«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
پول مشکل‌گشای توسعه است؟
صاحب نظران در پاسخ به پارادوکس پول و توسعه در آفریقا پاسخ دادند
آیا پول، مشکلات توسعه را حل خواهد کرد؟
مترجمان : محمدصادق الحسینی، یونس احمدی
بنیاد جان تمپلتون، بنیادی با اهداف بشردوستانه است که سعی دارد تا فرصت مناسبی را برای سازمان‌دهی و تسریع آن دسته از تحقیقات را فراهم سازد که در میان فلاسفه و دانشمندان به «پرسش‌های بزرگ» معروف است.
این بنیاد در زمینه‌های متعددی از کارهایی که در دانشگاه‌های برتر دنیا دنبال می‌شود، حمایت می‌کند. زمینه‌هایی چون فیزیک محض، کیهان‌شناسی، زیست شناسی تکاملی، علوم شناخت- بنیاد [علومی که به پرسش از چگونگی ادراک نزد آدمی پرداخته و سعی در فهم مکانیزم شناخت نزد انسان دارند نظیر علوم زبان شناختی، روانشناختی و پاره‌ای از علوم کامپیوتر که به الگوریتم‌های فهم و حل مساله می‌پردازند. م] و آن دسته از علوم اجتماعی که منطقا در ارتباط با مفاهیمی چون عشق، بخشش، آفرینش، غایت هستی و ماهیت و سرمنشا ایمان مذهبی قرار دارند.
در معرفی این بنیاد آمده است: «ما از شکل‌گیری گفت‌و‌گویی آگاهانه و به دور از تنگ نظری میان دانشمندان و متالهین حمایت کرده و سعی داریم تا همان گونه که هر یک در میان خودشان، پیرامون مطالب ژرف نظام‌های علمی مختص خود، به گفت‌وگو می‌نشینند، آنها را به ورود در گفت‌و‌گویی دو طرفه، ترغیب و تشویق کنیم. در مقام عمل نیز ما به دنبال برانگیختن تفکرات تازه‌ای هستیم تا برای تولید ثروت در کشورهای در حال توسعه، آموزش افراد در مدارس و دانشگاه‌ها و برنامه‌های پرورش استعدادها و توانایی‌های کودکان مستعد مفید واقع شود.
این جزوه، به سادگی نشان‌دهنده رویکرد ما در پرداختن به پرسش‌های بزرگ است: کسانی که ما را در این نوشتار یاری داده‌اند، دانش پژوهان و متفکران طراز اولی هستند که پیرامون موضوعی همیشگی و بسیار مناقشه برانگیز به بحث می‌پردازند و - با نثری ظریف - گستره‌ای از چشم‌اندازهای متفاوت را در پیش‌روی ما قرار می‌دهند. قصد داشتیم تا با گردآوری این گفت و شنود، گفت‌و‌گویی را ترویج نماییم که به استعلای پاسخ‌های موجود و معانی آشنا در نزد ما بینجامد. هدف ما هدایت درست گفتمان موجود «پرسش‌های بزرگ» در مسیری اندیشمندانه است. ما امیدواریم تا این مباحث برای دانشجویان، دبیران، والدین، عالمان، روحانیون و هر آن کس که علاقه‌مند مسائل اساسی ماهیت و غایت آدمی است، به منبعی ماندگار بدل شود.
در این مختصر، شما پاسخ اندیشمندان برجسته‌ای که بر روی مسائل آفریقا تمرکز کرده‌اند را در ارتباط با سوال بالا می‌خوانید.
ویلیام ایسترلی: واضح است که پول به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند. چیزی که به جای آن مورد نیاز است، کارآفرینان سیاسی، اجتماعی و تجاری می‌باشند که در این زمینه‌ها احساس مسوولیت نمایند. برای تسهیل فرآیند توسعه آفریقا، کارآفرینی آزادانه بخش خصوصی تنها وسیله ممکن به‌منظور فرار از فقر است.چرا که رشد اقتصادی که بر پایه تلاش خودشان استوار است و آزادی‌های سیاسی که اجازه می‌دهد تا خود آفریقایی‌ها مشکلاتشان را حل کنند، راه‌حل روشن و ساده‌ای است که آفریقایی‌ها را به توسعه رهنمون خواهد شد.
پروفسور جیمز تولی: تزریق پول به آفریقا می‌تواند مفید باشد اما فقط در صورتی که به عنوان سرمایه وارد آفریقا شود. آفریقا نیازی به کمک دولت‌ها و آژانس‌های بین‌المللی ندارد.
دکتر دونالد کابروکا: هیچ مقدار پولی نمی‌تواند اعتماد از میان رفته میان دولت‌ها و شهروندان را بازسازی کند.
ادوارد گرین:به‌جای طراحان مهندسی اجتماعی، به جستجوگرانی نیاز است که با فروتنی، فکر باز و توانایی خود به آفریقا بروند و بیاموزند و تشخیص دهند که در زمینه‌های فرهنگی متفاوت، چه چیزی عملی است و چه چیزی نه.
جیمز شیکواتی: مساله در آفریقا هیچ وقت کمبود پول نبوده، بلکه عدم توانایی در به کار انداختن ذهن و فکر آفریقایی‌ها است.
اشرف غنی: پاسخ به این سوال در صورتی مثبت است که پول در جهت افزایش ظرفیت‌های آفریقا برای پیوستن تمام قاره به شبکه دانش جهانی و ایجاد رفاه و ثبات اقتصادی سرمایه‌گذاری شود.
اقبال قدیر: در آفریقا پول زیاد در نزد دولت‌ها به قدرتمند شدن بوروکراسی دولتی، ترویج اقتصاد دولت سالار و فاسد شدن انگیزه‌های دولت می‌انجامد که مانع از افزایش درآمدهای مالیاتی در خلال رشد اقتصادی خواهد شد.
پروفسور جیمز تولی : بله
مدیر صندوق آموزش در موسسه Orient Global
تزریق پول به آفریقا می‌تواند مفید باشد اما فقط در صورتی که به عنوان سرمایه وارد آفریقا شود. آفریقا نیازی به کمک دولت‌ها و آژانس‌های بین‌المللی ندارد. در طول ۴۰ سال گذشته کمک‌ها برای توسعه آفریقا به ۲۶۰۰میلیارد دلار رسیده که ۲۵درصد آن وارد منطقه جنوبی صحرای آفریقا شده است، اما به‌طور مشخص و برجسته نتوانسته فقر را از بین ببرد. بشردوستی باید نقش محدودی در رهایی از این فاجعه داشته باشد. باید به سیاست‌گذاران کمک کند تا یک دولت خوب، مساوات در اعمال قانون و حقوق مالکیت را در آفریقا به‌وجود آورند. چیزی که آفریقا برای فائق آمدن بر مشکل خود به آن نیاز دارد درست همان چیزی است که همه مناطق و کشورها بدان نیاز دارند و آن یک سرمایه‌گذاری مفید و آبادکننده است که اشتغال را فراهم می‌کند و به تولید ثروت می‌انجامد.
این مطلب حتی در رشته من نیز - آموزش - صادق است. کمتر از 60درصد از افراد بزرگسال در جنوب صحرای آفریقا قادرند به راحتی بنویسند و بخوانند و در برابر هر 100 مرد باسواد فقط 76 زن با سواد وجود دارد.
بی‌سوادی بزرگسالان در نتیجه کمبود و کیفیت نامرغوب تحصیل همانند یک آتش بزرگ گسترده شونده است. در مناطق جنوبی صحرای آفریقا حدود ۴۰میلیون کودک در سن دبستان وجود دارند که به مدرسه نرفته‌اند و در نصف این کشورها کمتر از ۶۰درصد از افراد دوره آموزش خود را در مدرسه به پایان رسانده‌اند. همچنین در آنجا تحصیل یک ایده خوب به حساب نمی‌آید. سازمان ملل اخیرا در گزارشی اظهار داشته است: «بیشتر کودکان فقیری که در کشورهای در حال توسعه به دبستان می‌روند، به طرز تاسف‌باری از بی‌کیفیتی آموزش رنج می‌برند.»
یک پاسخ معمول به این مشکلات، تقاضای حمایت‌های فراوان و متعدد برای آموزش عمومی می‌باشد. طبق نظر متخصصین توسعه، فقرا باید صبور باشند چون اصلاح آموزش عمومی ابتدا نیازمند این است که از انحراف و ناکارآمدی آن زدوده شود.
اما یک راه دیگر برای حل این مشکل وجود دارد که به وسیله بعضی از فقیرترین والدین در کل جهان تحقق می‌یابد. این والدین همگی از فرستادن کودکان خود به مدارس عمومی اجتناب می‌کنند و آنها را به مدارس خصوصی که پول بسیار کمتری را در حد چند دلار در ماه از آنها طلب می‌کنند، می‌فرستند. مبلغی که حتی برای خانوارهای با درآمدی روی خط فقر هم قابل پرداخت می‌باشد. به عنوان مثال در بیغوله‌های لاگوس و نیجریه، مناطق روستایی فقیرنشین اطراف غنا، محله‌های شلوغ و فقیر آفریقا، کیبریا و کنیا اکثریت کودکان در سن مدرسه - ۷۵درصد - به مدارس خصوصی می‌روند.
تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که این مدارس خصوصی با هزینه پایین، بهتر و برتر از مدارس دولتی می‌باشند چون معلمان آنها با علاقه بیشتری به تدریس می‌پردازند. زمانی که پژوهشگران به‌صورت تصادفی به بررسی کلاس‌ها پرداختند مشخص شد که آب آشامیدنی، دستشویی‌ها، امکانات درسی و موفقیت‌های آکادمیک این مدارس نسبت به مدارس دولتی حتی بعد از کنترل متغیرهای پس‌زمینه، بسیار بالاتر است. وجود و شروع به رشد این بخش خصوصی راهی را مشخص کرده که نشان می‌دهد پول‌های بزرگ
- در حقیقت حتی پول‌های کوچک - می‌توانند مشکل آفریقا را حل کنند، اما به شرطی که به عنوان سرمایه وارد کشور بشوند نه به صورت کمک. کلید حل این مساله این است که باید والدین فقیر را راهنمایی و هدایت کرد. آنها مدارس عمومی را نمی‌خواهند که یا در آنها معلمان حضور ندارند یا اگر هم حضور دارند تدریس نمی‌کنند. والدین مدارس خصوصی را می‌خواهند که در آنها معلمان به موجب قوانین مدارس به والدین پاسخگو هستند.
نگرش کارآفرینی در آموزش خصوصی افق جدیدی را برای سرمایه‌گذارانی باز کرده است که علاقه‌مند به کمک در بهبود کیفیت آموزش در آفریقا هستند. موسسه Orinet Global [موسسه سرمایه‌گذاری خصوصی که مرکز آن در سنگاپوراست. م] صندوق ۱۰۰میلیون دلاری آموزش خود را ایجاد کرده است که در فرصت‌های آموزشی خصوصی در کشورهای در حال توسعه مانند تحقیق و توسعه برای مدارس زنجیره‌ای ارزان قیمت سرمایه‌گذاری می‌کند؛ موسسه فرصت‌های بین‌المللی [Opportunity International یک موسسه پیشگام در دادن اعتبارات کوچک متنوع در یک شبکه است که بیشتر برای کمک‌رسانی به افراد و مناطق فقیر انجام می‌شود. م] جدیدا برنامه Micro schools of Opportunity [برنامه‌ای جهت کمک‌رسانی‌های کوچک به مدارس کوچک برای بهبود فضا و کیفیت آموزش در مدارس. م] را اعلام کرده است که طی آن وام‌های چندین هزار دلاری را با نرخ بهره تجاری به موسسان مدارس کوچک و جدید پرداخت می‌کند و آنها می‌توانند به ساخت دستشویی‌ها، نوسازی کلاس‌ها یا خرید زمین جدید برای مدرسه اقدام کنند. در گذشته آژانس‌های کمک‌رسانی میلیاردها پول برای کمک به مدارس جهت بهبود سطح آموزش و برنامه‌های درسی آنها سرازیر می‌کردند.
اما پول‌ها ماندگار نیستند و با رفتن متخصصین و صاحبان پول‌ها اثرات آن کمرنگ و ضعیف می‌شوند. حتی از این بدتر، شما معمولا کامپیوترها و فایل‌های تصویری تامین شده توسط کمک‌های خارجی را در خانه سرپرستان مدارس دولتی پیدا می‌کردید نه در مدارس.
به هرحال، مدارس خصوصی در بازارهای به شدت رقابتی فعالیت می‌کنند. آنها به دنبال نوآوری‌هایی هستند که بتواند استانداردهای آنها را بهبود ببخشد و سهمشان را در بازار افزایش دهد. سرمایه‌گذاران می‌توانند به منظور یافتن روش‌هایی جهت بهبود خروجی آموزش از تحقیق و توسعه حمایت کنند، سپس در همکاری با موسسان مدارس ورود شیوه‌های موفقیت آمیز به بازار را تضمین نمایند. مشکلات پایداری و سنجش‌پذیری مدارس که ناشی از دخالت‌های آزاردهنده بود،اکنون حل شده است. سرمایه‌گذاران حتی می‌توانند از این هم فراتر بروند. فقرا می‌توانند از طریق اعتماد به یک برند در خریدهای خود بر اطلاعات ناهمگن و نامتقارن موجود در تمامی بازارها غلبه کنند. چرا این امر در آموزش محقق نشود؟ پیش از این برندهای کوچک و نوپایی شکل گرفته‌اند. برخی از کارفرمایان موسسات آموزشی 4 یا 5 مدرسه را در اختیار دارند که برای توسعه آن نیز بسیار مشتاق هستند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از مالکانی که قصد توسعه کار خود را دارند در زمینه جذب سرمایه‌های اهدایی پشتیبانی کنند یا با تشکیل صندوق اختصاصی سرمایه‌گذاری آموزشی، فرصت‌های برابری برای شرکت‌های دارای مسوولیت محدود فراهم سازند تا
زنجیره بودجه مدارس خصوصی فعال شود.
از طرف دیگر سرمایه‌گذاران می‌توانند با کارفرمایان محلی موسسات آموزشی دست به یک سرمایه‌گذاری مشترک بزنند تا بتوانند در ت نظیم بودجه این مدارس اعمال نظر کنند. بسیاری از مدارس خصوصی بورس‌های تحصیلی رایگانی را به دانش‌آموزان نیازمند اعطا می‌کنند تا به حل مشکل آموزش فقیرترین اقشار مردم کمک نمایند. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که ۵ تا ۱۰درصد صندلی‌ها در مدارس خصوصی به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می‌گیرد. بنابراین سایر مدارس نیز می‌توانند بخشی از امکانات مازاد خود را به این امر اختصاص دهند. آموزش یک حوزه کلیدی است که آفریقا برای حل مشکل آن به پول‌های بزرگی از طرف دولت‌ها و آژانس‌های بین‌المللی نیازمند است، امری که تاکنون به تعویق افتاده است. به نظر نمی‌رسد آنچه تاکنون در آفریقا صورت گرفته است تجربه مردم فقیر در بیان مشکلات خودشان باشد. اکنون زمان آن است که به سخنان آنها گوش فرا دهیم.
دکتر دونالد کابروکا: خیر
رییس بانک توسعه آفریقا
وزیر سابق امور اقتصادی روآندا
پاسخ به این سوال منفی است. تا زمانی که کشمکش‌های خشونت بار طولانی، حکومت‌های نالایق، دخالت بیش از اندازه خارجی و فقدان فضای سیاسی مستقل، وجود دارد پول به تنهایی نمی‌تواند مشکلات توسعه آفریقا را حل کند. علت آن است که تمام نیازهای مالی، تحت‌‌شعاع این واقعیت قرار می‌گیرد که بسیاری از کشورهای سرشار از منابع طبیعی در آفریقا، رتبه پایینی
در شاخص‌های توسعه انسانی دارند.
چالش‌های توسعه در آفریقا جنبه‌های بسیاری دارد. تاریخ استعماری قاره همچنان در ابعاد وسیعی خود را عیان می‌سازد. پول نمی‌تواند این واقعیت تاریخی را حذف یا بی اثر نماید. پنج دهه پس از استقلال، ما همچنان دست به گریبان تاسیس
دولت- ملت‌ها هستیم. از یک سو، تمام ملت‌های آفریقا به وسیله مرزهای تصنعی و در قالب کشورهای مستقل مجزا، تکه پاره شده‌اند، اما از سوی دیگر دولت- ملت‌های متعددی از همین خطوط رسم شده مصنوعی یکجا گردآمده‌اند. به این تصویر پیچیده، فشارهای ناشی از رقابت‌های جنگ سرد میان قدرت‌های اصلی را نیز اضافه کنید که به تماشاخانه کنونی آفریقا الحاق شده است.
هیچ مقدار پولی نمی‌تواند اعتماد از میان رفته میان دولت‌ها و شهروندان را بازسازی کند. دهه‌ها حکمرانی فاسد سیاسی و اقتصادی در کنار ناکامی دولت‌های پس از استقلال در عمل به تعهدات خود، سبب شد تا سرخوردگی‌ها و انتظارات محقق نشده همچون سنگفرشی، راه را برای سلطه دیکتاتوری‌های غیر دموکراتیک، مرگ تساوی همگانی در برابر قانون، دعواهای نژادی و آشوب‌های اقتصادی و اجتماعی، هموار گردانند. نهایتا این شرایط سبب‌ساز روی کار آمدن دولت‌هایی به شدت ضعیف و ناکارآمد شد.
این مطلب بیان می‌کند که ما باید درک کنیم که پول همچنان نیاز است و آفریقا برای مدت‌ها به حمایت‌های خارجی به وسیله کمک‌های مالی خارجی نیاز خواهد داشت تا پس انداز داخلی حداقلی خود را به دست آورد. به یاد داشته باشیم، 40درصد آفریقایی‌ها در شرایط محصور در خشکی زندگی می‌کنند و بعضا 2000 کیلومتر از بنادر تجاری فاصله دارند. ساختن زیرساخت‌هایی که کشورها و ابعاد بازارهای در حال گسترش و احتیاجات گوناگون منابع عمده را به یکدیگر متصل سازد نیازمند منابع و امکانات مشخصی است. همچنین مبارزه با ایدز و توجه به آموزش کودکان آفریقایی در این راه به شدت مورد نیاز است.
خبر خوب آن است که نسل جدید رهبران آفریقایی برای ایجاد تغییرات مصمم هستند. در طی دو سال گذشته، آفریقا پیشرفت قابل توجهی در اقتصاد و شیوه‌های حکمرانی داشته است. ثبات نیرومند مولفه‌های کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری از یک سو و دولت‌های بهسازی شده از سوی دیگر باعث خوشحالی ما می‌شود. این موارد برای حرکت به سوی کاهش ریسک و هزینه پیش‌نیازهای تجارت بسنده می‌نماید که سبب تحریک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌شود که این امر نیز به معنی تولید ثروت است.
در نهایت باید اشاره کنم که بایستی فرصتی به آفریقا برای همپارچگی معنادار با تجارت جهانی به منظور دستیابی به رشد پایدار داده شود. این امر بدون وجود تعهدات بین‌المللی (همچون چیزی که در نشست سران G8 در گلن ایگلز مقرر شد) اتفاق نخواهد افتاد.
مذاکرات تجاری دور دوحه [مذاکراتی که در سال ۲۰۰۱ توسط سازمان تجارت جهانی میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه برگزار شد. این مذاکرات در سطح وزرا و در دوحه قطر آغاز و به همین نام معروف شد. البته در سالهای بعد در شهرهای دیگری چون ژنو، پاریس و هنگ کنگ دنبال می‌شد. آخرین دور مذاکرات معروف به دوحه در سال ۲۰۰۷ و در پوتسدام آلمان برگزار شد. این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده و در مواردی چون بازارهای کشاورزی و صنعتی اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد. م] باید موفق شود. این مذاکرات دور توسعه خوانده می‌شود؛ چراکه آنها بر مزایا و هزینه‌های علایق کشورهای در حال توسعه متمرکز شده اند که برخی از آنها هم آفریقایی هستند.
حرف آخر آن که ما همه بندگان خداوند هستیم و او به ما یک زمین عطا کرده است که بر روی آن همه به هم وابسته‌ایم.
ادوارد گرین: خیر
سرپرست پروژه تحقیقاتی پیشگیری از ایدز در مرکز
مطالعات جمعیت و توسعه دانشگاه هاروارد
اکنون زمانی است که باید بیاموزیم. کشورهای توسعه‌یافته میلیاردها دلار در طرح توسعه آفریقای پسا استعماری خرج می‌کنند و هنوز جز اندکی، چیزی جز وابستگی و فساد وجود ندارد. به نظر می‌رسد سیاست‌های جاری و احساسات به کمک هم آمده و یکدیگر را تقویت می‌کنند. گروه‌های موسیقی پاپ و ستارگان سینما به آکادمی‌های معروف پیوسته‌اند تا با شرمسار کردن کشورهای ثروتمند آنها را متعهد سازند تا برای مبارزه با فقر و بیماری در آفریقا وجوه بیشتری را اختصاص دهند. این طرح با شکوه به طور ذهنی از بازخورد برنامه‌هایی ناکام که می‌بایست بهبود می‌یافتند مصون مانده است. در مورد دریافت‌کنندگان کمک‌های اهدایی، ما استعمار روانشناسانه‌ای را یافتیم که ذهن مردم فقیر را چنان شست و شو داده است که راه حل مشکلات آنها تنها از میان اهدای دانش فنی و بخشش خیرخواهانه کشورهای ثروتمند بیرون می‌آید.
اخیرا کتابی با عنوان «مسوولیت انسان سفید» اثر ویلیام ایسترلی منتشر شده است که «آرمان شهر مهندسی اجتماعی» در نزد کارشناسان توسعه بین‌المللی را به چالش می‌کشد؛ کسانی که ایسترلی آنها را «طراحان» می‌نامد. طراحان این برنامه‌ها کسانی هستند که فقر برای آنها یک مشکل مهندسی با راه حل‌های فنی است و فقط ایشان معجون شفابخش آن را در اختیار دارند. به‌زعم او به‌جای طراحان مهندسی اجتماعی، به جستجوگرانی نیاز است که با فروتنی، فکر باز و توانایی خود به آفریقا بروند و بیاموزند و تشخیص دهند که در زمینه‌های فرهنگی متفاوت، چه چیزی عملی است و چه چیزی نه.
بهداشت عمومی یکی از معدود حوزه‌های توسعه است که به برخی نتایج پایدار و موثق دست پیدا کرده است. با این حال کافی است تا پاسخ‌های غربی به موضوعی چون ایدز به مثابه بدترین مشکل آفریقا را بیازماییم تا شاهد تکرار تمام اشتباهات «طراحان» در طول نیم قرن گذشته باشیم. شاهد مثال این ادعا آن است که برقراری مدل غربی درمان بالینی پیشگیری از ایدز - روش‌هایی نظیر استفاده از کاندوم، آنتی بیوتیک‌هایی برای انتقال جنسی عفونت و گرفتن آزمایش از مردم برای تعیین آلودگی HIV - در آفریقا کاملا بیهوده بوده است. مورد تازه‌تر، مصرف میلیاردها دلار برای درمان ایدز به وسیله داروهای گران‌قیمت آنتیرتروویرال (antiretroviral) بوده است. بی‌سابقه‌ترین مداخله در عرصه بهداشت عمومی که آثار آن بر آینده همه‌گیری بیماری تا هم‌اکنون ناشناخته مانده است
و از همه مهم‌تر این که این داروها، نرخ رشد آلودگی‌های جدید در خود آمریکا را نیز کاهش نداده است.
اصولا ایدز در آفریقا از طریق مردان و زنانی گسترش می‌یابد که همزمان چندین شریک جنسی دارند. مدل جهانی پیشگیری بر شیوه‌های دارویی متمرکز است و به طور فعالانه کاهش شرکای جنسی را ترویج نمی‌کند و حتی وقتی به چند شریک جنسی اشاره‌ای رفته - تاکید و توجه درستی به پرهیز از این کار نشده است - ، در حد یک طرح خام است. اما پیش از آن که مشاورین فنی غربی حاضر شوند، اوگاندا پاسخ خود را به معضل ایدز مبتنی بر یک قضاوت صحیح حس عمومی توسعه داد. برنامه‌ای که همچون اصول بهداشت عمومی به نظر می‌رسید و سازگار با مبانی دینی و فرهنگی کشور بود. تاکید این برنامه بر کاهش شریک جنسی به صورت فراگیر در اوگاندا تعمیم یافت. شیوع ایدز در خلال سالهای 1999 تا 2004 در اوگاندا به طرز بی‌سابقه‌ای به دو سوم جمعیت قبلی مبتلا، کاهش یافت. اگر از هزینه‌های این طرح بپرسید باید گفت که در جریان سالهای اخیر، هزینه سرانه تغییر رفتار برای هر فرد در این طرح، در سال تنها 23/0 دلار بوده است.
در حالی که در خلال این مدت، سرمایه‌گذاری پیشگیری ایدز به ازای هر نفر در آفریقای جنوبی و بوتسوانا، یعنی کشورهایی که رویکردهای ترحمی غرب، در آنها پول خرج می‌کرد، صدها برابر بیشتر بود. با این حال این کشورها بیشترین میزان شیوع بیماری را دارا هستند و توضیح دادن ضربه‌هایی که این برنامه‌های گران قیمت به نرخ آلودگی HIV در آفریقا وارد آوردند، دشوار به نظر می‌رسد. دریغا که به نظر می‌رسد بسیاری از کشورهای بخشنده غربی چیزی از این وقایع نمی‌آموزند. تا زمانی که دلایل این مساله به صورت عمومی و واقعی آزموده نشود، کشورهای ثروتمند احتمالا به تکرار اشتباهات گذشته خود ادامه می‌دهند.
ویلیام ایسترلی: نه
استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک
سرپرست موسسه تحقیقاتی توسعه در دانشگاه نیویورک
استاد پروازی مرکز جهانی توسعه در واشنگتن دی سی
در حقیقت پس از پنجاه سال تلاش و صرف 600میلیارد دلار به عنوان کمک‌های اهدایی، رشد استانداردهای زندگی در آفریقا چیزی در حد صفر بوده است. به این دلیل واضح، پاسخ من به سوال شما منفی است.
طرفداران کمک‌رسانی به آفریقا به راه‌حل‌های ارزان قیمت و اثر بخش کمک‌ها اشاره می‌کنند. مثلا این که تنها یک محلول او. آر. اس ده سنتی از مرگ یک کودک بر اثر اسهال جلوگیری می‌کند یا ۱۲ سنت کمک می‌تواند با تهیه داروی مالاریا از مرگ یک نفر بر اثر ابتلا به مالاریا جلوگیری کند یا پشه‌بند‌های ۵دلاری که می‌تواند افراد را از گزیدگی توسط پشه ناقل مالاریا مصون بدارد.
اما با وجود جریان کمک‌های مالی وافر به سمت آفریقا، همچنان سالانه 2میلیون کودک بر اثر ابتلا به اسهال و بیش از یک ملیون نفر بر اثر ابتلا به مالاریا می‌میرند و بیشتر قربانیان بالقوه مالاریا همچنان زیر پشه‌بند نمی‌خوابند.
واضح است که پول به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند. چیزی که به جای آن مورد نیاز است، کارآفرینان سیاسی، اجتماعی و تجاری می‌باشند که در این زمینه‌ها احساس مسوولیت نمایند. این افراد باید به جای دادن شعارهای بیهوده و بزرگ کردن مسائل، درباره راه‌حل‌های اجرایی گسترده، اطمینان حاصل کنند که داروها واقعا به دست قربانیان برسد.
چرا که راه‌حل‌های ذکر شده و تجربه شده‌ای که بخشی از آنها در بالا بیان شد، فقط می‌تواند منجر به وسیله‌ای برای کسب شهرت بیشتر بخشندگان و افزایش پول برای کمک‌های غیرموثر بوروکراتیک شود. کارآفرینان در برابر نتایج کار خود مسوول هستند، در حالی که بوروکرات‌های سازمان ملل یا سیاستمداران کشورهای پیشرفته در قبال هیچ چیزی و هیچ کسی عملا مسوول نیستند.
برای تسهیل فرآیند توسعه آفریقا، کارآفرینی آزادانه بخش خصوصی تنها وسیله ممکن به‌منظور فرار از فقر است.
البته این مختص به آفریقا نیست و در تمام نقاط دیگر دنیا همانند چین و هند در این سال‌ها، تجربه شده و این خیلی متکبرانه و ساختگرایانه است که بگوییم این راهکار در آفریقا کار نمی‌کند! امید آفریقا بیشتر از هر کس و هر نهاد دیگری تاجران و کارآفرینانی همچون آلیو کونته (کسی که یک شرکت بزرگ تلفن را به‌صورت موفقت آمیزی در جمهوری دموکراتیک کنگو در میان هرج و مرج ناشی از جنگ داخلی راه انداخت) هستند.
این بسیار غیرمنصفانه و نادرست است که آفریقایی‌ها را محکوم کنیم که تنها چشمشان به کشورهای اهداکننده کمک‌های مالی باشد؛ چرا که رشد اقتصادی‌ای که بر پایه تلاش خودشان استوار است و آزادی‌های سیاسی که اجازه می‌دهد تا خود آفریقایی‌ها مشکلاتشان را حل کنند، راه‌حل روشن و ساده‌ای است که آفریقایی‌ها را به توسعه رهنمون خواهد شد.
جیمز شیکواتی: به هیچ وجه
بنیانگذار و سرپرست شبکه اقتصادی بین ناحیه‌ای
مدیر اجرایی مجله اقتصادی مدیران آفریقا
مساله در آفریقا هیچ وقت کمبود پول نبوده است، بلکه عدم توانایی در به کار انداختن ذهن و فکر آفریقایی‌ها است. کشاورزی را در یک دهکده آفریقایی در نظر بگیرید که‌موز پرورش می‌دهد و فرض کنید که سقف خانه‌اش سوراخ است و می‌تواند با 100دلار آن را تعمیر کند. اگر شخصی به مقدار 100دلار از وی موز بخرد، او این قدرت و حق انتخاب را دارد که مشخص کند آیا تعمیر سقف در بالاترین اولویت وی قرار دارد یا خیر. اما از طرف دیگر اگر 100دلار به عنوان کمک یا وام جهت تعمیر سقف به او داده شود انتخاب وی به اولویتی که مد نظر شخص دهنده پول است، محدود می‌شود و در نتیجه رفاه آنها کاهش می‌یابد. در میان 960میلیون آفریقایی در 53 دولت، مبتکران و کارآفرینانی وجود دارند که اگر بازار آنها را تشویق کند می‌توانند به مقابله با چالش‌های قاره برخیزند.
اگر کلید حل این مساله پول بود، بانک‌ها مامورانی را در خیابان‌ها می‌فرستادند تا به افراد رنجور و ضعیف پول بدهند. اما بانک‌ها فقط به افرادی پول می‌دهند که می‌توانند مساله و مشکل خود را تبدیل به یک فرصت و موقعیت کنند. به‌طور مثال ۷میلیون دلار غرامت انگلیسی‌ها به گله داران سامبورا در کنیا در سال ۲۰۰۲ نتوانست مانع از این شود که آنها در سال ۲۰۰۷ مجددا فقیر و درمانده شوند. پول به خودی خود خنثی است. پول‌های بسیار بزرگ به عنوان یک سرمایه سبب شده است تا متخصصانی که معتقدند آفریقا در یک چرخه فقر گیر افتاده را به این دیدگاه سوق دهند که تنها راه برای فرار از فقر در آفریقا ورود حجم کلانی از پول است.
نظر به اینکه لرد پیتر بور به ظرافت بیان می‌کند: «پول نتیجه موفقیت‌های اقتصادی است نه پیش شرط موفقیت‌های اقتصادی» چگونه آفریقایی‌ها می‌توانند کاری را انجام دهند که منجر به موفقیت‌های اقتصادی شود؟ کلید حل این مساله این است که نگرش 50درصد جمعیت زیر 20 سال آفریقا را به گونه‌ای تغییر دهیم که بر مساله تبدیل مشکل آفریقا به فرصت و موقعیت متمرکز شوند. امروزه در آفریقا موقعیت‌های کارآفرینی بسیاری وجود دارند که از طریق آنها می‌توان 200میلیون آدم گرسنه را سیر کرد، بیماری مالاریا که تهدید بزرگی برای جان 500میلیون نفر است را از بین برد و زیرساخت‌ها را توسعه و گسترش داد.
آفریقا سرمایه‌های عظیمی را به شکل منابع طبیعی در اختیار دارد که شامل نفت، نیروهای برق آبی، الماس، اورانیوم، طلا، کبالت، ۷۰درصد از ذخایر کلتان و ۳۴درصد از ذخایر قلع جهان می‌باشد. کلتان و قلع از مواد اساسی و استراتژیک در تولید موبایل، لپ‌‌تاپ و سایر تجهیزات قابل حمل الکترونیکی به شمار می‌آیند. اگر آفریقایی‌ها منطق و عقل خود را به کار بگیرند، صنعت جهانی تلفن همراه که در هر ثانیه ۵ دستگاه تلفن همراه را تولید و عرضه می‌کند، می‌تواند منبع درآمدی بسیار بزرگی برای آفریقا باشد و در نتیجه منوی وسیعی از انتخاب‌ها پیش روی آنها قرار خواهد گرفت.
تمرکز روی ذهن مردم آفریقا به عنوان سرمایه می‌تواند منابع را به ثروت تبدیل کند و از آن طریق مشکل آفریقا را حل نماید. ارزش و فایده پول تنها از طریق واکنش عقلانی به چالش‌های پیش روی قاره به دست می‌آید یعنی مبادله کالا و خدمات در سطوح روستایی، ملی، قاره‌ای و بین‌المللی.
مایکل فیربنکز: چنین فکر می‌کردم
اما در حال حاضر نظرم عوض شده است
یکی از بنیانگذاران گروه OTF (موسسه‌ای با هدف تعیین استراتژی‌های اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای سنتی .م) و صندوق SEVEN که در یافتن راه حل مساله فقر سرمایه‌گذاری می‌کند
در ابتدا باید یک اصل نخ‌نما شده که در آفریقا هم بسیار مورد استفاده قرار گرفته است، مورد نقد و نظر قرار گیرد. و آن اصل این است: «اگر چکشی در دست داشته باشید، همه مشکلات مانند میخی خواهد بود.»
نظرگاه توسعه با کمک خارجی بر این رای است که فقرا خود نمی‌توانند مهارت‌های لازم برای حل مشکلات خود را به دست آورند. در این ارتباط یک استثنای جالب توجه وجود دارد.
پل کاگامه، رییس‌جمهور روآندا، مرا به دفتر کار خود فراخواند تا به او در ظرفیت‌سازی بخش خصوصی و بهبود رقابت در صادرات کمک نمایم. من به او گفتم که انجام همزمان کار من و آماده‌سازی روآندایی‌ها با توجه به زمان و بودجه‌ای که اختصاص داده‌ای، ممکن نیست. او برای من داستان آن وقتی را تعریف کرد که در نهایت توانسته بود حقوق عقب مانده سربازان خود در جنگ علیه کشتارهای نژادپرستانه را تامین نماید. از آنها پرسیده بود که آیا حاضرند به جای دریافت حقوق، پولشان صرف خرید هلیکوپتر، جهت اتمام سریع‌تر جنگ شود؟ حتی یک نفر نیز مخالفت نکرده بود.
کاگامه، از کشورهایی اقدام به خرید هواپیما کرد که حاضر شدند خلبان نیز در اختیار او بگذارند. او آن خلبانان را متقاعد ساخت تا در حین آنکه به نبرد علیه قلمرو دشمن می‌پردازند، تعدادی خلبان بومی را نیز تربیت نمایند. این تاکتیک او سبب شد تا در کشوری بدون جاده‌های دسترسی و سرشار از کوهستان، جنگ به سرعت تمام شود و جان افراد بسیاری نیز محفوظ بماند.
هر کشوری برای ارتقای سطح زندگی شهروندان خود به پول نیاز دارد. این امر مطلوبی است که کشورهای ثروتمند بعد از مشاهده ویرانی‌ها و آسیب‌های کشورهای فقیر به آنها کمک نمایند چه با نیت خداپسندانه و چه از روی غریزه نوع‌دوستی، اما در اکثر اوقات، هنگامی‌که یک کشور به صورت کلان سرمایه‌های مالی را به کشوری دیگر تزریق می‌نماید در ازای آن تغییراتی را در سیاست‌های پولی، تجاری، سرمایه‌گذاری، مالیاتی، بخشی و نظام دستمزد مطالبه می‌کند. این کار، کار درستی است اما باید به تعادلی در تحلیل هزینه- فایده آن دست پیدا کرد.
این نوع از توسعه با حمایت‌های خارجی، مفاهیم دلسوزی و بخشندگی را با مسوولیت گزاف در قبال نوع بشر مغشوش می‌کند. به صراحت و بدون شک، کمک‌کنندگان به کشورهای کمک گیرنده خواهند گفت که چگونه امور خود را هدایت کنند و در این فرآیند بدون آن که منظوری داشته باشند، دارایی‌های گرانبهای شهروندان کشورهای مذکور، چون اعتماد به نفس و شان و منزلت ایشان را از بین می‌برند.
روآندا کمک‌های خارجی کمی را دریافت کرده است. روسای بانک جهانی، من و چند تن از متخصصین را به رییس‌جمهور روآندا معرفی کردند و قول دادند که هزینه کارهایی را که قصد انجامشان را داریم، پرداخت کنند. برنامه آنها به دو سال زمان نیاز داشت که روآندا این زمان را زیاد می‌دانست. کاگامه درک کرده بود که فقر می‌تواند بنیادهای اجتماعی کشورش نظیر رواداری، اعتماد، اراده کسب موفقیت و امید را نابود سازد. او تصمیم گرفت که حقوق ما را از درآمد ناشی از برنامه خصوصی‌سازی پرداخت کند، اما تصریح کرد که اگر کارهایی را که وعده تحقق آن را داده بودیم، نتوانستیم انجام دهیم، پول را به او بازگردانیم.
او از ما خواست:«می‌خواهم شما نیز مانند آن خلبانانی باشید که هم با هواپیما پرواز می‌کردند و هم روآندایی‌ها را آموزش می‌دادند». من از او پرسیدم: «آیا می‌خواهید تا در کشتن دشمن نیز به شما کمک کنیم؟» او پاسخ داد: «من می‌خواهم تا شما در کشتن فقر به من کمک کنید».
روآندا کشوری بدون پول است اما در این کشور خبری از تسلط تقدیرباوری نیست؛ امری که توسط مردم خیراندیش و بخشنده (هرچند ندانسته) گسترش می‌یابد. رهبری روآندا این شجاعت را دارد که مفروضات اساسی کمک‌های خارجی را به چالش بکشد. امری که سبب‌ساز رشد سالانه‌ای معادل 20درصد در پرداخت‌های معیشتی بخش‌های کلیدی صادرات شده است.
این بدان معناست که مسوولیت آینده روآندا بر شانه‌های تمامی مردان و زنان آن کشور سنگینی می‌کند و این طور نیست که یکنفر یا کشور دیگر قرار باشد این بار را به دوش بکشد.
اشرف غنی: بله
رییس موسسه کارآیی دولت
مشاور سازمان ملل در ایجاد توافقنامه بان درباره افغانستان
وزیر امور دارایی افغانستان در خلال سالهای ۲۰۰۴- ۲۰۰۲
پاسخ به این سوال در صورتی مثبت است که پول در جهت افزایش ظرفیت‌های آفریقا برای پیوستن تمام قاره به شبکه دانش جهانی و ایجاد رفاه و ثبات اقتصادی سرمایه‌گذاری شود. این امر به معنای مواجهه و غلبه بر نواقص سه‌گانه ذیل است: فساد و سوءاستفاده از قدرت توسط حکومت‌های آفریقایی، رفتار غارتگرانه صنایع استخراجی، اتلاف منابع در سیستم پشتیبانی ناهماهنگ و بی‌اثر.
آفریقا زمانی به صدایی نیرومند دست خواهد یافت که توسط رهبران و مدیران شایسته و معتبر هدایت شود. چنین کسانی بدون سرمایه‌گذاری در نهادهای مورد نیاز به وجود نخواهند آمد. هم‌اکنون، به طور معمول سالانه ۵میلیارد دلار در قالب کمک‌های فنی مطابق با شرایط خاصی به این منطقه اعطا می‌شود. هدایت بخش قابل‌توجهی از این پول در جهت سرمایه‌گذاری در نهادها، عناصر ذی‌ربطی [نظیر سهامداران، صاحبان اوراق قرضه، کارپردازان، کارمندان و ... .م] را تولید خواهد کرد که بر روی دستیابی به فرصت‌های مثبت و سازنده متمرکز می‌شوند.
زمینه جدیدی برای دستیابی به راه‌حل‌های توسعه در آفریقا، توسط سازوکار «شفافیت اولیه صنایع استخراجی» (EITI) ایجاد شده است. تا زمانی که پاسخگویی و شفافیت قانون در برابر همگان به تساوی اعمال نشود، آفریقا نیازمند مکانیزم‌های کوتاه مدت و بلندمدتی است تا بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی را تضمین نماید. برای آنکه چگونگی برقراری شرایط رقابت، دارای بار حقوقی شود، منافع آفریقا بایستی توسط بهترین افکار حقوقی جهان نمایندگی شده و عواید ناشی از صنایع استخراجی نیز به صورت عمومی اعلام شود.
کارآفرینان آفریقایی با موانع قابل توجه ملی و بین‌المللی فراوانی برای توسعه تجارت خود روبه‌رو هستند. با این که اروپا و آمریکای شمالی قوانین مساعدی را برای صادرات کشورهای آفریقایی وضع کرده‌اند، اما راه‌های دسترسی به اطلاعاتی که امکان انتفاع از این قوانین را برای آفریقا میسر می‌سازد، محدود است. به طور مثال دانش لازم برای به دست آوردن فواید قانون‌هایی وضع شده، نزد شرکت‌هایی وجود دارد که تلاش‌های جهانی را به سوی سازمان‌دهی مسوولیت‌های اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی هدایت می‌کنند. این سازمان‌دهی می‌تواند همچون شریکی برای تجار باشد تا صادرات را مطابق استانداردهای ضروری کشورهای توسعه‌یافته تضمین کند.
از دیگر سو، برنامه‌ریزی ایجاد زیرساخت‌ها در آفریقا به گونه‌ای است که امکان یکپارچگی نواحی و مناطق مختلف را فراهم نمی‌سازد و دسترسی آفریقا به بازار آزاد را نیز بهبود نمی‌بخشد. از آن جا که زیرساخت‌های قابل اتکا پیش نیاز مشارکت در اقتصاد جهانی است، افق استراتژیک زیرساخت‌های آفریقا، بایستی بین 10 تا 20 سال باشد.
این چنین استراتژی نیازمند حرکت در مسیر بودجه‌های یک تا سه سالهای است که به سیستم اقتصادی یاری رساند تا مکانیزم‌های بلندمدت مالی (مانند وجوه امانی) در جهت استفاده موثر از منابع قابل پیش‌بینی گردد. دلایل کافی وجود دارد مبنی بر این که مردم فقیر خود می‌توانند به اولویت‌بندی و مدیریت استفاده از منابع محدود بپردازند.
بعد از دهه‌های متمادی، برخی از رهبران آفریقایی به نمونه‌ای برای دیگران تبدیل شدند تا به صورت داوطلبانه از موقعیت‌های خود کناره‌گیری نمایند. به هر حال حکمرانی در آفریقا هنوز از رویکرد دولت‌سازی بهره نمی‌برد، رویکردی که بر این واقعیت تاکید می‌کند که دولت‌ها در برابر مردم خود و سایر کشورها، هم دارای حقوق و هم دارای وظایفی هستند. دولت‌های آفریقایی بایستی وارد یک تعهد دو جانبه شوند: از یک‌سو با شهروندان خود برای معیارهای قابل اندازه‌گیری اجرای وظایف دولت؛ و از دیگر سو با جوامع بین‌المللی برای طراحی یک سیستم پاسخگو و شفاف.
وجود یک زیرساخت قابل اتکا، بعنوان پیش‌نیازی برای هر گونه گسترش ابعاد تجاری به دنیا ضروری است، و نیز از آن روی که افق‌های استراتژیک برای شکل‌گیری زیرساخت‌ها برای آفریقا به ۱۰ تا ۲۰ سال زمان نیاز دارد، بنابراین چنین استراتژی‌ای نیاز به حرکت از وضعیت موجود به بستن بودجه‌های سه ساله برای استفاده از کمک‌های خارجی دارد، تا بتوان یک مکانیزم تامین مالی بلندمدت را (همانند صندوق‌های ذخیره) که استفاده کارا از منابع را تضمین می‌کنند، اجرایی نمود.
اکنون زمان آن فرارسیده است تا نیازهای آفریقا به طور جدی مشخص شود و از طریق تعهد جوامع بین‌المللی ظرفیت‌های بالقوه آن تحت کنترل درآید، تعهدی نظیر آنچه که برای بازسازی کشورهای آسیب دیده و پرتلفات پس از جنگ جهانی دوم پدید آمده بود. البته شرایط و اوضاع در آفریقا احتمالا متفاوت از آن است، اما ابتکار و منابع در تدبیر مسائل نامتعارف از اهمیت یکسانی برخوردارند و هزینه هرگونه خطایی در این زمینه همپای ویران‌سازی، آشوب و بی‌قاعده‌گی گسترده است.
اقبال قدیر: به شرط آنکه ...
بنیانگذار و مدیرعامل مرکز لگاتوم [وابسته به سازمان سرمایه‌گذاری لگاتوم واقع در دبی. م] برای توسعه و کارآفرینی در دانشگاه صنعتی ماساچوست
موسس شرکت تلفن گرامین در بنگلادش
پول فقط وقتی می‌تواند مشکلات آفریقا را حل کند که شهروندان را صاحب قدرت و اختیار سازد. کارآفرینان آفریقایی کلید حل مشکلات توسعه آفریقا هستند. آنان هستند که می‌توانند رشد اقتصادی قاره را پیش برند و آنان هستند که می‌توانند به اصلاح هرچه بیشتر حکومت‌های خود اقدام کنند. اگر پول در به کارگیری ظرفیت‌های ذاتی و قابل تبدیل کارفرمایان محلی سرمایه‌گذاری شود، آفریقا آباد خواهد شد. اما اگر پول به سوی بوروکراسی دولتی - جایی که مانع کارفرمایان است - روانه شود، آفریقا کماکان پژمرده و بیمار خواهد بود. در آفریقا پول زیاد در نزد دولت‌ها به قدرتمند شدن بوروکراسی دولتی، ترویج اقتصاد دولت سالار و فاسد شدن انگیزه‌های دولت می‌انجامد که مانع از افزایش درآمدهای مالیاتی در خلال رشد اقتصادی خواهد شد. علاوه بر این، دارایی‌های اقتصادی نیز اکثرا در اختیار دولت است که خود به شکل گیری بازارهای انحصاری، رکود و ایجاد فرصت‌هایی برای اخاذی می‌انجامد. این امر به مقررات‌گذاری‌های گسترده منجر شده و البته حقیقت تلخ آن است که هر چه مقررات دست و پا گیر افزایش یابند، دلسردی کارآفرینان بیشتر خواهد شد و چرخه‌ای از مشکلات جدی را به دنبال خواهد
داشت.
مثال‌های فراوانی را می‌توان در آفریقا سراغ گرفت که اختصاص پول به کارآفرینان و گروه‌های غیردولتی مفید بوده و حتی شگفتی ساز شده است. این مثال‌ها اکثرا توسط مبلغان توسعه بازگو می‌شود؛ کسانی که ادعا می‌کنند حمایت‌های مالی درکل به آفریقا کمک می‌کند و از این روی هر نوع کمکی، حتی شامل کمک به دولت‌ها را نیز توجیه می‌کنند. اما الگوی بهتری نیز وجود دارد، چرا که پول در دستان کارآفرینان و گروه‌های غیردولتی کمک محسوب می‌شود، ولی پول در دستان دولت، تنها زیان آور خواهد بود. نگاهی به تاریخ انگلستان این واقعیت را آشکار می‌سازد که چرا پول بیش از حد در دست دولت می‌تواند زیان بار باشد. در قرن 13، پس از ظهور حق مالکیت، شاه مجبور شد تا گروهی از شهروندان را به دور یکدیگر جمع کند تا ابزار مناسبی برای وضع قوانین مالیاتی باشند. اسم آن گروه چه بود؟ پارلمان.
بعد از چندین قرن، پارلمان به مانعی در برابر نیاز دیرینه شاه به پول تبدیل شد و در حقیقت از عدم دستیابی تاج و تخت به استقلال مالی اطمینان حاصل می‌کرد. هرگاه که شاه برای پرداخت صورتحساب مالیاتی خود به پارلمان می‌آمد، پارلمان تنها در صورت اعطای آزادی‌های بیشتر به خود و محدودتر شدن اعمال قدرت دستگاه سلطنت از سوی شاه به اعطای این کمک مالی مبادرت می‌کرد. با گذشت زمان، پارلمان به یکی از شاخه‌های قدرتمند حکومت تبدیل شد.
از این منظر، دو کلید مهم برای رشد موفقیت آمیز سیاسی و اقتصادی در انگلستان قابل شناسایی است:
الف) کمبود پول شاه به شکلی که کفاف اموراتش را نمی‌داد
ب) فقدان کمک مالی از بیرون
به همین ترتیب، امروز نیز برای ناحیه جنوبی صحرای آفریقا فرصتی وجود دارد تا به سمت توسعه حقیقی اقتصادی حرکت کند. این امر با خیل بی‌شماری از رهبران آفریقایی که چشم بر کمک‌های مالی دوخته‌اند محقق نخواهد شد، بلکه با اتخاذ شیوه‌های کاربردی برای کمک به تقویت شهروندان آفریقایی روی خواهد داد. افزایش قدرت شهروندان بهترین راهی است که از انسداد پیشرفت در درازمدت جلوگیری می‌کند.
برای حرکت به سوی این مهم، در ابتدا باید کشورهای ثروتمند هم‌اکنون به رفع موانع تجاری برای کشورهای آفریقایی، آن هم صرف نظر از سیاست‌های تجاری آفریقایی اقدام کنند. با دستیابی به بازارهای جهانی، آفریقایی‌ها با وجود ضعف‌های نهادهای خود، به صورت خودکار، سرمایه‌گذاری خصوصی را جذب می‌کنند. همچنین، این نهادها به مرور زمان و با رونق یافتن تجارت، تقویت می‌شوند. سرمایه‌گذاری‌های خصوصی که از خلال دستیابی به بازار جهانی برای آفریقا سرمایه آوری می‌کند، کارگران ارزان قیمت آفریقایی را به استخدام می‌گیرند که به ایجاد اشتغال کمک می‌کند. این مساله در مورد شرکت‌های استخراج منابع معدنی کمرنگ است؛ چراکه این صنایع به نسبت ابعاد تجارت خود، کارگران بسیار اندکی را به کار می‌گیرند. در مرحله بعدی، باید به کارآفرینان کوچک کمک کرد تا پول در گردش خود را از 10.000 به 20.000 دلار افزایش دهند (در برابر رویکرد موسسات بزرگی که تمایل دارند تا میلیاردها دلار را در ذیل بوروکراسی دولتی هدایت کنند). حتی همین مقادیر اندک نقدی نیز می‌تواند به صورت قسط‌های متعددی درآید که هر کدام تحت ضوابط اجرایی مشخص و از پیش تعیین شده‌ای مقرر شده باشد. همان گونه که
در هرجای دیگر جهان عمل می‌کنند، کارآفرینان می‌توانند اشتغال، تولیدات، خدمات و - فراموش نکنیم - فرصت انتخاب ایجاد کنند. به راستی که شغل، کارآفرینان و انتخاب‌ها به مثابه سنگ بستری برای رونق یافتن دموکراسی‌ها هستند. آن چه که به طور طبیعی در حمایت از کارآفرینان کوچک اتفاق می‌افتد، آشنا شدن با تکنولوژی‌هایی است که هزینه آن به طور موثری افراد را قوی و توانمند می‌سازد، این حوزه‌ای است که دانش غربی می‌تواند در این منطقه ارزش افزوده ایجاد کند. این گونه تکنولوژی‌ها توانایی‌های مردم را بیشتر کرده و کمک‌های خارجی را مستقیما به دست شهروندان می‌رساند. افزایش بهره‌وری چهار مزیت تحریک‌کننده را به دنبال دارد. اول آن که وقتی افراد خود تولید و مصرف خود را کنترل کنند، زندگی‌شان بهبود می‌یابد. دوم آن که وقتی زندگی و حوزه عمل شهروندان گسترش می‌یابد، موسسات مجبور خواهند شد تا جوابگوی احتیاجات آنها باشند. سوم آن که با افزایش سوددهی تولید، کاربران می‌توانند تا برای افزایش بهره‌وری پول پرداخت کنند و برای کارآفرینان، فرصت‌هایی فراهم می‌شود تا تشکیلات اقتصادی خود را به منظور کسب سود، در راستای تهیه و ارائه این ابزارها به راه
بیندازند. به همین دلیل است که تجارت فروش کامپیوتر وتلفن همراه به صورت طبیعی در آفریقا به‌وجود آمده است. و سرانجام آن که تجارت سودآور، مقلدان را نیز به سوی رقابتی که سر باز کرده است، جذب می‌کند. رقابت سبب رشد و شکوفایی نوآوری، تخصص محوری، سنجش پذیری، قیمت‌های کمتر و دستمزدهای بالاتر می‌شود و از هر چیز خوب دیگری که باعث جلوگیری از سوءاستفاده‌های بالقوه در تجارت می‌شود، استقبال می‌کند. این یک چرخه رشد سازمان یافته اقتصادی است که همچون چرخی نیرومند، می‌تواند تمام قاره را حرکت دهد.
۰
همچنین ما باید به سمت یک اقدام کاربردی سودمند برای ایجاد زیرساخت‌های مراقبت از سلامتی گام برداریم و بدین منظور از گروه‌های محلی استفاده نماییم. برای این منظور، تصور کنید که جورج بوش به نمایندگی از ایالات متحده، قول می‌داد تا 1میلیون دلار را به هر یک از این گروه‌های محلی فعال در عرصه بهداشت (مطابق با ضوابط) اختصاص دهد، تا بتوانند کار خود را با آن یک‌‌میلیون دلار پیش برند. اگر فرض کنیم که سقف این پول، 1میلیارد دلار باشد، با این پول، هزار کلینیک به‌وجود خواهد آمد که ریشه‌ای واقعی در زمین دارند و احتمالا می‌توانند نظر دکترهای آفریقایی را برای بازگشت به سرزمین مادری از کشورهای غربی، جذب کنند. این فقط یکی از انواع بسیار زیاد گروه‌های مردمی است که می‌تواند به‌طور موثری تقویت شود. در پایان نیز آن دسته از ما که در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنیم می‌توانیم با خرید محصولات آفریقایی، به آنها مستقیما کمک کنیم و اگر کشورهای ثروتمند بخواهند کمک بیشتری به آفریقا بکنند، می‌توانند تخفیف‌هایی برای شهروندان خود صادر کنند تا به خرید کالای آفریقایی از فروشگاه‌های غربی تشویق شوند. زمان آن رسیده است تا اسراف کردن میلیاردها
دلار در بوروکراسی‌ها را متوقف کنیم. در عوض ما باید‌میلیاردها مغز را در آفریقا فعال کنیم. مغزهایی که هر کدام می‌تواند این بوروکراسی‌ها را رام و مطیع گردانند و برای جهان همچون نیروگاه اقتصاد جهانی عمل کنند.
ارسال نظر