بهزاد رادنسب*

شاید پیشرفت‌های اقتصاد خرد در زمینه‌های بازارهای کار را بتوان جنبش اصلی فکری دهه ۱۹۸۰ نامید و در این میان،‌ نظریه مزد کارآیی از قابلیت توضیحی بالاتری بهره‌مند بوده و بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع تا قبل از آن تاریخ، به طور معمول اقتصاددانان فرض می‌کنند اضافه عرضه نیروی کار، فشاری برای کاهش دستمزدها است. با کاهش دستمزدها و در نتیجه افزایش نیروی کار، بیکاری نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین طبق نظریه اقتصادی استاندارد، بیکاری یک مساله خود‌تصحیح‌کننده است؛ اما اقتصاددانان کینزی جدید بیشتر گرایش به نظریه‌هایی دارند که مزدهای کارآیی نامیده می‌شود و برای توضیح امکان شکست سازوکار تسویه بازار به کار می‌رود. برخلاف نظریه‌های دستمزد سنتی، نظریه دستمزد کارآیی، مزدهای بالا را عاملی برای افزایش بهره‌وری بیان می‌کند. این نظریه علاوه بر ارائه توجیه منطقی و اقتصادی برای انعطاف‌ناپذیری دستمزدها در جهت پایین که مورد توجه مکتب نوکینزی است، دستمزدی بالاتر از دستمزد بازار توسط بعضی از شرکت‌ها را منطقی می‌داند. تاثیر دستمزدها بر کارآیی کارگر می‌تواند شکست بنگاه‌ها در کاهش دستمزدها را به‌رغم اضافه عرضه نیروی کار توضیح دهد. در واقع حتی اگر کاهش دستمزد، موجب کاهش صورتحساب دستمزد بنگاه شود،‌ طبق این نظریه، بهره‌وری کارگران و سود بنگاه نیز تنزل پیدا خواهد کرد.

براساس این نظریه،‌ میان مزد و کارآیی رابطه مستقیم بوده و بنگاه‌ها در شرایط افزایش بیکاری در بازار کار، نسبت مزد پرداختی خود را در مقایسه با مزد پرداختی سایر بنگاه‌ها کاهش نمی‌دهند؛ زیرا چنین کاهشی بر بهره‌وری کارگران و سود بنگاه‌ها اثر منفی می‌گذارد. پس با نوعی از چسبندگی حقیقی مزدها روبه‌رو‌ هستیم که می‌تواند بیانگر سطحی از مزد اسمی باشد که تعادلی نبوده و همراه با عدم تسویه بازار کار باشد. علت رابطه مستقیم کارآیی و دستمزد، تلاش بیشتر کارگران، کاهش کم کاری و طفره رفتن از کار، ‌تعویض کمتر کارگران و در نتیجه کاهش هزینه‌های آموزش، ‌توانایی جذب کارگران ماهرتر ‌و بالاخره افزایش دلگرمی و وفاداری کارگران به بنگاه است.

ورود به جمع بیکاران، مجازات کسانی است که تلاش و فعالیت کافی نمی‌کنند و ناظر بر کار کارگران نیز مجازات اخراج شدن از کار را برای کسانی که مسوولیت خود را انجام نمی‌دهند، اعمال می‌کند. کارگران زمانی که تصمیم به کار می‌گیرند، همواره هزینه‌های انتظاری حاصل از کم‌کاری را مد‌نظر دارند. احتمال اشتغال مجدد، پاداش و افزایش نظارت، احتمال شناسایی شدن (حین زیر کار در رفتن) را افزایش داده و به اندازه خود، هزینه انتظاری از زیر کار در رفتن را نیز افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر این نظریه، معتقد است متوسط کیفیت نیروی کار یک بنگاه، بستگی به دستمزدی دارد که به کارکنان خود می‌پردازد. به طوری که اگر یک بنگاه دستمزدها را کاهش دهد، بهترین کارکنان می‌توانند آن را ترک و در جای دیگر مشاغلی بیابند. در نتیجه بنگاه با کارکنان کمتر مولدی که دارای گزینه‌های کمتری هستند، باقی می‌ماند. لذا با پرداخت دستمزد بالای سطح تعادل، بنگاه می‌تواند از این انتخاب زیان‌آور اجتناب کند، کیفیت متوسط نیروی کار را بهبود بخشد و از این راه بهره‌وری را نیز افزایش دهد.

ارتباط بهره‌وری با سطح دستمزد غیرقابل انکار است، چنانچه به عنوان مثال اگر به کارگران کشورهای در حال توسعه این دستمزد پرداخت شود، کارگران به علت به دست آوردن غذا و بهداشت بهتر، کارآتر خواهند بود؛ اما چرا همه اقدام به پرداخت دستمزد کارآیی نمی‌کنند؟ به روشنی می‌توان گفت که علت آن، تصور آنها از افزایش در هزینه‌ها است. اگر شما این دستمزد را بپردازید تا کارگران نمونه را به منظور افزایش کارآیی استخدام کنید، شرکت‌های دیگری نیز اقدام به چنین کاری خواهند کرد که موجب افزایش پیاپی دستمزدها، سطح عمومی قیمت‌ها و بیکاری خواهد شد؛ اما باید توجه داشت که شرایط بازار، حداقل برای این کشورها هرگز آزاد نبوده و دخالت‌های دولت در این بازارها با افزایش مستمری کارگران بیکار، بر روند افزایشی دستمزدها همواره دامن زده است.

نقد دیگری که بر ویژگی‌های فرضیه دستمزد کارآیی وارد است این است که بسیاری از قراردادهای استخدامی چندجانبه، تحت شرایط اطمینان، بیکاری غیرارادی را کاهش داده یا به حساب نمی‌آورند و استفاده از حقوق‌های بازنشستگی برای حل مشکل انگیزه نشان می‌دهد که کارگران در همان ابتدا آن را به میزانی کمتر از میزان بهره‌وری نهایی خود دریافت می‌کنند و با کار پربازده در شرکت، آن را افزایش می‌دهند تا از میزان بهره‌وری نهایی فراتر روند. نوسان صعودی در درآمد افراد که با سن آنها تغییر می‌کند، انگیزه ای ایجاد می‌کند که از کم کاری اجتناب شود و ارزش حال دستمزد نیز می‌تواند در سطح کسب سود از بازار تاثیر گذاشته و بیکاری را از میان بردارد.

نقد مهمی که بر این انتقاد وارد است این است که ریسک اخلاقی متوجه کارفرماست؛ زیرا آنها مسوول بررسی کار کارگران هستند و به روشنی برای شرکت‌ها این انگیزه وجود دارد که کم کاری را زمانی که هنوز رخ نداده است، نشان دهند. شرکت‌ها برای اخراج کارگران مسن (که بیش از بازده خود دریافت می‌کنند) و کارگران ارزان قیمت‌تر که مشکل آفرین هستند، انگیزه دارند. جدیت در مخاطرات اخلاقی این کارفرما بستگی دارد به میزان تلاشی که توسط حسابرسان خارج از شرکت بررسی می‌شود؛ به طوری که شرکت‌ها نمی‌توانند کلاهبرداری کنند؛ هر چند که شهرت و خوشنامی نیز شاید بتواند همان تاثیرات را داشته باشد.

با توجه به اینکه گروه‌های مختلف کارگری در قبال سطوح معین دستمزد نسبی، ‌کارآیی متفاوتی دارند،‌ رهیافت مزد-کارآیی،‌ بسیاری از پدیده‌های بازار کار را در چارچوب اقتصاد خرد توضیح می‌دهند. مثلا می‌توان توضیح داد که چگونه هنگام وفور عرضه نیروی کار در حالی که کارگران مشتاقانه خواستار مشاغلی هستند که مزدهای آنها بالا است، ولی بنگاه‌ها تنها تعداد محدودی از آنها را استخدام می‌کنند و حفظ مزدهای سطح بالا را به منظور حفظ قدرت گزینش و انتخاب را ‌بر کاهش مزدها ترجیح می‌دهند. این نظریه همچنین می‌تواند توضیح دهد که چرا کارگران با کارآیی کمتر،‌ متحمل بیکاری بیشتری نسبت به کارگران با کارآیی بیشتر خواهند شد و بالاخره براساس این نظریه می‌توان توضیح داد که چرا در دوران کاهش تقاضا، شاهد تقسیم مشاغل موجود میان کارگران به شکل ساعت کار کمتر در هفته نیستیم؛ زیرا کاهش ساعات کار موجب افزایش هزینه نیروی کار به ازای هر واحد تولید شده می‌شود، به این ترتیب که کاهش درآمد مزدی کارگران از طریق تقسیم مشاغل موجود، ‌کارآیی مولدترین کارگران را کاهش داده و در نتیجه باعث افزایش هزینه نیروی کار برای تولیدات می‌شود.

در اقتصاد ایران نیز ظرف ۳۰ سال گذشته حداقل حقوق کارگران براساس برنامه‌های چهارگانه توسعه، همتراز با نرخ تورم بالا نرفته است و اگر ادعایی هم صورت گرفته، همواره به جهت واقعی نشان ندادن تورم بوده است. بنگاه‌های اقتصادی هم همواره حقوق کمی را برای نیروی انسانی خود اختصاص داده و انتظار بهره‌وری بالا داشته‌اند.

از طرفی، در رابطه با دستمزد کارگران دو نظریه وجود دارد که در نظریه اول مزد کارآیی عنوان شده که با پرداخت مزد پایین، کارگر از کار طفره می‌‏رود و در نظریه دیگر پرداخت دستمزد بالا تا حدی که قدرت حفظ نیروی کار وجود داشته باشد، ضروری دانسته شده است. در ایران، اما هیچ‌گاه حفظ نیروی کار مقصود نبوده و به همین علت عدالت اجتماعی مطابق با معیارهای مطلوب هرگز تحقق نیافته است. در تمام سال‌‏های گذشته، افزایش نرخ تورم سبب شده است که میزان دستمزد زیر خط فقر برود و هنگامی که افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم باشد، مسلما قدرت خرید کارگران نیز کاهش پیدا خواهد کرد؛ اما در صورتی که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد شاهد پدید آمدن این مشکلات نخواهیم بود و چنانچه بخواهیم بر مشکلات ناشی از پایین آمدن دستمزد کارگران و پایین آمدن بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی فائق آییم، اقدامی عاجل و اساسی ضروری به نظر می‌رسد.

* Behzadrad@ymail.com