ربا و تورم
تلخیص و تنظیم: محسن رنجبر
مروری بر نظرات فقیهان و دانشپژوهان در نسبت جبران کاهش ارزش پول و ربا
احمدعلی یوسفی*
تلخیص و تنظیم: محسن رنجبر
مروری بر نظرات فقیهان و دانشپژوهان در نسبت جبران کاهش ارزش پول و ربا nر این مقاله تلاش میشود که نظریات فقیهان و دانشپژوهان مذاهب اسلامى در رابطه با مقوله جبران کاهش ارزش پول گرد آورده شده و با استفاده از دانش فقه، اقتصاد و حقوق به نقد و بررسى آنها پرداخته شود. نظریهها در باره جبران کاهش ارزش پول به پنج دسته قابلتقسیم هستند: برخى فقیهان و صاحب نظران آن را لازم مىشمارند. بعضى آن را به طور مطلق غیر مجاز مىدانند. تعدادى از نظریهها بین موارد گوناگون فرق قائل شده و تفصیل دادهاند. به طور مثال، اگر شخصى بدون معامله شرعى و با عدم رضایت مالک، پول وى را مدتى در اختیار بگیرد و ارزش آن کاهش یابد، جبران آن، لازم و در غیر آن صورت جایز نیست. فتاوایى نیز مصالحه را لازم شمردهاند. برخىها نیز راهکارهایى را جهت جبران کاهش ارزش پول ارائه دادهاند. افرادى که در این مساله راهکار ارائه دادهاند، به دو گروه تقسیم مىشوند: گروهى از این افراد هیچ گونه اظهارنظر فقهى نکرده، فقط راهکار ارائه کرده و گروه دیگرى، افزون بر اظهارنظر فقهى، راهکار نیز ارائه دادهاند.
در بررسی نظریات ابتدا دیدگاه پژوهشگرانی که قدرت خرید اسمی پول را ملاک میدانند؛ بنابراین با جبران تورم و کاهش ارزش پول موافق نیستند، بیان شده و در ادامه، دیدگاه گروه دوم، یعنی محققانی که قدرت خرید حقیقی را ملاک میدانند و جبران تورم را لازم میدانند، تبیین میشود. نویسنده پس از بررسی و نقد تمامی این نظرات، دیدگاه منتخب خود را در سه حالت مورد بررسی قرار میدهد که عبارتند از: الف. تورم شدید؛ به گونهاى که عرف عام در مقابل آن در قراردادهاى مدت دار، از خود واکنش قابلملاحظهاى نشان دهد. در این حالت نشان داده میشود که جبران کاهش ارزش پول واجب بوده و از مصادیق ربا به شمار نمىرود. ب. تورم خفیف؛ به طورى که عرف عام در مقابل آن در قراردادهاى مدت دار از خود هیچ گونه واکنش قابلملاحظهاى نشان ندهد. نتیجه بررسى محقق در این حالت نشان میدهد که جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده و مصداق ربا است. ج. تورم متوسط؛ به صورتى که نوع واکنش عرف عام در مواجهه با آن قابلتشخیص نباشد. در این حالت تحلیلهای نویسنده نشان میدهد که جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده و مصالحه بین طرفین، طریق احتیاط است.
در این مقاله در بررسى نظریهها، هم نظریات عالمان و دانش پژوهان شیعه و هم اظهارات عالمان اهل سنت بررسى مىشود. به علاوه در بررسى نظریهها، ابتدا بر اساس اصول و قواعد فقهى عمل خواهد شد؛ آن گاه ادله نقلى باب، در بوته ارزیابى قرار مىگیرد. افزون بر اینها، به لحاظ ماهیت فقهى بسیارى از نظریهها، به ناچار در ارزیابى آنها از مباحث فقهى استفاده خواهد شد. در صورتى که مطلبى از نظر فقیهان مورد اختلاف باشد، مستند ما نظریه مشهور فقیهان خواهد بود؛ البته اگر در بحثى، به غیر از نظریه مشهور استناد شود، به طور قطع، پیش از استناد، از آن نظریه به صورت نظریه مقبول، مطابق با موازین فقهى دفاع علمى خواهد شد.
الف. ادله معیار بودن قدرت خرید اسمى پول
دلیل اول: مثلى بودن پول: پول در زمره اموال مثلى است؛ بنابراین بر اساس قاعده مشهور پذیرفته شده در فقه (ضمان مثلى به مثل است)، اگر شخصى مبلغى بدهکار باشد و هنگام اداى دین، ارزش پولى که دریافت کرده به شدت کاهش یافته و حتى به مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن، پایین آمده حق طلبکار همان ارزش اسمى هنگام پرداخت به طلبکار است و بیش از آن، حق مطالبه از بدهکار را ندارد. براى مثال، شخصى از ۵۰ سال پیش، مبلغ ۱۰۰۰ تومان از فردى طلبکار است که با آن پول مىتوانست هزار متر زمین بخرد ولى بر اثر تورم، ارزش پول در طول ۵۰ سال گذشته چنان کاهش یافته که اکنون نمىتواند حتى یک متر از آن زمین را به ۱۰۰۰ تومان بخرد، اما چون مثلى است، طلبکار همان هزار تومان را طلب دارد، نه بیشتر از آن.
طرفداران این نظریه، آن را به گونههاى مختلف ذیل بیان کردهاند:
یک. پول مثلى است: این گروه بدون هیچ گونه توضیحى گفته اند: چون پول مثلى است، جبران کاهش ارزش پول جایز نیست و طلبکار فقط مثل آن را به حسب عدد، رقم، رنگ و سایر مشخصات ظاهرى طلب دارد.
دو. پول به حسب صفات ذاتى، مثلى است: برخى فقیهان مثل آیتالله سید کاظم حائرى معتقدند که اوصافى از اشیاى مثلى در مثلى دخیل هستند که از ویژگىهاى ذاتى اشیا به شمار روند، نه از خصوصیات نسبى. گرانى، ارزانى و قدرت خرید پول از اوصاف نسبى است؛ بنابراین از ویژگىهاى دخیل در مثلیت شمرده نمىشود و میزان کاهش آن، ضمان آور نیست.
سه. بین مثلى بودن درهم و دینار و پولهاى فعلى تفاوتى نیست: فقیهان، پول حقیقى (درهم و دینار) را مثلى مىدانند، و بین پول اعتبارى و پول حقیقى از جهت پول بودن هیچ تفاوتى وجود ندارد. اگر بنا باشد قدرت خرید پول اعتبارى، مقوم مثلیت آن باشد، این سخن در باره پول حقیقى نیز باید صحیح باشد؛ در حالى که هیچ یک از فقیهان چنین نگفتهاند و این خود، دلیل بر آن است که در پولهاى اعتبارى نیز قدرت خرید، مقوم مثلیت آن نیست.
چهار. مقوم مثلیت پول، قدرت خرید نیست: با استفاده از وظایف پول مىتوان نشان داد که قدرت خرید، مقوم مثلیت پول نیست؛ در نتیجه در صورتى که ارزش پول بر اثر تورم کاهش یابد، ضمان آور نیست. طرفداران این نظریه مىنویسند: «وظایف پول به سه مورد منحصر است: وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش، وسیله ذخیره ارزش؛ بنابراین، اصل ذخیره ارزش بودن از وظایف پول است، نه مقدار ذخیره ارزش بودن، تا قدرت خرید، قوام مثلیت پول باشد.»
پنج. تعریف پول، نمایانگر مثلى بودن آن به حسب ارزش اسمى است: تعریف پول خود نمایانگر آن است که پول، به حسب ارزش اسمى، مثلى است نه قدرت خرید و ارزش مبادلهاى حقیقى.
دلیل دوم: جبران کاهش ارزش پول، مصداق ربا: دومین دلیل اساسى براى عدم جواز جبران کاهش ارزش پول در دیون و امثال آن، مواجه شدن با ربا است؛
یعنى در نظر این گروه از فقیهان و اندیشمندان اسلامى، جواز جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ارتکاب ربا به شمار مىرود که دلالت ادله اربعه بر حرمت آن به طور کامل روشن است. این گروه به براهین و بیانات گوناگونى جهت تبیین نظر خود تمسک جستهاند که به بررسى آنها مىپردازیم:
یک. مقدار زیادتر از ارزش اسمى، ربا است: اگر در دیون و امثال آن بیش از ارزش و مبلغ اسمى، پول پرداخت شود، مقدار زیادى، ربا خواهد بود. آیتالله سبحانى چنین استدلال میکنند.
دو. پول کالاى با ارزش است، نه سند: اگر پولها (اسکناس) را سند و همانند چک تضمینى یا عین ارزش و قیمت بدانیم، جبران کاهش ارزش پول با مشکل ربا مواجه نخواهد شد؛ ولى اگر آن را کالاى با ارزش بشمریم، جبران کاهش پول از مصادیق رباى محرم خواهد بود.
سه. پولهاى اعتبارى داراى ارزش مستقل هستند: چون پولهاى اعتبارى رایج داراى ارزش اعتبارى مستقل هستند، باید در دیون و سایر روابط پولى، ارزش اسمى مستقل آن را ملاک قرار داد، نه قدرت خرید پول را وگرنه با ارتکاب رباى محرم مواجه خواهیم شد.
برخى فقیهان اهل سنت، ادله دیگرى را براى اثبات این که جبران کاهش ارزش پول، مصداق ربا است، ارائه دادهاند که بررسى مىشود:
چهار. زیادتر از ارزش اسمى، مصداق منفعت و ربا است: جبران کاهش ارزش پول در قراردادى همانند قرض، هنگام افزایش قیمتها موجب مىشود که مقترض (قرض گیرنده) بیش از آن چیزى را که به صورت قرض دریافت کرده بود، به مقرض (قرض دهنده) بپردازد. این زیادى، منفعت و ربا است.
پنج. تورم، پدیده مستحدثه نیست: تورم و کاهش ارزش پول، حادثه جدیدى نیست؛ بلکه از ابتداى وجود پول وجود داشت. با وجود آن، فقیهان هرگونه زیادى بر اصل را ربا دانستهاند.
دلیل سوم: ارزش اعتبارى پول تغییر نمىکند: ارزش اعتبارى پول، هیچ گاه پایین و بالا نمىرود؛ بلکه این تغییرات در اموال خارجى است و تغییرات ارزش آن، به اعتبار معتبر است، نه به میزان مطلوبیت و رغبت آن براى مردم.
دلیل چهارم: ضرر وارد شده از اراده مدیون خارج است: ضرر و خسارتى که از تورم ناشى باشد، نتیجه قرض و دین یا فعل مقترض و مدیون نیست؛ بلکه از اراده و قدرت آنها خارج است. مثل این که پول، قرض داده نمىشد و در صندوقى محبوس مىشد و ارزش آن کاهش مىیافت؛ بنابراین چرا باید مقترض و مدیون را به جبران ضررى مجبور کنیم که هیچ دخالتى در وقوع آن نداشته است؟ روشن است که چنین امرى از ناحیه شرع پسندیده نیست.
دلیل پنجم: خلاف عدل و انصاف: قاعده عدل و انصاف از قواعد اساسى شریعت اسلامى است؛ ولى اگر ضررى را که متوجه دائن است بر مدیون تحمیل کنیم، عادلانه نیست؛ بنابراین، جبران کاهش ارزش پول جایز نمىباشد.
دلیل ششم: جهالت در قرارداد: اگر به جبران کاهش ارزش پول در دیون و قراردادهاى مالى ملتزم باشیم، در قرارداد، عنصر جهالت دخالت خواهد داشت؛ زیرا مقرض مقدار زیادى را که بر قرضش واقع مىشود، نمىداند؛ چنان که مقترض نیز درباره مقدار زیادى که باید بپردازد، جاهل است و بر اساس شریعت اسلامى قراردادهایى که متضمن جهالت باشند، باطل و ممنوع هستند.
دلیل هفتم: عدم کفایت برخى مصالح گمانى: گمان بعضى مصالح در جبران کاهش ارزش پول براى جواز آن کافى نیست. برخى امور و معاملهها به رغم اینکه منافعى دارند، شارع آنها را حرام کرده است. به طور مثال، اسلام خمر و قمار را با وجود این که داراى منافعى هستند، حرام کرده؛ چرا که گناه و مفسده آنها از نفعشان بیشتر است. جبران کاهش ارزش پول در دیون و سایر روابط مالى و اقتصادى نیز از این قبیل به شمار مىرود؛ یعنى ضرر آن از نفع آن بیشتر است؛ بنابراین از نظر اسلام جایز نیست.
دلیل هشتم: ادله نقلى: اگر ادله ارائه شده در عدم جواز جبران کاهش ارزش پول کافى نباشد، براهین اجتهادى برخىها بر جواز یا لزوم جبران کاهش ارزش پول نیز درست نیست؛ زیرا از معصوم(علیه السلام) دلیل نقلى معتبر داریم که به نحو خاص بر عدم جواز جبران کاهش ارزش پول دلالت دارد؛ بنابراین هر کس این روایت نقلى را رها سازد و در پى اجتهاد بر خلاف آن باشد، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود و روشن است که چنین اجتهادى باطل است. اینها مهم ترین ادلهاى بود که براى عدم جواز جبران کاهش ارزش پول ارائه شده است. با بررسى این ادله مىتوان اظهار کرد که براى اثبات مدعا کافى نیستند و طرفداران این نظریه باید در پى ادله قوى ترى باشند.
ب. ادله ملاک بودن قدرت خرید حقیقى پول
دلیل نخست: فلسفه وجودى پول، بیان ارزشها است: چون فلسفه وجودى پول، بیان ارزشها و مشخص کردن نسبتهاى مختلف ارزشها بین کالاها و خدمات است، باید در دیون، مهریه و...، ارزش و قدرت خرید حقیقى پول ملاحظه شود.
دلیل دوم: خاصیت پول فقط حفظ ارزش است: خاصیت پول چیزى جز حفظ ارزش و مالیت نیست؛ بنابراین وقتى در طول زمان بر اثر تورم ارزش و مالیت آن کاهش یابد یا از بین برود، در دیون و روابط مالى پولى، باید جبران شود. نوشته آیتالله موسوى اردبیلى بر چنین امرى دلالت دارد.
دلیل سوم: پولهاى کاغذى، کالا و متاع نیستند: پولهاى کاغذى با کالا و متاع تفاوت دارند و نمىتوان آنها را در زمره کالا برشمرد؛ بلکه فقط واسطه مبادله کالاها هستند و ارزش آنها به قدرت خرید آنها است.
دلیل چهارم: جلوگیرى از زیان دائن: در جو تورمى که ارزش حقیقى پول در طول زمان کاهش مىیابد، اگر ضامن فقط ضامن ارزش اسمى باشد، از نظر عرف موجب ضرر و زیان براى مضمون له خواهد شد. این گونه ضرر در اسلام به ادله گوناگون از جمله قاعده « لاضرر و لاضرار » نفى شده است؛ بنابراین براى جلوگیرى از این ضرر و زیان، ضامن هنگام بازپرداخت باید ارزش حقیقى پول را که دریافت کرده بود، بپردازد.
دلیل پنجم: وفاى به عهد در قراردادها: اسلام طبق آیه یا أَیها الذینَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود (اى کسانى که ایمان آورده اید! به پیمانها [و قراردادها] وفا کنید)، از مؤمنان خواسته است تا در قراردادها به عهد و پیمانها ملتزم باشند و آنها را به دقت رعایت کنند. به مقتضاى دلالت این آیه، در دیون، مدیون باید مساوى چیزى را که از دائن گرفته است، برگرداند، نه چیزى کمتر از آن را. در دیون نقدى مدت دار، اگر ارزش پول کاهش یابد، فقط با جبران کاهش ارزش پول مىتوان به این حکم واجب الهى عمل کرد.
دلیل ششم: بر خلاف مدلول روایت مشهور « مثلا بمثل»: ملتزم شدن به وجوب جبران کاهش ارزش پول، پذیرش مساوات قیمت حقیقى در دیون و روابط مالى است که این مساوات با روایت مشهورى که از پیامبر(ص) نقل شده است، تایید مىشود.
تعدادى ادله اقتصادى نیز در تایید و اثبات این نظام (جواز یا لزوم جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالى) بیان شده که برخى از آنها در ذیل مىآید:
دلیل هفتم: لزوم حفظ ارزش پول در مهریه و امثال آن: این نظام موجب حفظ ارزش حقیقى قیمت مهریه مدتدار در عقد ازدواج مىشود.
دلیل هشتم: رفع مشکلات قراردادها با این نظام: تورم، مشکلات فراوانى را در معاملههایى مثل مضاربه که سرمایه آن، نقد رایج است، پدید مىآورد. این نظام مىتواند این مشکلات را برطرف کند.
دلیل نهم: بر طرف شدن دشوارىهاى قرضالحسنه: از نظر اسلام، قرضالحسنه نوعى صدقه و کمک مالى به شمار مىرود؛ ولى هنگام تورم، این صدقه و کمک دو چندان مىشود. این امر براى انسان کریم و اهل قرضالحسنه، دشوار است. با پذیرش این نظام، این دشوارى بر طرف مىشود.
دلیل دهم: آسان ترین راه قراردادهاى مشارکت: با پذیرش این نظام، آسانترین راه براى اداره بانکها و انجام معاملههایى که بر اساس شرکت در سود و زیان سامان مىیابد، اتخاذ مىشود.
دلیل یازدهم: موجب پسانداز و سرمایهگذارى: تجربه کشورهاى آمریکاى جنوبى نشان داده است که این نظام، موجب تشویق پسانداز و سرمایهگذارى و رشد اقتصادى مىشود.
اکنون به ادله و شواهدى روى مىآوریم که با بررسى آنها، زمینه براى آغاز نظریه مورد قبول فراهم مىآید.
دلیل دوازدهم: پول عین بها است: چون پول، عین بها است ضمان آن ناگزیر قیمى خواهد بود؛ بنابراین باید کاهش ارزش پول هنگام تورم جبران شود.
دلیل سیزدهم: پولهاى فعلى فقط قدرت خرید هستند: پول هر چند مال به شمار مىرود، از قلمرو مثلى و قیمى خارج است؛ زیرا ضابطه مثلى و قیمى در کلام فقیهان، به کالاها و اموالى مربوط است که ارزش ذاتى داشته باشند؛ ولى پولهاى کاغذى که صرفا مال اعتبارى هستند، از قلمرو ضابطه مثلى وقیمى خارجند. حقیقت و ماهیت پول کاغذى و اسکناس، چیزى جز قدرت خرید نیست؛ بنابراین در دین، مهریه و ...، عرف، اداى همان قدرت خرید را اداى حق مىداند؛ پس آنچه برعهده مىآید، همان ارزش و قدرت خرید است.
دلیل چهاردهم: پولهاى فعلى، هم قیمى و هم مثلى: پولهاى کاغذى، هم مثلى و هم قیمى هستند. افراد عرَضى پول چه تورم شدید وجود داشته یا نداشته باشد، مثلى هستند. چنان که اگر تورم، شدید نباشد و در طول زمان، ارزش پول کاهش چشمگیرى نیابد، افراد عرَضى و طولى پول، مثلى هستند؛ اما اگر ارزش پول در طول زمان به طور قابلتوجهى کاهش یابد، آن گاه افراد طولى پول، قیمى و افراد عرَضى آن، مثلى به شمار مىروند.
دلیل پانزدهم: پولهاى فعلى قیمىاند: پولهاى فعلى قیمى هستند، نه مثلى؛ بنابراین، در هر زمانى باید قیمت آن را محاسبه کرد؛ به این سبب جبران کاهش ارزش پول لازم است.
دلیل شانزدهم: اسکناس، سندى از پشتوانه است: اسکناس، ارزش مستقل ندارد و سندى از پشتوانه اش (اغلب اشیاى قیمتى از قبیل طلا) است؛ بنابراین ضامن باید به مقدار پشتوانه اش از طلا یا به مقدار همان طلا از سایر کالاها را به صورت پول بپردازد تا برىء الذمه شود.
دلیل هفدهم: پولهاى اعتبارى به حسب قدرت خرید، مثلى است: پولهاى اعتبارى اعم از اسکناس، تحریرى و ... در قدرت خرید و ارزش مبادلهاى حقیقى، مثلى هستند؛ بنابراین هنگام اداى دین باید همسانى در قدرت خرید حقیقى زمان دریافت پول اعتبارى را ملاحظه کرد و مدیون باید مقدار قدرت خرید حقیقى پول را به دائن بپردازد. این سخن به آن معنا است که جبران کاهش ارزش پول در دیون و سایر روابط مالى واجب و لازم است. آیتالله محمدتقى بهجت و آیتالله یوسف صانعى چنین استدلال میکنند.
دلیل هجدهم: صدق اداى دین با باز پرداخت قدرت خرید حقیقى پول: اداى دین امرى عرفى است. در جو تورمى و هنگامى که ارزش پول کاهش مىیابد، باید دید عرف چه چیزى را اداى دین مىداند. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، به یقین عرف وقتى مدیون را برىءالذمه مىشمارد که ارزش حقیقى پول را ملاک قرار دهد و آن را به دائن بپردازد؛ در غیر این صورت، یعنى اگر مدیون ارزش اسمى را بپردازد عرف عام او را برىءالذمه نمىداند.
دلیل نوزدهم: لزوم رعایت قاعده عدل و قسط: لزوم رعایت قاعده عدل و قسط و عدم ظلم در حق دیگران از امورى است که عرف، عقل، اجماع، آیات و روایات بر آن تاکید و تصریح دارند و از امور ضرور و بدیهى دین اسلام است. در هر مورد از امور زندگى از جمله در باب دیون و معاملهها این قاعده باید مراعات شود. رعایت این قاعده، هنگامى که ارزش پول به شدت کاهش مىیابد، در صورتى امکان دارد که ملاک در بازپرداخت، قدرت خرید حقیقى پول باشد؛ وگرنه از قلمرو عمل به عدل و انصاف خارج شده و دچار ستم آشکار مىشویم.
دلیل بیستم: ادله نقلى: با نظر به تفاوتهاى اساسى بین پولهاى اعتبارى امروزى با درهم و دینارى که در عصر تشریع دین اسلام در جریان بود و با توجه به تفاوت میزان شدید کاهش ارزش پول در عصر پولهاى اعتبارى با کاهش اندک ارزش درهم و دینار صدر اسلام و برخى تفاوتهاى دیگر، مشکل است که از احکام صادر شده براى تغییرات قیمت درهم و دینار، حکم جبران کاهش ارزش پول اعتبارى را استفاده کرد؛ هر چند از ظاهر گفتار بعضى فقیهان محقق بر مىآید که درصدد استنباط حکم جبران کاهش ارزش پول اعتبارى برآمدهاند که به بیان آنها مىپردازیم.
ج. نظریه مصالحه
نظریه مقبول
نظریه مقبول در حالات گوناگون در مقدمه بیان شد که این بحث در بر دارنده سه فرضیه در سه حالت است.
حالت نخست: تورم و کاهش شدید ارزش پول
تورم و کاهش ارزش پول به نحوى شدید باشد که واکنش عرف و عقلا در مقابل آن، در دیون و ضمانات، قرض و سایر داد و ستدهاى مالى مدت دار به طور کامل محسوس و آشکار شود؛ البته کاهش ارزش پول ممکن است در طول یک سال کم باشد؛ ولى در طول به طور مثال ۳۰ سال، ارزش پول به مقدار قابلتوجهى کاهش یابد. تحقیق حاضر تورم شدید سالانه و نیز تورم خفیف سالانه را که در مدت ۳۰ سال ارزش پول کاهش شدید داشته باشد، در بر دارد.
وجوب جبران کاهش ارزش پول: جبران کاهش ارزش پول جایز، بلکه لازم و واجب است و از مصادیق ربا به شمار نمىرود. این فرضیه از راههاى ذیل بررسى مىشود.
۱. مثلى بودن پول اعتبارى به حسب قدرت خرید حقیقى: پولهاى اعتبارى به حسب ارزش مبادلهاى حقیقى (قدرت خرید حقیقى) مثلى هستند.
۲. صدق اداى دین فقط با بازپرداخت قدرت خرید حقیقى پول: اداى دین امرى عرفى است. در جو تورمى و هنگامى که ارزش پول کاهش مىیابد، باید دید عرف چه چیزى را اداى دین مىداند. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، به یقین عرف وقتى مدیون را برىءالذمه مىشمارد که ارزش حقیقى پول را ملاک قرار دهد و آن را به دائن بپردازد. در غیر این صورت، یعنى اگر مدیون ارزش اسمى را بپردازد عرف عام او را برىءالذمه نمىداند؛ البته، در نرخ تورم مشخص، ممکن است واکنش عرفهاى گوناگون، متفاوت باشند. ممکن است زمانى مردم در مقابل کاهش سالانه قدرت خرید پول به مقدار ده درصد از خود واکنش نشان ندهند و مبلغ اسمى پول خود را که پس از یک سال دریافت مىکنند، بدون نقص بدانند که در این صورت، جبران کاهش ارزش پول در این عرف، زیادى، ربا و حرام خواهد بود؛ اما اگر در طول زمان، همین عرف به هر علتى از تسامحهاى خود بکاهد و براى مثال، پس از ده سال در روابط مالى خود در نرخ تورم پیشین(ده درصد سالانه) از خود واکنش نشان دهد و از رفتار آنها کشف شود که جبران کاهش ده درصدى ارزش پول را زیادى نمىشمرند، بلکه عدم جبران آن را نقص و عیب براى پول مىشمارند، جبران ده درصد کاهش ارزش پول لازم و ربا نخواهد بود.
همین امر در یک زمان براى دو مکان نیز مطرح است. به طور مثال، در محیط ما (با صرف نظر از آموزههاى دینى و احتیاط به جهت شبهه ارتکاب ربا) عرف عام جامعه ما ممکن است در مقابل تورم ده درصدى سالانه از خود واکنش نشان ندهد و بازپرداخت نقدى را در پایان سال بدون نقص و مثل همان چیزى بداند که یک سال پیش دریافت کرده بود؛ بنابراین جبران کاهش ارزش پول، زیادى و ربا خواهد بود؛ اما در همین زمان ممکن است عرف کشور آلمان (با صرف نظر از این که ربا را مجاز مىشمارد) در مقابل کاهش ارزش پول ده درصدى به شدت از خود واکنش نشان داده، دریافت اسمى آن را مثل همان پولى که یک سال پیش پرداخت کرده بود، نداند؛ بلکه نقص در مال و پول شمارد. در چنین عرفى، جبران کاهش ارزش پول، زیادى و ربا به شمار نمى آید.
حالت دوم: تورم و کاهش خفیف ارزش پول
تورم و کاهش ارزش پول به گونهاى است که عرف عام و عقلا در مقابل آن، در دیون، ضمانها، قرض و سایر دادوستدهاى مالى مدت دار، هیچ گونه واکنش محسوس و آشکارى از خود بروز نمىدهند.
جبران کاهش ارزش پول، از مصادیق ربا است.
دلیل اول: بیان شد که پولهاى اعتبارى بر حسب قدرت خرید حقیقى، مثلى هستند. وقتى ارزش آن، کاهش کمى داشته باشد؛ به گونهاى که عرف عام در مقابل آن از خود هیچ گونه واکنشى نشان ندهد، این رفتار عرف، خود کاشف از ادراکها و ارتکازهاى ذهنى آنها است که بین قدرت خرید حقیقى پولِ هنگام بازپرداخت دین و قدرت خرید حقیقى آن هنگام تحقق دین، هیچ گونه تفاوتى نمىبیند یا اگر فرقى مشاهده کند، آن را چنان ناچیز مىداند که مانعى براى قضاوتش (پول هنگام بازپرداخت همانند پول حین تحقق دین در قدرت خرید حقیقى مىباشد) پدید نمىآید. از طرف دیگر، هرگونه بازپرداخت مازادى افزون بر قدرت خریداسمى پول را زیادى مىشمارد؛ در نتیجه، مازاد بر ارزش اسمى، ربا و غیرمجاز
است.
دلیل دوم: براساس این دلیل، در حالت اول گفته شد که اداى دین، امرى عرفى است و اگر ارزش پول به شدت کاهش یابد، عرف عام، باز پرداخت مبلغ اسمى را در دیون، اداى کامل دین نمىداند و مدیون را برىءالذمه نمىشمارد؛ اما در این حالت، قضاوت عرف به طور کامل بر عکس حالت پیشین است؛ یعنى با بازپرداخت مبلغ اسمى پول، هنگام اداى دین، مدیون را برىءالذمه مىداند؛ زیرا بر این باور است که دین دائن را به صورت کامل ادا کرده، هیچ گونه تردیدى در این داورى ندارد و هرگونه باز پرداختى بیش از مبلغ اسمى را مازاد بر اداى کامل دین، ربا و غیرمجاز مىشمارد.
حالت سوم: تورم و کاهش متوسط ارزش پول
جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده؛ ولى مصالحه طریق احتیاط است. مقدار کاهش ارزش پول به گونهاى است که نوع واکنش عرف عام در مواجهه با آن قابلتشخیص نیست. با بازپرداخت مبلغ اسمى، این پرسش امرى منطقى و معقول است که آیا اداى حق به طور کامل واقع شده است یا خیر؟ منشأ این تردید از آن جا ناشى مىشود که آیا حق دائن در این فرض بیش از مبلغ اسمى است یا نه؟ در حالت اول، تردیدى نبود که با استفاده از داورى عرف عام مىتوانستیم حکم کنیم که با بازپرداخت مبلغ اسمى، حق دائن به صورت کامل ادا نشده است. همچنین با بازپرداخت قدرت خرید حقیقى پول، به عمل به ضابطه مثلى در پول یقین حاصل مىشد؛ اما در حالت سوم، شک در این امر است که آیا از دید عرف، دائن حقى بیش از مبلغ اسمى دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، در این امر تردید داریم که آیا عرف عام بین مبلغ اسمى، هنگام باز پرداخت دین و قدرت خرید حقیقى زمان تحقق دین، تفاوتى مىبیند یا خیر؟ شک در تحقق حق بیش از مبلغ اسمى، شک در تکلیف است و اصل برائت و عدم تحقق تکلیف جارى مىشود. به بیان دیگر (بر خلاف حالت اول با بیانى که گذشت) در این جا مورد از موارد اقل و اکثر استقلالى است؛ یعنى یقین داریم که بدهکار مبلغ اسمى پول را مدیون است؛ اما در باره بدهى بیش از مبلغ اسمى، تردید وجود دارد. به عبارت دیگر، حالت سوم، به تکلیف یقینى(بدهى به مقدار مبلغ اسمى) و شک بدوى (بدهى بیش از مبلغ اسمى) منحل مىشود که در این گونه موارد، در شک بدوى اصل برائت عدم تحقق بدهى بیش از مبلغ اسمى جریان مىیابد؛ بنابراین در این حالت، حکم به بازپرداخت بیش از مبلغ اسمى از نظر عرف زیادى و ربا خواهد بود.
* برای مطالعه متن کامل این مقاله، بنگرید به یوسفی، احمدعلی، «ربا و تورم؛ بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا»، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱.
ارسال نظر