مالکیت خصوصی  و عمومی

دکتر محمدطاهر کنعانی

ناشر: بنیاد حقوقی میزان

این کتاب شامل تحقیقات حقوقی، فقهی، فلسفی، اقتصادی و تاریخی درباره مقوله مالکیت عمومی و خصوصی، تضاد این دو نوع از مالکیت و تفکر در این باب است که چگونه می‌توان بین این دو نوع از مالکیت تعادل مناسبی برقرار ساخت. کتاب نگاهی جامع به این موضوع داشته و مورد ایران را به عنوان نمونه مطالعاتی خود قرار داده و پیشنهادهایی در خصوص مکانیزم انتقال مالکیت عمومی به خصوصی، اصلاح قوانین مربوطه و بازنگری در ساختار نظام مدیریت بازرگانی ارائه می‌کند.

تملک اموال عمومی در مفهوم وسیع شامل کلیه اسباب اولیه تملک و سرچشمه‌های ایجاد مالکیت خصوصی و چگونگی و امکان تبدیل اموال همگانی به مالکیت خصوصی است. از این دیدگاه، نویسنده ‌اندیشه‌های فلسفی و اقتصادی و حقوقی و نظام‌های سیاسی و اجتماعی بشر را در امر مالکیت مورد تحقیق قرار داده است.

مزیت این کتاب این است که توسط یک حقوقدان نوشته شده است و حتی می‌تواند به عنوان یک راهکار اجرایی برای نهادهای مسوول خصوصی‌سازی قابل استفاده باشد.

نویسنده با دید جامعی که به مسائل و مشکلات حقوقی در جامعه ایران و در قوانین موضوعه دارد، توانسته است مباحث خود را به صورت کاربردی و قابل استفاده به منظور اصلاح قوانین، ارائه دهد. به طور کلی می‌توان این کتاب را به حقوقدانان، نهادهای مسوول خصوصی‌سازی، قضات، تصمیم‌سازان اقتصادی و تدوین‌کنندگان قوانین و مقررات مربوط به آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی و نیز علاقه‌مندان به مسائل فقهی، فلسفی و اقتصادی توصیه نمود.

فصول این کتاب به اختصار عبارتند از:

بخش اول) مبانی تملک اموال عمومی و همگانی. شامل:

مبانی فلسفی

مبانی اقتصادی

مبانی اسلامی

بخش دوم) منابع مالکیت عمومی و خصوصی. شامل:

مفهوم‌شناسی مالکیت

مالکیت عمومی و خصوصی

مالکیت عمومی در حقوق موضوعه ایران

بخش سوم) انتقال مالکیت عمومی به خصوصی در حقوق موضوعه ایران. شامل:

خصوصی‌سازی و اهداف آن

اصل۴۴ قانون اساسی و نحوه اجرای آن

سیر قانون‌گذاری درباره نحوه اجرای اصل۴۴

تملک اموال عمومی طبیعی و مباحثات

بخش چهارم) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. شامل:

مفهوم و گستره بازرگانی

تفسیر اصول قانون اساسی در امور بازرگانی

سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام

وضعیت بخش خصوصی بازرگانی در ایران

مکانیزم انتقال مالکیت عمومی به خصوصی

اصلاح قوانین و برنامه‌های بازرگانی

بررسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی

سازمان‌دهی نظام بازرگانی در بخش‌های دولتی و غیردولتی