چرا تورم داریم؟ - ۲۸ بهمن ۹۱

محمد صادق جنت

یک توافق عمومی برای مجموعه‌ای از خواسته‌های اقتصادی از دولت وجود دارد که اجابت آنها توسط دولت، همگی تورم‌زا است اشاره: این نوشتار قسمت سوم از یک نوشتار چند قسمتی است که سعی می‌کند به زبانی ساده مفهوم تورم را بررسی کند و قصد دارد از چشم‌انداز انگیزه‌ها و خواسته‌هایی که در میان مردم هست و موجب بروز تورم می‌شود، مساله را ریشه‌یابی کند.

ب- خواسته‌های تورم‌زا

علاوه بر انگیزه‌های تورم‌زای گروه‌های درآمدی جامعه که ذکر آنها رفت، یک توافق عمومی برای مجموعه‌ای از خواسته‌های اقتصادی از دولت وجود دارد که اجابت آنها توسط دولت، همگی تورم‌زا است. از جمله مهم‌ترین این خواسته‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد و دلایل آن را برشمرد:

۱- عرضه زیر قیمت خدمات عمومی

یک خواست گسترده عمومی از دولت برای تولید و توزیع خدمات عمومی مجانی، کم بها و زیر قیمت تمام شده و بازار آنها در همه جوامع وجود دارد. از آنجا که در حوزه اقتصاد، هیچ چیز بدون هزینه به دست نمی‌آید، تامین هزینه این خدمات نیز از محل خزانه دولت یعنی مالیات‌ها، فروش منابع طبیعی خام در مالکیت دولت و نهایتا کسری بودجه دولت امکان پذیر است. اگر تامین اعتبارات لازم برای تولید خدمات عمومی از محل مالیات بر مصرف صورت گیرد، بروز تورم قابل احساس عمومی، دور از ذهن است زیرا در ازای تولید این خدمات، مالیات دهندگان از تقاضایشان یا از پس‌انداز و نهایتا سرمایه‌گذاری‌ها کاسته‌اند ولی اگر اعتبارات لازم برای تولید خدمات عمومی از هر محل دیگری از جمله مالیات بر تولید و سود بنگاه‌ها، فروش منابع طبیعی یا کسری بودجه دولت به خصوص استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد، قطعا بروز تورم در اقتصاد ملی را در پی دارد.

به دلیل آنکه برای کالاهای عمومی تولید شده از محل بودجه عمومی امکان سواری رایگان وجود دارد، جمع‌آوری مالیات‌ها همواره با چالش روبه‌رو است زیرا مالیات برای پرداخت‌کننده آن کاهش رضایت مندی و عدم مطلوبیت ایجاد می‌کند به همین دلیل، یک تلاش فراگیر جهت فرار از پرداخت مالیات در بین همه جوامع و گروه‌های درآمدی وجود دارد. بنابراین دولت‌هایی که تولید و توزیع خدمات عمومی را بیشتر از توان اقتصاد ملی و توان سیستم مالیاتی کشور در جمع‌آوری مالیات‌ها، در دستور کار خود قرار می‌دهند به اجبار به سمت استفاده هرچه بیشتر اعتبارات از محل فروش منابع طبیعی در مالکیت دولت یا کسر بودجه به خصوص کسری بودجه پولی می‌روند که پیامد آن تورم است؛ یعنی دولت با اجابت خواست مردم در تولید کالاهای عمومی فراتر از حجم پرداخت مالیات‌هایشان، برای آنها تورم می‌آفریند.

۲- دولت بزرگ و اقتصاد دولتی

اقتصاد دولتی و اشتغالزایی دولتی از جمله مقولاتی هستند که همچنان خواهان زیادی دارند. اجرایی شدن هر یک از این خواسته‌ها به افزایش تورم در اقتصاد ملی می‌انجامد. زیرا بر پایه تئوری‌های علم اقتصاد، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین و در نتیجه بالا بودن هزینه تولید که روی دیگر سکه تورم است از خصوصیات اقتصاد دولتی است. علت این مشکل آن است که در یک اقتصاد دولتی از سه فاکتور تولید بهینه یعنی نفع شخصی، رقابت و تقسیم کار، تنها تقسیم کار قابل عملیاتی شدن است. در اقتصادهای دولتی یا برنامه‌ای همانند آنچه در شوروی سابق و کشورهای اقماری آن وجود داشت، قیمت‌ها دستوری و کمتر نشانی از تورم وجود داشته است ولی صف انتظار خرید به خصوص برای کالاهای مصرفی بادوام امری عادی بوده که روی دیگر تورم است یعنی عدم توان دستیابی مصرف‌کننده به کالاهای مورد تقاضایش در زمان دلخواه.

اما استخدام دولتی و اشتغالزایی دولت به گسترش حجم دولت و ایجاد دولت بزرگ می‌انجامد. دولت بزرگ یعنی مالیات بیشتر که مفهوم آن افزایش هزینه تولید یا کاهش درآمد مصرف‌کننده است که هر دو حالت، روی دیگر سکه تورم هستند. میلتون فریدمن اقتصاددان برجسته برنده جایزه نوبل جمله‌ای در مورد دولت بزرگ به این مضمون دارد «دولتی که آنقدر بزرگ باشد که بتواند همه چیز به ما بدهد، آنقدر بزرگ است که همه چیز را از ما می‌گیرد».

۳-ادامه فعالیت بنگاه‌های زیان ده و کم بازده

یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم، بنگاه‌های اقتصادی کم بازده و زیان ده هستند که به دلایل گوناگون سیاسی و اجتماعی، دولت برای اجابت خواسته گروه‌هایی از آحاد جامعه، از ادامه فعالیت آنها حمایت اقتصادی می‌کند. بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، ادامه فعالیت صنایعی که کشور در آنها مزیت نسبی ندارد به ایجاد تورم کمک می‌کند زیرا با جذب منابع تولید (کار و سرمایه) و مواد اولیه، فضا برای صنایع با مزیت نسبی را محدود می‌کنند و هزینه تولید ملی را افزایش می‌دهند. برای مثال می‌توان به حمایت مدیران و مسوولین سیاسی ایران بر ادامه کار صنایع ذوب فلزات و صنایع فلزی زیان ده به عنوان صنایع مادر، صنایع اتومبیل‌سازی به دلیل اشتغالزایی، گسترش کشت گندم و اصرار به ادامه فعالیت مزارع چای و صنایع چای سازی به عنوان محصولات استراتژیک اشاره کرد که همگی به افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران دامن می‌زنند. تخصیص انواع کمک اقتصادی و اعتبارات تکلیفی زیر قیمت بازاری به آنها از طریق بانک‌های تخصصی و تجاری در واقع تحمیل هزینه به اقتصاد ملی و به تبع آن ایجاد تورم است.

۴-دولت مداخله گر در اقتصاد

خالص ارزش مداخله دولت در اقتصاد و از کار اندختن مکانیسم بازار به هر نحو و به هر شکلی که صورت گیرد نهایتا زیان عمومی را به دنبال دارد، اما هنوز در بسیاری از کشورهای جهان گروه‌هایی از مردم خواهان مداخله دولت جهت کنترل و هدایت اقتصاد به خصوص در حوزه قیمت‌ها، اشتغال، تجارت خارجی و پول هستند. حتی در کشورهای توسعه یافته جهان هنوز بخش‌هایی از سیستم اقتصاد ملی از جمله متغیرهای پولی، مالی و تجارت خارجی، متاثر از تصمیمات دولت است. تجربه‌های جهانی گواه بر آن دارد که اغلب بحران‌های اقتصادی، نتیجه تصمیمات اقتصادی دولت‌ها بوده است از جمله در بروز بحران اقتصادی اخیر در سال ۲۰۰۸ در آمریکا، تصمیمات آلن گرینسپن رییس فدرال رزرو و هنری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا که هر دو از صاحب نظران نام آشنا در حوزه اقتصاد ولی نمایندگان دولت بودند، غیر قابل انکار است.

همچنین بحران اقتصادی ۲۰۱۲ در اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، ایرلند و از همه وخیم‌تر یونان همگی برخاسته از اقدامات اقتصادی دولت در این کشورها است. به هر مقدار که امکان و دامنه نفوذ دولت در سیستم اقتصاد ملی بیشتر و نیات خیرخواهانه و دست و دلبازی اقتصادی دولت بیشتر باشد، احتمال بروز بحران در اقتصاد ملی بیشتر می‌شود. در ایران نزدیک به ۸۰ درصد اقتصاد کشور در مالکیت دولت است و دامنه نفوذ و اقتدار دولت بر تمامی ارکان اقتصاد ملی حکمفرما است. دولت بدون هیچ مانعی و در بهترین حالت بر اساس نیات خوب و برای پاسخ دادن به خواسته‌های کوتاه‌مدت گروه‌هایی از شهروندان، برای اقتصاد ملی دستور صادر می‌کند بی‌توجه به نتایج میان‌مدت و بلندمدت این دستورات. این وضعیت، اقتصاد کشور را مستعد بحران می‌کند.

برای مثال در نزدیک به یک دهه گذشته، جنگ دولت با نرخ بهره بی‌امان ادامه داشته است. پایین نگهداشتن دستوری نرخ بهره، از یک طرف به کاهش حجم سپرده‌ها می‌انجامد و از طرف دیگر فعالیت‌های کم بازده و حتی زیان ده، توجیه اقتصادی پیدا می‌کند و حجم وسیعی از پروژه‌ها در صف وام قرار می‌گیرند. به هر تعداد پروژه‌های کم بازده، جانشین پروژه‌های با بازدهی بالا شوند، هزینه تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و زمینه بروز تورم در اقتصاد ملی فراهم می‌شود.

مثال دیگر، فعالیت اقتصادی تعاونی‌ها است. حدود ۳۰ سال است که دولت به تبلیغ فعالیت اقتصادی در مدل تعاونی ادامه می‌دهد و انواع حمایت و کمک‌های مالی، معافیت‌های مالیاتی، واگذاری‌های زیر قیمت و حتی هزینه اداره یک وزارتخانه برای مدیریت و توسعه فعالیت‌های تعاونی را بر منابع مالی و بودجه کشور تحمیل کرده ولی هنوز بخش تعاون گسترش چندانی نیافته و تعاونی‌ها برای ادامه حیات، محتاج کمک‌های دولت هستند و پایانی برای این نیاز قابل تصور نیست. مجموع هزینه‌هایی که دولت به هر نحوی صرف فعال نگهداشتن تعاونی‌ها می‌کند (که بخشی از آن ذکر شد)، به کارگیری منابع اقتصادی در فعالیت‌های با بازده پایین یا زیان ده است که همان طور که ذکر شد از جمله عوامل ایجاد تورم محسوب می‌شوند. به هردو مورد ذکر شده بالا لازم است زمینه سازی ایجاد فساد و هزینه‌های آن بر اقتصاد ملی را نیز اضافه کرد که خود به افزایش هزینه‌های تولید و افزایش تورم دامن می‌زند.

همچنین یک خواسته فراگیر از دولت جهت کنترل تعدادی از متغیرهای اقتصادی و از جمله تورم وجود دارد. اقدامات دولت عموما دستوری و در میان و بلند مدت ناکارآمد است و به افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد تورم کمک می‌کند و نکته قابل توجه و تامل آنکه، دولت‌هایی که معمولا درمانده از برقراری شفافیت، تعادل، نظم و انضباط مالی در بودجه خود می‌باشند که همگی از جمله عوامل مهم ایجاد تورم هستند، در پاسخ به خواسته‌های مداخله در بازار و به خصوص کنترل قیمت‌ها، طرح و برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را برای مهار تورم مانند کنترل بازار، تنظیم بازار، تعادل بازار، تثبیت بازار و قیمت‌ها و... را روی دست می‌گیرند. سنگ‌های بسیار بزرگی که از زمان اعلام آنها، خود نشانه نزدن هستند ولی آثار زیان‌باری در اقتصاد ملی به جا می‌گذارند و حقوق و دستمزد پرسنل مجری این برنامه‌ها، هزینه اضافی بر بودجه دولت تحمیل می‌کنند که خود به افزایش تورم

کمک می‌کنند.

۵- پرداخت یارانه‌ها

یکی دیگر از خواسته‌های نسبتا گسترده مردم از دولت پرداخت یارانه (Subsidy)ها است. پرداخت یارانه‌ها به روش‌های مختلف از جمله شناخته شده‌ترین آن یارانه‌های تولید، یارانه‌های کالاهای مصرفی و یارانه‌های نقدی به جامعه هدف، صورت می‌گیرد. یارانه‌های تولید، تخصیص بهینه منابع تولید را برهم می‌زند و در نتیجه هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد که نتیجه مستقیم آن ایجاد تورم است. پرداخت یارانه به کالاهای مصرفی به هر شکل صورتی گیرد، قیمت نسبی کالاهای مورد هدف را کاهش داده و در نتیجه، تقاضا و ضایعات این کالاها را افزایش می‌دهد و در نتیجه منابع تولید و مواد اولیه بیشتری را جذب تولید این گروه از کالاها می‌کند که سبب افزایش قیمت منابع و مواد اولیه تولید شده و به افزایش هزینه تولید و افزایش نرخ تورم می‌انجامد، اما پرداخت یارانه‌های نقدی، افزایش تقاضای کل و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای مصرفی (تورم) را در پی دارد. پرداخت یارانه‌ها به هر روشی صورت گیرد اگر از محل کسری بودجه پولی دولت باشد، آثار تورمی افزایش حجم پول و نقدینگی نیز به تورم ناشی از یارانه‌ها اضافه می‌شود و جهش‌های تورمی ایجاد می‌کند.

۶- تملک دولت بر منابع نفت و گاز

ملی شدن منابع نفت از جمله خواسته‌هایی قدیمی مردم ایران است که هنوز گفت‌وگو پیرامون آن شکل حماسه دارد، اما آنچه از این خواسته حماسه گونه حاصل شده است، تملک و تسلط دولت بر منابع نفت و به تبع آن گاز است. این تملک و تسلط، رابطه دولت و شهروندان را عموما مخدوش و در مواردی معکوس کرده است. از جمله دولت محتاج مالیات شهروندان با تملک بر منابع نفت و گاز به دولت توزیع‌کننده ثروت تغییر ماهیت داده است.

این توزیع ثروت عمدتا به دو صورت توزیع زیر قیمت بازاری حامل‌های انرژی یا توزیع پول بین شهروندان به روش‌های متفاوت از جمله استخدام مازاد نیروی کار صورت گرفته است. در مورد اول حداقل زیان آن افزایش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست و به دنبال آن ایجاد تورم به دلیل افزایش هزینه سلامتی و درمان در بودجه خانوار بوده است و در مورد دوم به دلیل افزایش تقاضا برای کالا و خدمات مصرفی، عامل ایجاد تورم شده است. همچنین مشاهده شده است که افزایش درآمدهای نفتی (فروش داخلی و صادرات) که نتیجه افزایش تولید یا افزایش قیمت جهانی نفت خام است، اغلب دولت‌ها را در ارزیابی توانایی‌های اقتصادی خود دچار توهم کرده و سبب شده برنامه‌هایی را روی دست بگیرند که یا غیرعلمی، یا غیرضروری هستند یا خارج از ظرفیت اقتصاد ملی یا ترکیبی از هر سه حالت. حتی مواردی را می‌توان ذکر کرد که برنامه‌های علمی را نیز با چاشنی درآمدهای نفتی به روش‌های غیرعلمی اجرا کرده‌اند.

نتیجه نهایی همه این عملکردهای دولت، توزیع پول، افزایش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید، برهم خوردن تعادل اقتصاد ملی و نهایتا افزایش نرخ تورم است. دو جهش قیمت نفت خام یکی در آغاز دهه ۱۳۵۰ از حدود ۳ دلار به حدود ۱۳ دلار و دومی در اواخر دهه ۱۳۸۰ از حدود ۲۵ دلار به حدود ۱۰۰ دلار و تورم شتابان پس از آن در اقتصاد ایران دو مورد از مصادیق عینی مطالب ذکر شده است و نکته

تامل برانگیز دیگر آنکه در دوران فوق‌الذکر به‌رغم روند رو به رشد درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت نیز روند رشد یابنده داشته است. بنابراین جانشین شادی شهروندان بابت برآورده شدن یک خواسته فراگیر آنها یعنی ملی شدن نفت و افزایش درآمدهای نفتی، تورم‌های مزمن دورقمی است و تا نگاه و جایگاه دولت به این منابع تغییر نکند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

۷- آیتم‌های فیش‌های حقوق و دستمزد

اقتصاد عمدتا دولتی و دولتی با بهره‌مندی از درآمدهای فراوان نفتی (ریالی و ارزی) که برای توزیع آن نیاز به ایجاد محل هزینه یا یافتن بهانه دارد و وجود مدیران دولتی که تخصص و تجربه کافی برای این کار دارند، مستعد تورم مزمن است. یک نمونه این محل یا بهانه‌ها، فیش‌های حقوقی همه دستمزد بگیران دولتی و شبه دولتی‌ها است. با مقایسه بین فیش حقوقی کارگزاران و کارکنان دولت و بنگاه‌های اقتصادی در ایران که عمدتا دولتی هستند و فیش حقوقی همان دسته از افراد در چند کشور با اقتصاد توسعه یافته مثل کانادا، استرالیا، ژاپن، آلمان، آمریکا و.... به تفاوت‌های مهمی بر می‌خوریم. در فیش‌های حقوقی ایران، مبلغ دریافتی با اضافه شدن چند ده آیتم مانند حق عائله‌مندی، حق اولاد، کارانه و... و در آخر کم کردن مالیات و بیمه از آن، خالص دریافتی بسیار فراتر از دستمزد پایه است.

ولی در اقتصادهای توسعه یافته محاسبات معکوس است به طوری که بالاترین عدد مربوط به دستمزد پایه است و با کسر کردن چندین آیتم شامل چند نوع مالیات، بیمه، هزینه تعطیلات و... مبلغ دریافتی به مراتب کمتر از دستمزد پایه است. اگر دستمزد پایه بر اساس بازده نهایی نیروی کار در هر رده شغلی که قرار دارد، تعیین شده باشد، هر پرداخت فراتر از آنکه در ازای تولید نباشد و تحت هر نامی صورت گیرد، سبب افزایش هزینه تولید و زمینه ساز رشد نرخ تورم است.

تلاش مستمر مدیران و کارشناسان وزارت دارایی و معاونت‌های مدیریت، برنامه و بودجه ریاست جمهوری ایران در یافتن نام برای اضافه کردن آیتم‌های جدید به فیش حقوقی خودشان و سایر همکارانشان در رده‌های مختلف حقوق بگیران دولت و شبه دولتی‌ها، علاوه بر پاسخ دادن به خواسته‌های صاحبان فیش‌های حقوقی و کمک به فرهنگستان زبان در یافتن لغات جدید و افزایش غنای فرهنگ لغات فارسی، به ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ایران هم دامن می‌زند.

همچنین دستمزد بگیران در ایران علاوه بر درآمد ذکر شده در فیش حقوق ماهانه، انتظار دریافت‌های دیگری از جمله عیدی، بن خرید کالا، سبد ارزاق به مناسبت ماه‌های مشخص و هدیه به مناسبت روزهای مشخص در هر سال را دارند. مجموعه دریافت این اقلام اگرچه کام دستمزدبگیران را شیرین می‌کند اما تورمی که به دلیل افزایش هزینه تولید ناشی از این دریافت‌ها در قیمت کالاهای مصرفی رخ می‌دهد از شهد این دریافت‌ها می‌کاهد و کام سایرمصرف‌کنندگان را هم تلخ می‌کند.

۸-مسابقه سالانه دستمزد با تورم

با افزایش درآمدهای نفتی از اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه پنجاه که خود عامل تورم در اقتصاد ایران بوده و هست، یک رویه در اقتصاد دولتی ایران شکل گرفته که متناسب با نرخ تورم سالانه، دستمزد کارکنان دولت نیز افزایش می‌یابد. تسلط دولت بر کل اقتصاد ایران سبب شده است که دولت برای بنگاه‌های خصوصی نیز تعیین تکلیف کرده و حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان آنها را نیز تعیین کند. منکری که در اثر تکرار، قبح آن از بین رفته و حالا به یک فعل معروف تبدیل شده است.

مدت‌ها است که در آغاز هر سال جدید، همه دستمزدبگیران خواهان افزایش دستمزدها برابر با نرخ تورم توسط دولت هستند و دولت نیز اگرچه با تاخیر، تسلیم خواست آنها شده است. در سال‌های اخیر مجموعه دستمزدبگیران مطمئن هستند که درآمد پولی آنها در ابتدای سال جدید افزایش خواهد یافت و با این درآمد انتظاری قبل از دریافت آن، تقاضای خود را به انحای مختلف مثل خرید نسیه، وام گرفتن و خریدهای اقساطی، افزایش می‌دهند. این افزایش تقاضا که بر مبنای درآمدهای انتظاری شکل می‌گیرد، بخشی از عوامل افزایش نرخ تورم در ماه‌های شروع هر سال است.

تکرار این فرآیند به یک مسابقه سالانه بین تورم و افزایش دستوری دستمزدها تبدیل شده است غافل از آنکه تنگناهای تولید اقتصاد ایران فرصتی برای دستمزد بگیران برای بهره‌مند شدن از این افزایش ریالی دستمزد ایجاد نمی‌کند بلکه خود به افزایش نرخ تورم کمک می‌کند، اما دستمزدبگیران همچنان اصرار دارند که دولت مسابقه افزایش دستمزد- تورم را به نیابت از آنها ادامه بدهد غافل از آنکه تعیین دستوری دستمزدها می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضا برای نیروی کار و نهایتا کاهش دستمزد واقعی نیروی کار بینجامد.