قانون و معیارهای یک جامعه

پویا جبل عاملی

این‌گونه به نظر می‌رسد که قوانین در کشور‌های مختلف متفاوت است. از سوی دیگر اکثریت از این تفاوت حمایت می‌کنند و دلیل آنان وجود ارزش‌های متفاوت در جوامع است. در حقیقت این اندیشه وجود دارد که قوانین باید حافظ ارزش‌های یک جامعه باشد و در نتیجه نمی‌توان انتظار «قانون یکسان» را در جوامع بشری داشت. از سوی دیگر، در جهان امروز انتظار بر آن است که قوانین با وجود اختلاف‌های خود، مواردی را به طور کامل مراعات کنند و از این جهت هیچ نوع تفسیر و اغماضی مورد پذیرش نیست. در حقیقت شاید بتوان گفت که قانون واقعی همان بندهایی است که در ارتباط با این موارد ظهور می‌یابد. یکی از جنبه‌های اساسی قانون، جهان شمول بودن آن است و این خصلت به معنای آن است که قانون باید بر مبنای فروضی استوار گردد که آن فروض در ارتباط با تمامی آدمیان صدق کند.

شاید تصور شود که این تعریف آنچنان کلی است که قادر به حمایت از ارزش‌های یک جامعه نیست. در پاسخ باید عنوان کرد که اتفاقا چنین قانون جهان شمولی قادر است از ارزش‌ها دفاع کند. قوانین خاص که تنها می‌تواند برای یک گروه و در شرایط ایده آل تنها از ارزش‌های اکثریت حمایت ظاهری کند در دل خود نقش یک مانع و سد عظیم در برابر خواسته‌های بالقوه‌ای است که می‌توانند جامعه را به حرکت درآورند. توضیح این نکته ضروری است که پیشرفت‌های جامعه انسانی به خصوص در دوران پس از فئودالیته به آن علت بود که محدودیت‌های قانونی و ارزشی در زندگی فردی آدمیان کم رنگ تر شد و استعدادها و تفکراتی که در نظام‌های پیشین فرصتی برای نمو نداشتند، این بار جامعه را به حرکتی شتابان واداشتند. اگر زمانی فلان موضوع در علم، هنر و... مخالف ارزش‌های جامعه بود و در نتیجه بانیان آن مورد فشار اجرا کنندگان قانون (حکومت و کلیسا) قرار می‌گرفتند در دوران سرمایه داری نه تنها بروز یافتند که جامعه را دچار دگردیسی شگرف ساختند. در حقیقت یکی از خصیصه‌های سرمایه داری این است که به‌رغم جهت‌گیری نظری، قانون جامعه را بر مبنای ارزش‌های جهان شمول نه آنچه مورد پسند خود است، بنا می‌نهد. از همین رو است که به‌رغم اختلافات شکلی در قوانین کشورهای سرمایه‌داری، همگرایی شدیدی میان آنها وجود دارد.

پی‌ریزان قانونی که تنها حامی ارزش‌های موجود است، نتوانسته اند شکل‌گیری یک جامعه را که بر مبنای پویایی تاریخی استوار شده است، درک کنند. پیچیدگی تحولات جامعه آنچنانی نیست که بتوان تنها با معیارها و ارزش‌هایی که در حال حاضر بروز یافته‌اند، مدیریت شود. اندیشه قانون‌گذاران خود محاط در جامعه است، آنگاه چگونه می‌توانند بنا بر ارزش‌های کنونی، ارزش‌ها و روند‌های آتی را پیش‌بینی کنند؟ در نتیجه قانونی حادث می‌شود که مانع تحولات بالقوه آینده است. بدین شکل با چنین مانعی تحولات آینده هرچند دیرتر اما بالاخره بروز می‌یابد، لیک این ظهور خواهان دگردیسی قانون پیشین خواهد بود.

بر این مبناست که قانون حداقلی با تکیه بر ارزش‌های جهان شمول قادر است بالاترین کارآیی را برای پیشرفت جامعه به ارمغان آورد و در عین حال نشان دهنده آن است که طراحان آن با علم به دانش اندک خود نسبت به تمامی متغیرهای جامعه در زمان فعلی و آینده راه را برای بروز استعدادهای بالقوه باز گذارده‌اند.

پیچیدگی جامعه و فقدان قدرت برای پیش‌بینی آینده نه یک پدیده منحوس که نعمتی است برای تضمین توسعه، تنها باید آن را باور داشت و قوانین را بر مبنای آن سامان داد.