کاهش نرخ تورم ؛ مساله‌ای برای تمام فصول

بهزاد رادنسب

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۸ به طور میانگین به ۵/۲۵‌درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۰۷ به کمتر از ۱/۱۷‌درصد رسیده بود و با توجه به سیاست‌های انبساطی دولت، همچنان نیز شاهد فشارهای تورمی در سال مالی ۲۰۰۹ - ۲۰۱۰ می‌باشیم. این در حالیست که عده‌ای از کارشناسان بانک مرکزی بر این باورند که در پایان سال جاری میلادی به نرخ تورمی نزدیک به ۱۵‌درصد دست خواهیم یافت، یعنی کاهش ۱۰‌درصد در نرخ تورم! اما باید دید این امر تا چه میزان قابل اجراست و آیا سیاست علمی و عملی در پشت سر آن قرار دارد، تا چه حد از ضمانت اجرایی برخوردار است یا اینکه اساسا احتمال کاهش نرخ تورم در آینده‌ای نزدیک وجود دارد یا خیر؟

نرخ تورم مطلوب برای هر کشوری امروزه براساس درجه توسعه‌‌یافتگی و توسعه نیافتگی آن‌ها تعیین می‌شود. تحقیقات موجود در این زمینه نشان دهنده دو نرخ آستانه‌ای برای تورم کشورها است، در کشورهای توسعه نیافته نرخ تورم آستانه‌ای هشت‌درصد و برای کشورهای پیشرفته سه‌درصد است. بدین معنی که اگر تورم کشوری بیش از نرخ تورم آستانه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده باشد، رشد اقتصادی کشورها را کاهش می‌دهد و تبعات اقتصادی منفی را برای آنها رقم خواهد زد. نرخ تورم در ایران با محاسبه قیمت قلم کالا و خدمات مصرفى تعیین مى‌شود و رشد آن از حدود چهار سال پیش آغاز شده یعنى زمانى که نرخ تورم فروردین ماه ۱۳۸۵خورشیدى ۸/۱۲‌درصد بود و در دى ماه سال گذشته به مرز ۲۶‌درصد رسید.

این در حالی‌ست که اکثر کشورهای اروپایی و غربی در حال حاضر با نرخ تورم کاهشی مواجه‌اند، اما در همه زمینه‌ها از جمله خوراک و مواد غذایی، در ایران این نرخ در حال افزایش است و این افزایش تا به حال هیچ کمکی به رشد اقتصادی در ایران نکرده است.

از طرف دیگر در بسیاری از نظریات اقتصادی گفته می‌شود که تورم باعث رونق می‌شود، چرا که بالارفتن قیمت‌ها باعث تحرک در اقتصاد می‌شود، اما در اقتصاد ایران این امر نیز همواره برعکس رخ داده است و با وجودی که قیمت‌ها بالا می‌رود تحرکی مثبت اتفاق نمی‌افتد، بلکه حتی باعث می‌شود رشد اقتصادی و تصمیم‌گیری در مورد آینده با محدودیت مواجه شود و فشار هزینه‌ای بر مصرف‌کننده و خانوارها افزایش یابد. برای رفع این ابهامات نیازمند آگاهی از عوامل بروز تورم در مورد ایران می‌باشیم، اینکه به چه دلایلی تاکنون در رسیدن به‌ یک تعادل پایدار محروم مانده‌ایم. تورم را می‌توان معلول عواملی چون علل داخلی اقتصاد (ساختاری، فشار تقاضا، فشار هزینه‌ها)، علل خارجی اقتصاد (افزایش هزینه واردات - تورم وارداتی - و کاهش ارز خارجی و کاهش صادرات) و نیز علل غیراقتصادی (علل روانی - انتظارات تورمی - و علل عارضی و طبیعی) دانست.

به عقیده اکثر کارشناسان اقتصادی، تورم در ایران یک تورم ساختاری است، یعنی محصول ناکارآیی ساختار اقتصاد ایران از طرفی و از سوی دیگر، افزایش شدید نقدینگی و نقش دولت در اقتصاد است. در چهار سال اخیر نقدینگى در اقتصاد ایران افزایش شدیدى داشته و از حدود هزارمیلیارد تومان به بیشتر از هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت بخش عمده‌اى از درآمدهاى سرشار نفتى ایران به جهت کسری بودجه دولتی به ریال تبدیل و وارد اقتصاد شد. بخشى از این درآمدها در بخش‌هاى غیر مولد و تامین هزینه‌هاى جارى دولت مصرف شد که به افزایش نقدینگى و رشد تورم منجر شده است.

در واقع دولت درآمد حاصل از فروش نفت را به صورت ارز به بانک مرکزی داده و در قبال آن ریال دریافت کرده است و بانک مرکزی نیز برای تامین ریال مورد نظر، یا ارز را در بازار فروخته یا خود به دولت ریال داده و در هر دو حال پایه پولی را افزایش داده است.

مشکل اساسی در اینجا است که افزایش نقدینگى باعث افزایش قدرت خرید مى‌شود و این قدرت خرید افراد را روانه بازار خرید کالا مى‌کند و طبیعى است که افزایش تقاضا، قیمت کالاها را افزایش مى‌دهد. در واقع به علت مشکلات جانب عرضه اقتصاد در ایران، عمدتا نقدینگی به جای هدایت به بخش تولید، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شده است.

همچنین آسیب‌پذیری اقتصادی در ایران، تحت‌تاثیر شدید فشار تقاضا، یعنی فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل‌ و فشار هزینه یعنی افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری و نیز تورم وارداتی است. این نوع تورم زمانی رخ می‌دهد که قیمت برخی کالاها که کالاهای اساسی و تعیین‌کننده در تولید یا مصرف مردم در سطح جهانی می‌باشند، به علت برخی عوامل طبیعی یا تصمیمات سیاسی- اقتصادی افزایش می‌یابد. به عبارتی این آسیب‌پذیری از طریق تجارت خارجی و وارد کردن کالاها و محصولات خارجی، کالای مصرفی گران قیمت و لوکس، مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای گران، هزینه‌های تولید داخلی را افزایش و رقابت پذیری محصولات را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده است. از طرف دیگر، ذینفعان مانند اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارگری، فشار برای بالا رفتن دستمزدها را اضافه کرده و این مجددا به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود.

مارپیچ تورمی دستمزد- قیمت آغاز شده و افزایش دستمزدهای حقیقی در اثر افزایش دستمزدهای اسمی بدون افزایش بهره‌وری، شرط تعادلی تولید را به هم می‌زند که در نتیجه تقاضای نیروی کار کاهش و سطح اشتغال را نیز تقلیل می‌دهد، بنابراین افزایش دستمزدها، هزینه‌های تامین سرمایه، قیمت مواد اولیه وارداتی به همراه کاهش رشد بهره‌وری، کل فشارهای تورمی را افزایش داده است به‌طوری‌که در ایران طبق اعلام رسمی بانک مرکزی سهم تورم وارداتی در تورم حدود ۲۰‌درصد ارزیابی می‌شود.

نمونه جهانی این تورم وارداتی را می‌توان در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی یافت که با افزایش قیمت نفت که به نام شوک اول و دوم معروف شده بود، سبب گشت قیمت فرآورده‌های نفتی، مواد اولیه، مواد غذایی و در نتیجه قیمت کالاهای نهایی مثل پتروشیمی، رنگ، فولاد، خودرو و طیف وسیعی از کالاها افزایش یابد که برای کشورهای وارد‌کننده این اقلام اثرات منفی فراوانی را به جهت رشد تورم موجب شده بود.

انتظارات تورمی نیز از دیگر دلایل ایجاد تورم در کشور می‌باشد، زیرا به دلیل سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی در پایان هر سال معمولا انتظارات تورمی در جامعه شکل می‌گیرد، به طوری که در انتهای هر سال همه افراد جامعه انتظار دارند که قیمت‌ها مجددا افزایش یابد. علاوه براین از آنجا که برخی از تولید کنندگان کالاهای خوراکی و ضروری، قدرت قیمت‌گذاری دلخواهانه دارند و همینطور عمده درآمد مردم عادی صرف خرید این کالاها می‌شود، بنابراین به دلیل افزایش قیمت این کالاهای ضروری از جانب تولیدکنندگان، تورم افزایش می‌یابد.

اما نکته اساسی که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت همواره خواهان کمتر نشان دادن نرخ تورم بوده است تا بتوانند انتظارات تورمی جامعه را پایین بیاورد و نرخ واقعی را کمتر نشان بدهد. الگویی که معمولا برای محاسبه نرخ تورم استفاده می‌شود الگویی به نام لاسپیرز است که براساس وزنی که کالاها در سبد کالا و خدمات به خود اختصاص می‌دهند، محاسبه می‌شود. اگر کالاهای موجود در این سبد، واقعی نباشند و حتی بهای آن‌ها نیز براساس قیمت واقعی موجود در بازار محاسبه نشده باشد، تورم محاسبه شده کمتر از تورم واقعی خواهد بود. در این حالت مصرف‌کننده احساس خواهد کرد قیمت کالا و خدمات بیش از آن چیزی که بانک مرکزی در قالب شاخص تورم اعلام می‌کند است، لذا همین حس بی‌اعتمادی مجددا به انتظارات تورمی مردم می‌افزاید، اما در مجموع سهم انتظارات تورمی از کل تورم کشور، سهم ناچیزیست و چندان در اندازه‌گیری میزان تورم مورد وقع و توجه قرار نمی‌گیرد.

البته ناگفته نماند که در ایران عمده انتظارات تورمی، به جای بخش مصرف متوجه بخش تولیدی کشور بالاخص واردکنندگان مواد اولیه می‌باشند، که با انتظار تغییر در نرخ ارز مستقیما یا به طور غیرمستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار خواهند بود.

افزون بر تمام این عوامل، باید به وظیفه مهم بانک مرکزی در ایجاد ثبات در قیمت‌ها و نرخ برابری پول نیز اشاره کرد که در ایران به آن جهت که بانک مرکزی مستقل از دولت نیست، نتوانسته است این وظیفه را به درستی انجام دهد. بانک مرکزی در شرایط کنونی کنترلی بر سیاست‌های انبساطی مالی دولت - مانند پرداخت یارانه به کالاهای اساسی با ایجاد بازار سیاه برای این کالاها و افزایش تدریجی و بعضا قابل توجه قیمت این کالاها در بازار سیاه که با توجه به اهمیت این کالاها، به سایر کالاها نیز سرایت کرده و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گشته است - ندارد که این گونه ناکارآمدی‌ها به افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران دامن زده است. این شرایط، اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با فشارهای تورمی را با استفاده از ابزارهای قانونی مثل انتشار اوراق مشارکت محدود می‌کند. بر این اساس یکی از سیاست‌های بسیار مهم بانک مرکزی در هر کشوری تنظیم سیاست پولی می‌باشد و یکی از اساسی ترین مولفه‌های آن نیز تنظیم حجم نقدینگی است که بانک مرکزی می‌توانند با تنظیم حجم آن در سطح بهینه - یعنی سطحی که براساس ظرفیت‌های تولیدی جامعه باشد و وضعیت اقتصادی کشور توانایی هضم آن را داشته باشد -کشور را به سمت اهداف کلان اقتصادی همچون حمایت از رشد تولید داخلی، ایجاد شغل و کنترل تورم هدایت کند و در مجموع محیط مناسبی را برای این امر فراهم آورد.

بنا به تمام موارد ذکر شده پیرامون این مشکل تاریخی در اقتصاد ایران، حال به این مهم می‌پردازیم که شرایط برون رفت از این وضع نابسامان در گرو چه اقداماتی می‌باشد. حل تورم در ایران مشروط به ایجاد یکسری پیش زمینه ساختاری و انجام اقداماتی پیشگیرانه است. در درجه نخست دولت در خود حاکمیت باید قابل اعتماد و دارای مشروعیت تام باشد، چرا که ثبات و امنیت اقتصادی در گرو ثبات و امنیت سیاسی در مرزها و خارج از مرزها می‌باشد. به عنوان مثال تجارت خارجی تحت شرایط بحران و تحریم، افزایش هزینه‌های تولیدی و در نتیجه افزایش مازاد تورم را به همراه دارد، بنابراین شرط اول برای حل مساله تورم وجود ثبات سیاسی است.

شرط دوم، ثبات و امنیت اقتصادی است. برای مثال سرمایه‌گذاران و موسسات بین‌المللی با مشاهده بی‌ثباتی و عدم امنیت اقتصادی در کشوری، حاضر نیستند برای بلندمدت در آن کشور سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه‌گذاران داخلی نیز از همین نکته پیروی می‌کنند.

شرط سوم هم به مقتضیات منحصر به فرد اقتصاد ایران بازمی‌گردد، به‌طوری‌که طبق گفته مسوولان، بازده اقتصادی در ایران حدود ۴۰‌درصد است. یعنی ظرفیتی که واحدهای اقتصادی به روی آن کار می‌کنند، ۶۰‌درصد کمتر از آن چیزی است که باید باشد. نتیجه چنین فرآیندی آن است که قیمت تمام شده این کالاها بسیار بالا است و همین امر باعث می‌شود که قیمت کالا و خدمات بالا باقی بماند. برای حل این مشکل، هم دولت باید سرمایه به اقتصاد کشور تزریق کند، هم باید ثبات ایجاد کند و در عین حال باید بتواند به طور مشخص چشم‌انداز روشنی از آینده ترسیم نماید.

تورم جاری در ایران، محصول چهار سال کار یا در واقع ناکارایی اقتصادی و سیاستگذاری‌های نادرست می‌باشد، بنابراین این ادعا که بتوان نرخ تورم را در مدت زمان کوتاهی حدود ۱۰‌درصد کاهش داد، به جهت مشکلات بنیادی اساسا غیرمعقول و دور از انتظار به نظر می‌رسد. شاید این مساله تا زمانی‌که بودجه عمومی دولت همواره براساس درآمدهای نفتی به جای درآمدهای مالیاتی و استقراض مردمی بسته می‌شود، ادامه داشته باشد و دائما دولت با تغییرات جزیی در نرخ ارز به جهت وابستگی شدید به درآمدهای نفتی با چالش‌های جدی مواجه شود.

از آنجا که مشکلات اقتصادی کشور عمدتا ساختاری و مربوط به کارآیی اقتصادی و بهبود تخصیص منابع می‌باشد، لذا تا زمانی که اقتصادی سیال و روان و مدیریتی کارشناسانه و جهانی بر روش‌های بودجه‌بندی و تخصیص منابع نداشته باشیم و در عین حال موانع متعددی در مسیر بخش خصوصی قرار داشته باشد، هیچگاه نمی‌توانیم به دستیابی به اقتصادی عاری از تورم و اشتغالی پایدار امید داشته باشیم.