پروفسور لوئیجی زینگالس

حتی آقای دیلانگ نیز موافق است که اقتصاددانان متفق‌القولند که شرایط در بازار مسکن وخیم است (و اینکه توافق عامی در این مورد که سیاست‌های کینزی اجتناب‌ناپذیرند وجود ندارد). فکر می‌کنم که او در این زمینه نیز با من موافق باشد که این سیاست‌مداران (و نه اقتصاددانان) هستند که به شدت با افزایش مخارج دولت موافقند.

دکتر گیل نیز موافق است که به کارگیری تئوری کینزی در سیاست‌های اقتصادی یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن بحران فعلی است. بنابراین تنها نقطه اختلاف ما دو نفر در این است که من فکر نمی‌کنم که اوضاع رکودی ایجاب می‌کند که همه کینزی شویم و از اتخاذ سیاست‌های کینزی (و به طور ویژه از افزایش قابل ملاحظه مخارج دولت) حمایت کنیم. در حالی که پروفسور دیلانگ و دکتر گیل معتقدند که شرایط وخیم فعلی اتخاذ سیاست‌های کینزی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. البته مخالفت من به این دلیل نیست که معتقدم دولت باید خارج از گود بماند و هیچ کاری نکند. من مخالفم، زیرا فکر می‌کنم که سیاست‌های کینزی می‌توانند به وخامت اوضاع بیفزایند. یک اقتصاددان نمی‌تواند کینزی باشد. امروزه اقتصاددانان می‌توانند به دلایل شخصی و سیاسی به سیاست‌های کینزی معتقد باشند، اما نمی‌توانند به عنوان اقتصاددان از این سیاست‌ها حمایت کنند. زیرا این سیاست‌ها با اغلب اصول اقتصادی مورد اعتقاد اقتصاددانان در تعارض است.

اول از همه این که یک اصل عمومی وجود دارد که اقتصاددانان در مورد آن اتفاق نظر دارند و آن این است که مداخله دولت تنها در شرایط شکست بازار موجه است (در این شرایط گفته می‌شود بازار از بین رفته است). همان‌طورکه من و اولیور‌هارت قبلا گفتیم، به نظر می‌رسد که امروزه اقتصاددانانی که از سیاست‌های کینزی دفاع می‌کنند، این اصل را به کل فراموش کرده‌اند. حمایت کینزی‌ها از مداخله دولت در بخش مسکن نیز از جمله این موارد است. در مورد رکود هم شکست بازار صورت نگرفته و بنابراین مداخله نمی‌تواند از نظر اقتصادی موجه باشد. این موضوع در مورد معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در طرح محرک نیز صادق است.

دوم اینکه یک اقتصاددان باید از سیاست‌هایی حمایت کند که پایه تئوریک داشته باشند و شواهد تجربی نیز آن را تایید کنند. من مشتاق یادگیری هستم و تا جایی که می‌دانم، تئوری قابل دفاع یا شواهد تجربی قابل قبولی پشت سیاست‌های کینزی (به خصوص افزایش شدید مخارج دولت) وجود ندارد. در واقع، رامی و شاپیرو (۱۹۹۸) نشان داده‌اند که افزایش شدید مخارج دفاعی(برون‌زاترین جزء مخارج دولت) به کاهش دستمزدها، مصرف و بهره‌وری منجر می‌شود و بنابراین اهداف اقتصادی را برآورده نمی‌کند.

البته تئوری‌های متعددی در مورد تعادل‌های چندگانه وجود دارد (مثل دایاموند،۱۹۸۲). در تئوری تعادل‌های چندگانه سطح پایین انتظارات می‌تواند به مخارج مصرفی پایین و بیکاری بالا منجر شود در حالی که بالا بودن سطح انتظارات به مخارج بالا و بیکاری پایین می‌انجامد، اما متاسفانه ما اقتصاددانان نمی‌دانیم که سیاست‌های دولت چگونه می‌تواند در انتظارات تغییر ایجاد می‌کنند. این مبحثی است که در حوزه روانشناسی اجتماعی می‌گنجد، بنابراین و با توجه به این که مورد گفته شده قوی‌ترین توجیهی است که برای اتخاذ سیاست‌های کینزی ارائه می‌شود، من توصیه می‌کنم که تجویز این سیاست‌ها در حوزه کاری روانشناسان اجتماعی قرار بگیرد و نه اقتصاددانان!

با توجه به اینکه سیاست‌های کینزی با بسیاری از اصول اولیه اقتصادی در تناقض است، اغلب اقتصاددانان(از جمله دکتر گیل) آن‌ها را تنها به عنوان درمانی اورژانسی و کوتاه‌مدت معرفی می‌کنند. دکتر گیل طبق معمولِ کینزی‌ها با کمک استعاره این مفهوم را به مخاطب القا می‌کند: «زمانی که خانه کسی آتش گرفته باشد باید روی آن آب ریخته شود، هر چند ممکن است این کار به داخل خانه صدمه وارد کند. در واقع من فکر می‌کنم که تمرکز بر بده بستان بین بلند مدت و کوتاه‌مدت در شرایط حاضر بی معنا است. زیرا اگر اکنون اجازه دهیم که اقتصاد سقوط کند، در بلندمدت با شرایط بدتری مواجه می‌شویم. پس بهتر است دست به کار شویم تا اوضاع در بلندمدت هم بهتر باشد».

اما باید گفت که مقایسه‌ای که گیل انجام داده کاملا غلط است. اول از همه این که، آتش نشان‌ها اهمیتی نمی‌دهند که آتش‌سوزی به چه دلیل رخ داده است. دانستن این که یک اتصالی یا یک ته سیگار به آتش گرفتن خانه منجر شده یا این که آتش‌سوزی عمدی بوده، هیچ کمکی به اطفای حریق نمی‌کند. دوم اینکه آتش نشان‌ها مجبور نیستند که عکس العمل خانه به آتش را در نظر بگیرند، زیرا خانه یک ارگانیسم زنده نیست و اصلا واکنشی نشان نمی‌دهد.

از آن جا که اقتصاددانان با یک سیستم پیچیده که از اجزای زنده و متفکر تشکیل شده سروکار دارند، باید شبیه پزشکان عمل کنند. یک پزشک بدون پیدا کردن درک از دلیل مشکل دست به کاری نمی‌زند، زیرا می‌خواهد علاوه بر علایم بیماری دلیل بیماری را نیز درمان کند. درست است که در شرایط اورژانسی پزشک ممکن است مُسَکن تجویز کند (مسکن را می‌توان چیزی شبیه به یارانه بیکاری در نظر گرفت)، اما در همه حال متعهد است که اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که در علم پزشکی پذیرفته شده باشد. او نباید عقاید سیاسی خود را در تصمیماتش دخالت دهد. نگرانی اولیه یک پزشک این نیست که واکنش طبیعی بیمار به مرض را تحت تاثیر قرار دهد، بلکه او تعهد داده است که به بیمار «صدمه نرساند»: زمانی که شما با یک ارگانیسم زنده سروکار دارید یک واکنش بد می‌تواند از بی عملی بدتر باشد. اقتصاددانان نیز باید از چنین اصولی پیروی کنند.

تاکید من بر این اصول، لزوما به این معنی نیست که معتقدم نباید هیچ کاری انجام شود. من نیز مانند دکتر گیل و پروفسور دیلانگ نگران اوضاع وخیم اقتصادی هستم. برای همین هم هست که در مجموعه پیشنهادهایی که در زمینه شکست بازار ارائه داده ام سعی کرده ام راه حل‌های ارائه شده در بلندمدت بر انگیزه‌ها اثر منفی نگذارد، بلکه حتی انگیزه‌ها را افزایش دهد.

نکته اول آن است که از آن جا که بحران از بازار مسکن شروع شد، باید اقدامات را از همین بازار شروع کنیم. باید توجه داشت که ناکارآیی در بازار مسکن در این نیست که قیمت‌ها در این بازار در حال کاهش است (این کاهش قیمت‌ها به خودی خود برای فقرا خوب است، زیرا می‌توانند بالاخره صاحبِ خانه شوند)، بلکه ناکارآیی در این است که از آن جا که از ترکیب وام‌های رهنی مختلف و دیگر دارایی‌های مالی، ابزارهای مالی ایجاد شده‌اند و اوراق بهادار مربوطه در بازار به فروش رفته‌اند، مذاکره مجدد در مورد شرایط وام غیرممکن شده است. این در حالی است که در حال حاضر که قیمت خانه از ارزش وامی که خانه با آن خریداری شده است کمتر شده، عدم امکان مذاکره مجدد به مصادره خانه وام گیرندگانی که اصل یا بهره وام را نمی‌پردازند، منجر شده است. به همین دلیل من و اریک پوسنر قوانینی را در زمینه ورشکستگی ارائه کردیم تا بدون وارد شدن هزینه به مالیات‌دهندگان و بدون هیچ اثر منفی بر بازار وام‌های رهنی، در بلندمدت مشکل حل شود.

اما همان‌طور که می‌دانیم، مشکل از بازار مسکن به بخش بانکی نیز منتقل شده است. مشکل بخش مالی در این نیست که بانک‌ها قادر به پرداخت بدهی خود نیستند، بلکه در این است که برای حل مشکل عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت بدهی‌هایشان مکانیزم قانونی لازم وجود ندارد. به همین دلیل، من دو مکانیزم را برای حل مشکل پیشنهاد کردم که هیچ هزینه‌ای برای مالیات‌دهندگان و هیچ اثر منفی بلندمدتی را در بر نداشته باشد.

علاوه بر این، به خاطر مداخلات کوته‌بینانه و ناهماهنگ دولت (که می‌توان آنها را سیاست‌های کینزی نامید)، مشکلات از بازار بانکی به تمام بازار مالی و بقیه اقتصاد منتقل شده و قیمت ریسک را افزایش داده و اطمینان کاهش یافته است. به همین دلیل من و آلبرتو آلسینا برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک پیشنهادهایی را ارائه داده‌ایم.

حرف من این است که می‌توان سیاست‌هایی را که بر اصول اقتصادی مبتنی است، در پیش گرفت، اما قبل از آن باید سیاست‌های کینزی را تمام شده و باطل تلقی کرد.