کنترل قیمت‌ها - ۹ اسفند ۸۸

هاگ راکاف

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش اول

دولت‌ها از زمان باستان سعی کرده‌اند برای قیمت‌ها سقف و کف‌ تعیین کنند. به عنوان مثال در عهد عتیق دریافت بهره از وام‌هایی که به هم‌کیشان یهودی داده می‌شد، ممنوع شد. دولت‌های قرون وسطی نیز برای نان سقف قیمت تعیین می‌کردند. در سالیان اخیر نیز دولت آمریکا قیمت بنزین، اجاره آپارتمان‌ها در نیویورک، دستمزد کارگران غیرماهر و... را تثبیت کرده است. دولت‌ها گهگاه از تثبیت قیمت‌ها فراتر رفته و سعی می‌کنند آن گونه که طی دو جنگ جهانی و جنگ کره در آمریکا انجام شد و نیز آن طور که دولت نیکسون در فاصله سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ عمل کرد، سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کنند.

تمایل به کنترل قیمت‌ها بی‌معنی است. این سیاست حتی قادر به حمایت از تعداد زیادی از مصرف‌کننده‌ها نیست و به بسیاری از افراد آسیب می‌رساند. قرار است با استفاده از سیاست‌های کنترل قیمت از گروه‌هایی حمایت شود که به شدت تحت فشار قرار دارند و نمی‌توانند افزایش قیمت‌ها را تحمل کنند. به عنوان مثال ممانعت از اعمال بهره زیاد روی وام‌ها جهت حمایت از افرادی صورت می‌گیرد که از سر استیصال مجبور به اخذ وام هستند یا هدف از اعمال حداکثر قیمت برای نان این است که از فقرایی که برای حفظ حیات خود به نان وابسته هستند حمایت شود. همچنین قرار است کنترل اجاره موجب شود زمانی که تقاضا برای آپارتمان از عرضه آن فزونی می‌گیرد و صاحبخانه‌ها خود را آماده افزایش اجاره می‌کنند، از مستاجرها حمایت شود.

اما با وجود اعمال مکرر کنترل قیمت‌ها و اشتیاق عموم سیاستمداران و مردم به این سیاست‌ها، اقتصاددانان به جز در مواقع اضطراری با این سیاست‌ها مخالفند. در یک نظرسنجی که در سال ۱۹۹۲ منتشر گردید، ۳/۷۶ درصد از اقتصاددان‌های شرکت‌کننده با این گزاره موافق بودند که «اعمال سقف اجاره‌بها از کیفیت و کمیت مسکن در دسترس می‌کاهد». ۶/۱۶ درصد دیگر از افراد شرکت‌کننده نیز به صورت مشروط با این جمله موافقت کردند و تنها ۵/۶ درصد از اقتصاددان‌ها با آن مخالف بودند. نتیجه‌ای مشابه نیز در رابطه با سوال مربوط به کنترل قیمت‌های عمومی به دست آمد. تنها ۴/۸ درصد از این اقتصاددان‌ها با این گزاره که «کنترل دستمزدها و قیمت‌ها گزینه سیاستی مفیدی جهت کنترل تورم است» موافق بودند. ۷/۱۷ درصد دیگر از شرکت‌کننده‌ها به طور مشروط با این جمله موافقت کردند، اما اکثریت قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها یعنی ۹/۷۳ درصد از این افراد با گزاره فوق مخالف بودند (آلستون و دیگران، ۱۹۹۲، ص ۲۰۴).

دلیل آن که اغلب اقتصاددان‌ها به دیده ظن به کنترل‌های قیمتی نگاه می‌کنند، آن است که این کنترل‌ها تخصیص منابع را دچار انحراف می‌سازند. به قول میلتون فریدمن ممکن است اقتصاددان‌ها زیاد ندانند، اما حداقل می‌دانند چگونه می‌توان کمبود یا مازاد به وجود آورد. اعمال سقف قیمت که از فراتر رفتن قیمت‌ها از یک سطح حداکثری مشخص ممانعت به عمل می‌آورد، باعث ایجاد کمبود می‌گردد. کف قیمت نیز که از پایین‌تر رفتن قیمت‌ها از یک مقدار حداقلی معین جلوگیری می‌کند، حداقل برای یک بازه زمانی خاص باعث بروز مازاد می‌شود. فرض کنید که در قیمت کنونی عرضه و تقاضا برای آرد گندم در حال تعادل باشد. حال دولت سقف قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌کند. در این صورت عرضه آرد کاهش خواهد یافت، اما تقاضا برای آن بالاتر خواهد رفت. نتیجه این امر بروز اضافه تقاضا و خالی شدن سیلوها خواهد بود. اگرچه برخی از مشتری‌ها به‌اندازه کافی خوش‌شانس خواهند بود که آرد را با قیمت کمتری بخرند، اما دیگران مجبور خواهند بود که بدون آرد سر کنند.

از آن جا که کنترل قیمت‌ها مانع از این می‌شود که سیستم قیمت‌ها عرضه را به کسانی که کالا را تقاضا می‌کنند تخصیص دهد، باید مکانیسم‌های دیگری جایگزین گردند. تشکیل صف که روزگاری در اقتصادهای کنترل شده شرق اروپا منظره‌ای آشنا بود، یک گزینه است. در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ نیز که آمریکا برای بنزین حداکثر قیمت‌ تعیین کرد، فروشنده‌ها این محصول را بر مبنای زمان ورود مشتری‌ها می‌فروختند و راننده‌ها مجبور بودند که برای خرید بنزین در صف‌های طویلی منتظر بمانند و مزه زندگی در شوروی را بچشند. نکته مهم آن که قیمت واقعی بنزین که هم پول پرداخت شده و هم زمان صرف شده در صف را شامل می‌شد، غالبا از حالت عدم کنترل قیمت‌ها بالاتر بود. مثلا آمریکا در سال ۱۹۷۹ قیمت بنزین را نزدیک به ۰۰/۱ دلار به ازای هر بشکه تعیین کرد. در صورتی که قیمت بازار ۲۰/۱ دلار می‌بود، راننده‌ای که ده بشکه بنزین می‌خرید، ظاهرا ۲۰/۰ دلار به ازای هر بشکه یا ۰۰/۲ دلار در کل صرفه‌جویی می‌کرد، اما اگر این راننده مجبور بود که برای خرید بنزین سی دقیقه در صف بماند و در صورتی که هر ساعت وقت او از ارزشی معادل ۰۰۰/۸ دلار برخوردار می‌بود، هزینه‌ واقعی که بر او تحمیل می‌گردید، ۰۰/۱۰ دلار برای بنزین و ۰۰/۴ دلار بابت صرف وقت یا در کل ۴۰/۱ دلار به ازای هر بشکه بنزین می‌بود.

نکته دیگر این که واضح است که مقداری از این بنزین نیز برای دوستان، مشتریان قدیمی، افراد دارای ارتباطات خوب سیاسی و نیز افرادی که مایل بودند مبلغی اضافی را بپردازند کنار گذاشته می‌شد. انگیزه‌ها و محرک‌های فرار از کنترل‌های قیمتی همیشه وجود دارند و اشکالی که این کار می‌تواند به خود بگیرد، نامحدود هستند. شکل دقیق انجام این کار به ویژگی‌های کالا یا خدمت مربوطه، سازمان‌دهی صنعت، درجه دخالت دولت و... بستگی دارد.

یکی از ساده‌ترین گونه‌های فرار از کنترل‌ قیمت‌ها تنزل کیفیت محصول است. در آمریکا و طی جنگ‌ جهانی دوم، چربی به همبرگر اضافه می‌شد، تکه‌های شکلات با اندازه کوچکتر و با استفاده از مواد اولیه دارای کیفیت پایین‌تر ساخته می‌شد و صاحبخانه‌ها به میزان کمتری از آپارتمان‌های خود که نرخ اجاره آن‌ها تحت کنترل بود، نگهداری می‌کردند. دولت‌ می‌تواند با وضع استانداردهای خاصی در رابطه با محصولات (مثلا اعلام این که همبرگر باید حتما محتوی مقدار خاصی از گوشت کم‌چرب باشد، آپارتمان‌ها باید هر ساله رنگ شوند و...) و نیز با استفاده از بازرسی و اعمال این استانداردها به مقابله با تنزل کیفیت محصولات بپردازد. اما این امر بدان معنا است که دستگاه دیوان‌سالاری کنترل‌کننده قیمت‌ها باید بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر بشود.

برخی اوقات شکل‌های نامحسوس‌تری از فرار از کنترل‌های قیمتی بروز پیدا می‌کنند. یکی از این اشکال، فروش محصولات به همراه یکدیگر است. مصرف‌کننده‌ها در خلال جنگ جهانی اول غالبا مجبور بودند که برای خرید آرد گندم به قیمت‌های رسمی، آرد چاودار یا سیب‌زمینی را نیز بخرند. یک مورد دیگر از این نوع فرار از کنترل قیمت‌ها «افزایش اجباری مبادله» (Forced up-trading) است. تولید‌کننده‌ای را در نظر بگیرید که یک محصول با قیمت و کیفیت پایین‌تر را تولید می‌کند و آن را در مقادیر زیاد و با حاشیه سود اندک به فروش می‌رساند و همچنین محصول با قیمت و کیفیت بالاتری را به تولید می‌رساند که در مقادیر اندک و با حاشیه سود زیاد فروخته می‌شود. زمانی که دولت سقف‌های قیمتی را اعمال کرده و باعث بروز کمبود در هر دو محصول می‌شود، ممکن است تولید‌کننده از ادامه تولید محصول ارزان‌تر منصرف شده و مصرف‌کننده‌ها را وادار به «افزایش مبادله» روی محصول با قیمت بالاتر نماید. دولت آمریکا در جنگ جهانی دوم چندین بار تلاش کرد که تولید‌کنندگان پارچه را وادار به ادامه تولید محصولات ارزان‌تر کند، اما موفق نشد. تحت کنترل‌های تحمیل شده در زمان پرزیدنت نیکسون در اوایل دهه هفتاد تولیدکنندگان فولاد با این هدف که مصرف‌کنندگان را مجبور به خرید فولاد گران‌تر کنند تولید فولاد با کیفیت متوسط را متوقف کردند.

نه‌تنها تولید‌کننده‌ها برای افزایش قیمت‌ها انگیزه دارند، حداقل برخی از مصرف‌کننده‌ها نیز از انگیزه لازم برای پرداخت این قیمت‌ها برخوردار هستند. نتیجه این امر می‌تواند پرداخت‌های اضافی پنهانی به توزیع‌کننده‌ها (مثلا از طریق دادن رشوه به بازرس‌های دولت) یا بروز بازار سیاه باشد که کالاها در آن به طور مخفیانه خرید و فروش می‌شوند. قیمت‌های موجود در بازار سیاه نه تنها از قیمت رسمی، بلکه از قیمت‌هایی که در بازار آزاد حاکم خواهند شد نیز بیشتر هستند، چراکه خریداران در این بازارها به گونه‌ای غیرعادی مستاصل و نیازمند هستند و فروشنده‌ها نیز در صورت آشکار شدن مبادلاتشان جریمه خواهند گردید و این ریسک در قیمت‌های حاکم در این نوع بازارها منعکس خواهد گردید.

هزینه‌های آشکار ایجاد صف، فرار از کنترل قیمت‌ها و ایجاد بازار سیاه در اغلب موارد دولت‌ها را بر آن می‌دارد که نوعی از سهمیه‌بندی را اعمال کنند. ساده‌ترین نوع سهمیه‌بندی ارائه بن است که حق خرید مقداری ثابت از یک کالای تحت کنترل را به مصرف‌کننده‌ها می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است هر کسی که اتومبیل دارد بنی را دریافت کند که اجازه خرید یک جفت لاستیک جدید را به وی می‌دهد. سهمیه‌بندی بخشی از مشکل کمبودهای ایجاد شده در اثر کنترل‌ها را رفع می‌کند. در این حالت تولید‌کننده‌ها نخواهند توانست عرضه خود را به راحتی به بازار سیاه انتقال دهند، چراکه باید رسیدهای سهمیه‌ای داشته باشند که با تولید آن‌ها تطابق داشته باشند. توزیع‌کننده‌ها نیز دیگر انگیزه چندانی برای پذیرفتن رشوه نخواهند داشت. علاوه بر آن انگیزه مصرف‌کننده‌ها جهت پرداخت قیمت‌های بالا نیز کاهش خواهد یافت، زیرا از دریافت یک مقدار حداقلی مطمئن خواهند بود. آن گونه که فارست کپی و جیوفری وود (۲۰۰۲) گفته‌اند سهمیه‌بندی، یکپارچگی و کارآیی سیستم کنترل‌های قیمتی را افزایش می‌دهد.

با این وجود، سهمیه‌بندی هزینه‌بر است. به این منظور دولت باید وظیفه مشکل تنظیم سهمیه‌ها به گونه‌ای که نوسان عرضه و تقاضا و نیازهای افراد مصرف‌کننده در آن‌ها لحاظ شده باشد را به انجام برساند.

در حالی که اعمال سهمیه‌ برابر برای هر مصرف‌کننده‌ در موارد معدودی (مثل مورد کلاسیک نان در شهر تحت محاصره) توجیه‌پذیر است، اما اغلب برنامه‌های سهمیه‌بندی باید با این مشکل که نیازهای مصرف‌کننده‌ها به میزان زیادی متفاوت است مواجه گردند. یک راه‌حل برای این مشکل، متناسب ساختن سهمیه‌ها با نیازهای افراد است. مثلا می‌توان سهمیه بنزین بیشتری را برای افرادی که مسیر طولانی‌تر را تا رسیدن به محل کار خود طی می‌کنند اختصاص داد.