مورد بحث و انتقاد زیادی قرار گرفت.

گری بکر به دلیل خلاقیت‌های خود در کاربرد مفروضات اقتصاد در گستره وسیعی از رفتارها و تصمیمات غیر‌رشته اقتصادی از قبیل ازدواج، طلاق، جرم و جنایت، اعتیاد و غیره از زمره اقتصاددانان برجسته قرن بیستم تلقی شده و به کارهای او ارجاعات زیادی شده است.

منابع

https://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates /۱۹۹۲ - Gary S. Becker

Pressman, Steven (۱۹۹۹), "Fifty major economists", Routledge.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن