گزارش سازمان ملل

نگار حبیبی

کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه، در تازه‌ترین گزارش خود مقاومت و استحکام اقتصاد منطقه در بحران اقتصادی را به طور کلی مطلوب و وضعیت کنونی این کشورها را در مقایسه با کشورهای توسعه یافته در دیگر نقاط جهان بهتر ارزیابی کرد. اما با توجه به وسعت این منطقه و تعدد و تنوع کشورهای آن، اتکا به یک تصویر کلی برای ارزیابی هر یک از کشورهای زیر مجموعه این منطقه گمراه‌کننده خواهد بود. بنابراین سازمان ملل علاوه بر ارائه یک بررسی کلی، مناطق مختلف آسیا را نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده است. در این بررسی ایران به همراه کشورهایی چون بنگلادش، پاکستان، هند و ترکیه در گروه کشورهای جنوب غرب آسیا قرار گرفته است.

رشد

رشد اقتصاد آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۰۹ برابر با ۴/۳ درصد پیش‌بینی شده است. در منطقه جنوب و جنوب غرب رشد سال ۲۰۰۹ برابر با ۳/۴ و در سال ۲۰۰۸ برابر با ۹/۵ تخمین زده شده است. سازمان ملل متحد این رشد مستحکم ۹/۵ درصدی در سال ۲۰۰۸ را ناشی از استحکام تقاضای داخلی در این کشورها دانسته است که به آسیب پذیری کمتر این کشورها از کاهش تقاضای بین‌المللی در نتیجه بحران انجامید. در سال ۲۰۰۸ در حالی که اکثر کشورهای جهان با رشدهای منفی ناشی از بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند در منطقه جنوب و جنوب غرب آسیا، رشد ۱/۷ درصدی هند و رشد ۶ درصدی اقتصاد بنگلادش و سریلانکا، همچنین رشد ۵/۶ درصدی ایران تنها صادر‌کننده نفت در منطقه (که در سال ۲۰۰۸ از رشد فزاینده قیمت نفت منتفع شده بود.) متوسط رشد منطقه را با ثبات نگه داشتند. باید توجه داشت که تخمین‌های مربوط به رشد در مناطق زیرمجموعه بر اساس داده‌های فوریه سال گذشته صورت گرفته است و ممکن است با تخمین‌های جدید‌تر که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شده ‌اندکی تفاوت داشته باشند.

تورم

اما آنچه در این منطقه بیش از رشد اقتصادی، ایجاد نگرانی می‌کند، تورم بالا است. در سال ۲۰۰۸ نرخ تورم این منطقه از کلیه زیرمجموعه‌های آسیا و اقیانوسیه بالاتر بود. تورم پدید آمده از افزایش جهانی قیمت کالاهایی چون نفت، فلزات و بالاخص افزایش قیمت مواد غذایی نشات می‌گرفت. هر چه فشارهای تورمی برای مدت طولانی‌تری در اقتصاد حضور داشته باشند، احتمال افزایش مارپیچی قیمت‌ها و دستمزدها به طور پی در پی بیشتر می‌شود. برای جلوگیری از چنین اتفاقی اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی امری ضروری است. باید توجه داشت که در صورت تداوم کسری بودجه بالا، سیاست‌های پولی انقباضی به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند.

در ایران انتظار می‌رفت نرخ تورم در سال ۲۰۰۸ به ۲۵ درصد افزایش یافته باشد. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۷ برابر با ۴/۱۸ درصد بود. رشد تورم در ایران حتی با وجود عدم لحاظ تورم بخش انرژی و مواد غذایی، نشان‌دهنده فشار بالای تقاضای داخلی است. قیمت بالاتر واردات نیز در این افزایش قیمت‌ها موثر بوده است. البته سازمان ملل مهم‌ترین علت تورم در ایران را سیاست‌های انبساطی پولی و مالی اتخاذ شده از سوی دولت دانسته است. سازمان ملل هدف اصلی سیاست‌های دولت ایران را دستیابی به رشد و اشتغال در کوتاه مدت ارزیابی کرده است. در گزارش ذکر شده که دولت ایران نمی‌خواهد، کنترل تورم جلوی برنامه‌های دولت برای رشد در کوتاه مدت را بگیرد. سازمان ملل همچنین برنامه‌های دولت برای تحریک تقاضای داخلی را در دستیابی به رشد و اشتغال بالاتر چندان تاثیر‌گذار ندانسته است. با توجه به اینکه سیاست‌های انبساطی مهم‌ترین مسوول تورم بالا در ایران هستند، سازمان ملل به دولت ایران توصیه کرده است که برای جلوگیری از پایداری تورم به انقباض پولی و مالی روی آورد.

در سطح منطقه، تورم در بخش مواد غذایی از تورم کلی بالاتر بوده. به عنوان مثال در پاکستان نرخ رشد قیمت‌های مواد غذایی ۶/۱۷ درصد بود، در حالی که تورم کلی در این کشور در سال ۲۰۰۸ برابر با ۱۲ درصد بوده است. قیمت بالای مواد غذایی در برخی دیگر از کشورهای منطقه همچنان مشاهده می‌شود. در ترکیه افزایش قیمت‌های مواد غذایی، انرژی و سایر کالاها نرخ تورم را در سال ۲۰۰۸ به ۴/۱۰ درصد و در بنگلادش به ۱۰ درصد رساند. هر دو این کشورها پیش از این تورم یک رقمی داشتند. این امر باعث شده که بسیاری از مردم ساکن در جنوب و جنوب غرب آسیا، گرفتار فقر شوند.

فقر و نابرابری

در صورتی که خط فقر را درآمد سرانه یک دلار در هر روز در نظر بگیریم، در حال حاضر ۹۵۰ میلیون فقیر در منطقه آسیا و اقیانوسیه زندگی می‌کنند. از آنجایی که آمار مربوط به فقر و توزیع درآمد در مورد همه کشورها به طور یکسان در دسترس نیست مقایسه کشورهای مختلف منطقه با یکدیگر به آسانی امکان‌پذیر نیست، اما نگاهی به روند کلی نشان می‌دهد که میزان نابرابری در منطقه افزایش یافته، با این وجود افزایش سطح درآمد باعث شده که میزان فقر در میان کشورهای منطقه کاهش یابد. در صورتی که توزیع درآمد در این مدت به صورت گذشته باقی مانده بود، موفقیت کشورهای منطقه در کاهش سطح فقر بیشتر می‌بود. از نظر میزان نابرابری وضعیت در جنوب آسیا تنها از شاخ آفریقا و به میزان اندکی بهتر است. در این میان به ویژه نابرابری جنسیتی در جنوب آسیا از دیگر مناطق جهان چشم‌گیر‌تر است. تبعیض‌های جنسیتی که در نظام حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آسیا وجود دارد، بیش از نیمی از جمعیت این منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.

آثار بحران

در سال ۲۰۰۸ با وجود اینکه درآمد دولت‌ها عموما با افزایش روبه‌رو بود، اما افزایش حتی بیشتر مخارج، منجر به تضعیف بودجه کشورهای منطقه شده است. یکی از مهم‌ترین تاثیرات بحران اقتصادی بر کشورهای منطقه از ناحیه کاهش حجم پول فرستاده شده به کشورها از سوی شهروندان شاغل در کشورهای توسعه یافته بوده است. اما به طور کلی بحران اقتصادی تاثیری میانی بر کشورهای این منطقه داشته است. این کشورها نه مانند کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا از بحران اقتصادی متحمل زیان فراوان شدند و نه مانند جزایر دور افتاده در اقیانوسیه

تاثیر پذیری ناچیزی از بحران اقتصادی داشتند.

در ایران با اتکا به در‌آمدهای سرشار نفتی در سال ۲۰۰۸ رشد ۵/۶ درصدی تجربه شد؛ اما بخش نفت در ایران همچنان از کمبود سرمایه‌گذاری خارجی رنج می‌برد. کاهش اعتبارات خارجی در دیگر کشورهای منطقه نیز مشکل آفرین شد. بحران اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه را با مشکل کمبود نقدینگی و بعضا کاهش حجم ذخایر ارزی مواجه کرد که بیشتر تحت تاثیر خروج سرمایه‌های خارجی از این کشورها بود. به ویژه در هند که تنها در دو هفته اول اکتبر ۲۰۰۸ ذخایر ارزی خارجی به میزان ۱۷ میلیارد دلار کاهش یافت. عدم دسترسی به ارز و همچنین کاهش اعتبارات بین‌المللی باعث شد که به‌رغم سیاست‌های پولی انبساطی اتخاذ شده در هند و کره نرخ بهره بر وا‌م‌های دریافتی افزایش یابد. پاکستان و سریلانکا نیز از کشورهایی بودند که با کاهش حجم ذخایر ارزی مواجه شدند. از دیگر آثار سوء بحران در هند و پاکستان کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول این کشورها بود.

چشم‌انداز آینده

رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۰۹ برابر با ۳/۴ درصد پیش‌بینی شده است. در سال ۲۰۰۹ کاهش نقدینگی و حجم اعتبارات، ثبات قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی و ادامه فشار بر بازارهای سرمایه، از میزان فعالیت‌های اقتصادی کاست. البته انتظار می‌رود محرک‌های اقتصادی و سیاست‌های انبساطی اتخاذ شده به تقویت تقاضای داخلی و تحرک بیشتر اقتصاد بیانجامد.

با توجه به کاهش قیمت نفت و سایر دارایی‌ها، انتظار می‌رود که نرخ تورم در بیشتر کشورهای جهان کاهش یابد. تراز تجاری کشورها همچنان شرایط نامطلوبی خواهد داشت. در مورد برخی کشورها که اتکای زیادی به درآمد صادراتی دارند، کاهش سرعت رشد صادرات مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. انتظار می‌رود کاهش رشد صادرات در برخی نقاط از کاهش رشد واردات نیز سریع‌تر اتفاق بیفتد که این امر به مشکلات کشورها در زمینه تراز پرداخت‌ها خواهد افزود.