آنارشیسم و مساله کالای عمومی - ۲۷ دی ۸۸

برایان کاپلان

مترجم: مجید رویین پرویزی

بخش سوم

کالاهای عمومی نادرتر از آنند که تصور می‌شود

آنارشوکاپیتالیست‌ها تاکید دارند که بخش بزرگی از آنچه که «کالای عمومی» یا «پیامد خارجی» نامیده می‌شود می‌توانند به راحتی توسط بنگاه‌های خصوصی سودمحور ساماندهی شوند اگر تنها دولت به تعریف حقوق مالکیت پایبند باشد. اگر نگرانیم که ماهیگیران بیش از حد صید کنند، چرا نواحی دریایی را از طریق طول و عرض جغرافیایی به منظور فعالیت‌های آبی تجاری مرزبندی نکنیم؟ یا چرا فرض می‌شود که آموزش بیش از سایر انواع سرمایه‌گذاری‌ها پیامد خارجی دارد؟ به همین شکل، بسیاری از پیامدهای خارجی هم اینک به وسیله حقوق مالکیت خصوصی اداره می‌شوند. برای مثال قانون می‌تواند انگیزه‌ای به افراد بدهد که وقتی ریسکی را می‌پذیرند زندگی و مالکیت دیگران را نیز مدنظر داشته باشند.

چهارم- پیامدهای خارجی حاصل ذهنیت سودمحور هستند که در یک جامعه آنارشیست مهار خواهد شد

آنارشیست‌های چپ تاکید می‌کنند که بسیاری از پیامدهای خارجی حاصل نظام سودجویی هستند که توسط دولت حمایت می‌شود. بنگاه‌ها محیط را آلوده می‌کنند چون تولید به این شکل برایشان ارزان‌تر است؛ اما بنگاه‌های سندیکالیستی می‌توانند اهداف بسیاری در کنار سود دنبال کنند. در واقع، نظام دولت-سرمایه داری با پایه گذاشتن همه‌ تصمیمات بر مبنای سود خود مشکل پیامدهای خارجی را ایجاد می‌نماید و آن وقت ادعا می‌کند که ما به دولت نیازمندیم تا جلوی مضرات رفتار سودجویانه را بگیرد.

با وجودی که آنارشیست‌های چپ انگشت شماری با مباحث اقتصاد تجربی آشنایی دارند، اما این شاخه شواهدی در حمایت از نظر ایشان به دست می‌دهد. به طور خاص، بسیاری آزمایشات نشان می‌دهند که تمایل افراد برای رعایت انصاف بسیاری از پیش بینی‌های خشن تحلیل اقتصادی پیرامون پیامدهای خارجی را تضعیف می‌کند.

پنجم- مساله کالاهای عمومی گریزناپذیر است

از همه اساسی تر: حکومت راه‌حل مساله کالاهای عمومی نیست، بلکه ابتدایی‌ترین نمونه‌ آن است. اگر شما حکومتی ایجاد کنید تا مشکل کالای عمومی را برایتان حل کند خیلی ساده فقط یک مشکل کالای عمومی جدید خلق کرده‌اید: کالای عمومی محدودسازی و نظارت بر حکومت برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت. توماس پین می‌نویسد: «این تنها به مردم و نه به حکومت، بازمی گردد که سلطنت در انگلستان به‌اندازه‌ ترکیه تجاوزکار نیست.» اما چه انگیزه مادی می‌تواند سبب شود که افراد در پی ایجاد یک روحیه‌ ملی هوشیار باشند؟ زیرا به هرحال، خیلی نادر است که فردی در دوران حیات خود بتواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فرهنگ ملی بگذارد.

تکیه کردن بر دموکراسی به عنوان یک پدیده ضدتوازن به راحتی مساله کالاهای عمومی را نادیده می‌انگارد. به هرحال رای دهی آگاهانه و هوشمندانه، خود کالایی عمومی است؛ همه از اینکه فرد منتخب به قضاوت‌های سیاسی خردمندانه برسد سود می‌برند، اما هیچ انگیزه شخصی و مادی وجود ندارد که فرد به «سرمایه‌گذاری» در کسب اطلاعات سیاسی روی بیاورد، چون به احتمال قوی چه شما آگاه بشوید و چه خیر نتیجه انتخابات یکسان خواهد بود. بنابراین نباید تعجب‌برانگیز باشد که مردم عموما درباره مشاغل خود خیلی خیلی بیشتر می‌دانند تا درباره‌ حکومت. بسیاری اقتصاددانان به نظر می‌رسد که از این مشکل آگاهند؛ به طور خاص، تئوری انتخاب عمومی در اقتصاد پیامدهای خارجی نهفته در اعمال دولت را در نظر دارد، اما در تمام اینها معیاری دوگانه در کار است: درحالی که پیامدهای خارجی غیردولتی باید توسط دولت اصلاح شود، ما چاره‌ای جز تحمل پیامدهای خارجی نهفته در فرآیند سیاسی نداریم.

از آنجا که هیچ انگیزه‌ای برای کنترل حکومت وجود ندارد، دموکراسی عموما بر هبه داوطلبانه هوش و ذکاوت افراد تکیه دارد. از آنجا که عملکرد حکومت به این اقدامات داوطلبانه وابسته است، دفاع از حکومت بر مبنای کالای عمومی از هم پاشیده می‌شود. این ذکاوت‌های بی‌پاداش یا می‌توانند باعث بهبود عملکرد حکومت شوند که در این صورت دیگر وجود حکومت برای حل مساله کالاهای عمومی «ضروری» نیست؛ یا اینکه این تلاش‌های داوطلبانه نقشی در عملکرد حکومت ندارند، در این صورت نمی توان به حکومت در حل مساله کالاهای عمومی اعتماد کرد.

دیوید فریدمن به ویژه استدلال تکان‌دهنده‌ای دارد که از این نیز یک گام فراتر می‌گذارد. او می‌گوید، تحت حاکمیت نهادهای دولتی، قانون خوب کالایی عمومی و قانون بد کالایی خصوصی است. به این معنا که انگیزه‌ مستقیم شخصی بسیار‌اندکی به منظور رایزنی برای قوانینی که به همه سود می‌رسانند وجود دارد، اما انگیزه شخصی بسیار نیرومندی برای گذراندن قوانینی که تنها به یک اقلیت خاص به هزینه‌ سایرین سود می‌رسید در کار است.

برعکس، تحت نهادهای آنارشوکاپیتالیستی، قانون خوب کالای عمومی و قانون بد کالای خصوصی است. به این معنا هر فرد با حمایت مالی از بنگاهی که از او حفاظت می‌کند وجود قانون سودمند اجتماعی را تقویت می‌نماید؛ اما انگیزه‌ ناچیزی به منظور رایزنی برای بازگشت حکومت وجود خواهد داشت. فریدمن می‌گوید: «در این حالت قانون خوب همچنان گران خواهد بود - زیرا من باید وقت و پول صرف یافتن بنگاه محافظتی مناسب بنمایم - اما با مشخص شدن اینکه چه می‌خواهم، در ازای پرداخت پول دقیقا آنچه را که می‌خواهم به دست می‌آورم. فایده‌ این خرید هوشمندانه مستقیما به خود من می‌رسد، پس انگیزه‌ کافی برای خرید خردمندانه خواهم داشت. اینک آن شخصی که خواهان بازگشت حکومت بوده است با مشکل کالای عمومی روبه‌رو می‌شود. او نمی تواند آنارشی را الغا کرده و تنها برای خود حکومت را بازگرداند؛ او یا باید این کار را برای همه انجام دهد یا برای هیچ کس. اگر او این کار را برای همه بکند، تنها بخش بسیار کوچکی از منافعی که بر بازگشت حکومت مترتب می‌داند به او خواهد رسید.»