اصلاح و افزایش ظرفیت نظام مالیاتی کشور

بهمن طهماسبی*

با توجه به وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در کشور، مالیات در ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نمی‌باشد. نقش برجسته درآمدهای نفتی در ایران، نظام مالیاتی ناکارآمد و همچنین عدم استفاده از کلیه پایه‌های مالیاتی با اهمیت، باعث شده است اقتصاد ایران به درآمدهای مالیاتی اتکای مناسب نداشته باشد. به دلیل نوسانات درآمدهای نفتی و تجدیدناپذیری و نقصان منابع طبیعی از جمله نفت خام و مشکلات اساسی ناشی از تحریم‌های اعمال شده از طرف کشورهای غربی علیه ایران در حال حاضر، نیاز به اصلاح نظام مالیاتی از اولویت بالایی برخوردار است. با وجودی که در این راستا معرفی مالیات بر ارزش افزوده توانسته است تا حدودی موثر واقع شود، اما افزایش درآمدهای مالیاتی کشور به ایجاد و گسترش پوشش مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر منافع سرمایه‌ای (Capital Gain Tax = CGT) در نظام مالیاتی نیازمند است.

با توجه به اینکه مخارج و هزینه‌های دولت در سنوات اخیر به شدت افزایش یافته است، اتکای دولت به درآمدهای ناشی از صادرات نفت از اطمینان بالایی برخوردار نیست، زیرا درآمدهای مذکور ممکن است در اثر کاهش قیمت نفت خام کاسته شود. در این صورت دولت نمی تواند طبق بودجه مصوب سنواتی خود عمل نماید و دچار کسری بودجه می‌شود.

دولت در راستای افزایش درآمدهای با ثبات باید برای درآمدهای مالیاتی اهمیت قائل شود و به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل هزینه‌های جاری سالانه خود را از محل مالیات‌ها پوشش دهد تا نیاز کمتری به درآمدهای نفتی باشد؛ زیرا اگر دولت برای جبران هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای خود بخواهد صرفا از محل درآمدهای حاصل از نفت خام استفاده نماید، تبدیل ارزهای نفتی به ریال منجر به افزایش نقدینگی می‌شود که ضمن عدم افزایش قابل ملاحظه ظرفیت تولیدی در اقتصاد، موجب تشدید بیماری هلندی و تورم در کشور می‌شود. علی‌ای‌حال دولت برای شکوفا شدن اقتصاد ملی و ایجاد رونق در بخش‌های تولید و صادرات غیرنفتی باید نظام مالیاتی فعلی را اصلاح نماید و همچنین پایه‌های مالیاتی جدیدی را تعریف و با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور اجرا نماید.

در این راستا باید پایه مالیات بر ارزش افزوده گسترش یابد و همچنین پایه‌های مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه نیز پایه‌گذاری و عملیاتی گردد ولی برای تحقق این موضوع ابتدا باید بانک اطلاعاتی دقیق از مودیان مالیاتی و میزان درآمد آنها تشکیل شود و همچنین در خصوص فواید پایه‌های مالیاتی یاد شده نیز در جامعه اطلاع‌رسانی شفاف و هدفمند صورت پذیرد تا با یک فرهنگ‌سازی مناسب مالیاتی، سیاست‌های مورد نظر برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده و اجتناب از چالش‌های احتمالی در جامعه اجرا شود.

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات چند‌مرحله‌ای است که در کلیه مراحل تولید، واردات و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاها و خدمات فروش رفته در هر مرحله وصول می‌شود ولی مالیات پرداختی در هر مرحله به مرحله بعد منتقل می‌شود تا در نهایت به وسیله مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود. فعالان اقتصادی صرفا در هر مرحله یکی از عوامل انتقال مالیات به مصرف‌کننده نهایی می‌باشند و در واقـع خود هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند یا در موقع فروش از خریدار دریافت می‌کنند یا از محل اعتبار مالیاتی خود که نزد سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد از سازمان مذکور دریافت می‌نمایند.

این مالیات دارای ویژگی‌هایی از قبیل خودکنترلی بودن، عدم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور، تقویت صادرات غیرنفتی، کنترل الگوی مصرف و کاهش میل به مصرف گرایی کالاهای غیرضروری و لوکس، معافیت کالاها و خدمات ضروری، کشاورزی و فرهنگی، گسترش پایه مالیاتی و افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت و همچنین کاهش کسری بودجه دولت می‌باشد که این موضوع نشان‌دهنده مزایای پایه مالیاتی مزبور است. علی‌ای‌حال با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای کار به منظور شفاف‌سازی درآمدها با نرخ پایین سه درصد شروع شده ولی در سال جاری پنج درصد است. با تکمیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز، باید در راستای تحقق هدف اصلی آن یعنی کسب درآمد، نرخ مالیاتی حداقل به پانزده درصد افزایش یابد. یادآور می‌شود که در حال حاضر متوسط نرخ مالیاتی پایه مالیاتی مذکور در سایر کشورهای دنیا بین پانزده تا بیست درصد است.

مالیات بر منافع سرمایه‌ای

عایدی یا زیان سرمایه در واقع مابه‌التفاوت ارزش فعلی درآمد مورد انتظار آتی دارایی که در زمان فروش برآورد می‌شود با ارزش فعلی درآمد مورد انتظار آتی دارایی که در زمان خرید پیش‌بینی شده است، می‌باشد و موضوع مزبور برای دارایی‌های با شرایط استهلاک عبارت است از: تفاوت بین ارزش فعلی جریان درآمدی مورد انتظار دارایی در زمان فروش دارایی از ارزش فعلی جریان درآمد پیش‌بینی شده برای دارایی در زمان خرید دارایی است که باید از آن استهلاک سالانه در طول دوره نگهداری دارایی کسر شود. عایدی واقعی و غیرواقعی سرمایه به علل و عوامل بیرونی و درونی بستگی دارد. علل بیرونی از قبیل کمبود دارایی‌های جدید در بازار، افزایش در قیمت محصولاتی که دارایی تولید می‌کنند و تغییر در نرخ بهره بازار در واقع به فرآیند تولید مربوط نمی‌باشند ولی علل درونی به فرآیند تولید مربوط می‌شوند که برای نمونه می‌توان از خطا در پیش‌بینی میزان استهلاک واقعی دارایی نام برد. در مجموع تغییر قیمت دارایی در اثر عوامل خارجی به مفهوم عایدی واقعی است.

مالیات بر منافع سرمایه‌ای نوعی مالیات است که بر افزایش ارزش دارایی اعمال می‌شود و در اکثر کشورها، این مالیات در زمان تحقق (فروش دارایی) وضع می‌شود و چنانچه دارایی به جای فروش به عنوان ارث به نسل بعدی منتقل شود، موجب فرار مالیاتی می‌شود و همچنین پرداخت کننده مالیات با عایدی سرمایه معوق، یک وام بدون بهره به میزان مالیات معوق دریافت می‌کند، با لحاظ این جنبه از مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است منجر به قفل شدن دارایی‌های سرمایه‌ای شود، زیرا عایدی سرمایه تحقق یافته نسبت به سایر منابع درآمدی حساسیت بیشتری به نرخ مالیات دارد. برای این نوع مالیات، دوره نگهداری دارایی با اهمیت است و به این دلیل از دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می‌شود. در دوره کوتاه‌مدت برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و عدم خرید و فروش سریع دارایی، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالا بوده و معافیت خاصی در این خصوص نیز وجود ندارد، ولی در بلندمدت به دلیل اثر تورم بر عایدی سرمایه و نیز امکان فروش دارایی به دلیل مستهلک شدن آن، نرخ مالیاتی این پایه مالیاتی پایین یا حتی معاف می‌باشد.

از آنجا که استهلاک انباشته دارایی‌ها موجب افزایش مصرف انرژی، کاهش کمیت و کیفیت تولید و همچنین کاهش بهره‌وری می‌گردد، باید نرخ مالیات بر عایدی سرمایه افزایش یابد و از طرفی باید دارایی‌های با استهلاک انباشته بالا از مزایای تسهیلات بانکی و کمک‌های دولتی برخوردار نگردند و در واقع یک رابطه معکوس بین استهلاک دارایی‌های ثابت و ماشین‌آلات تولیدی با میزان وام دریافتی و نرخ بهره آن برقرار شود تا صاحبان این دارایی‌ها نسبت به تغییر و اصلاح ماشین‌آلات رغبت نشان دهنـد و در ضمن در اکثر کشورهای دنیا از جمله ژاپن از راهکارهای مذکور استـفاده می‌شود.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره دارای تورم است، مالیات بر منافع سرمایه‌ای باید با لحاظ تورم وضع و اجرا شود، به این صورت که به جای اخذ مالیات از عایدی اسمی سرمایه باید با در نظر گرفتن نرخ تورم، مالیات از عایدی واقعی سرمایه وصول گردد تا ضمن رعایت منافع مودیان مالیاتی موجب شود دولت نیز در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی خود از این پایه مالیاتی، در کنار سایر دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلاش نماید تا تورم در جامعه کاهش یابد و از طرفی به دلیل اینکه اغلب ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی در ایران فرسوده و مستهلک می‌باشند و این موضوع موجب مصرف بالای انرژی، کاهش تولید کیفی و همچنین کاهش بهره‌وری سرمایه شده است، لذا پیشنهاد می‌شود که راهکارهای فوق جهت حذف تکنولوژی فرسوده و جایگزینی ماشین‌آلات و دارایی‌های ثابت با کیفیت و همچنین ایجاد رقابت در بخش تولید به کار گرفته شود.

مالیات بر مجموع درآمد

در حال حاضر مالیات بر مجموع درآمد در اکثر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته است، مالیات بر درآمد به سه دسته مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر درآمد دوگانه و مالیات بر درآمــد جدولــی تفکیک می‌شود و اکثر کشورهای توسعه یافته از پایه‌های مالیاتی اول و دوم استفــاده می‌نمایند. پایه‌های مالیات مستقیم بر درآمدهای مختلف از قبیل کار، ارث، اتفاقی و غیره اعمال می‌شود و در هر پایه مالیاتی نرخ‌های مختلف، معافیت‌های مجزا و شرایط ناهمسان اجرا می‌گردد.

در پایه مالیات بر مجموع درآمد در واقع درآمدهای ناشی از تمام منابع جمع می‌شوند و با یک نرخ مالیات مشابه مشمول مالیات قرار می‌گیرند. این نوع مالیات در ایران طبق ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با عنوان مالیات بر مجموع درآمد مصوب و اجرایی شده بود و بر اساس ماده مزبور اشخاصی که غیر از درآمدهای مشمول مالیات در قانون یاد شده، در یک سال مالی درآمد خاصی کسب می‌کردند باید با اعمال معافیت‌های مقرر در قانون نسبت به پرداخت مابه التفاوت مالیات مشمول درآمدهای اضافی اقدام نمایند ولی به دلایلی از قبیل عدم وجود بانک اطلاعاتی کامل و دقیق برای مودیان مالیاتی، عدم شناسایی کامل مودیان، عدم کاربرد رایانه و برنامه‌های دقیق کامپیوتری در آن زمان، عدم مبادله اطلاعات بین حوزه‌های مالیاتی در سراسر کشور و غیره این پایه مالیاتی در سال ۱۳۸۰ حذف گردید.

ادامه در ستون مجاور