مترجم: رفیعه هراتی
کشورهای اسکاندیناوی بهترین حکومتداری را در میان کشورهای جهان دارند

سسیل رودز، تاجر و سیاستمدار انگلیسی در آفریقای جنوبی، زمانی گفته بود: «متولد شدن در انگلستان به منزله بردن اولین جایزه در لاتاری زندگی است.» اما اکنون چنین سخنی را می‌توان در مورد متولد شدن در کشورهای اسکاندیناوی گفت. این کشورها نه تنها از مشکلات اقتصادی کشورهای حوزه مدیترانه جان به در برده‌اند، بلکه از مشکلات اجتماعی که آمریکا را مبتلا کرده است نیز گریخته‌اند. با هر معیاری از سلامت اجتماعی، از معیارهای اقتصادی همچون بهره‌وری و نو‌آوری گرفته تا معیارهای اجتماعی همچون برابری و فقدان جرم، کشورهای اسکاندیناوی در صدر قرار دارند.
اما این کشورهای دور افتاده، کم جمعیت، دارای زمستان‌های بسیار سرد و سرزمین‌های غیرمسکونی وسیع، چرا تا این حد موفق هستند؟ اکثر مردم این کشورها بی‌تردید دولت‌هایشان را تحسین می‌کنند. این دولت‌ها در میان نقش‌های مختلفی که داشتند، در اکثر سال‌های قرن بیستم نقش سوسیال دموکرات‌ها را بازی کردند. این دولت‌ها برای مردمانشان خدمات رفاهی از گهواره تا گور فراهم کرده‌اند، آنان را از زندگی سبعانه نیاکانشان در قرن نوزدهم نجات داده‌اند و برای حفظ اقتصادهای سرمایه‌داری در برابر بحران‌های دوره‌ای تلاش کرده‌اند.
اما بازارهای آزاد در تبیین نظریات حامی دولت رخنه ایجاد و جایگزین قدرتمندی را ارائه کرده‌اند. کشورهای اسکاندیناوی به لطف یکسری اصلاحات به منظور حمایت از کسب و کارها، همچون تاسیس بانک و خصوصی‌سازی جنگل‌ها، در دوره 1870 تا 1970 در میان کشورهای دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان جای داشتند؛ اما در دهه 1970 و دهه 1980 رشد افسارگسیخته دولت این اصلاحات را نابود کرد. بازار آزاد این اقدامات موثر را تا حد خواست خود یعنی کاهش هزینه‌های دولت و آزاد گذاشتن تجار، تنزل داد.
همچنین نقش دولت در بهبود برابری مورد تردید است. آندریاس برگ، از موسسه تحقیقاتی اقتصادهای صنعتی سوئد می‌گوید: تراکم درآمد سوئدی‌ها پیش از ورود دولت رفاه اتفاق افتاده بود، دولتی که پیامد موفقیت این منطقه است نه علت آن، و تقریبا غازی را که تخم طلا می‌گذاشت ذبح کرد.


این گزارش ویژه از برخی استدلال‌های بازار آزاد حمایت می‌کند. کشورهای اسکاندیناوی دچار این عادت شده‌اند که بیشتر از استطاعتشان در زمینه رفاه هزینه می‌کنند و بیشتر از حد معقول به چند شرکت بزرگ متکی هستند. تلاش آنها در کاستن از حجم دولت‌هایشان و تسهیل شرایط برای کسب و کارها صحیح است؛ اما نادیده گرفتن کامل نقش دولت اشتباه خواهد بود.
کشورهای اسکاندیناوی به دلیل صداقت و شفافیت دولت‌هایشان به خود می‌بالند. دولت این کشورها به شدت زیر نظر هستند. برای مثال، در سوئد مردم به سوابق همه مقامات دسترسی دارند. سیاستمداران اگر از دوچرخه‌هایشان پیاده و لیموزین سوار شوند، بدنام می‌شوند. کشورهای اسکاندیناوی دو ویژگی مهم دیگر را به شفافیت اضافه کرده‌اند: عملگرایی و یکدندگی. این کشورها با این آگاهی که اجماع کهنه سوسیال دموکراسی دیگر موثر نیست، بی سر و صدا این ایدئولوژی را کنار گذاشتند و ایده‌‌های جدید از همه طیف‌های سیاسی معرفی کردند. آنها همچنین ثابت کردند در تصویب اصلاحات مصمم هستند؛ اما نباید این ظرافت کشورهای اسکاندیناوی را با نادانی اشتباه گرفت.
عملگرایی روشن می‌کند که چرا اجماع جدید به سرعت جای اجماع قدیمی را گرفته است. به عنوان مثال، تعداد اندکی از سیاستمداران سوئدی سوسیال دموکرات می‌خواهند اصلاحات محافظه‌کارانه‌ای را که در سال‌های اخیر رخ داه است، برچینند. عملگرایی همچنین توضیح می‌دهد که چرا در کشورهای اسکاندیناوی ترکیبی از سیاست‌های چپ و راست دیده می‌شود. همچنین با عملگرایی می‌تواند تداوم ارتقای مدل کشورهای اسکاندیناوی را توضیح داد. این کشورها هنوز مشکلات فراوانی دارند. دولت‌های آنها بسیار بزرگ و بخش خصوصی بسیار کوچک باقی مانده است.
مالیات در این کشورها همچنان بسیار بالا است و برخی از مزایایی که ارائه می‌کنند. بسیار سخاوتمندانه است. سیستم انعطاف‌پذیری امنیت دانمارک، که یک مدل رفاه اجتماعی با سیاست مبتکرانه در بازار کار است، بیش از حد بر امنیت تاکید دارد و به اندازه کافی به انعطاف‌پذیری توجه نمی‌کند. شکوفایی نفتی نروژ ممکن است ارزش اخلاقی کار را نابود کند. این مساله که بیش از 6 درصد نیروی کار در مرخصی استعلاجی به سر می‌برند و حدود 9 درصد جمعیت در سن کار با دریافت مزایای از کار افتادگی زندگی خود را سپری می‌کنند، نشانه خوبی نیست؛ اما کشورهای اسکاندیناوی به انجام اصلاحات ساختاری ادامه می‌دهند. آنها همه این اصلاحات را بدون قربانی کردن آنچه مدل اسکاندیناوی را با ارزش کرده است، انجام می‌دهند. مدل اسکاندیناوی به دلیل توانایی سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی و حمایت از مردم در برابر شکافی که بخشی از نظام سرمایه‌داری است، ارزشمند شده است.


در حال حاضر اکثر کشورهای ثروتمند با همان مشکلی رو به رو هستند که کشورهای اسکاندیناوی در اوایل دهه 1990 با آن مواجه شدند، یعنی هزینه‌های دولتی خارج از کنترل و برنامه‌های رفاهی بیش از حد سخاوتمندانه. کشورهای اروپای جنوبی اگر می‌خواهند مشکلات مالی خود را کنترل کنند، باید مقداری از یکدندگی کشورهای اسکاندیناوی را داشته باشند. آمریکا نیز برای مهار برنامه‌های رفاهی و اصلاح بخش عمومی نیازمند عملگرایی کشورهای اسکاندیناوی است.
این در شرایطی است که براساس ارزیابی ارزش‌های جهانی، که از سال ۱۹۸۱ ارزش‌ها را در بیش از ۱۰۰ کشور رصد می‌کند، کشورهای اسکاندیناوی بیش از دیگر کشورهای جهان به استقلال فردی باور دارند. ترکیب دولت‌های بزرگ و اصول استقلال فردی در کشورهای اسکاندیناوی ممکن است برای برخی عجیب باشد؛ اما لارس تراگارد از دانشگاه ارستا شوندال در استکهلم، می‌گوید: کشورهای اسکاندیناوی برای تطبیق این دو مساله مشکلی ندارند. آنها مشاغل دولتی را ارتقای استقلال فردی و تحرک اجتماعی می‌دانند. همه قوانین اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی، به ویژه قوانین خانواده در سال‌های اخیر، به لحاظ استقلال فردی قابل توجیه است. تحصیلات رایگان عمومی به دانش‌آموزان با هر سابقه‌ای امکان می‌دهد تا به پتانسیل‌های خود دست‌ یابند. همچنین، مهدکودک‌های عمومی به والدین امکان می‌دهد به طور تمام وقت کار کنند. تراگارد برای توصیف این طرز فکر عبارت جالبی دارد: «استقلال فردی ساکن.»
با توجه به آنکه دولت‌های کشورهای اسکاندیناوی بسیار بزرگ هستند، اقتصاددانان بارها حیرت خود را در مورد موفقیت اقتصادی اخیر این کشورها بیان کرده‌اند. با یک حساب سرانگشتی، افزایش درآمدهای مالیاتی به 10 درصد از تولید ناخالص داخلی معمولا با کاهش رشد سالانه نیم تا یک درصدی همراه است. اما در این ارقام مزایای صداقت و بهره‌وری را نیز باید به حساب آورد. برای مثال، دولت ایتالیا بار سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند؛ زیرا سیاستمدارانی که کشور را اداره می‌کنند به جای فراهم کردن خدمات عمومی، بیشتر نگران گرفتن بهای آن هستند. گوران پرسون، نخست‌وزیر سابق سوئد، زمانی اقتصاد این کشور را با زنبور عسل مقایسه کرده بود: «با توجه به بدن بسیار سنگین و بال‌های کوچکش قاعدتا نباید قادر به پرواز باشد؛ اما پرواز می‌کند.» اکنون این زنبورعسل برای تناسب اندام تلاش و بهتر از دهه‌های گذشته پرواز می‌کند.