محمد ای‌.‌ال ایرن

مترجم: مجید اعزازی

در یک دوره چهار روزه در اواسط دسامبر، سه دولت توسعه یافته ظاهرا بدون ارتباط با یکدیگر نشان دادند که بانکداری مرکزی مدرن در میانه یک تغییر تاریخی است. مفاهیم از محافل سیاسی و آکادمیک بسیار فراتر می‌روند. تا حدی که این تغییر تاریخی - که باورکردنی است- شتاب می‌گیرد. این شتاب روی کارآیی اقتصادی، عملکرد بازارها و ارزیابی قیمت دارایی‌ها اثر می‌گذارد.

در ۱۲ دسامبر، این تغییر تاریخی در ایالات متحده آغاز شد. فدرال رزرو به رهبری بن برنانکه اعلام کرد: میزان وثیقه‌هایی که فدرال رزرو به منظور تحریک اقتصاد در سال ۲۰۱۳ می‌خواهد بخرد، بیش از دو برابر وثیقه‌های اعلام شده (تا یک تریلیون دلار) خواهد بود. فدرال رزرو همچنین هیچ تردیدی درباره تمایل خود به ادامه این روند باقی نگذاشت و افزود: تا زمانی که نرخ بیکاری ایالات متحده به طور معناداری- دست‌کم تا ۵/۶درصد- کاهش یابد و تا زمانی که تورم ۵/۲ درصد یا کمتر از آن باشد، به خرید وثیقه ادامه خواهد داد.

به گفته بسیاری از تحلیلگران، نکته تازه در این اعلان، اراده و میل فدرال رزرو به شفاف‌سازی ِ آستانه‌های سیاست کمی خود و در پی آن شفاف‌سازی دور آینده سیاست پولی‌اش بود. اما برداشت من از آنچه فدرال رزرو اعلام کرد(و آنچه که برنانکه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت) این است که این نوآوری از این اراده و میل فراتر می‌رود.

فدرال رزرو برداشت‌های بسیار متفاوتی از خصوصیات دو آستانه کمی دارد: بیکاری بر داده‌های تاریخی مبتنی خواهد بود؛ در حالی که تورم بر پیش‌بینی‌های فدرال رزرو استوار خواهد ماند. این تفاوت ظریف، پیامدهای عملی در پی داشته است. مهم‌تر اینکه فدرال رزرو هدف بیکاری را بالاتر از هدف تورم اولویت‌گذاری می‌کند. این تنظیم دوباره اختیار دوگانه فدرال رزرو که من اسم آن را «لحظه واژگونی والکر» گذاشته‌ام، چند ماه است که آشکار شده است.

اجازه دهید با بازگشت به پایان دهه تورمی ۱۹۷۰ این نام‌گذاری را توضیح دهم؛ به زمانی که جیمی کارتر رییس‌جمهور وقت آمریکا، «پُل والکر» را به رهبری فدرال رزرو منصوب کرد. والکر به منظور ممانعت از جایگیری نیروهای محرک تورم در ساختار اقتصادی (از جمله از طریق شاخص بندی دستمزد)، به شدت این ساختار سیاست را تغییر داد و تورم را به دشمن شماره یک تبدیل کرد. به محض اینکه او یک نهضت ضد تورمی جسورانه راه انداخت، برابری نرخ سیاست پولی وقت تا ۲۲ درصد افزایش یافت.

همان‌طور که دانشجویان تاریخ اقتصاد می‌دانند، این «لحظه والکر» نه تنها برای «بردنِ جنگ علیه تورم» بلکه برای یک تغییر طولانی مدت چند ده ساله در باور عمومی نسبت به بانکداری مرکزی یک کاتالیزور بود. مهم‌تر اینکه، هدف‌گذاری تورم و استقلال از قدرت‌های مالی به هسته سیاست آیندگان جریان اصلی تبدیل شد. به عبارت دیگر، به مقرراتی برای هر کشور جویای ثبات اقتصاد کلان بدل گشت. مقرراتی که برای رشد اقتصادی پایدار و نرخ‌های بالای اشتغال درنظر گرفته شد.

تردید دارم روزی فرا برسد که تاریخ دانان در آن روز اعلامیه ماه گذشته فدرال رزرو را به عنوان کاتالیزوری برای تغییری مشابه در باور عمومی - هم در آمریکا و هم در سراسر جهان- به نظاره بنشینند. آنها به این نتیجه خواهند رسید که دو عامل برنانکه را تحریک کرد: نرخ بیکاری بالا در ایالات متحده- که مانند مشکل تورمی که والکر با آن مواجه شد، ریسک‌ها را عمیقا درون ساختار اقتصاد جای داد- و از کارافتادگی در بخشی از نهادهای سیاست‌گذار دیگر.

آمریکا تقریبا پنج میلیون بیکار طولانی مدت [کسانی که بیش از ۱۵ هفته یا بیشتر بیکار هستند] دارد که بیش از ۴۰ درصد کل بیکاری این کشور را پوشش می‌دهد. افزون بر این، میلیون‌ها نفر از جمعیت نیروی کار احصا شده نیز به بیرون این فهرست پرت شده‌اند. در این حال، حدود یک چهارم کارگران ۱۶ تا ۱۹ ساله بیکار هستند.

از این رو، گذشته از فدرال رزرو، غیبت نهادهای تصمیم‌ساز آمریکا به هنگام عمل، به طور مضاعف شگفت‌انگیز است. مشکل، نبودِ رهبری باراک اوباما نیست. کسی که چندین طرح برای نشان دادن مشکل بیکاری این کشور و رفع آن پیشنهاد کرده است. مشکل اما یک «کنگره قطبی شده» است که هیچ تصمیم اقتصادی عمده‌ای در چند سال اخیر اتخاذ نکرده است. فدرال رزرو با توجه به رخوت سیاسی که احتمالا در ۲۰۱۳ نیز ادامه می‌یابد و همچنین برخلاف توافق‌های گاه و بی‌گاه، در این سال مشغول اجرای تغییر پارادایم در بانکداری مرکزی خواهد بود.

چند ساعت پس از اعلان تغییر سیاست فدرال رزرو، خبر رسید که دولت بریتانیا از بررسی طرح تغییر در سیاست بانک [مرکزی] انگلیس استقبال کرد. برخلاف فدرال رزرو، تنها هدف بانک انگلیس طی سال‌‌ها ثبات قیمت بدون ایجاد اشتغال اضافی بوده است. در صورتی که این هدف به طور مکرر تحقق نیابد، رییس بانک باید یک نامه تبیینی کلی به دولت ارسال کند. اینک به نظر می‌رسد که سیاستمداران احتمالا در حال بررسی واگذاری مسوولیت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی به این بانک هستند.

سومین تغییر اما در ژاپن رخ داد؛ در کشوری که دولت تازه منتخب ِ لیبرال دموکرات ِ «شیزو آبه» که دو سوم ِپارلمان را رهبری می‌کند، در حال فشار به بانک [مرکزی] ژاپن برای تحریک رشد اقتصادی است. «تصمیمی» که به نظر می‌رسد برای دستیابی به چیزی بسیار مثبت‌تر اتخاذ شد.

به طور خلاصه، انتظار می‌رود که بانک‌های مرکزی توجه بیشتری به بیکاری داشته باشند. اینکه بخش رسمی اقتصاد در حال توجه بیشتر به مقوله بیکاری است، امر مثبتی است. با وجود این، تغییر یادشده، متاسفانه مشکلی که بافت اجتماعی هر جامعه‌ای را فرسوده می‌کند، حل نخواهد کرد.

به اندازه‌ای که برنانکه و سایرین آرزو می‌کنند- و به اندازه‌ای که سیاستمداران ستیزه‌جو در پی این هستند که مسوولیت‌های سیاسی را به دوش دیگران بیندازند- بانک‌های مرکزی ابزارهای مناسب برای اقدام ِ متناسب برای بحران مالی را ندارند. بحرانی که از سرمایه‌گذاری ناکافی در آموزش، پرورش و سرمایه فیزیکی ناشی می‌شود. همچنین، بانک‌های مرکزی نمی‌توانند تهدیدهای بدهی را رفع کنند و امور مالی شکست خورده را بهبود دهند یا به چالش‌های اصلاح مالی میان مدت نزدیک شوند.

بهترین کاری که بانک‌های مرکزی می‌توانند انجام دهند، خریدِ زمان به نفع ِ موسسه‌های سیاست ساز به منظور تشریک مساعی با یکدیگر است. اگر این روزنه بسته شود، تغییر پارادایم سیاست پولی که هم اینک در ایالات متحده، بریتانیا و ژاپن قابل مشاهده است، اعتبار و استقلال سیاسی نهادهایی را که در اقتصادهای دارای مدیریت قوی حیاتی هستند، به مخاطره خواهد انداخت.