یارانه بنگاهها
محمدحسین رحمتی* <br>این ستون مثالهایی ساده از کاربرد آموزههای اقتصاد در زندگی روزمره است و نشان میدهد که در هر رویدادی استفاده از مفاهیم اقتصادی به فهم بهتر مساله کمک میکند.
محمدحسین رحمتی*
این ستون مثالهایی ساده از کاربرد آموزههای اقتصاد در زندگی روزمره است و نشان میدهد که در هر رویدادی استفاده از مفاهیم اقتصادی به فهم بهتر مساله کمک میکند. هنوز این بحث به صورت جدی دنبال میشود که بخشی از سود طرح هدفمندسازی یارانهها به بنگاههایی که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتهاند، تعلق گیرد. ادعا آن است که این شرکتها برای اخذ تکنولوژی جدید به سرمایه اولیه نیاز دارند.
سوال این است که آیا با اعطای چنین کمکهایی این شرکتها تکنولوژی جدید را اخذ میکنند؟ فرض کنید دولت تصمیم بگیرد به بنگاهی مانند فولاد خوزستان که سودش کاملا وابسته به قیمت انرژی است، برای جبران افزایش قیمتها یارانه اختصاص دهد.
در مدل اول فرض کنید که یارانه دولت بدون هیچ پیششرطی باشد. به نظر شما در کوتاهمدت پاسخ شرکت فولاد خوزستان چیست؟ آیا این شرکت تکنولوژی خود را تغییر خواهد داد تا منطبق با قیمتهای جدید باشد؟ نه لزوما! نااطمینانی و ابهام از آینده انگیزه کافی برای تعبیه و تهیه تکنولوژی جدید را سلب خواهد کرد. از سوی دیگر تکنولوژی حاضر در شرکت بخشی از هزینه اولیهای است که شرکت پرداخت کرده است.
اگر شرکت دسترسی به وام بانکی داشت و به روز کردن تکنولوژی، بهینه میبود شرکت با وام بانکی تکنولوژی خود را به روز میکرد. در واقع شرکت یارانه را میگیرد و بعد مستقل از میزان یارانه تصمیم میگیرد که با تکنولوژی جدید یا سابق اقدام به تولید کند. در نهایت، براساس تکنولوژی انتخابی و هزینه متغیر و قیمتها، شرکت فولاد تصمیم میگرفت که در چه سطحی تولید را انجام دهد. بنابراین چون نمیتوان یارانه را منوط به تکنولوژی آینده کرد، یارانه دولتی تاثیری در تکنولوژی و سطح تولید ندارد. توجه به این نکته ضروری است که شرکت خصوصی انگیزه دارد که یارانه مذکور را خرج خرید کالاهای واسطه کند و لذا یارانه برای هزینه اولیه که تامین تکنولوژی جدید است مصرف نشود.
در میانه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ شرکت خودروسازی «جی.ام» در مرز ورشکستگی قرار گرفت. ابتدا دولت بوش وامی معادل ۴/۱۷ میلیارد دلار برای شرکت مذکور در نظر گرفت. ولی این مشکل را حل نکرد. دولت بعدی روش جدیدی را در پیش گرفت. اول اعلام کرد که شرکت دو ماه فرصت دارد تا به دولت نشان دهد که ارزش سرمایهگذاری دارد. سپس دولت سهام شرکت را خرید به شرطی که اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی شرکت ایجاد شود. از جمله این اصلاحات کاهش حدود ۲۵ درصدی تعداد کارکنان و خطوط تولید بود. در نهایت در فصل پاییز سال ۲۰۱۰ شرکت «جی.ام» به مرز سوددهی رسید و دولت توانست سهامی را که خریده بود در بازار سهام بهفروش برساند. مطمئنا شیوهای مشابه روشی که برای شرکت جی ام طراحی شده بود برای فولاد خوزستان کاربرد ندارد، ولی آنچه کلیدی است اصلاحات به نحوی طراحی شده بود که شرکت در قالب بهینهسازی بلندمدت به تغییر ساختار دست بزند. بدون توجه به این جزئیات بهینهسازی بلندمدت و کوتاهمدت، اعطای یارانه به بنگاهها تنها میتواند ورشکستگی بنگاههای ناکارآمد را به تعویق بیندازد و در نتیجه ضرر ورشکستگی را افزایش دهد.
* محقق در دانشگاه ایلینوی
Mh.rahmati@gmail.com