پات بوکانان

مترجم: نگارحبیبی

باراک اوباما هم اکنون در وضع دشواری گرفتار شده که به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها بتوان راه فراری برای آن یافت.

دموکرات‌ها حزب دولت هستند. آنها دولت را تغذیه می‌کنند و دولت آنها را. هر چه دولت بزرگ‌تر باشد، هر چه تعداد موسسات ایجاد شده بیشتر باشد، هر چه تعداد بوروکرات‌های تحت استخدام دولت بیشتر باشد و هر چه تعداد افرادی که مورد حمایت دولت هستند بیشتر باشد، این حزب قدرت بیشتری خواهد داشت.

در سطح محلی، ایالتی و فدرال ۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر تحت استخدام هستند و درصورتی که تنها تامین اجتماعی، خدمات بهداشتی، برنامه کمکی دولت به خانواده‌های فقیر برای تهیه غذا و درآمد ناشی از یارانه‌های محاسبه شده بر اساس درآمد را در نظر بگیریم، صحبت از میلیون‌ها نفر است که برای بر‌آوردن نیازهای اولیه زندگی روزمره خود به دولت وابسته‌اند.

لشکر عظیم رای‌دهندگان (این میلیون‌ها رای‌دهنده و دریافت‌کنندگان مزایای دولتی) گروهان بزرگ حزب دولت را تشکیل می‌دهند. آنها با هر حزبی که وعده کوچک کردن دولت را بدهد به شدت مخالفت می‌کنند. چراکه در واقع این افراد برای بقای خود کار می‌کنند و این همان نکته‌ای است که اوباما را با وضعیتی بغرنج رو‌به‌رو می‌کند.

تندروها تصور می‌کردند که با در دست گرفتن کاخ سفید و همچنین حداکثر در کنگره و انتخاب افراطی ترین افراد از حزب دموکرات دوره جدیدی از تندروی را شروع خواهند کرد.

یک دوره جدید، یک جامعه ایده‌آل و گذراندن سریع یک بسته محرک ۷۸۷ میلیارد دلاری که چیزی در حدود ۶ درصد از اقتصاد را به یک لایحه اختصاص می‌داد، ظاهرا باید به معنی بازگشت روزهای خوب به اقتصاد می‌بود.

اما در همین زمان خرید‌اری آی جی، جنرال موتورز و کریسلر و همچنین طرح نجات فرنی، فردی و بانک‌های وال استریت توسط دولت، هیزم در آتشی می‌ریخت که در راهپیمایی‌های اعتراضی معروف به «تی پارتی» در بهار ۲۰۰۹ و اعتراضات ماه آگوست در میدان‌های شهرها خود را نمایان کرد.

هری راید و نانسی پلوسی این معترضان را به عنوان فعالان غیرآمریکایی که تنها برای نفی دموکرات‌ها تلاش می‌کنند، رد کردند. هرچند زمانی که اقدامات مشابه از سوی تندروهای حزب دموکرات صورت می‌گیرد از آن به انتقاد تعبیر می‌شود و جمهوری‌خواهان را به عدم درک قانون متهم می‌کنند.

انتخاب دو جمهوریخواه در ویرجینیا و نیوجرسی در ماه نوامبر نشان داد که اعتراض‌ها واقعی و گسترده هستند. انتخاب اسکات براون در ماساچوست نیز تاییدی بر نارضایتی موجود بود. پیروزی براون در ماساچوست که از سال ۱۹۵۲ برادران دموکرات کندی، نمایندگی آن را به عهده داشتند، در واقع زنگ خطری برای اوباما بود.

مساله بغرنج پیش روی اوباما که در سخنرانی «وضعیت آمریکا» نیز مشخص بود، این است که افراد تندروتری که در پیروزی او در مقابل هیلاری کلینتون نقش بسیار مهمی داشتند، اکنون احساس می‌کنند که به آنها خیانت شده است. به ویژه پس از آنکه برنامه خدمات بهداشتی اوباما اجرایی نشد. در مقابل دموکرات‌های معتدل‌تر و افراد مستقلی که در پیروزی اوباما در ماه نوامبر نقش اساسی داشتند اکنون دلسرد شده‌اند و می‌خواهند به جمهوریخواهان رای دهند تا از تبدیل آمریکا به یک کشور سوسیالیستی جلوگیری کنند.

عدم توافق موجود میان این دو گروه مهم برای روی کار آمدن اوباما به یک درگیری اجتناب‌ناپذیر خواهد انجامید. اوباما در نطق خود تلاش کرد با مطرح کردن نکات مورد نظر دو طرف آنها را آرام کند. بنابراین وی تلاش کرد با مطرح کردن مساله آزادی همجنس‌گرایان در ارتش این کشور، رضایت تندروها و با وعده جلوگیری از افزایش بیشتر مخارج دولت، استفاده از انرژی هسته‌ای و توسعه انرژی‌های پاک رضایت معترضان را جلب کند.

مشکل اوباما این است که در آخر قادر نخواهد بود هیچ یک از طرفین را راضی کند و تنها همگان را ناراضی و عصبانی خواهد کرد. جان مک کین از هم اکنون آزادی هم جنس گرایان در ارتش را بر خلاف باورهای طبقه متوسط آمریکا دانسته و آن را نفی کرده است. دموکرات‌های کاخ سفید نیز از مستثنا شدن پنتاگون از برخی محدودیت‌های بودجه‌ای که بر برنامه‌های اجتماعی اعمال می‌شود ناراضی هستند.

آرتور لافر به مشکلاتی که اوباما و تندروهای دموکرات در آینده خواهند داشت، اشاره کرده است. هم اکنون دولت‌های محلی و دولت مرکزی ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را مصرف می‌کنند. مخارج دولت مرکزی به تنهایی۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. لافر می‌گوید: «در صورتی که مالیات بر در‌آمد، مالیات شرکت‌ها، مالیات‌های وضع شده بر سرمایه مالیات‌های امنیت اجتماعی را با هم جمع کنیم مجموع مالیات دریافتی دولت به ۲/۲ تریلیون دلار می‌رسد و دولت ۵/۳ تریلیون دلار خرج کرده است. در سال ۲۰۰۹ ما ۴/۱ تریلیون دلار کسری بودجه داشته‌ایم که معادل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است. بدبینانه ترین تخمین‌ها در مورد کسری بودجه امسال رقم ۳۵/۱ را مطرح می‌کنند، که معادل ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

در اینجا دو سوال مطرح می‌شود:

در حالی که بودجه عمومی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی مدام در حال افزایش است و صحبت‌هایی در مورد عدم توانایی ایالات متحده در پرداخت بدهی‌های خود به گوش می‌رسد، اوباما چگونه خواهد توانست خواست تندروهای دموکرات را برای گسترش برنامه‌های اجتماعی عملی کند؟ و چگونه می‌توان کسری بودجه ۹ درصدی کنونی را (حتی در صورتی که اقتصاد شروع به رشد کند)، بدون افزایش مالیات‌ها از ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی به ۲۲ یا ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی، از میان برد؟ این به معنای افزایش ۵۶۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلاری مالیات‌ها در هر سال خواهد بود. چنین ضربه‌ای به بخش خصوصی می‌تواند روند بهبود اوضاع را به کلی متوقف کند، همان طور که هربرت هوور و روزولت در اوایل دهه ۱۹۳۰ چنین کردند.

بنابراین به نظر می‌رسد که اوباما دچار مشکل شده است و این البته مساله همه دنیا است!