پرداخت یارانه نقدی به مردم باعث افزایش تورم می‌شود

طرحی برای پرداخت یارانه نقدی مشروط

بهمن طهماسبی* - حنیفه امیری**
یارانه مشروط در حوزه‌های آموزش همگانی و بهداشت و درمان موجب افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی می‌گردد

بهمن طهماسبی* - حنیفه امیری**

یارانه مشروط در حوزه‌های آموزش همگانی و بهداشت و درمان موجب افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی می‌گردد یکی از ابزارهای مهم دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه عبارت از پرداخت یارانه در اشکال مختلف است. دولت به منظور حفظ حداقل رفاه اجتماعی شهروندان از این راهکار استفاده می‌کند و پرداخت یارانه به مردم، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری دولت را تشکیل می‌دهد، در صورتی که یارانه برای گروه‌های هدف واقعی تخصیص یابد و به آنها پرداخت شود، در کنار بهبود وضعیت معیشتی و توانمندسازی طبقات فقیر جامعه، موجب تقویت تولید، اشتغال و فقرزدایی نیز می‌گردد. از آنجایی که بخش زیادی از یارانه‌ها برای حامل‌های انرژی هزینه می‌شود، باید قیمت حامل‌های انرژی به سطح میانگین قیمت‌های بین‌المللی نزدیک شود تا ضمن کاهش قاچاق این حامل‌ها به خارج از کشور منجر به کاهش و صرفه‌جویی مصرف حامل‌های انرژی در داخل کشور نیز شود، در صورتی که یارانه حامل‌های انرژی کم یا حذف شود، موجب تحقق منابع مالی بیشتری برای دولت می‌شود که امکان هزینه این منابع در سایر بخش‌های کشور مانند آموزش، بهداشت، درمان و همچنین بهبود ارتزاق دو یا سه دهک پایین جامعه فراهم می‌شود.

یکی از مسایل با اهمیتی که همه کشورها نیز با آن مواجه می‌باشند، مفهومی تحت عنوان تله فقر می‌باشد. اگر خانوارهای فقیر نتوانند شرایط مساعد در زمینه‌های تربیت، تغذیه، بهداشت، آموزش و تحصیل را برای فرزندان خود مهیا نمایند، بدیهی است این خانوارها حتی یک نسل بعد نیز فقیر خواهند ماند و در یک تله دایمی از فقر که ناشی از عدم کسب شغل و درآمد مناسب می‌باشد، گرفتار خواهند بود. پرداخت یارانه نقدی به همه افراد جامعه، آن هم به صورت مساوی واجد ابعاد منفی زیادی است، به این صورت که کلیه خانوارهای ثروتمند و دهک‌های بالای جامعه نیز مشمول دریافت یارانه برابر با فقرا می‌باشند و این در حالی است که خانوارهای برخوردار، نیازی به این دریافتی‌ها ندارند و از طرف دیگر منابع مالی دولت نیز کاهش می‌یابد و امکان پرداخت یارانه بیشتر به فقرا و دهک‌های پایین جامعه نیز از بین می‌رود. در صورتی که بانک اطلاعاتی مربوط به دهک‌های درآمدی جامعه تکمیل شود، این امکان وجود دارد که حداقل دو دهک بالا و ثروتمند مورد شناسایی و تفکیک قرار گیرد.

از آنجایی که میل نهایی به مصرف خانوارهای فقیر بالا است، یکی دیگر از ابعاد منفی پرداخت یارانه نقدی این است که آنها با دریافت مبالغی که در هزینه آن آزادی عمل کامل دارند، در مرحله اول نسبت به تهیه اقلام مصرفی و رفاهی خانواده از قبیل تلویزیون، تجهیزات صوتی و تصویری، فرش و سایر اقلام لوکس (نسبت به شرایط زندگی خود) اقدام می‌کنند و این رویه در بلندمدت منجر به درآمدزایی و خروج از فقر نمی‌شود و صرفا موجب تغییر وضعیت ظاهری و رفاهی این خانوارها در یک مقطع زمانی مشخص می‌شود که البته با قطع یارانه نقدی یا کاهش قدرت خرید آن موجب بروز مجدد فقر در بین خانواده‌ها و دهک‌های فقیر جامعه می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها این است که تعدادی از آنها که معتاد می‌باشند و در واقع تحت عنوان بدسرپرستان جامعه شناخته می‌شوند، بخشی از درآمد خود را برای تامین و مصرف مواد مخدر هزینه می‌کنند. بدیهی است افراد معتاد از محل یارانه نقدی دریافتی نسبت به خرید و مصرف مواد مخدر با کمیت و کیفیت بیشتر اقدام می‌کنند و با این شرایط در واقع بخشی از منابع مالی دولت که برای پرداخت یارانه نقدی منظور می‌شود، اتلاف می‌شود.

با توجه به اینکه مرحله اول پرداخت یارانه نقدی در ایران به طور کامل نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود از جمله افزایش رفاه جامعه و توانمندسازی خانوارهای فقیر دست یابد، لذا به منظور استفاده بهینه از منابع مالی دولت که برای این موضوع تخصیص پیدا می‌کند و همچنین جهت تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضوع مزبور، می‌بایست نقشه راه پرداخت یارانه نقدی اصلاح و روش‌های نوین و کارآتری مورد استفاده قرار گیرد. در اکثر کشورهای دنیا برای پرداخت یارانه نقدی به مردم از روش پرداخت‌های نقدی مشروط (Conditional Cash Transfer) که به اختصار به آن CCT می‌گویند، استفاده می‌گردد. در این روش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای فقیر منوط به تحقق شروط خاصی از طرف این خانوارها می‌باشد. شرایطی که باید از طرف خانواده‌های فقیر برآورده شود تا بتوانند از یارانه نقدی برخوردار باشند، در حوزه‌های مرتبط با آموزش و تحصیل کودکان، بهداشت و درمان، تغذیه مناسب کودکان و غیره قرار می‌گیرند.

یکی از برنامه‌های پرداخت یارانه نقدی مشروط که شهرت جهانی نیز پیدا کرده است، تحت عنوان پروگرسا (PROGRESA) می‌باشد که در سال۱۹۹۰ میلادی در کشور مکزیک اجرا شده است. در این برنامه شرط پرداخت یارانه نقدی به خانوارها این موضوع بود که همه فرزندان در سن تحصیل هر خانواده در مدرسه ثبت نام شوند و حضور منظم آنها در کلاس درس از طرف مدرسه مورد تایید قرار گیرد. به طور کلی یارانه نقدی مشروط درکشورهایی مانند مکزیک، بنگلادش، پاکستان، مراکش، ترکیه، مصر، آمریکا، برزیل، شیلی و غیره با هدف افزایش سطح سرمایه انسانی به ویژه در نسل جوان جامعه و به منظور شکستن تله فقر و خروج کودکان از تله فقر موجود در خانواده‌های فقیر پرداخت شده است.

در ایران نیز می‌بایست مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سهم دولت در هزینه‌های لازم در بخش‌های اجتماعی از قبیل آموزش، بهداشت، درمان، تغذیه مناسب و تامین اجتماعی افزایش پیدا کند، به این منظور باید سهم دولت در بخش‌های اقتصادی مانند ورود دولت به حوزه‌های تصدی گری و مالکیت‌های تولیدی و اقتصادی کاهش یابد و این مالکیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. از آنجایی که تاکنون ایران تنها کشوری است که پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارهای خود را اجرا کرده است و این برنامه نیز در برخی از ابعاد پیش‌بینی شده خود مانند افزایش سطح قدرت خرید مصرف‌کنندگان، تقویت بخش تولید کشور، کاهش کسری بودجه دولت و غیره موفقیت آمیز نبوده است و از طرف دیگر پرداخت یارانه نقدی مشروط نیز به همه شهروندان در سطح کل کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا پیشنهاد می‌شود برنامه‌ای با اقتباس و استفاده از تجربیات سایر کشورها در خصوص پرداخت یارانه نقدی مشروط در بخشی از کشور تدوین و مورد اجرا گذاشته شود. با توجه به اینکه مردم استان‌ها و مناطق شرقی کشور با مشکلات بیشتری مانند بیکاری، خشکسالی، قاچاق و غیره مواجه می‌باشند، می‌تواند یکی از مناطق مستعد برای اجرای یک برنامه پرداخت یارانه نقدی مشروط باشد.

استان‌های شرقی کشور به دلایل ساختاری و طبیعی دارای خانوارهای فقیر بیشتری نسبت به میانگین کشوری می‌باشند. این مناطق به دلیل بیکاری بیشتر، درآمد سرانه پایین خانوارها به همراه سایر دلایل اجتماعی از شرایط مطلوب تحصیل، آموزش و تغذیه کودکان برخوردار نمی‌باشد و همچنین موقعیت جغرافیایی این استان‌ها به دلیل همجواری با کشور افغانستان موجب شده است که به طور ناخواسته در مسیر حمل و نقل و ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به بازارهای داخلی ایران و کشورهای دیگر قرار گیرند که البته این موضوع منجر به فعالیت تعدادی از شهروندان این مناطق در زمینه قاچاق مواد مخدر و حتی شهروندان افغانی و پاکستانی به داخل کشور می‌شود. در این راستا می‌توان استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و حتی خراسان شمالی را برای اجرای طرح مذکور انتخاب و ضمن شناسایی خانوارهای فقیر این استان‌ها و تکمیل بانک اطلاعاتی طرح، نسبت به پرداخت یارانه نقدی مشروط با لحاظ شرایط ذیل اقدام کرد. البته شرایط و پیشنهادهای زیر بعد از طرح در کارگروه‌های تخصصی مربوط و همچنین اخذ نظرات کارشناسان علوم اقتصادی و اجتماعی قابلیت تعدیل، تغییر و تکمیل را خواهند داشت.

۱- دولت می‌تواند در مناطقی از این استان‌ها که با فقدان مدارس و مراکز بهداشتی و درمانی روبه‌رو هستند، از محل اعتبارات طرح به منظور ساخت و یا حتی بهسازی مدارس و مراکز مزبور استفاده کند، تا بستر و زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح مهیا گردد.

۲- دولت برای هر یک از مشمولان طرح، یارانه نقدی مستقل و بیشتری از مبلغی که در حال حاضر پرداخت می‌شود، منظور نماید. به عنوان مثال برای هر یک از شهروندان مشمول، حداقل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تخصیص یابد و مبلغی از آن (به عنوان مثال۵۰درصد کل مبلغ) را به صورت غیرمشروط به سرپرست خانوارهای فقیر پرداخت کند و مابقی مبلغ به ثبت نام و قبولی کودکان در مقاطع تحصیلی و ارائه کارنامه قبولی به مراجع ذی‌ربط و همچنین مراجعه کودکان به مراکز بهداشتی و اخذ تاییدیه سلامت منوط شود.

۳- در خصوص اجرای این طرح ‌باید تبلیغات داخلی و بین المللی مناسبی انجام شود و از کلیه پژوهشگران مباحث اقتصاد فقر و علوم اجتماعی دعوت شود تا از نحوه اجرا و نتایج حاصله، تحقیقات علمی و میدانی به عمل آورند. در این صورت می‌توان مطمئن شد که طرح مزبور علاوه بر افزایش احتمال موفقیت و آسیب‌شناسی و اصلاح مراحل اجرایی آن، می‌تواند در سطح جهانی شهرت یابد و یکی از الگوهای مبحث یارانه نقدی مشروط برای سایر کشورها نیز قرار گیرد.

۴- برای اجرای طرح یاد شده با شرایط موصوف، باید این طرح دارای یک نام یا عنوان مستقل و جالب نیز باشد، زیرا ممکن است در سطح بین‌المللی قابلیت پژوهش و الگوبرداری را داشته باشد. به عنوان مثال امکان استفاده از عنوان مهریان (خلاصه‌ای از نام‌های مهر، یارانه و ایران می‌باشد) وجود دارد.

در نهایت پیشنهاد می‌شود در حال حاضر دولت از محل منابع ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز و همچنین اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان جامعه مانند برقراری پایه مالیات بر منافع سرمایه‌ای، نسبت به اجرای طرح مذکور به صورت پایلوت در مناطق شرقی کشور اقدام کند و در صورتی که اجرای طرح با موفقیت همراه بود، ضمن آسیب‌شناسی و اصلاح مشکلات موجود، در مرحله بعدی گستره کل کشور برای اجرای طرح مدنظر قرار گیرد.

*کارشناس ارشد علوم اقتصادی Email: [e-mail]

**کارشناس ارشد علوم اقتصادی Email: [e-mail]