رشد گذرا و نقش شرایط اولیه

میکائل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی

مترجم علی سرزعیم

بخش دهم

شرایط اولیه- تاریخچه یک کشور و مواهب موجود و توزیع عوامل تولید در هر مقطع از زمان- تاثیر زیادی بر مسیر رشد آتی حداقل برای مدتی دارد. رگرسیون‌های رشد همگی موید آن هستند که یک فرآیند «اصلاح خطا» وجود دارد (به این ترتیب که م.) وقتی در اثر یک تکانه یا تغییر در شرایط بنیادین، انحراف از مسیر رخ می‌دهد، اقتصاد را به سمت مسیر رشد بلندمدت‌شان می‌کشاند. این‌گذار معمولا دهه‌ها طول می‌کشد و دوره زمانی آنها به ویژگی‌های نهادی و اقتصادی کشور بستگی دارد (اصفهانی و رودریگز، ۲۰۰۱). برای انجام مروری نسبت به این اثرات، در بخش بعد روی سه عامل اساسی تمرکز خواهیم نمود: سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و نابرابری اولیه در توزیع درآمد و مالکیت دارایی. در بحث پیرامون این عوامل، به نقش نهادها و دیگر عوامل پایدار در فرآیند‌گذار اشاره خواهیم نمود.

سرمایه انسانی اولیه

برخلاف مواهب اولیه، سرمایه انسانی اولیه زیاد یک نیروی مثبت برای رشد در نظر گرفته می‌شود. در واقع، این بخشی از تبیین‌هایی است که برای رشد سریع آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم (بکر، مورفی و تامورا، ۱۹۹۰)، موفقیت ببرهای آسیایی (کرونگاو، ۲۰۰۰)، یا پتانسیل زیاد کشورهای در حال‌گذار (کاستانهیرا و پوپوف، ۲۰۰۰) عرضه شده است. در سمت دیگر طیف، سرمایه انسانی اولیه کم به عنوان بخشی از عواملی در نظر گرفته شده که موجب ناکامی آفریقا و کشورهای آسیای جنوبی گردیده است (بیتز و دوارجان، ۲۰۰۰؛ کلگاما و پریخ، ۲۰۰۰).

رگرسیون‌های مبتنی بر داده‌های مقطع زمانی اثر مثبت سطح تحصیلات اولیه را بر رشد تایید می‌کند (مثلا بارو و صلاحی مارتین، ۱۹۹۵؛ ایسترلی و لوین، ۱۹۹۷). اما جالب اینجا است که رشد همزمان میزان سال‌های تحصیل ظاهرا اهمیت معناداری در رگرسیون‌های رشد ندارد (به پریچت، ۱۹۹۹ و دیگر تحقیقاتی که در آنجا به آن اشاره شده نگاه کنید). این امر با نگاه‌های سرسری به مناطق مختلف نیز آشکار می‌شود. هیچ رابطه آشکاری بین نرخ رشد منطقه‌ای و نرخ میانگین سال‌های تحصیل طی دو دهه گذشته وجود ندارد. از همه واضح‌تر اینکه اروپای شرقی و آسیای مرکزی بالاترین نرخ‌های سطح تحصیلات و پایین ترین نرخ‌های رشد را دارند (به کامپوس و کوریچللی،۲۰۰۰ نگاه کنید). آمریکای لاتین نیز نرخ بالای سال‌های تحصیل دارد اما این امر رشد تولید کمی را به وجود آورده است (همچنین به رودریگز ۲۰۰۰ نگاه کنید).

پریچت (۱۹۹۹) معتقد است که علت نتیجه آخری این است که بین کشورها ناهمگنی زیادی در مورد بازده تحصیلات وجود دارد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کیفیت پایین تحصیلات، انگیزه‌های اقتصادی غلط و شرایط نهادی نامناسب موجب گردیده تا همه تحصیلات تلف گردد. تصریح نادرست ساختار وقفه و ابزارهای ناکافی برای نشان دادن رشد تحصیلات (در رگرسیون‌های

رشد م.) ممکن است دلایل دیگری برای نتیجه مذکور باشد. البته ممکن است که این بخشی از تبیین باشد زیرا سطح اولیه تحصیلات به نظر مهم است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که رابطه بلندمدتی میان تحصیلات و سطح درآمد وجود دارد در حالیکه رابطه کوتاه‌مدت بین آنها بسیار آشفته است. فی الواقع، این همان چیزی است که اصفهانی و رامیرز (۲۰۰۱) مشاهده کردند یعنی تصریح معادله رشد به عنوان فرآیند اصلاح خطا. نتایج آنها نشان می‌دهد که سطح بالاتر سال‌های تحصیل با سطح بالاتری از درآمد سرانه در وضعیت پایدار همراه است که این امر به معنی آن است که سطح بالای تحصیل در شرایط اولیه هدفی را که اقتصاد به سمت آن حرکت می‌کند، بالا می‌برد و رشد گذرای بالاتری را برای چند دهه به دنبال دارد. آنها همچنین دریافتند که این اثر وقتی قوی‌تر است که کشور از نهادهای بهتری برخوردار باشد. تحلیل دوفلو (۲۰۰۰) از سیستم آموزشی اندونزی مثال روشنی است از اینکه این تاثیر از چه مداخلی می‌تواند واقع گردد. وی نشان داد که بسط گسترده تحصیلات در اندونزی نفع اندکی داشته است. بخشی از دلیل آن این است که کشور در ایجاد هماهنگی در سیاست‌ها ناکام مانده و نتوانسته این تضمین را ایجاد کند که همزمان با تعدیل میزان عرضه سرمایه انسانی، عرضه سرمایه فیزیکی نیز به مقدار کافی افزایش خواهد یافت.

همسویی مثبت و بلندمدت میان تحصیلات و رشد بلندمدت ممکن است به دلیل عوامل مختلفی باشد. رایج ترین دیدگاه مقدماتی این است که تحصیلات سرمایه انسانی به وجود می‌آورد که این امر نیز به نوبه خود بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد. ادبیات رشد درونزا عموما به اثرات بیرونی تحصیلات می‌پردازد (لوکاس، ۱۹۸۸). سال‌های تحصیل ممکن است ارزش نسبی رانت‌های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع، سرمایه انسانی منبع رو به رشدی برای مالیات‌گیری مستقیم فراهم می‌کند بدون اینکه این مالیات ستانی اثراتی به شکل رفاه از دست رفته به دنبال داشته باشد (پچمن، ۱۹۸۵؛ دائو و اصفهانی، ۱۹۹۵). به تبع آن وقتی که انباشت بالاتری از سرمایه انسانی وجود دارد، دولت به منبع کم هزینه تری برای تامین منابع دولتی دست می‌یابد، فلذا می‌تواند روی کالاهای عمومی هزینه‌های بیشتری کرده و کمتر وسوسه شود تا از اهرم‌های سیاستی سوء‌استفاده کند. در عین حال، تحصیلات می‌تواند به نحو قابل ملاحظه‌ای تعادل سیاسی در درون یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد و ممکن است به تبیین برخی اثرات تکمیلی دیگر کمک کند. نخست آنکه، افراد با تحصیلات بهتر عموما بیشتر در انتخابات (ر. ک. به لایقلی و ناگلر، ۱۹۹۲) و عرصه‌های سیاسی که به ارتقای کارکرد نمایندگی دولت کمک می‌کند، مشارکت می‌کنند. این اثرات رویهم، دولت را مقید می‌کند تا سطح بالای تحصیلات را حفظ کند. در سمت دیگر طیف، وقتی که سرمایه انسانی اولیه پایین است، دولت ممکن است انگیزه کمی داشته باشد تا برنامه‌های تحصیلی را گسترش دهد و از این رو وضع موجود را استمرار می‌بخشد (به بخش دو نگاه کنید). ملاحظه دیگر این است که سطح تحصیلات اولیه ممکن است با دیگر عوامل نهادی و اجتماعی- اقتصادی تعامل مثبتی داشته باشد. به طور مشخص، ساخت نهادها نیازمند آموزش است و توانایی دولت برای افزایش کمیت و کیفیت تحصیلات به نوبه خود به کارآیی نهادها بستگی دارد. در نتیجه، این تعاملات ممکن است در شرایط اولیه مثبت به حلقه افزایشی و تحت شرایط اولیه نامطلوب به تله فقر منجر گردد. ممکن است که در ادبیات موضوع به این تعاملات اشاره شده باشد اما خصوصا از حیث تجربی و آماری هنوز مورد واکاوی قرار نگرفته است.

در مجموع باید گفت که دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه چرا سطح اولیه تحصیلات در مشخص کردن سطح درآمد بلندمدت و مسیر‌گذار اهمیت دارد. شواهد به دست آمده از تحلیل‌های رگرسیونی و مشاهدات بین کشوری و منطقه‌ای نیز این دیدگاه را تایید می‌کند. در عین حال، مشاهدات تجربی نیز نشان می‌دهد که منافع تحصیلات به شکل اتوماتیک ظاهر نمی‌شود. به طور مشخص باید گفت که نقش سطح اولیه تحصیلات در رشد منوط به وجود نهادهای خوب است.