اجرای طرح محرک را متوقف کنید

کیسی مولیگان*

مترجم: حسن افروزی

هنوز ۹۰‌درصد از اجرای آن باقی مانده. اجازه دهید که همینطور باقی بماند در ماه فوریه، رییس‌جمهور طرحی را با عنوان «طرح محرک مالی» با هدف «ایجاد یا حفظ» میلیون‌ها شغل، امضا کرد. این قانون در صورت اجرای صحیح مبلغی بالغ‌بر ۷۸۹‌میلیارد دلار هزینه در برخواهد داشت، یعنی ۲۶۰۰‌دلار برای هر نفر آمریکایی و این بدون در نظر گرفتن صدمه‌ای است که هنگام جمع آوری مالیات‌ها برای تامین این مبلغ به اقتصاد وارد خواهد شد. خوشبختانه، حدود ۹۰‌درصد از برنامه دولت هنوز به اجرا نرسیده، یعنی هنوز هم می‌توان و باید از اجرای این طرح جلوگیری کرد.

اقتصاد دچار وضعیت نامطلوبی است. اکنون یک سال‌ونیم است که استخدام متوقف شده و GDP واقعی به مدت چهار فصل متوالی کاهش یافته است. بنا به نتایج آماری بسیاری که وجود دارد، آشکار است که رکود فعلی در میان رکودهای اخیر، بدترین است.

ولی مبالغی که رهبران سیاسی ما صرف این رکود می‌کنند - شامل ۷۰۰‌میلیارد دلار وام بانکی و ۷۸۹‌میلیارد دلار محرک مالی - نه تنها بی‌تناسب، بلکه کاملا ضد تولید هستند.

در طول چهار فصل گذشته، GDP واقعی برای هر فرد ۶۵۵‌دلار کمتر از سال ۲۰۰۷ بوده است. این مبلغ در مقایسه با رکودهای گذشته بسیار بیشتر است، ولی این دلیلی برای صرف هزاران دلار کمک هزینه برای هر فرد برای جبران چند صد دلار کاهش، نمی‌شود.

دفتر آقای اوباما اعلام کرده است که قانون محرک مالی خواهد توانست سه تا چهار میلیون شغل «ایجاد یا حفظ» کند. اگر فرض کنیم که این مطلب درست باشد به این معنی خواهد بود که هر شغل برای خزانه کشور ۲۱۵۰۰۰‌دلار هزینه دارد! به این ترتیب در بهترین حالت قانون محرک مالی ما را به ارقامی کاملا بی‌تناسب می‌رساند و در بدترین حالت، پولی که می‌پردازیم صرف صدمه و کشمکش بیشتر در اقتصاد می‌شود.

حامیان این قانون بر این باورند که در صورت عدم اجرای آن وضعیت اقتصاد بسیار بدتر از آنچه که امروز می‌بینیم، می‌شد. آنها ذهن شما را به سمتی سوق می‌دهند که باور کنید هر مرد، زن و بچه‌ای در مرز گرسنگی و فقر قرار دارد و این افراد تنها به این دلیل دچار این مشقت نمی‌شوند که دولت شغل آنها را برایشان حفظ می‌کند.

با این حال، از زمان شروع این رکود، حتی قبل از آغاز اجرای قانون محرک مالی، ده‌ها میلیون آمریکایی در مشاغل جدید در بخش خصوصی استخدام شده‌اند. برای مثال بیشتر از ۴‌میلیون تنها در ماه ژانویه استخدام شده‌اند. درست است که این نرخ استخدام کمتر از حالت عادی و طبیعی است، ولی ادعای حامیان طرح محرک مالی را که فقط دولت می‌تواند به استخدام افراد بپردازد، رد می‌کند.

بدتر اینکه، دولت فدرال ما توانسته از زیر مسوولیت پاسخگویی که مردم کشور لایق آن هستند، شانه خالی کند. این ادعا که «شرایط بد است، ولی بدون ما بدتر می‌شد» این اجازه را به دفتر اوباما و حامیانش می‌دهد تا هر صدمه‌ای را به اقتصاد بزنند بدون اینکه ذره‌ای پاسخگو باشند.

با این حال، در حالی که حامیان این قانون نمی‌خواهند قبول کنند که اجرای این قانون کارآیی پیش‌بینی شده را نداشته، برخی از آنها اعتراف می‌کنند که قانون محرک «می‌توانست بهتر طراحی شود.»

* استاد دانشگاه شیکاگو