با مخاطبان آشنا
دولت چقدر در اقتصاد دخالت کند؟
تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مهم‌ترین مساله‌ای است که از بدو شکل‌گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش‌روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است.
هوشیار رستمی*
تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مهم‌ترین مساله‌ای است که از بدو شکل‌گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش‌روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه ۵۰ سال گذشته فواید و محدودیت‌های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقای توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری‌های اجتماعی بسیار کوشیده‌اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است؛ اما حتی در جایی که دولت‌ها کارنامه درخشانی از عملکرد گذشته خود بر جای گذاشته‌اند، بسیاری از افراد نگران ناتوانی دولت در سازگاری با جهانی شدن اقتصادند.
تاریخچه
در یک تقسیم‌بندی کلی دراین باره که دولت در حوزه اقتصادی چه نقشی دارد و میزان دخالت آن در چه حدی باید باشد، سه دوره را می‌توان ازهم تفکیک نمود:
۱. دوره‌ای که از قرن هجدهم با تحولات صنعتی در انگلستان آغاز شد و همراه با اندیشه‌های اقتصاددانان کلاسیک بود. مشخصه اساسی نظام اقتصادی در این دوره دخالت محدود دولت در امور اقتصادی است و وظایف آن با آنچه آدام اسمیت به عنوان وظایف اساسی دولت مطرح کرده بود، انطباق داشت؛ یعنی تامین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی کشور و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که به تولید کالاهای عمومی می‌پردازند؛ نظیر آموزش و پرورش. این دوره به رغم انتقادهای تندی که از چنین نظام اقتصادی می‌شد تا قرن بیستم استمرار یافت.
۲. در نیمه اول قرن بیستم دو واقعه اکتبر ۱۹۱۷ و بحران بزرگ اقتصادی اروپا و آمریکا سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند. با انقلاب ۱۹۱۷ که اندیشه اقتصادی سوسیالیستی در عمل برای تقریبا ۷۰ سال پیاده شد، دولت به طور کامل زمام امور را در عرصه اقتصادی به دست گرفت و مجالی برای بخش خصوصی باقی نگذارد. با بحران بزرگ، دولت به عنوان مکمل بخش خصوصی در عرصه سرمایه‌گذاری وارد عمل شد و در نهایت اندیشه‌های کینزی در قالب دولت رفاه تبلور یافت.
۳. در ربع پایانی قرن بیستم دوباره رجعت و بازگشتی به سوی اندیشه‌های دوره اول به وجود آمد و رویکرد موسوم به نئولیبرالیسم توانست اندیشه‌های دولت‌گرای سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند. در این دوره ناتوانی نظام‌های در پاسخگویی به خواسته‌ها و تقاضای مصرفی افراد به علاوه ناتوانی دولت‌های رفاه در حل معضل رکود تورمی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری زمینه را برای احیای رویکرد لیبرالیسم در قالب‌های فکری جدید فراهم کرد. به هر حال، تحت تاثیر فضای حاکم بر جهان، حتی اقتصاددانان معتقد به دخالت منطقی دولت در امور اقتصادی به لاک خود فرو رفتند و در موضع انفعالی قرار گرفتند.
نگرانی‌ها و پرسش‌های جدید درباره نقش دولت فراوان و متعدد است؛ اما تحولات چهارگانه زیر انگیزه و رنگ ویژه‌ای به این پرسش‌ها بخشیده است.
۱. فروپاشی اقتصادهای مبتنی بر نظارت مرکزی در شوروی سابق و کشورهای شرق و مرکز اروپا؛
۲. وقوع بحران مالی دولت‌های رفاه در بیشتر کشورهای صنعتی؛
۳. نقش مهم دولت در معجزه اقتصادی کشورهای شرق آسیا؛ و
۴. فروپاشی دولت‌ها و انفجار ضرورت‌های انسانی در بخش‌هایی از جهان.
دخالت آری یا نه؟
بر مبنای یک تصور کلی که غلطی متواتر است، تصور می‌شود که دیدگاه‌های موجود در زمینه نقش دخالت دولت، به دیدگاه‌های کاملا صفر و یک تقسیم‌بندی می‌شود و مکاتب اقتصادی یا دخالت‌های سیاست‌گذاری دولت را کارآ می‌دانند یا ناکارآ. در صورتی که در مکاتب اقتصادی مختلف، موضوع مباحثات روی دامنه و چگونگی دخالت دولت است و نه اصالت سیاست‌گذاری. تفاوت اصلی اقتصادهای بازار و اقتصادهای با‌برنامه در میزان تاثیر دولت نیست، بلکه در این است که آیا این تاثیر برای ممانعت اجباری از تصمیم بخش خصوصی به کار می‌رود یا نه. در یک اقتصاد بازار، اگر دولت به فولاد بیشتری نیاز داشته باشد، مالیات‌ها را جمع‌آوری کرده و فولاد را به قیمت بازار خریداری می‌کند. در یک اقتصاد با برنامه، دولتی که فولاد بیشتری می‌خواهد، دستور تولید آن را صادر می‌کند و قیمت آن را خود تعیین می‌نماید. اقتصادی که در آن هم برنامه‌ریزی مرکزی و هم راهکارهای تولید و توزیع بازار وجود دارد، اقتصاد مختلط نامیده می‌شود.
اقتصاد بازار سوسیال آلمان یکی از اقتصادهای مختلط با عملکرد خوب است و اقتصاددانان خرد معتقدند که در مقایسه با اقتصادهای سوسیال‌تر دیگر مانند انگلستان، این اقتصاد در مدت زیادی از قرن بیستم قیمت‌های آزاد بیشتری داشت. الگوی نقش مناسب دولت در یک اقتصاد بازار همچنان بحث‌انگیز باقی مانده است. اغلب حامیان اقتصاد بازار معتقدند که دولت در تعریف و اعمال قوانین اصلی بازار نقش مشروع دارد. پاسخ به سوال درباره میزان قدرت دولت در هدایت اقتصاد و رسیدگی به نابرابری‌های ناشی از بازار، بحث برانگیزتر است.
میلتون فریدمن و بسیاری از اقتصاددانان خرد معتقدند که دخالت بیش از حد دولت و قوانین می‌تواند باعث اختلال یا توقف انتقال اطلاعات لازم جهت فعالیت بازار شود. به نظر او عوامل بیرونی بسیار جدی دولت می‌تواند منجر به تورم، کاهش نقدینگی، رکود و بحران اقتصادی شود.
دلایل دخالت دولت
به دلایل زیر دخالت دولت در اقتصاد ضروری است:
۱. نارسایی بازار: به مجموعه شرایطی اطلاق می‌شود که در آن اقتصاد مبتنی بر بازار نمی‌تواند منابع را به نحو بهینه و آن‌طور که باید وشاید بین بخش‌ها اختصاص دهد.
۲. کالاهای عمومی: کالاهای عمومی کالاهایی هستند که استفاده از آنها مستلزم رقابت نیست و چنانچه مصرف‌کننده‌ای آنها را مصرف کند، عرضه آنها کاهش نمی‌یابد. این کالاها همچنین استثنا‌پذیر نیستند و نمی‌توان برخی مصرف‌کنندگان را از مصرف آنها مستثنی کرد. این ویژگی‌ها مطالبه هزینه مصرف این کالاها را ناممکن می‌سازد و بنابراین عرضه‌کنندگان بخش خصوصی انگیزه‌ای برای عرضه این قبیل کالاها ندارند.
۳. کالاهای خصوصی: کالاهایی هستند که هم مالکیت فردی دارند، یعنی افراد برای به دست آوردن آن باید بایکدیگر رقابت کنند و هم می‌توان افراد غیر مالک را از مصرف آن منع کرد. کالاهای مشترک استثنا‌پذیر نیستند؛ ولی استفاده از آن مستلزم رقابت است (مثالی که دراین باره می‌توان ارائه کرد استفاده از آب‌های جاری برای آبیاری زمین‌های کشاورزی است) و کالاهای باشگاهی کالاهایی هستند که استفاده از آن مستلزم انجام رقابت نیست؛ ولی می‌توان برخی را از استفاده ازآن مستثنی ساخت. مثل بزرگراه‌ها و راه‌هایی که استفاده از آنها مستلزم پرداخت عوارض است.
۴. آثار خارجی: به وضعی اطلاق می‌شود که عملیات شخصی یا بنگاهی سبب وارد آمدن ضرر یا ایجاد نفع برای شخص یا بنگاه دیگر می‌شود؛ بدون اینکه شخص یا بنگاه اخیر برای ضرر مورد بحث چیزی را به عنوان جبران ضرر، دریافت یا درقبال نفع حاصله چیزی را پرداخت کند. دولت‌ها می‌توانند آثار خارجی منفی را مهار کرده، موجب گسترش آثارخارجی مثبت از طریق وضع مقررات، مالیات‌ها و اعطای یارانه شوند یا می‌توانند به خلق آنها بپردازند.
۵. انحصار طبیعی: به حالتی گفته می‌شود که هزینه ارائه یک واحد کالا یا خدمت به مصرف‌کننده اضافی برای سطح وسیعی از محصول، کاهش بیابد و به این ترتیب دامنه و گستره رقابت را کاهش دهد یا آن را به طور کلی از بین ببرد. در چنین حالتی اگر دست انحصارگران بازگذارده شود، آنان می‌توانند میزان تولید را کاهش و قیمت را افزایش دهند. دولت‌ها با این مساله برخورد می‌کنند و با به نظم و قانون درآوردن رفتار انحصارگران در بخش خصوصی یا ارائه کالاها و خدمات دولتی در حوزه‌های انحصاری با پدیده انحصار مقابله می‌کنند.
۶. بازارهای ناقص و اطلاعات ناقص یا نامتقارن: بازارها زمانی ناقصند که حتی اگر مصرف‌کننده حاضر به پرداخت بهایی بیش از هزینه تولید آن کالا باشد، آن بازار نتواند آن کالا یا خدمت را تولید و ارائه کند. اطلاعات ناقص مصرف‌کننده می‌تواند به کوچک‌نمایی ارزش برخی از خدمات نظیر تعلیم و تربیت یا مراقبت‌های بهداشتی پیشگیرانه بینجامد. نامتقارن بودن اطلاعات یعنی عدم دسترسی مساوی به اطلاعات، مانند حالتی که عرضه‌کننده بیش از مصرف‌کننده اطلاع دارد و بالعکس. این وضع می‌تواند به ایجاد تقاضای اضافی القا شده توسط عرضه کننده منجر شود.
۷. تامین عدالت اجتماعی: تامین عدالت اجتماعی مقوله دیگری است که حتی در صورت عدم نارسایی بازار، می‌تواند دخالت دولت را ضروری کند.
دلایل عدم دخالت دولت
۱. ضعیف شدن بازارهای رقابتی و بخش خصوصی: گفتیم که دولت وظایفی در جامعه دارد و آنجا که بازار رقابتی و تولید کننده خصوصی قادر به فعالیت نیست، دولت باید وارد کار شود و تولید را در دست بگیرد؛ اما اگر میزان فعالیت‌های تولیدی دولت افزایش یابد و اصطلاحا تصدی‌گری دولت افزایش پیدا کند، سهم بازارهای رقابتی کاهش یافته و دولت تبدیل به انحصارگر بزرگ می‌شود. همچنین در چنین شرایطی بخش خصوصی قادر به فعالیت نخواهد بود و کیفیت تولیدات نیز کاهش می‌یابد. در صورتی که می‌توان با سپردن این بنگاه‌ها به بخش خصوصی کیفیت و کارآیی
را همزمان افزایش داد.
۲. کاهش کارآیی اقتصادی: وقتی فعالیت‌های تصدی‌گری دولت افزایش می‌یابد، دولت بزرگ می‌شود و با بزرگ شدن ابعاد آن، مجبور می‌شود برای تامین هزینه‌هایش مالیات‌های بیشتری دریافت کند همان‌طور که گفتیم گرفتن مالیات تصاعدی از مردم، باعث کاهش کارآیی می‌شود؛ چرا‌که انگیزه‌های کار و سودآوری کار و سرمایه را کاهش می‌دهد.
۳. تغییرات سطح نسبی قیمت‌ها: دخالت دولت در قیمت‌گذاری بازار به چند طریق انجام می‌شود؛ تعیین کف قیمت برای حمایت از تولید‌کننده کالایی خاص؛ تعیین سقف قیمت برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده؛ دادن یارانه و سوبسید به کالایی خاص. وقتی دولت در قیمت‌گذاری بازار به هر طریقی اقدام می‌کند، نتیجه از بین رفتن نسبت قیمت‌هاست که می‌توان با روش‌های اقتصادی اثبات کرد که منجر به اختلال در مکانیزم بازار و کاهش مصرف بهینه در جامعه می‌شود.به همین دلیل بسیاری از سیاستمداران معتقدند که دولت نباید در قیمت‌گذاری بازار دخالت کند.
۴. وابستگی و کوچک ماندن صنایع: حمایت‌های دولت از صنایع به صورت نامحدود منجر به کوچک ماندن صنایع، عدم رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی و کاهش کیفیت تولیدات می‌شود. به طور کلی حمایت باید، محدود به زمان خاص، هدفمند و مشروط به بهبود کیفیت تولیدات باشد. در غیر این صورت، صنایع برای همیشه کوچک و فاقد معیارهای کیفی می‌مانند که این خود ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
۵. افزایش تصدی‌گری دولت و بازماندن از وظایف اصلی: در نهایت باید گفت اگر دولت به انجام کارهایی بپردازد که چندان ضرورتی برای دخالت ندارد و حتی بخش خصوصی می‌تواند بهتر و کارآتر عمل کند، از وظایف اصلی خود که همان تنظیم برنامه و قانون‌گذاری و هدفمندی اقدامات است، بازمی‌ماند.
بنابراین نتیجه‌گیری درباره دخالت یا عدم دخالت دولت نیاز به یک تصمیم‌گیری پیرامون ارزش پیامدهای منفی و مثبت اقدامات دولت در مسائل مختلف دارد. به همین دلیل است که امروزه درباره محدود کردن اندازه دولت بحث‌های بسیاری صورت می‌پذیرد. امید است چنین تحلیل‌هایی، تا حدودی منجر به کمک در حل مساله موردنظر شود.
* houshyar۱۹۸۶@Gmail.com
ارسال نظر