رانت‌ها و نهادها - ۲۸ آبان ۸۸

میکائیل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی

مترجم علی سرزعیم

بخش پنجم

همانگونه که در بخش‌های پیشین ذکر گردید، سیاست‌های توسعه صادرات بدون وجود حداقلی از التزام به این سیاست‌ها به نحوی که احتمال معکوس شدن سیاست‌های دولت و مالیات بستن بر صادرات به شکل آشکار یا نهان به نفع دیگر آحاد اقتصادی را به حداقل رساند، نمی‌تواند موفق گردد. نقض سیاست‌ها را می‌توان از طریق قانونی کردن آنها، درج در قانون اساسی یا قراردادهایی که تغییر آن دشوار باشد، پرهزینه کرد. روشن است که ثبات سیستم سیاسی، قدرت و استقلال نظام قضایی و حاکمیت قانون به طور کلی مهم‌ترین فاکتورهایی هستند که می‌توانند توان دولت برای متعهد و ملتزم شدن را ارتقا دهند.

نهایتا اینکه ایجاد هماهنگی دیگر ویژگی نهادی کلیدی است که برای به حداقل رساندن هرز منابع ضروری می‌باشد. تعارض‌های بازتوزیعی معمولا معضل «تراژدی منابع عمومی» را موجب می‌شوند به این معنی که طرف‌های درگیر در مساله بیش از حد منبع رانت مورد نزاع را مورد استحصال قرار می‌دهند یا منابع خود را برای حصول اطمینان از اینکه سهم بیشتری به دست خواهند آورد بیش از حد استفاده می‌کنند (پرسون و اسونسون، ۱۹۸۹؛ اگیون و بولتون، ۱۹۹۰؛ آلسینا و تابلینی، ۱۹۹۰؛ چاری و کول، ۱۹۹۳). به عنوان مثال، وقتی دولت بودجه خود را در پارلمان نهایی می‌کند و نمایندگان می‌توانند به طور مستقل و آزادانه متمم‌هایی بر آن بیفزایند، کل هزینه‌ها و کسری بودجه به نحو ناکارآمدی زیاد می‌شود (فون‌هاگن، ۱۹۹۲؛ آلسینا و پروتی، ۱۹۹۵؛ ولاسکو، ۱۹۹۹). دلیل آن این است که در چنین موقعیت‌هایی هزینه یک‌دلار اضافی در پروژه مطلوب یک سیاست‌گذار صرف می‌شود، میان همه جمعیت سرشکن می‌گردد و در نتیجه به طور کامل در محاسبات داخلی (فرد سیاست‌گذار) لحاظ نمی‌شود. مشابه همین مشکلات می‌تواند در شکل‌گیری سیاست‌های تجاری و دیگر سیاست‌های عمومی رخ دهد. برای احتراز از این معضلات عمومی، سیاست‌گذاران باید بتوانند اقدامات خود را هماهنگ کنند و برخی زمینه‌های نهادی برای ایجاد هماهنگی مناسب‌تر از بقیه هستند. به عنوان مثال، در برخی کشورها هماهنگی بر سر برخی سیاست‌ها از طریق قواعد پیشینی (نظیر مفاد قانون اساسی، قواعد دیرپا یا ارزش‌های فرهنگی)، توافقات پیشینی یا برنامه‌های بلندمدتی که اقدامات بازیگران سیاسی را محدود کرده و برخی رفتارهای غیرهمکارانه را کنار می‌زند (نظیر قاعده بودجه طلایی و متوازن در عرصه سیاست مالی، توافق کمیته سیاست پولی در مورد قاعده رشد ثابت پول و سکه در عرصه سیاست‌گذاری پولی و توافقات تجارت آزاد در عرصه سیاست تجاری) محقق می‌گردد. راه دیگر این است که قدرت تصمیم‌گیری در مورد برخی ابعاد سیاست‌ها به سیاستمداران یا نهادهایی واگذار شود که نسبت به تک تک تصمیم‌گیران منافع درازمدت تری را در سیستم موجود لحاظ می‌کنند (فون‌هاگن و‌هاردن، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵؛ آلسینا و پروتی، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹). این ایده‌ای است که موجب گردیده تا سیاست پولی به بانک مرکزی مستقل واگذار گردد و وزیر خزانه‌داری یا رییس جمهور در تنظیم بودجه کلان دست بالا را داشته باشد.

در حالی که ما سه کارکرد نمایندگی، ایجاد هماهنگی و التزام را جداگانه مورد بحث قرار دادیم، باید این امر را روشن کنیم که این کارکردها از درون با هم مرتبط هستند و با سیستم نهادی همدیگر تعامل دارند. به طور خاص، برای داشتن نمایندگی و هماهنگی موثر، یک مجموعه ترتیبات نهادی باید دارای قابلیت التزام به نحو معقولی باشد. نمایندگی و هماهنگی بهتر ممکن است که به سیستم کمک کند تا به التزام آسان‌تر دست یابد. با این حال، ممکن است میان نمایندگی و هماهنگی یک بده بستان وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ترتیبات و شرایط دموکراتیک‌تر ممکن است که کمک کند تا بخش‌های بزرگ‌تری از جامعه نمایندگی شوند. در عین حال، این امر ممکن است که انجام وظیفه هماهنگی را دشوار سازد و از کیفیت نتایج حاصل از سیاست‌گذاری بکاهد. در حالی‌که بسیاری از مطالعات از پرداختن به مساله هماهنگی خودداری کرده‌اند تا بتوانند تحلیل‌های خود را متمرکزتر کرده و کار تحلیل خود را بهتر مدیریت کنند (نظیر کار پرسون، رولاند و تابلینی در مورد تفکیک قوا)، اما این کار همیشه ممکن نیست. به عنوان مثال، ادبیات وسیع و رو به گسترش مربوط به تمرکززدایی نشان داده است که وقتی دیدگاه‌های موافق و مخالف انحطاط قدرت در هر موقعیت مورد تحلیل قرار می‌گیرد، نادیده گرفتن روابط بده بستانی میان نمایندگی، هماهنگی و التزام کار دشواری می‌گردد (باردهان و موخرجی، ۲۰۰۰). این امر به طور روزافزونی آشکار می‌شود که ما به درک بهتر روابط بده بستانی و مکملی میان این سه کارکرد نیازمندیم و نقش توانمندی نیروهای اجرایی در امکان پذیر ساختن کشورها به دستیابی به این کارکردها می‌باید بیشتر مورد مطالعه قرار‌گیرد (به روخ و ایوانز، ۲۰۰۰ نگاه کنید).

تحلیل فوق نشان می‌دهد که نتایج متعدد مهمی از ادبیات مربوط به نهادها و رشد ظاهر شده است. ما به اینجا رسیده‌ایم که بدانیم کارکردهای کلیدی سازمانی برای رشد ضروری است و ما در مورد برخی مکانیزم‌های نهادی که این کارکردها را در برخی موقعیت‌ها بروز می‌دهد (چیزهای زیادی م.) فرا گرفته‌ایم. با این حال، ما هنوز در مورد نقش نهادهای بسیار متنوعی که در اقصا نقاط عالم وجود دارد، چیز کمی می‌دانیم. ما در مورد اینکه در یک سیستم از نهادها، چگونه یک مکانیزم خاص با دیگر عوامل تعامل می‌کند و از این رو چگونه یک نهاد «خوب» را می‌توان از یک کشور به کشور دیگر منتقل کرد، چیز اندکی می‌دانیم. این مساله از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا اکثر اصلاحات اقتصادی بر بهبود حد مشخصی از مکانیزم‌های نهادی متمرکز می‌شوند و تلاش می‌کنند تا این تغییرات را به بقیه سیستم که دست نخورده باقی مانده، اعمال کنند. چنین تمهیدی در برخی مواقع در بهبود عملکرد اقتصادی موفق بوده‌، اما در برخی مواقع دیگر ناموفق بوده است. ساختارهای نهادی و تعامل میان اجزای آنها بی‌نهایت پیچیده است و ما هنوز از درک عمومی آنچه در یک عرصه خاص کار می‌کند و آنچه کار نمی‌کند، فاصله داریم. این امر موجب گردیده تا پذیرش نهادهای جدید براساس طراحی‌های تئوریک یا تجربه کشورهای دیگر کار بسیار دشوار و پرخطری است. با این حال، تحقیقات پیشین در مورد اقتصاد سیاسی رشد نشان داده که اصلاح نهادها به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری فواید قابل توجهی به دنبال دارد. این پیام می‌باید مشوق تحقیقات وسیع پیرامون اینکه چگونه نهادها را برای بهبود عملکرد اقتصادی می‌توان اصلاح کرد، باشد.