عوامل موثر بر بازار ارز
دکتر حسن درگاهی در یک سخنرانی در اتاق تهران تحلیل کرد
دکتر حسن درگاهی در یک سخنرانی در اتاق تهران تحلیل کرد
سخنرانی دکتر حسن درگاهی درباره «نظام‌های ارزی» در اتاق بازرگانی تهران
تحلیلی بر نظام ارزی و عوامل موثر بر نرخ ارز در اقتصاد ایران: هشدارها و راهبردها
یکی از مشکلات اصلی ایران این است که مشخص نیست آستانه تحمل اقتصاد تا کجاست
در کشور سیاست بر اقتصاد مقدم است و اوضاع اقتصادی محدودیتی برای سیاست منظور نمی‌شود
وضعیت موجود برآیند نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت در 8 سال گذشته و آثار تشدید تحریم‌ها است
«پیشنهاد می‌کنم حساب ذخیره ارزی احیا شود»، «تنها عامل ثبات‌بخش و کنترل‌کننده نرخ ارز، کنترل تورم است». این جمله‌های دکتر حسن درگاهی که در سخنرانی خود با موضوع نظام‌های ارزی در اتاق تهران و در جمع فعالان اقتصادی ارائه می‌دهد، شبیه راهکارهایی است که چند تن دیگر از علمای اقتصاد همانند دکتر محمدهاشم پسران نیز به آن توصیه کرده‌اند. اقتصاد خوانده دانشگاه‌های منچستر و لیورپول با اعداد و ارقام و نمودارهایی که ترسیم کرده، نشان می‌دهد و تاکید می‌کند بحران اخیر ارزی قابل پیش‌بینی بوده و فقط زمان وقوع آن مشخص نبوده است. به گفته درگاهی اگر به مبانی علم اقتصاد توجه شده بود، وقوع این بحران کاملا قابل پیش‌بینی بود.
از نظر او مشکل عمده‌ای که امروز با آن مواجه هستیم، عدم مدیریت علمی اقتصاد است. دکتر حسن درگاهی که به دعوت اتاق بازرگانی تهران پیرامون «نظام‌های ارزی و چگونگی مشخص شدن نرخ ارز» سخنرانی می‌کرد، در رابطه با پول‌های سرگردان اعلام داشت این مردم هستند که سرگردان شده‌اند.
او یکی از معضلات امروز اقتصاد را این می‌داند که مردم نمی‌دانند پولشان را چه بکنند. دکتر حسن درگاهی معتقد است وقتی پس‌انداز مردم جامعه سکه و طلا باشد، ارزش از جریان اقتصاد خارج می‌شود و بازنمی‌گردد. پول تبدیل به طلا و وارد صندوقچه‌ها می‌شود.
درگاهی می‌گوید: «از نظر اقتصادی این تصمیم فردی کاملا منطقی و عین عقلانیت است. عاملان اقتصاد در سطح تصمیم فردی خوب تصمیم می‌گیرند. برای آنها چاره‌ای غیر از خرید طلا و کالای مصرفی بادوام باقی نمانده و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود که مردم جذب بازارهای مالی شوند، منابع مالی تامین سرمایه‌گذاری در بلندمدت به شدت آسیب خواهد دید.» درگاهی کنترل نرخ ارز را تنها در بلندمدت امکان‌پذیر می‌داند و آن توسعه فضای کسبوکار به منظور کاهش تهدید نقدینگی است. دکتر حسن درگاهی اخیرا به سفارش اتاق تهران کتابی با عنوان «رابطه دولت و رشد اقتصادی» تالیف کرده که اکنون در دست چاپ است.
مشروح این سخنرانی را به نقل از شماره اخیر هفته‌نامه «تجارت فردا» می‌خوانید
قبل از طرح بحث اصلی باید به دو نکته اشاره کنم. نکته اول آنکه هدف از این گفتار تعیین عدد مشخصی برای نرخ ارز در اقتصاد ایران نیست، بلکه هدف آن است که با بیان نظام‌های ارزی مختلف، به طور عمده به عوامل و مکانیسم‌های اثرگذار بر نرخ ارز بپردازیم. با تبیین این عوامل می‌توان هم نگاهی تحلیلی بر وقایع ارزی اخیر داشت و هم هشدارهایی برای آینده ارائه کرد؛ زیرا تداوم کارکرد مکانیسم‌ها ممکن است مجددا اقتصاد را در ورطه بحران‌های ارزی دیگر قرار دهد. نکته دوم آنکه تلاش می‌شود تا مباحث، تا حد امکان منطبق بر مبانی علمی اقتصاد باشد.
بنابراین نقد سیاست‌های اقتصادی دولت ارتباطی با فضای سیاسی کنونی جامعه ندارد. امیدوارم در پایان این گفتار به این نکته دست یابیم که بر اساس مبانی نظری و شناخت سازوکارهای اقتصاد، وقوع بحران ارزی اخیر قابل انتظار بود اگرچه پیش‌بینی زمان تحقق آن به جهت نقش و چگونگی تشدید تحریم‌ها چندان میسر نبود. برای درک اهمیت مساله نرخ ارز به عنوان یک قیمت کلیدی در اقتصاد، در ابتدای بحث دو مقدمه را متذکر می‌شوم.
مقدمه اول: نقش قیمت‌های نسبی
در رابطه با نقش قیمت‌های نسبی در تخصیص منابع است. باید توجه داشت آنچه بر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موثر است و مبنای تصمیم صادرکنندگان و واردکنندگان قرار می‌گیرد قیمت‌های مطلق نیستند. قیمت یک کالا، یک دارایی یا یک عامل تولید به تنهایی اهمیتی ندارد، بلکه آنچه بر ترکیب سبد مصرفی مصرف‌کنندگان، ترکیب عوامل تولید بنگاه‌ها به عنوان ساختار تکنولوژی، ترکیب سبد دارایی مردم و همچنین ترکیب صادرات و واردات به عنوان ساختار تجارت موثر است، قیمت‌های نسبی یک کالا یا دارایی یا عامل تولید است. قیمت‌های نسبی بحثی بسیار کلیدی در تخصیص منابع به شمار می‌آید. برای مثال در سبد مصرفی مصرف‌کنندگان، قیمت مطلق مواد خوراکی مهم نیست، بلکه تغییرات نسبت قیمت مواد خوراکی به قیمت سایر کالاهای مصرفی است که سهم مصرف مواد خوراکی را در کل مخارج تعیین می‌کند. در انتخاب سبد دارایی، نسبت قیمت دارایی‌های مختلف با توجه به میزان پذیرش ریسک افراد مهم است. در انتخاب تکنولوژی بنگاه‌ها، نسبت قیمت سرمایه به قیمت نیروی کار تعیین‌کننده است. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، هرگونه اختلالی در قیمت‌های نسبی، ساختار مصرف، تولید و تجارت را تحت
تاثیر قرار می‌دهد و به این جهت در علم اقتصاد، با در نظر گرفتن سایر عوامل، حذف نقش قیمت‌های نسبی و ایجاد اختلال در آنها انحراف بزرگی در سیاست‌های اقتصادی به شمار می‌آید. نکته مهم آنکه اگر چه دولت می‌تواند در محدوده‌ای از زمان و با دخالت‌های خود در بازارهای مختلف روند اصلاح قیمت‌های نسبی را مختل سازد؛ ولی در بلندمدت خواسته یا ناخواسته واقعیت‌ها و سازوکارهای اقتصادی، در راستای حل معضل عدم بهینگی تخصیص منابع، خود را بر اراده دولت مسلط کرده و جهش قیمت‌های کلیدی به منظور اصلاح قیمت نسبی اتفاق می‌افتد. مثال‌های مختلفی از این پدیده در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است. افزایش قیمت انرژی با هدف اصلاح قیمت نسبی انرژی، مثال روشنی است که به منظور تغییر نادرست تخصیص منابع انرژی انجام گرفت. افزایش نرخ سود اسمی سپرده‌های پس‌انداز در برخی از دوره‌های زمانی مثال دیگری است که با هدف اصلاح نرخ سود حقیقی و تغییر ترکیب دارایی پس‌اندازکنندگان شاهد بودیم. بنابراین آنچه مهم است ثبات در قیمت‌های نسبی است که باید سازگار با شرایط اقتصادی و وضعیت سایر عوامل و متغیرهای اقتصادی ایجاد شود. به عبارت دیگر دو نکته در این رابطه تعیین‌کننده
است؛ نکته اول آنکه نمی‌توان قیمت‌های کلیدی چون نرخ ارز، نرخ بهره (بازدهی دارایی‌های جایگزین پول)، قیمت انرژی، قیمت سرمایه و قیمت نیروی کار را به عنوان عواملی برونزا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین کنیم. نکته دوم آنکه برای ایجاد ثبات در این قیمت‌های نسبی حتما باید تورم تحت کنترل قرار گیرد؛ زیرا در غیر این صورت دولت مدام اقتصاد کشور را در تهدید جهش قیمت‌ها قرار داده و به طور مستمر آثار زیانبار تورم مزمن دامنگیر جامعه خواهد شد بدون آنکه دولت توان جبران کاهش قدرت خرید مردم را داشته باشد.
از جمله قیمت‌های نسبی مهم که موضوع بحث اصلی ما و در ارتباط با نرخ ارز است، نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی است. این متغیر قیمتی در کنار سایر عوامل یکی از متغیرهای تعیین‌کننده ساختار تجارت یعنی ترکیب صادرات و واردات است. انتظار داریم وقتی این نسبت کاهش یابد، صادرات کم شود و واردات افزایش یابد؛ اما این نسبت قیمت چگونه تعریف می‌شود؟ شاخص قیمت خارجی بر حسب پول داخلی از حاصل‌ضرب دو عامل قیمت خارجی بر حسب پول خارجی و همچنین نرخ ارز اسمی به دست می‌آید. در نتیجه نسبت مورد بحث که در ادبیات اقتصادی به نرخ ارز حقیقی هم معروف است از رابطه زیر محاسبه می‌شود:
نسبت قیمت خارجی به قیمت داخلی =
e = (P*×E) / P
*P = شاخص قیمت خارجی بر حسب پول خارجی
E = نرخ ارز اسمی (قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب پول داخلی)
P = شاخص قیمت داخلی
همچنان که بیان شد، نرخ ارز حقیقی که بیان‌کننده شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد است از جمله عوامل مهم قیمتی موثر بر ساختار تجارت است. صادرات تابعی مستقیم از نرخ ارز حقیقی و واردات تابعی معکوس از آن است. بنابراین نرخ ارزی که بر تجارت موثر است نه نرخ ارز اسمی بلکه تحولات نرخ ارز حقیقی است که در ادامه به بررسی تحولات آن در اقتصاد ایران خواهم پرداخت.
مقدمه دوم: نظام‌های ارزی
مقدمه دوم که به اختصار به آن میپردازم بحث نظام ارزی است. مطابق ادبیات اقتصادی در حالت‌های حدی، نظام‌های ارزی به دو نظام شناور و نظام ثابت طبقه‌بندی می‌شود. در برخی از کشورها و در برخی از دوره‌های زمانی ممکن است نظام ارزی حالتی بین این دو حالت حدی، به عنوان نظام ارزی مدیریت‌شده، انتخاب شود. در نظام ارزی شناور، نرخ ارز از طریق مکانیسم عرضه و تقاضای ارز و بدون دخالت بانک مرکزی در بازار ارز تعیین می‌شود. در این بازار بخشی از عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان واقعی (صادرکنندگان و واردکنندگان) و بخشی غیر‌واقعی هستند (که به خاطر تقاضای سفته‌بازی در مواقعی از جمله زمان بی‌ثباتی برای استفاده از فرصت‌های سودآور وارد بازار می‌شوند). پس در نظام ارزی شناور بازار ارز وجود دارد و عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بدون دخالت بانک مرکزی قیمت را تعیین می‌کنند. در این حالت انتظار می‌رود اگر تراز تجاری مثبت باشد نرخ ارز به دلیل مازاد عرضه ارز کاهش یابد و اگر تراز تجاری منفی باشد مازاد تقاضای ارز منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. بر اساس مبانی نظری فرض می‌شود در این حالت تراز تجاری با مکانیسم تعدیل نرخ ارز همیشه در تعادل است. بنابراین در
نظام ارزی شناور به جهت وجود تعادل در تراز تجاری، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی تغییر نمی‌کند.
در نظام ارزی ثابت، مدیریت نرخ ارز با بانک مرکزی است، بانک مرکزی یک مقدار را به عنوان هدف از‌پیش تعیین‌شده برای نرخ ارز تعیین کرده و با دخالت خود در بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز سعی می‌کند قیمت تعادلی بازار ارز را در سطح مورد هدف خود نگهداری کند. در نظام ارزی ثابت یا مدیریت‌شده، تغییرات تراز تجاری بر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی موثر است. در این شرایط اگر نرخ ارز از سطح مورد هدف افزایش یابد، بانک مرکزی به دلیل پاسخگویی به مازاد تقاضای ارز، از محل دارایی‌های خارجی خود ارز برداشت کرده و در بازار می‌فروشد و برعکس اگر نرخ ارز تمایل به کاهش داشته باشد بانک مرکزی باید این بار ارز مازاد را از بازار جمع کند و آن را به دارایی‌های خارجی خود می‌افزاید. در این حالت مشاهده می‌شود که میزان دخالت بانک مرکزی بستگی به سطح دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دارد. بنابراین یادآوری می‌شود در نظام ارزی ثابت نیز بازار و مکانیسم عرضه و تقاضای ارز وجود دارد، اما یکی از عاملان مهم این بازار، بانک مرکزی است که با تغییرات دارایی‌های خارجی خود امکان دخالت در بازار را دارد. به این جهت گفته می‌شود در نظام ارزی ثابت و یا مدیریت‌شده، بانک
مرکزی دارای سیاست پولی مستقل نیست، زیرا عرضه پول به جهت سیاست تثبیت نرخ ارز تغییر می‌کند.
در دهه ۷۰، به جز سال‌های ابتدایی، نظام ارزی ایران نه ثابت و نه شناور بلکه مبتنی بر نرخ‌های ارز چندگانه و بر اساس یک نظام سهمیه‌بندی ارزی اداره شد. تجربه ناموفق این نوع نظام ارزی به جهت توسعه رانت‌جویی، فساد اقتصادی و اختلال در تخصیص منابع منجر به یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۰ شد. در دهه ۸۰ با حذف نظام ارزی چندگانه، اقتصاد ایران یک نظام ارزی نسبتا ثابت و مدیریت‌شده توسط بانک مرکزی را به پشتوانه دارایی‌های خارجی و به برکت وفور درآمدهای ارزی نفت تجربه کرد. در مورد نظام ارزی جاری کشور و با وجود مرکز مبادلات ارزی نیز باید گفت نظام ارزی نه نظام ثابت و نه شناور بلکه مجددا مشابه سال‌های دهه ۷۰ نظام ارزی سهمیه‌بندی‌شده‌ای است که به جهت کمبود ارز، نرخ‌های ارز مختلف به اولویت‌های کالایی مختلف تخصیص می‌یابد. در ابتدا قرار بود قیمت ارز در اتاق مبادلات دو درصد کمتر از قیمت بازار آزاد باشد. سیاست اتصال نرخ ارز مبادله‌ای به نرخ ارز بازار آزاد، که در زمان بحران ارزی به شدت دچار نوسان شد، خود به نوعی رسمیت بخشیدن به بحران بود. در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد از جمله شرایطی که نظام ارزی ثابت توصیه شده است شرایط بحران‌های
اقتصادی است که در کوتاه‌مدت دولت می‌تواند به منظور ایجاد ثبات از طریق اصلاح انتظارات عاملان اقتصادی، نرخ ارز را تثبیت کند. اگرچه سیاست اختلاف دو‌درصدی عملی نشد، ولی باید آن را از ابتکارات اشتباه دولت برشمرد. با راه‌اندازی اتاق مبادله نیز دیدیم که فاصله بین قیمت ارز مبادله‌ای و بازار آزاد افزایش یافت. بنابراین نظام ارزی کنونی یک نظام سهمیه‌بندی است که تداوم و پایداری آن جای سوال دارد. دولت یک برنامه جامع علمی برای مقوله مدیریت نرخ ارز ندارد. اگر دولت به کمک افزایش درآمدهای ارزی نفت قادر باشد در آینده میزان ارز تزریقی را افزایش دهد در نهایت بازار ممکن است برای دوره‌ای دیگر یک نظام ارزی ثابت مدیریت‌شده را این بار در حول و حوش عدد ۴۵۰۰ تومان تجربه کند و طبیعی است که اگر همچنان تورم کنترل نشود دیر یا زود مجددا جهش نرخ ارز را به همراه خواهد داشت.
همچنان که بیان شد در فاصله سال‌های 1380 تا 1390 نظام ارزی ما یک نظام ارزی ثابت بوده چون همیشه نرخ ارز تحت‌تاثیر نرخ تعیین‌شده بانک مرکزی قرار داشته است؛ اما در عین حال بانک مرکزی اجازه می‌داد این نرخ به تدریج افزایش یابد. مثلا پس از سال 1380 که بر اساس قانون برنامه سوم یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گرفت، نرخ ارز به 795 تومان افزایش یافت. این مبلغ بعد از 10 سال به 1226 تومان رسید. این نظام را می‌توانیم یک نظام ارزی ثابت و در عین حال مدیریت‌شده بنامیم. حال سوال این است که آیا تعدیل نرخ ارز متناسب و سازگار با سایر متغیرهای اقتصاد کلان به طور کامل انجام شد؟ پاسخ منفی است. ریشه بحران ارزی اخیر همین عدم تعدیل کامل نرخ ارز اسمی در 10 سال گذشته منطبق با شرایط اقتصاد کلان کشور است. در مورد نرخ ارز نباید ساده‌نگر باشیم. نرخ ارز به عنوان یک قیمت کلیدی در تعامل بخش واقعی اقتصاد، یعنی بخش تولید کالا و خدمات، با بخش‌های پولی و مالی تعیین می‌شود. نرخ ارز قیمت تعیین‌کننده‌ای است که نمی‌توان آن را به صورت سلیقه‌ای و با سیاست‌های غیرمنطقی و ناسازگار با علم اقتصاد مشخص کرد. به این جهت در ادامه به اختصار به عوامل تعیین‌کننده نرخ
ارز اشاره می‌شود.
اگر به روند ۱۰ ساله نرخ ارز اسمی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ برگردیم، تصور عمومی حاکی از وجود یک نظام ارزی باثبات است. چون نرخ ارز در طول ۱۰ سال گذشته رشد متوسط سالانه ناچیزی را تجربه کرده است. حتی ممکن است بسیاری از فعالان اقتصادی، از جمله واردکنندگان، هم از این روند باثبات راضی باشند. ولی از منظر اقتصاد کلان وقتی تحول نرخ ارز را در کنار تغییرات سایر شاخص‌های اقتصادی همچون حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، بهره‌وری، ساختار تجارت، تورم و انتظارات تورمی قرار می‌دهیم مشخص می‌شود که نحوه مدیریت نرخ ارز اشتباه بوده است. برای شناخت این موضوع باید چگونگی اثرپذیری نرخ ارز از عوامل مختلف بررسی شود که مبنای الگوهای تعیین نرخ ارز را تشکیل می‌دهد.
الگوهای تعیین نرخ ارز
بر اساس الگوهای نظری اقتصادی، نرخ ارز می‌تواند بر مبنای عوامل مختلف سه روند بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت داشته باشد. نرخ ارز به طور همزمان تحت تاثیر عوامل ساختاری بلندمدت (متغیرهای بنیادی)، نوسانات میان‌مدت (به علت وجود شوک‌های غیرقابل انتظار که باعث انحراف نرخ ارز از روند بلندمدت می‌شود) و عوامل سفته‌بازی کوتاه‌مدت قرار گرفته و مقدار آن تعیین می‌شود. یک سطح یا یک مسیر تعادلی وجود دارد که نرخ ارز در بلندمدت به آن میل می‌کند. این مسیر تعادلی بلندمدت می‌تواند از طریق روش برابری قدرت خرید یا ملاحظات مربوط به تعادل خارجی به دست آید.
اگر عامل اول مهم فرض شود، در این صورت نرخ ارز اسمی طی زمان معادل اختلاف بین نرخ‌های تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شود. از طرف دیگر اگر ملاحظات مربوط به تعادل خارجی عامل مهم تلقی شود، نرخ ارز در طی زمان در جهت تحقق این هدف در بلندمدت تغییر می‌کند. بنابراین تاثیر عوامل بنیادی به گونه‌ای است طی زمان جهت نرخ ارز را به سمت مسیر بلندمدت هدایت خواهد کرد. باید توجه داشت اگر شوک‌های پولی یا حقیقی در میان‌مدت افزایش یابد، می‌تواند باعث انحراف هرچه بیشتر نرخ ارز از مسیر تعادلی بلندمدت خود شود. از طرف دیگر در کوتاه‌مدت نیز عوامل سفته‌بازی می‌تواند باعث دور شدن نرخ ارز از مسیر تعادلی شود؛ چرا که نحوه تشکیل انتظارات عاملان اقتصادی در بازار ارز دارای اهمیت بسیار بوده و این امر می‌تواند با ایجاد رفتار جهشی، نرخ ارز را برای مدتی از مسیر تعیین‌شده توسط عوامل بنیادی اقتصاد دور سازد. در این رابطه نقش اطلاعات جدید و رخدادهای غیرقابل انتظار قیمت سرمایه را در بازارهای مالی همچون نرخ ارز به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
با توجه به نکات فوق، الگوهای مختلفی برای تحلیل تحولات نرخ ارز در دو طبقه‌بندی الگوی جریان ارز یا تراز پرداخت‌ها و همچنین الگوهای بازار سرمایه شکل گرفته است. بر اساس الگوی اول در بازار ارز همانند بازار سایر کالاها، نرخ ارز تعادلی از عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود. عرضه و تقاضای ارز هر دو به عنوان مقادیر جریان هستند که بر حسب واحد ارز در یک زمان اندازه‌گیری می‌شوند. در این الگو مانند بازار کالا انگیزه در رفتار تقاضاکنندگان و رفتار عرضه‌کنندگان متفاوت است. تقاضا بستگی به سلیقه مصرف‌کنندگان، قیمت‌های نسبی کالاهای مصرفی مختلف و درآمد مصرف‌کنندگان دارد. عرضه نیز به طور عمده در ارتباط با دانش فنی و قیمت نهاده‌های تولید تعریف می‌شود. از نظر آماری نیز امکان تخمین توابع عرضه جریان تقاضا امکان‌پذیر است. همچنین در تحلیل اثرات شوک‌های برونزا بر عرضه و تقاضای کالا طبیعی است که مقدار نهایی تغییرات قیمت بستگی به کشش‌های منحنی‌های عرضه و تقاضا خواهد داشت.
اگرچه تراز پرداخت‌ها در تعیین نرخ ارز به عنوان یک متغیر بنیادی مهم حتی در اقتصاد ایران دارای اهمیت بوده و هست، ولی این الگو به تنهایی روندهای نرخ ارز را توضیح نمی‌دهد. اهمیت عوامل دیگری چون عرضه و تقاضای پول، نرخ‌های بازدهی سایر دارایی‌های مالی، نرخ ارز آتی و بحث برابری قدرت خرید منجر به معرفی الگوهای بازار سرمایه در تعیین نرخ ارز شد.
روش اخیر، نرخ ارز را اساسا شبیه همان عواملی می‌داند که قیمت سایر سرمایه‌ها را در یک بازار سازمان‌یافته سرمایه (مانند بازار سهام) تعیین می‌کند. در چنین بازارهایی قیمت‌ها نه بر اثر تعادل عرضه جریان و تقاضای جریان بلکه بر اساس میزان موجودی و انباشت سرمایه‌ها شکل می‌گیرد. از آنجایی که سرمایه‌های مورد نظر بادوام هستند، بنابراین، قیمت جاری تعیین‌شده یک سرمایه به طور عمده بستگی به انتظارات بازار از قیمت‌های آتی آن سرمایه دارد. در صورت دریافت اطلاعاتی که قیمت‌های مورد انتظار آتی را تغییر دهد، قیمت‌های آن سرمایه به سرعت در جهت آن تغییرات اثر می‌پذیرد.
در نظریه تعیین قیمت سرمایه، عرضه و تقاضای جریان ارز مفاهیم مفیدی در تجزیه و تحلیل به شمار نمی‌آیند. خریداران و فروشندگان با انگیزه‌های مطلوب نسبت به سرمایه‌های خود در رابطه با نرخ بازدهی مورد انتظار که شامل حداقل ریسک آنها است، تصمیم‌گیری می‌کنند. به علاوه، در بسیاری از موارد قیمت یک سرمایه ممکن است تغییر یابد بدون آنکه سطح معاملات تغییر کند. زیرا امکان دارد بازار به عنوان یک کل نسبت به آن سرمایه بیشتر خوش‌بین یا بدبین باشد. به دلیل مشابه بودن ملاحظات اولیه در ایجاد انگیزه خریداران و فروشندگان سرمایه‌ها، در نظر گرفتن منحنی‌های عرضه و تقاضای جریان معنادار نبوده و از نظر آماری امکان تخمین جداگانه توابع عرضه و تقاضای جریان سرمایه وجود ندارد.
برای مثال نمی‌توان گفت که قیمت یک سهم بنگاه از طریق تقاضای جریان برای خرید سهام و عرضه جریان برای فروش سهام تعیین می‌شود و مقدار تغییر قیمت یک سهم بستگی به کشش‌های این منحنی‌ها دارد. بلکه می‌توان گفت که قیمت سهام تغییر می‌کند؛ چرا که بازار به عنوان یک کل نظر خود را نسبت به ارزشی که سهام مورد نظر می‌تواند داشته باشد، تغییر داده است. بنابراین، ایده اولیه نظریه بازار سرمایه در تعیین نرخ ارز مشابه چنین تجزیه و تحلیلی است. بر اساس تعریف، نرخ ارز قیمت نسبی یک پول ملی بر حسب پول دیگر است. به جهت آنکه پول‌های ملی دارایی محسوب می‌شود؛ بنابراین باید انتظار داشت که قیمت نسبی امروز آنها بستگی زیادی به قیمت نسبی مورد انتظار فردا یا هفته دیگر یا فصل دیگر داشته باشد. پس اگر اتفاقی باعث تغییر معنادار در نرخ ارز مورد انتظار شود نرخ ارز جاری به تبع آن تغییر خواهد کرد.
همچنان که مشاهده می‌شود نرخ ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی است. بر اساس مجموعه الگوهای مورد بحث می‌توان عواملی چون عرضه پول اقتصاد داخلی و خارجی، سطح تولید داخلی و خارجی، عامل تراز پرداخت‌ها، بازدهی دارایی‌های جایگزین، شوک‌های پولی و حقیقی و بحث انتظارات را برشمرد. انتظارات تورمی در واقع انتظارات از تحولات آتی اقتصاد است. مهم نیست که مردم درست فکر کنند یا نه، بلکه پیش‌بینی آنها دارای اهمیت است. وقتی می‌بینید یک شایعه، یک دروغ، یک افشاگری، یک تاریخ مذاکره یا یک تحول سیاسی به شدت بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد مربوط به همین عامل است. وقتی فضای اقتصاد کلان به شدت بی‌ثبات باشد کوچک‌ترین شوک در زمان جاری، در تصویر ذهنی مردم به عنوان یک اتفاق بزرگ در آینده تفسیر می‌شود. همچنان که گفته شد برخی از این عوامل نرخ ارز را در بلندمدت و برخی در میان‌مدت و کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مدل‌هایی که نرخ ارز را در بلندمدت پیش‌بینی می‌کنند مدل‌های فاندامنتال یا بنیادی هستند. در حالی که در تحولات کوتاه‌مدت نرخ ارز، مانند پیش‌بینی نرخ ارز برای فردا یا هفته آینده، عوامل بنیادی همچون تراز پرداخت‌ها، سطح تولید و حجم پول
به کار نمی‌آید و انتظارات به عنوان عامل اصلی عمل می‌کند. در کوتاه‌مدت مدل‌های پیش‌بینی نرخ ارز مدل‌های تکنیکال هستند که بعد نظری ندارند و از تحولات کوتاه‌مدت یک دوره، تغییرات کوتاه‌مدت بعدی را پیش‌بینی می‌کنند.
حال سوال این است که عوامل موثر بر نرخ ارز در اقتصاد ایران چگونه است؟ از عوامل مهم و موثر بر نرخ ارز، تورم داخلی است که در آن متغیرهای بنیادی چون عرضه پول و سطح تولید نقش دارند. تحولات تورم در طی زمان اثراتش را دیر یا زود بر نرخ ارز نشان می‌دهد. از سوی دیگر وضعیت تراز تجاری کشور نیز تعیین‌کننده است. در این رابطه یکی از پیچیدگی‌هایی که در زمینه تعیین نرخ ارز در ایران وجود دارد این نکته است که عرضه‌کننده عمده ارز، دولت است. به عبارت دیگر در بازار ارز بخش عمده‌ای از عرضه ارز حاصل از صادرات نفت است که به عنوان یک متغیر برونزا و تحت‌تاثیر بازار جهانی نفت، توسط دولت انجام می‌گیرد. بنابراین وضعیت تراز تجاری کشور که به شدت تحت‌تاثیر ارز حاصل از صادرات نفت است، می‌تواند بر مقدار نرخ ارز اثرگذار باشد. این نکته از آن جهت دارای پیچیدگی است که اگر نظام ارزی را شناور تعریف کنیم، نرخ ارز اسمی به تبعیت از افزایش (یا کاهش) میزان ارز تزریقی دولت، کاهش (یا افزایش) یافته و ساختار تجارت را با نوسانات دائمی مواجه می‌سازد. تجارت پر‌نوسان منجر به سطح تولید بی‌ثبات و رشدهای اقتصادی ناپایدار می‌شود. یادآوری می‌شود میزان تزریق ارز
نفت نیز نتیجه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است که از ویژگی‌های مهم آن وجود همیشگی کسری بودجه است. از سوی دیگر اگر نظام ارزی را ثابت و حتی مدیریت‌شده انتخاب کنیم ممکن است تجربه دهه 80 به وجود آید که در آن به جهت توان بالای بانک مرکزی در دخالت در بازار ارز
(به پشتوانه تراز تجاری مثبت حاصل از وفور درآمدهای نفتی)، نرخ ارز به ظاهر باثبات ولی ناسازگار با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شد. دهه ۸۰ تجربه‌ای بود که در آن نرخ ارز در یک دوره میان‌مدت پایین‌تر از سطح تعادلی بلندمدت تعیین شد و به این دلیل بازار ارز را به شدت تحت تهدید جهش نرخ ارز قرار داد. با توجه به نکات فوق، بررسی تحولات نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی یا همان نرخ ارز حقیقی که در مقدمه توضیح داده شد، ضروری است.
تحولات نرخ ارز حقیقی
همچنان که گذشت نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی بر حسب واحد پولی یکسان، یا نرخ ارز حقیقی از عوامل مهم اثرگذار بر ترکیب صادرات و واردات و در نتیجه بر ساختار فعالیت‌های اقتصادی است که در اقتصاد ایران با ویژگی‌هایی که برشمردیم می‌بایست به خوبی مدیریت شود. بحران ارزی اخیر را نیز می‌توان بر اساس تحولات همین نسبت توضیح داد. مطابق نمودار نرخ ارز حقیقی که از فصل اول سال 1369 تا فصل سوم سال 1391 نشان داده شده است، می‌توان دو نقطه اوج سال‌های 1374 (سال بحران بدهی‌های ارزی) و 1380 (سال یکسان‌سازی نرخ ارز) را نشان داد. سال‌های قبل از هر نقطه اوج، دوره‌ای است که در آن نرخ ارز حقیقی روند کاهشی داشته است.
کاهش نرخ ارز حقیقی به این معنا است که اقتصاد بیشتر به واردات وابسته می‌شود و صادرات زیان می‌بیند. یادآوری می‌شود این شاخص وقتی اوج می‌گیرد که رشد نرخ ارز اسمی بیش از مابه‌التفاوت تورم داخلی از تورم خارجی شود. بنابراین علت جهش نرخ ارز اسمی آن است که نرخ ارز حقیقی را به مسیر تعادلی بلندمدت خود برگرداند.
چرا تداوم روند کاهنده نرخ ارز حقیقی دائمی نیست؟ زیرا دخالت دولت از طریق اعمال شوک‌های پولی و حقیقی که از اثرات کامل متغیرهای بنیادی بر نرخ ارز می‌کاهد، نمی‌تواند دائمی باشد و در نتیجه با ایجاد اطلاعات جدید در مورد آینده بازار و تغییر انتظارات، جهش نرخ ارز اسمی برای جبران تورم‌های انباشت‌شده قبلی اتفاق می‌افتد.
در دهه ۷۰ بعد از اولین جهش نرخ ارز در سال ۱۳۷۴، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی همچنان ادامه پیدا کرد، اما نرخ ارز به اندازه تورم حاصل از آن سیاست‌ها افزایش پیدا نکرد. در نهایت در سال ۱۳۸۰ با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز دومین جهش نرخ ارز اسمی به طور رسمی انجام گرفت. بنابراین تجربه گذشته به خوبی نشان می‌دهد نمی‌توان در دراز‌مدت نرخ ارز حقیقی را کاهنده نگه داشت. در اقتصاد ایران همواره نرخ تورم به عنوان برآیند متغیرهای بنیادی اقتصاد و همچنین تورم مورد انتظار بر نرخ ارز فشار می‌آورد، اما وضعیت تراز تجاری و سطح ذخایر ارزی کشور به عنوان ابزار دخالت بانک مرکزی در بازار ارز بخشی از این فشار را خنثی می‌کند. بعد از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز مجددا داستان تکرار می‌شود. تشدید سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، به ویژه در سال‌های رونق نفتی بعد از سال ۱۳۸۴، و روند فزاینده قیمت‌های داخلی به همراه سرکوب نرخ ارز اسمی منجر به روند کاهنده مجدد نرخ ارز حقیقی تا سال جاری شد. در سال جاری به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت و در نتیجه کاهش توانایی بانک مرکزی در دخالت بازار ارز، وزن عامل تراز تجاری در میان عوامل تعیین‌کننده نرخ
ارز در ایران کاهش یافت و تورم‌های انباشت‌شده به همراه انتظارات تورمی به عنوان عامل اصلی ایفای نقش کرد، به طوری که مطابق نمودار نرخ ارز حقیقی روند تعدیل خود را آغاز کرده است. فکر می‌کنید هنوز چقدر این نرخ جای افزایش دارد؟
کاهش نرخ ارز حقیقی در یک دوره 10ساله به شدت بر تولید داخلی اثر گذاشت و بهره‌وری کل عوامل تولید را کاهش داد. کاهش این نرخ به عنوان کاهش قیمت‌های خارجی نسبت به قیمت‌های داخلی یکی از پاسخ‌های مربوط به سوال مهم تولیدکنندگان است که چرا قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی بالا است؟ در شرایط کاهش نرخ ارز حقیقی برای یک دوره طولانی‌مدت، کدام صنعت داخلی می‌تواند با صنعت خارجی رقابت کند؟ تداوم این شرایط به تدریج تخصیص منابع اقتصاد و ترکیب فعالیت‌های بخشی را تغییر داد و وابستگی اقتصاد را به واردات زیاد کرد. از آنجا که واردات خود وابسته به نفت است در نتیجه اقتصاد بیشتر و بیشتر به نفت وابسته شد.
تورم و نرخ ارز
برای بررسی دقیق‌تر تحولات نرخ ارز حقیقی، نیازمند نگاه به تحولات نرخ تورم هستیم. مطابق ارقام تورم سالانه، میانگین تورم سال‌های دهه ۸۰ کمتر از ۱۵ درصد گزارش شده است. آخرین نرخ تورم اعلام‌شده نیز برای دی‌ماه سال جاری ۷/۲۸ درصد است که تا پایان سال معادل ۳۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. طبق آمار بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۳۶ درصد است که تا پایان سال به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید. اما دلیل پایین بودن تورم دهه ۸۰ به‌رغم حجم فزاینده پول در این دوره چیست؟ جواب افزایش شدید واردات است. یادآور می‌شود در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ حجم نقدینگی با نرخ رشد متوسط ۶/۲۷ درصد، بیش از شش برابر شده است. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز حجم نقدینگی با رشد بالای ۳۲درصدی روند فزاینده بیش از حد خود را ادامه دهد. تورم نسبتا پایین سال‌های قبل، به‌رغم افزایش شدید نقدینگی، به طور عمده به دلیل واردات فزاینده به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی بود که به طور موقت رابطه بین نقدینگی و تورم را تضعیف کرد. نکته مهم آنکه حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسبوکار و تخصیص ناکارآی منابع به فعالیت‌های مولد تولید و سرمایه‌گذاری، اقتصاد
ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت‌های سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز موجب بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین بی‌اعتبار شدن سیاست‌های دولت شد.
رشد اقتصادی و نرخ ارز
حال به ارتباط تولید و رشد اقتصادی با نرخ ارز میپردازم. مطابق داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میانگین رشد اقتصادی دوره‌های 1384-1379 و 1390-1385 به ترتیب معادل 3/6 و چهار درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران از 6/1 درصد در سال 1378 به 9/6 درصد در سال 1384 افزایش و سپس در یک روند نسبتا کاهنده به 3 درصد در سال 1390 کاهش یافته است. این کاهش در حالی است که در این دوره روند درآمدهای ارزی نفت فزاینده بوده است به طوری که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به 2/118 میلیارد دلار در سال 1390 بالغ شد. بررسی تحولات رشد اقتصادی در دوره رونق نفتی اخیر نشان می‌دهد با وجود افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر، به دلیل بی‌توجهی به سیاست‌های سمت عرضه حاصل نشده است. به طوری که تزریق درآمدهای نفتی، ایجاد تورم داخلی، کاهش نرخ ارز حقیقی و در نتیجه افزایش شدید واردات، منجر به تضعیف بخش قابل تجارت (مانند بخش صنعت) و کاهش بهره‌وری شد. در سال‌های اخیر وابستگی تولید به درآمدهای ارزی نفت به شدت افزایش یافته است. در بحث وابستگی نفتی، باید نوع رابطه درآمدهای نفتی یا واردات، با رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. نتایج مطالعات
تجربی نشان می‌دهد اگرچه اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است ولی افزایش شدید درآمدهای نفتی نسبت به روند، بر رشد اقتصادی اثر کاهنده دارد. یکی از دلایل این پدیده در ایران تنظیم اشتباه نرخ ارز اسمی در گذشته بوده است. افزایش وابستگی تولید به درآمدهای نفتی را می‌توان با روند نسبت واردات دلاری به تولید ناخالص داخلی یا با نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی نشان داد. بنابراین سوال این است که اگر انتظار می‌رفت در حوزه عملکرد سیاسی روزی تشدید تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی و واردات اثر بگذارد چرا در حوزه عملکرد اقتصادی، اقتصاد را بیش از پیش به نفت وابسته‌تر کردید؟ این خلاف اقتصاد مقاومتی است. زیرا محوریت اقتصاد مقاومتی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و به حداقل رساندن نقاط ضعف اقتصاد به ازای شوک‌های برونزا است. آنچه در دوران رونق نفتی اخیر اتفاق افتاد کاملا در تضاد با اقتصاد مقاومتی است. این نکته از جمله شواهدی است که نشان می‌دهد در کشور، اقتصاد با سیاست همخوانی ندارد. توضیح این نکته ضروری است که با تحلیل گذشته بر مبنای اصول علمی اقتصاد می‌توان بحران ارزی اخیر را ریشه‌یابی کرد. بحران ارزی هیچ راهکار کوتاه‌مدتی ندارد ولی
می‌توان به راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت دست یافت.
تراز مالی دولت و نرخ ارز
وجود کسری بودجه مزمن، از ویژگی‌های اساسی بودجه دولت در اقتصاد ایران است. حتی در سال‌های اخیر که متناظر با افزایش درآمدهای نفتی است، مخارج کل دولت بیش از درآمدها است. نسبت کسری بودجه دولت (تراز عملیاتی و سرمایه‌ای) به تولید ناخالص داخلی در برخی از سال‌ها به بیش از ۵ درصد بالغ می‌شود. اگرچه این نسبت در سال‌های اخیر محدود شده است ولی افزایش شدید مخارج دولت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در دوران رونق نفتی، وابستگی اقتصاد را به مخارج دولتی افزوده و در نتیجه کاهش مخارج دولت در چنین شرایطی منجر به تعمیق رکود اقتصادی می‌شود. نکته دیگر آنکه بر‌خلاف سیاست‌های برنامه‌ای، وابستگی بودجه دولت به نفت افزایش پیدا کرده و تامین هزینه‌های مصرفی دولت از درآمدهای مالیاتی محقق نشده است. افزایش شدید تراز عملیاتی در سال‌های اخیر به مفهوم افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است. به طوری که در صورت افت درآمدهای نفتی، به علت چسبندگی هزینه‌های دولت و وابستگی درآمدها به درآمد نفت، کسری بودجه دولت افزایش خواهد یافت. با محدود شدن حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری بودجه دو گزینه متصور است که هر دو در نهایت منجر به
افزایش نرخ ارز اسمی می‌شود. گزینه غیرمستقیم، روش انتشار پول و افزایش تورم و به تبع آن افزایش نرخ ارز است؛ و گزینه مستقیم افزایش نرخ ارز رسمی برای افزایش درآمدهای ریالی نفتی است. در هر صورت وضعیت تراز مالی دولت و تامین مالی کسری بودجه تهدید جدی دیگری برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید.
جمع‌بندی
در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده وضعیت شاخصه‌های اقتصاد کلان ایران که منجر به بحران ارزی شد و همچنان می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اقتصادی دیگر باشد، مرور می‌شود.
الف- بخش واقعی اقتصاد
* شرایط رکود تورمی
* روند کاهنده رشد اقتصادی به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر
* افزایش وابستگی تولید به درآمدهای ارزی نفت یا کاهش کارآیی استفاده از درآمدهای نفتی
* روند فزاینده مخارج مصرفی خصوصی به همراه کاهنده بودن رشد سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی
* افزایش شاخص ریسک در فضای کسبوکار
* کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید
* افزایش شدید تراز عملیاتی بودجه دولت در سال‌های اخیر به مفهوم افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی
* کاهش نرخ ارز حقیقی به مفهوم بدتر شدن فضای رقابت‌پذیری و در نتیجه افزایش وابستگی اقتصاد به واردات و تهدید صادرات غیرنفتی.
ب- بخش پولی و مالی
* روند فزاینده تورم
* افزایش شدید حجم نقدینگی و تبدیل شدن آن به یک تهدید بالقوه بحران‌زا در بازار دارایی‌های مالی، به ویژه بازار ارز، در شرایط نبود فضای مناسب کسبوکار و نبود ابزار کافی برای مدیریت نقدینگی، به ویژه جذب سپرده‌های مدت‌دار بانکی
* افزایش نوسانات رشد نقدینگی و تبعات آن بر ایجاد تورم یا رکود، به جهت آشفتگی در اهداف اجرای سیاست پولی
* تشدید عدم توازن منابع و مصارف نظام بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی
* عدم تعدیل کامل نرخ ارز رسمی در ۱۰ سال اخیر و هدفگذاری نامناسب نرخ ارز در چارچوب نظام ارزی مدیریت‌شده، به دلیل توان بانک مرکزی در دخالت بازار ارز به پشتوانه دارایی‌های خارجی، و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد
* روند فزاینده قیمت دارایی‌های مالی جایگزین پول، به ویژه ارز و سکه.
هشدارها
با توجه به وضعیت جاری اقتصاد کشور، هشدارهای زیر را در تداوم و تشدید روندهای موجود می‌توان برشمرد:
* کاهش شدید قدرت خرید خانوارها
* تهدید مخارج مربوط به بخش‌های تغذیه، مسکن و سلامت خانوارها
* گسترش فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها
* افزایش نرخ بیکاری به دلیل افزایش عرضه نیروی کار در راستای تحولات ساختار سنی جمعیت و توسعه آموزش و همچنین کاهش تقاضای نیروی کار و بیکار شدن افراد شاغل به جهت کاهش تولید و تداوم رکود اقتصادی
* تغییر ترکیب هزینه‌های دولت، کاهش کمیت و کیفیت خدمات عمومی، و عدم پاسخگویی دولت به تعهدات فزاینده خود در سال‌های اخیر
* توسعه اقتصاد زیرزمینی، و گسترش فساد اداری و اقتصادی سازمان‌یافته
* گسترش بحران‌های بانکی و ارزی و مالی
* افزایش بی‌اعتباری دولت و سرایت تدریجی آن به حاکمیت، به جهت ناتوانی در مدیریت بحران.
حال باید پرسید آستانه تحمل اقتصاد کجاست؟ و رتبه اولویت توسعه و پیشرفت اقتصادی چیست؟
یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران این است که اصولا مشخص نیست آستانه تحمل اقتصاد تا کجا است. فرض کنید وقتی آلودگی هوا زیاد می‌شود اطلاعیه و هشدار می‌دهند که میزان وجود مواد آلاینده در هوا از استاندارد خود افزایش یافته لذا مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز دولتی را تعطیل و یا محدوده طرح زوج و فرد را گسترده می‌کنند. به عبارت دیگر تعریف آستانه تحمل و تحقق آن باعث اجرای یک برنامه اقدام توسط سیاستگذار در راستای اصلاح امور می‌شود. چنین تعریفی از آستانه تحمل در اقتصاد کشور تعریف نشده است. گسترش طرح زوج و فرد و ایجاد محدودیت ترافیکی به معنای تسلیم در برابر آلودگی نیست، بلکه تغییر استراتژی است که فرصت می‌دهد با تداوم تنفس طبیعی، راه‌حلی دائمی‌تر ولی این بار از موضع قدرتی مبتنی بر دانش برتر، برای رفع آلودگی بیندیشیم. اصلاح امور اقتصادی نه‌تنها در اولویت نیست بلکه حتی وزنی مساوی تصمیمات سیاسی نیز به آن داده نمی‌شود. در کشور سیاست بر اقتصاد مقدم است و اوضاع اقتصادی محدودیتی برای سیاست منظور نمی‌شود، زیرا قدرت سیاسی براساس قدرت اقتصادی تعریف نشده است. پیشنهاد می‌شود سیاستمداران به کمک اقتصاددانان مشخصه‌هایی را به عنوان آستانه
تحمل اقتصاد تعریف کنند. در وضعیت جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۰ درصد نزدیک می‌شود. به نظر شما نرخ تورم چند درصد بشود دیگر به حداقل استانداردهای زندگی رسیده‌ایم؟ نرخ بیکاری گروه سنی جوان بین ۱۵ تا ۲۴ سال مطابق آمار بهار ۱۳۹۱ مرکز آمار معادل ۶/۲۸ درصد است. این عدد چقدر باشد وضعیت بیکاری نزد سیاستمداران نگران‌کننده می‌شود؟ چند سال دیگر اقتصاد باید رشدهای پایین را، با وجود سرمایه انسانی بی‌بدیل کشور تجربه کند تا برایش چاره‌سازی کنیم؟ در حال حاضر اگر به حداقل استانداردها به‌عنوان آستانه تحمل اقتصاد برسیم برایش چه می‌کنیم؟ آیا مدرسه تعطیل می‌کنیم؟ محدوده طرح زوج و فرد را گسترش می‌دهیم؟
راهبردها
با توجه به آنچه گفته شد می‌توان یک راهبرد کوتاه‌مدت و یک راهبرد بلندمدت را طراحی و اجرا کرد. یادآوری این نکته ضروری است که اولا وضعیت موجود، برآیند نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت در هشت سال گذشته و آثار تشدید تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های مالی و نفتی است. ثانیا این دو عامل با هم به طور همسو عمل کرده است. یعنی وابسته شدن بیشتر اقتصاد به نفت در حوزه‌های تولید و بودجه دولت، باعث شد تحریم‌ها اثرگذارتر باشد.
اصلاحات اقتصادی بدون توجه به هر دو عامل فوق توفیق چندانی نخواهد داشت. آیا اقتصادی متکی بر نظام تهاتری محدود در خارج از چارچوب‌ها و قواعد تجارت و مالیه بین‌الملل می‌تواند رشدهای پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز را تجربه کند؟ آیا ۲۰ سال رشد بالای ۸ درصد، با شیوه‌های غیرعلمی مدیریت اقتصادی قابل تحقق است؟ همچنان که گفته شد آنچه به عنوان چشم‌انداز اقتصادی از آن یاد می‌کنیم با عملکردمان در حوزه‌های اقتصاد و سیاست همخوانی ندارد. پیشنهاد می‌شود برای کوتاه‌مدت یک برنامه مدیریت بحران در افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید تدوین شود. وقتی منابع محدود است و انتظار می‌رود بخش مهمی از تولید صنعت به رکود کشیده شود چه دلیلی دارد که به دنبال طرح‌هایی چون توسعه مسکن مهر باشیم؟ طرح مسکن مهر در جهت کمک به اقشار آسیب‌پذیر و توسعه عدالت اجتماعی، یک هدف بلندمدت است.
در حل بحران‌های کوتاه‌مدت، نباید اهداف بلندمدت صورت مساله باشد. تسهیلات بانکی در این مدت گذار باید صرف نجات تولید شود نه ساخت مسکن مهر. بنابراین اگر فکر می‌کنیم تحریم گذرا است پس باید برای این دوران گذار یک برنامه مدیریت بحران نوشت. اما راهبرد اساسی در بلندمدت برای ثبات نرخ ارز و قیمت سایر دارایی‌های مالی، کاهش تورم همراه با توسعه فضای کسبوکار به منظور کاهش تهدید بالقوه نقدینگی موجود است. همچنین کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و جلوگیری از ایجاد نوسانات آن در کوتاه‌مدت، با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی در راستای هدف اصلی آن به شدت می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
در این گفتار اگرچه از هر چه گفتیم ولی تاکید این نکته ضروری است که:
اگرچه دوست به چیزی نمی‌خرد ما رابه عالمی نفروشیم مویی از سر دوست
ارسال نظر