محمدرضا طائف نیا

فصل چهارم از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم کشور، موضوع مالیات بر ارث است که مشتمل بر مواد ۱۷ تا ۴۳ قانون مذکور است. بدون شک بخش مالیات بر ارث در لایحه تحول دستخوش بیشترین تغییرات قرار گرفته است. تدوین‌کنندگان لایحه تحول نظام مالیاتی، ۲۰ ماده از قانون فعلی را حذف و مواد ۱۷، ۳۴ و ۳۸ آن را مورد بازنگری قرار داده‌اند که در آن موارد زیر حائز اهمیت است:

۱) با حذف ماده ۱۹، کسر هزینه‌های کفن و دفن و دیون محقق متوفی و مهریه و نفقه ایام عده از ماترک متوفی، منتفی خواهدشد.

۲) با حذف ماده ۲۲، مطالبات غیرقابل وصول متوفی که به تشخیص هیات حل اختلاف مالیاتی رسیده باشد، جزء ماترک متوفی منظورخواهدشد.

۳) باحذف مواد ۲۶ و ۲۸، مهلت ارائه اظهارنامه ارث، مهلت پرداخت مالیات بر ارث و چگونگی فرآیند اظهار مشخص نخواهد بود.

۴) با حذف ماده ۳۲، اثاث البیت محل سکونت جزء ماترک متوفی محسوب خواهد شد.

۵) با حذف ماده ۴۰، تقسیط مالیات مودیانی که قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نیستند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

۶) با حذف ماده ۴۱، توافق وراث با سازمان امور مالیاتی کشور درمورد برداشتن مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به جای مالیات در صورتی که وجوه نقد جزء ماترک متوفی نباشد، امکان‌پذیر نخواهد بود.

۷) با توجه به بند ۱ از ماده ۲ لایحه تحول که جایگزین ماده ۱۷ قانون فعلی خواهد شد، تعیین ارزش املاک به ماخذ نرخ‌های ماده ۵۹ (براساس ارزش معاملاتی) قانون صورت می‌گیرد. موضوع مذکورمطلب جدیدی نبوده و تعیین ارزش املاک در قانون فعلی نیز برهمین مبنا صورت می‌گیرد. اما مساله‌ حائز اهمیت، تغییرات اساسی به وجود آمده در تعیین ارزش معاملاتی است که براساس ماده ۱۱ لایحه تحول، جایگزین ماده ۶۴ قانون فعلی شده خواهدشد.

طبق مفاد ماده ۱۱ لایحه تحول، «ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت‌های متعارف روز منطقه تعیین خواهد شد». به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان لایحه به دنبال نزدیک نمودن ارزش‌های معاملاتی به ارزش‌های روز می‌باشند. ارزش معاملاتی علاوه بر تاثیر روی بند ۱ از ماده ۲ لایحه تحول، برقوانین متعددی از جمله مواد ۷۷، ۷۴، ۶۶، ۶۳، ۶۱ که در آنها از مبانی ارزش معاملاتی استفاده می‌کنند نیز اثرخواهدگذاشت.

۸) با توجه به بند ۴ از ماده ۲ لایحه تحول که جایگزین ماده ۱۷ قانون فعلی خواهد شد، تعیین ارزش وسایل نقلیه موتوری زمینی، دریایی وهوایی به نرخ ۲ درصد بهای اعلامی سازمان امور مالیاتی خواهد بود. اینکه منظور تدوین‌کنندگان لایحه از عبارت «بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور» کدام یک از مبانی ارزش‌گذاری (ارزش منصفانه یا خالص ارزش بازیافتنی...) است، مشخص نمی‌باشد.

با توجه به موضوعات مطرح شده به نظر می‌رسد، تاملات کارشناسانه در قوانین حذف یا بازنگری شده، به قدر کفایت برای پیش‌بینی افق آینده به کار گرفته نشده است و لایحه نظام مالیاتی نیازمند بررسی و چکش‌کاری‌های کارشناسانه بیشتر است.

mtaefnia@yahoo.com