یارانه‌های نقدی

محمد صادق جنت

بخش دوم

در قسمت پیشین از این مقاله سه قسمتی به بیان تعاریف یارانه‌ها و سابقه پرداخت یارانه و دلایل و اهداف آن پرداختیم. در این شماره به تجربه ایران در این خصوص می‌پردازیم.

تجزیه و تحلیل اقتصادی یارانه‌ها

آنالیز اقتصادی هر مقوله‌ای، اساسا مرتبط با تولید ارزش و ایجاد کارآمدی است. ارزش و کارآمدی در قالب کارآیی و بهره‌وری عوامل تولید بررسی می‌شود. در حوزه اقتصاد خرد در مبحث مصرف‌‌کننده، پرداخت یارانه‌ها به هر روشی صورت گیرد، مقدار کالاهای موجود در سبد مصرف‌کننده مورد هدف یارانه‌ها را افزایش، ترکیب کالاهای سبدش را تغییر و رفاه او را بهبود می‌بخشد. در مبحث تولیدکننده، حالت پرداخت یارانه به عوامل تولید باعث می‌شود بنگاه، آن عامل تولید را تا کاهش بهره‌وری به سطوح پایین‌تر، به کار گیرد و در نتیجه تخصیص بهینه عوامل تولید نسبت به شرایط بازار برهم خورده و هزینه واقعی تولید کالا افزایش ‌می‌یابد و به‌این ترتیب، ناکارآمدی به بنگاه تحمیل شود و در حالت پرداخت یارانه به واحد کالا، تولید کالای مورد هدف یارانه از شرایط رقابتی فراتر رفته و ناکارآمدی به اقتصاد ملی تحمیل می‌شود.

در حوزه اقتصاد کلان، پرداخت یارانه‌ها، روند رشد متغیرهای سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی را کند و در میان و بلند مدت به منقبض شدن اقتصاد ملی می‌انجامد. در همان حال پرداخت یارانه‌ها به توزیع مجدد درآمد، کاهش ضریب جینی و بهبود شاخص عدالت درآمدی (برابری درآمدی) کمک می‌کند. این شرایط ناسازگار ناشی از وجود یارانه‌ها، در مورد تعداد دیگری از متغیرهای اقتصاد کلان نیز رخ می‌دهد. به طور کلی پرداخت یارانه‌ها در میان و بلندمدت کاهش نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی را به دنبال دارد و درآمد سرانه را به‌خصوص در حالت نرخ رشد بالای جمعیت، کاهش می‌دهد. کاهش درآمد سرانه به گسترش فقر در سطح جامعه و عمومی شدن آن می‌انجامد. در واقع عدالت درآمدی برآمده از یارانه‌ها در بلند مدت به توزیع برابرتر فقر در کشور دامن می‌زند.

فرآیند پیدایش و روند تحول یارانه‌ها در ایران

در ایران نشانه‌هایی از پرداخت یارانه در دوره صفویان به‌صورت نوعی تخفیف‌های مالیاتی و بعدها در دوران قاجار دادن مساعده و بذر به کشاورزان دیده می‌شود. اما دخالت مستقیم دولت در بازار عرضه و تقاضای کالا در ایران از سال ۱۳۱۱ با تصویب قانونی برای تاسیس سیلو در تهران در دوران دولت مخبرالسلطنه و بعد محمدعلی فروغی به منظور خرید و ذخیره کردن گندم توسط سازمان غله جهت مقابله با کمبودهای احتمالی آن در سال‌های کاهش تولید، بنیان نهاده شد. پرداخت یارانه در ایران به مفهوم کنونی آن به دهه۱۳۴۰می‌رسد که دولت در اقدامی بدیع مصرف دو کالای گوشت و گندم را مورد حمایت قرار داده و به تولیدکنندگان آنها یارانه پرداخت کرد که البته رقم آن چندان قابل توجه نبود. پس از آن تا قبل از افزایش جهشی درآمد نفت در اوایل دهه۱۳۵۰، به دلیل رشد متعادل اقتصادی (حدود ۹%) و نرخ پایین تورم، حجم توزیع یارانه‌ها توسط دولت ایران اندک بوده‌است. در مردادماه ۱۳۵۳ و افزایش درآمدهای نفتی از حدود ۳ میلیارد به حدود ۲۰ میلیارد دلار، دولت وقت (هویدا) جهت افزایش مصرف مردم، اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی به نام صندوق حمایت از مصرف‌کننده کرد و در سال ۱۳۵۶ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تاسیس شد که تمامی وظایف صندوق و همچنین حمایت از مصرف و تولیدات داخلی به این سازمان محول شد. بدین ترتیب یارانه‌ها در ایران یک سازمان و متولی رسمی پیدا کرد و شرایط و زمینه برای دائمی شدن آن فراهم شد. در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنا به بحران اقتصادی ناشی از انقلاب و بروز شرایط جنگی در کشور، نیاز به یارانه‌ها جهت کنترل اوضاع اقتصادی برای مسوولان اداره کشور، کاملا احساس شد. آنچه در طول دو دهه دوم و سوم بعد از انقلاب در این حوزه صورت گرفت، اگرچه کالاهای مشمول یارانه‌ها کاهش یافتند، ولی سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی ایران یک روند افزایشی داشته‌است به طوری که در پایان دهه سوم، بنا بر گفته‌های مقامات اجرایی کشور، حجم کل یارانه‌ها، حدود ۲۵درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌‌است. به کلام دیگر یعنی یک چهارم از تولید کشور به طور خاص، صرف پایین نگهداشتن قیمت‌ گروهی از کالا‌ها و خدمات و به طور کلی، کنترل سطح عمومی قیمت‌‌ها (تورم) می‌شود. معنای دیگر این سخن آن است که یک چهارم تولید ناخالص ملی کشور را دولت هزینه می‌کند تا مردم کمتر هزینه کنند. بر این اساس پرداخت یارانه‌ها در ایران از محدوده تعاریف کلاسیک فراتر رفته و خصوصیت و روش‌های خاص ایرانی به خود گرفته است. از مهم‌ترین خصوصیات یارانه‌ها در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعریف نامتعارف‌

یارانه در ایران به صورت مابه‌التفاوتی که بین قیمت تمام شده یا حداکثر قیمت خرید یک کالا یا خدمت در بازار آزاد با قیمت فروش آن توسط دولت وجود دارد، تعریف می‌‌شود. در این تعریف چیزی به نام هزینه فرصت یا عدم النفع یا واژه‌های دیگری به این مضمون که در علم اقتصاد کاربرد دارند، مد نظر قرار نداشته و ندارد. آنچه در ایران تحت عنوان یارانه پرداخت می‌شود عبارت است از مبالغی که دولت در بودجه‌های سنواتی خود بابت تولید برخی از اقلام کالاها به منظور کمک به مصرف‌‌‌کننده یا تسهیل خدمات بانکی به مردم پرداخت می‌کند. به طور مشخص، آنچه دولت بابت گندم، برنج، شکر، قند، روغن، گوشت، پنیر و شیر، آب، مرغ، دارو، کود، سم، قطعات ماشین آلات کشاورزی، کاغذ ... و همچنین بابت سود بانکی وام‌های تکلیفی می‌پردازد، به عنوان یارانه مطرح است. این یارانه‌ها طیف وسیعی از کالاها در حوزه تولید و مصرف را با اهداف متفاوت و بعضا ناسازگار پوشش می‌دهند.

یارانه‌های رشدیابنده

مکانیزم پرداخت یارانه‌ها در ایران به نحوی طراحی شده‌است که قیمت اقلام مورد نظر ثابت یا پایین نگهداشته شوند و ارتباط معنی‌داری بین قیمت بازاری و قیمت یارانه‌ای کالاهای هدف در نظر گرفته نشده‌است. علت افزایش شدید حجم و سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی یا ملی در سال‌های اخیر ناشی از همین روش توزیع یارانه‌ها و شرایط تورمی کشور است. همانطور که ذکر شد، روش توزیع یارانه‌ها به‌صورت ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای یارانه‌ای اعمال می‌شود نه پرداخت قسمت یا درصدی از هزینه خرید آنها. با این روش، تورم قیمت کالاهای یارانه‌ای (داخلی و وارداتی) و هزینه کاهش ارزش پول ملی در خرید کالاهای وارداتی یارانه‌ای به سهم یارانه‌ها در توزیع این کالاها تحمیل می‌شود. با ادامه روش موجود، پرداخت یارانه‌ها و ادامه وضعیت تورمی و کاهش ارزش و قدرت خرید پول ملی و با گذشت زمان، دولت به سمت عرضه مجانی کالاهای یارانه‌ای رانده می‌شود. مقایسه قیمت کالاهای یارانه‌ای و غیر یارانه‌ای با ارزش غذایی آنها یا فاصله قیمت یارانه‌ای و قیمت عرضه آزاد کالاهایی که به هر دو صورت یارانه‌ای و آزاد توزیع می‌شوند، تنها طی یک دهه گذشته، کاملا گویای این مطلب است که دولت به سمت توزیع مجانی این کالاها رفته‌است. این فرآیند در طی زمان، دولت را نیازمند یک حجم بزرگ و رشدیابنده اعتبارات مورد نیاز جهت ادامه پرداخت یارانه‌ها کرده‌است.

یارانه‌های پنهان

دسته‌بندی دیگری که از پرداخت یارانه‌ها در ایران می‌توان انجام داد، عبارت است از یارانه‌های پیدا (آشکار) و یارانه‌های پنهان. منظور از یارانه‌های پیدا یا آشکار، پرداخت کمک‌های نقدی و غیر نقدی است که در بودجه دولت مقدار و حجم ریالی و محل هزینه‌کردن آنها مشخص شده و دارای ردیف ‌است. در این دسته‌بندی، حجم ریالی یارانه‌ها، جزئی از بودجه عمومی دولت است که به صورت عینی و ملموس قابل محاسبه است. در سمت دیگر این دسته‌بندی، یارانه‌های پنهان است که آن بخش از پرداخت‌‌های انتقالی است که مقدار و محل آنها در بودجه دولت ظاهر نمی‌شود و ردیفی برای آنها در سند بودجه دولت وجود ندارد. یارانه‌های پنهان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول، یارانه‌های پنهان ولی قابل اندازه‌گیری هستند. این دسته شامل یارانه‌های مربوط به کالا و خدماتی‌است که گرچه گفته می‌شود یارانه می‌گیرند اما علی‌الظاهر یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند و ردیفی در بودجه سنواتی دولت برای آنها وجود ندارد. عملی که در مورد این گروه از کالا و خدمات رخ می‌دهد، آن است که ارزانتر از قیمت بازاری آنها (اغلب زیر قیمت تمام شده) فروخته می‌شوند. در مورد این کالاها و خدمات که معمولا توسط بنگاه‌های دولتی عرضه می‌شوند، ارزان فروشی هدفمند صورت می‌گیرد نه پرداخت یارانه. از این گروه یارانه‌ها می‌توان از فروش بنزین و حامل‌های انرژی تولید داخل، برق، آب شرب، تسهیلات بانکی ارزان دولتی، تخصیص ارز خارجی با نرخ مصوب دولتی به واردات گروهی از کالاها، فروش خدمات دولتی پایین‌تر از قیمت تمام شده یا زیر قیمت بازاری آنها نام برد. برای عرضه زیر قیمت این گروه از کالاها در بودجه سنواتی دولت ردیفی وجود ندارد ولی آثار این هزینه‌ها (یارانه) به‌صورت کاهش درآمدهای خزانه دولت و در بخش درآمد بودجه ظاهر می‌شود. در واقع این دسته از یارانه‌ها به جای آن که هزینه‌های دولت را افزایش دهند، درآمدهای خزانه و بودجه دولت را کاهش می‌دهند. دسته دوم این گروه، یارانه‌های پنهان و غیر قابل اندازه‌گیری هستند که از نظر حجم و اثرگذاری در اقتصاد ملی بسیار مهم ولی به سادگی برای مراکز تحقیقی و محققین قابل مشاهده و اندازه‌گیری نیستند.

یکی از اقلام‌ یارانه‌‌های پنهان ولی بزرگ که سال‌‌‌‌ها است مورد غفلت در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی قرار گرفته، یارانه ارزی است که با پایین نگاه داشتن نرخ ارزهای خارجی در برابر پول‌ملی یا به عبارت اقتصادی آن، بالاتر از ارزش بودن پول ملی(Overvaluation) به مثابه یارانه عظیمی است که از طریق بخش تجارت خارجی و ارزی کشور به آحاد مختلف مصرف‌کنندگان و بسیاری از تولید‌‌‌کنندگان داخلی مصرف‌کننده کالاهای نیم‌ساخته و واسطه‌‌‌‌ای وارداتی، تعلق می‏گیرد. این بهره‌مندی (یارانه‌) وقتی ایجاد می‌شود که درآمدهای ارزی فروش نفت خام، نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی را به‌طور کاذب تا مقداری افزایش می‌دهد که بالاتر از توان تولید اقتصاد ملی‌است. در این شرایط دریافت‌کنندگان کالاهای وارداتی (تولید‌‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) یارانه‌ای را دریافت می‌کنند که هزینه آنرا بخش‌‌ها و گروه ‌دیگری از آحاد اقتصادی ملی (منابع طبیعی و صادرکنندگان) پرداخت می‌کنند. هرچقدر سهم درآمدهای ارزی نفت در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، حجم این یارانه‌‌های پنهان نیز افزایش می‌یابد. همچنین تخصیص ارز به نرخ‌‌‌هایی پایین‏تر از نرخ بازار آزاد (نرخ سایه‌ای) به بخش‌‌های دولتی و غیردولتی، خود حجم یارانه بسیار عظیمی را تشکیل می‏دهد که غالبا مورد احتساب واقع نمی‏شود و مطالعه قابل ملاحظه‌ای تاکنون درباره آن صورت نگرفته و برآوردی در این زمینه ارائه نشده است. به‌طور کلی در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار قیمت‏گذاری دولتی باشد و مکانیسم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت کالاها و خدمات نقش تعیین‌‌‌کننده‏ای نداشته باشد و انواع و اقسام قیمت‏گذاری‏های دولتی و نرخ‏های تکلیفی، ترجیحی، برنامه‏ای و از این قبیل در آن گسترش یافته باشد، حجم یارانه‏های پنهان به‌شدت افزایش خواهد یافت که حتی به‌راحتی نمی‏توان میزان آن را برآورد نمود. علت این مشکل در اینجاست که قیمت مبنایی و واقعی کالاها و خدمات در هنگامی که مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد نمی‏تواند در شرایط رقابتی عمل کند، مجهول است. اعمال سیاست‌های قیمت‏گذاری کالاها و خدمات، مبارزه با گرانی و گرانفروشی، هزینه کردن بی‌برنامه دلارهای نفتی، نرخ‏های ارزی دستوری و غیر واقعی، نرخ‌های سود بانکی تعیینی و تکلیفی و ...... که همگی با توجه به ملاحظات مختلف و متعدد و همگی غیر‌اقتصادی تعیین و به کار گرفته می‌شوند، جملگی از مصادیق این موضوع می‏باشند که حجم عظیم یارانه‌‌های ناشی از آنها و تاثیر آن بر اقتصاد ملی تا‌‌کنون به‌طور دقیق برآورد نگردیده است و امکان برآورد آنها نیز تا فضای رقابتی در اقتصاد کشور ایجاد نشود، بسیار مشکل است.

یارانه‌های غیر هدفمند

بر اساس تعریف، یارانه‌‌ها باید گروه‌‌های آماج داشته ‌‌‌‌باشند و به سمت آنها هدف‌‌‌‌گیری شوند. اغلب یارانه‌‌ها در ایران غیر هدفمند از نظر گروه‌‌های آماج، توزیع می‌شوند و به کلام دیگر، اغلب یارانه‌ها، همه افراد داخل کشور حتی خارجی‌‌های مقیم ایران را پوشش می‌دهند. با توجه به این روش، هدف تعیین شده از توزیع یارانه‌‌ها در ایران، کنترل سطح عمومی قیمت‌‌ها است. جهت دستیابی به این هدف، یارانه‌‌ها تعداد زیادی از کالاهای مهم سبد مصرفی خانوار را پوشش می‌دهندکه اقلام عمده آن شامل حامل‌‌‌های انرژی (برق، گاز، بنزین، گازوئیل و. ...)، آب‌، نان، لبنیات، دارو و .... می‌باشد. این پوشش گسترده و خارج از کنترل افراد و گروه‌‌های مورد هدف یارانه‌‌ها از یک طرف و از طرف دیگر تعداد زیاد اقلام کالاهای مشمول یارانه‌ها، هزینه بسیار زیادی را بر بودجه سالانه دولت و اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. حجم پولی یارانه‌‌ها (پیدا و پنهان) در ایران براساس اطلاعات ارائه شده از طرف مسوولین دولتی در سال‌‌‌های اخیر با نرخ رشد بسیار بالا در حال افزایش است ولی به دلیل غیر هدفمندبودن، دولت امکان کنترل و کاهش هزینه آنها از طریق کاهش گروه‌‌های هدف و یا افراد تحت پوشش را ندارد.

اتلاف منابع

بزرگترین حجم یارانه‌ای که تقریبا همه مردم و کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یارانه انرژی است. یارانه انرژی به دو صورت آشکار مانند آنچه در بودجه دولت منظور می‌شود و پنهان مثل آنچه به صورت تحویل حامل‌‌‌های انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت و گاز) و برق، زیر قیمت تمام شده به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. عرضه یارانه‌ای حامل‌‌‌های انرژی تولید داخل با عرضه تقریبا مجانی نفت خام به پالایشگاه‌‌های داخلی و بنزین و گازوئیل وارداتی با پرداخت یارانه مستقیم غیر نقدی، امکان پذیر می‌شود. همچنین عرضه برق یارانه‌ای با تحویل زیر قیمت سوخت به نیروگاه‌‌های کشور و سایر تولیدکنندگان آن، امکان پذیر می‌شود. نکته دیگر آنکه حجم یارانه‌‌های انرژی به دلیل افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی در جهان و افزایش مصرف آنها در ایران، به سرعت در حال افزایش است. گزارش صندوق بین‌المللی پول دراین مورد حکایت از آن دارد که یارانه‌های پنهان انرژی در ایران از سال ۱۳۸۱ به بعد رشد قابل توجهی یافته است و از ۱۳میلیارد دلار در سال ۱۳۸۱ به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵رسیده‌ و پیش‌بینی شده است در سال‌‌‌های بعد همچنان افزایش یابد. این حجم از هزینه یارانه‌‌های پنهان، حدود ۱۶درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۵ را بلعیده ‌است. همچنین بر اساس گزارش‌‌های داخلی ازجمله خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۶بر‌اساس اعلام مسوول تبصره ۱۳، بیش از ۹۰ درصد اعتبارات تخصیص یافته به یارانه‌ها، فقط در عرضه انرژی ارزان صرف شده‌است که مبلغ آن (پیدا و پنهان) به بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. عرضه انرژی یارانه‌ای چه در بخش مصرف خانوار و چه در بخش تولید کالاها اگرچه در پایین نگه‌‌داشتن سطح عمومی قیمت‌‌ها موثر بوده است. ولی پایین نگه‌‌داشتن قیمت آن به زیر ۲۰ درصد قیمت واقعی، بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد باعث استفاده غیر بهینه و ناکارآمد از آن ‌گردیده و در پروسه تولید، توزیع و مصرف، قسمت قابل ملاحظه‌‌‌‌ای از آن هدر برود. گواه این مدعا، تحقیقاتی است که نشان می‌دهد شدت انرژی در تولیدات کشور ما از استانداردهای جهانی خیلی بالاتر است. بر اساس آمارهای تاییدشده مراکز تحقیقات داخلی و جهانی، ایران با داشتن ۱درصد جمعیت و نیم‌درصد تولید جهان (بدون نفت)، بیش از ۵/۲درصد نفت و گاز جهان را مصرف می‌کند که موید انکار ناپذیر اتلاف انرژی به خصوص برق،‌ گاز و مشتقات نفت و قلم عمده آن یعنی بنزین در ایران است. همچنین بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پرداخت یارانه‌‌ها در بخش انرژی در فاصله زمانی ۸۵-۱۳۸۱ حدود ۱۷۶درصد رشد در کل دوره ۵ ساله و به‌طور متوسط در هرسال حدود ۲۱درصد رشد داشته است که به هیچ وجه تناسبی با رشد تولید ناخالص ملی با نرخ متوسط حدود ۵ درصد در سال در این دوره ندارد و نشان دهنده روند رشدیابنده اتلاف انرژی است.

کارکردهای منفی اجتماعی

در سال‌‌‌های اخیر حجم یارانه‌‌ها و سهم آنها درGDP و بودجه دولت بسیار افزایش یافته‌است و اکثر شئون اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را دربر گرفته است و می‌رود تا همچون واقعیتی تلخ، خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کند. در هر شرایط یا با هر دلیلی، پرداخت یارانه‌‌ها برای همیشه نمی‌تواند ادامه یابد و اگر هم ادامه یابد‌، نمی‌تواند تا این حد رشد و گسترش داشته باشد. آثار یارانه‌‌ها در ایران از حوزه ‌اقتصاد فراتر رفته است و زندگی اجتماعی مردم را نیز دستخوش تغییرکرده‌است. مردم در همه حوزه‌های اجتماعی از جمله تفریحات، ورزش، سینما، کتاب، روزنامه، ترافیک و حمل‌ونقل و ... انتظار حضور دولت و پرداخت یارانه‌‌ها را دارند. این انتظارات چنان کارکردی داشته‌است که حضور دولت و یارانه‌‌ها را به همه حوزه‌های زندگی مردم گسترش داده است. مطلب زیر که در سال گذشته در جراید ایران چاپ شده‌است، زبان حال اکثر مردم شهرنشین ایران در دریافت و وابستگی به یارانه‌‌های دولت است.«ما مردم، صبح که بیدار می شویم شیر، نان و پنیر و چای شیرین یارانه‌ای می‌خوریم. بچه‌هایمان را به مدرسه یارانه‌ای می‌فرستیم و با وسایل حمل‌ونقل یارانه‌ای (تاکسی، اتوبوس، مترو، قطار و هواپیما) به سرکارمان می‌رویم، روزنامه‌های یارانه‌ای را می‌خوانیم و کتاب‌‌‌های یارانه‌ای را مطالعه می‌کنیم و کاغذ‌های اداری یارانه‌ای را سیاه می‌کنیم. ظهر که گرسنه می شویم برنج، گوشت و روغن یارانه‌ای می‌خوریم و غروب دوباره با وسایل یارانه‌ای به خانه‌‌‌‌هایمان برمی‌گردیم. عصر که سرمان درد گرفت، نزد پزشک می‌‌‌‌رویم و داروهای یارانه‌ای مصرف می‌‌‌‌کنیم. شب خانه‌هایمان را که با مصالح یارانه‌‌‌‌ای ساخته یا با وام یارانه‌ای خریداری کرده‌ایم، یارانه‌ای گرم می‌کنیم، دوش آب‌گرم یارانه‌ای می‌گیریم و شام یارانه‌ای می‌خوریم، سریال یارانه‌ای تماشا می‌کنیم، زباله‌هایمان را با سیستم یارانه‌ای دفع می‌کنیم و در امنیت یارانه‌ای با آرامش می‌خوابیم و فردا دوباره زندگی یارانه‌ای را شروع می‌کنیم. ما با یارانه زندگی می‌کنیم».

تخریب شاخص‌های عدالت

در بین کشورهای توسعه‌یافته، عادلانه‌ترین وضعیت از نظر برابری توزیع درآمد بین دهک‌‌های درآمدی را کشورهای اروپای شمالی و ژاپن با نسبت ۴به ۱ دارند و انگلستان بدترین وضعیت توزیع درآمدها در بین این کشورها را دارد که بین درآمد اولین دهک بالایی و پایینی، نسبت ۱۰ به ۱ وجود دارد. نتایج تحقیقات مراکز علمی و رسمی کشور نشان می‌دهد که این تفاوت در ایران بین مناطق روستایی۲۰به ۱ و در مناطق شهری ۱۵به ۱ و متوسط کشوری ۱۷به۱ است. این نحوه توزیع درآمد در بین گروه‌‌های درآمدی مختلف، نشانگر توزیع ناعادلانه (نابرابر) درآمدها و نابرابر بودن مصرف در کشور است که با اجرای یک سیستم یارانه‌ای گسترده ۴۰ ساله شکل گرفته‌است. در نظریه و هدف، یارانه کالاهای مصرفی، روشی است برای نزدیک‌تر کردن مقدار مصرف طبقات محروم به طبقات برخوردار. به طوری‌که قدرت خرید کالاهای اساسی را که مورد‌ نیاز اقشار فرودست اقتصادی و درآمدی است، در سطح قابل‌قبولی از استانداردهای مصرفی حفظ کند. این کار تنها در جهت یک نگرش عدالت‌خواهانه است که توجیه می شود و در غیر این صورت، غیر قابل توجیه است، مخصوصا از زبان و بیان منطق علم اقتصاد. اما مشکل و مسأله از آنجا شروع و تشدید می‌شود که راهکارها و روش‌‌های فعلی پرداخت یارانه‌ها، خود آرام آرام تبدیل به راه و روشی غیر عادلانه شده و نه‌تنها شاخص‌های عدالت (برابری) را ارضا نمی‌کند، بلکه به سمت بدتر شدن می‌برد. بر اساس پژوهش‌‌های صورت گرفته، در حال حاضر دریافت دهک پایین درآمدی جامعه (کم درآمدها) تنها ۱۰درصد دریافت پردرآمدترین اقشار جامعه از یارانه‌‌ها است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد در مورد بنزین، گازوئیل، برق، نفت سفید، گاز، دارو، قند و شکر به ترتیب معادل ۳۳درصد، ۳۳ درصد، ۱۷ درصد، ۱۰ درصد ، ۱۷درصد ، ۱۸درصد و ۱۲ درصد از کل یارانه‌‌ها را دهک بالای درآمدی (پردرآمدها) دریافت می‌کنند که از سهم ۱۰درصدی آنها خیلی بیشتر است. این درحالی است که دهک پایین، یعنی کم درآمدترین اقشار به ترتیب ۸/۰درصد ، ۱درصد ، ۳‎/۹درصد ، ۵‎/۲ درصد ، ۳‎/۷ درصد ، ۴ درصد و ۷ درصد ‎از یارانه‌‌های اقلام ذکر شده را به ترتیب دریافت می‌کند که از سهم ۱۰درصدی آنها خیلی کمتر است. این وضعیت توزیع یارانه‌‌ها و برخورداری بیش از سهم طبقات بالای درآمدی از یارانه‌ها، نتایج حاصل از یارانه با هدف را وارونه و شاخص عدالت و برابری را بدتر می‌کند.

یکی از یارانه‌‌های پرداختی که به‌شدت شاخص‌های عدالت از جمله برابری را تخریب می‌کند، یارانه‌‌های آموزش عالی در ایران است. یارانه‌‌های آموزش عالی، دهک‌‌های بالای برخوردار از توانایی‌های هوشی و حافظه‌ای را در جهت استفاده از منابع ملی، تصاحب پست‌های مدیریتی کشور، کسب درآمد و جمع‌آوری ثروت، به‌شدت توانمندتر و غالب بر اغلب دهک‌‌های پایین و کم برخوردار از این توانایی‌ها می‌کند و آنها را به سوی مناصب و شغل‌‌‌های پست می‌راند. یارانه‌‌های آموزش عالی در ایران توانایی‌ها را نابرابرتر و توزیع درآمدها را به‌شدت نابرابرتر می‌کند و فاصله درآمدی بین افراد را افزایش می‌دهد و نهایتا به بدتر (بزرگتر) شدن ضریب جینی می‌انجامد. مقایسه تفاوت درآمد و ثروت نماینده آماری دو جامعه از افراد یک خانواده که یکی از یارانه‌‌های آموزش عالی برخوردار شده‌ و دیگری از این یارانه‌‌ها برخوردار نشده، راهکار بررسی علمی این مدعا است. بخشی از دلایل و انگیزه رقابت شدید برای ورود به دانشگاهای معتبر کشور جهت دریافت بیشتر یارانه‌‌های آموزش عالی شامل انواع امکانات آموزشی، تحقیقی، رفاهی و... (که دولت از محل دریافت مالیات‌ها، آنها را تامین می‌کند و با تفاوت در دانشگاه‌‌های مختلف عرضه می‌شود) صورت می‌گیرد. پرداخت یارانه‌‌ها به آموزش عالی با هر توجیه اجتماعی، توسعه‌ای که صورت گیرد، کمتر نتیجه‌ای را نصیب تامین‌‌کنندگان هزینه آن یعنی مالیات دهندگان می‌کند. دولت وظیفه دارد هزینه یارانه‌‌های آموزش عالی را از برخوردارشوندگان آن دریافت و به خزانه بازگرداند. قطعا یکی از دلایل عدم تطابق بین خروجی دانشگاه‌‌ها و نیازهای جاری کشور آن است که بین تخصیص منابع در حوزه آموزش عالی و نیاز تامین‌‌کنندگان این منابع یعنی مالیات‌دهندگان، ارتباط معنی‌‌‌‌داری وجود ندارد. هرگونه طرح اصلاحی در این حوزه نیز با عکس‌العمل تند دریافت‌کنندگان فعلی این یارانه‌‌ها و مدیران تصمیم‌گیر و اجرایی کشور یعنی دریافت‌کنندگان دیروز این یارانه‌ها، روبه‌رو شده و به نتیجه نمی‌رسد.

کمانه یارانه‌ای

کمانه‌کردن از خصوصیات مالیات‌ها است و چون یارانه‌‌ها را می‌توان مالیات منفی تعریف کرد، پس یارانه‌‌ها هم امکان کمانه‌کردن و اصابت نکردن به هدف انتخاب شده (گروه‌‌های هدف) را دارند. همانطور که ذکر شد، هدف از توزیع یارانه‌‌ها حمایت از اقشار کم‌درآمد (توزیع مجدد درآمد) یا حمایت از افزایش تولید بعضی از کالاهای خاص است. یارانه‌‌ها در اقتصاد ایران علاوه بر اهداف فوق، هدف تامین حداقل مصرف آحاد مردم به‌خصوص دهک‌‌های پایین درآمدی و پایین نگاه داشتن سطح عمومی قیمت‌‌ها و همچنین افزایش تولیدات کالاهای استراتژیک از جمله تعدادی از کالاهای بخش کشاورزی را دنبال می‌کند. سوال اینجا است که آیا این یارانه‌‌ها به هدف اصابت و نتایج مورد نظر را تامین می‌کند یا آنکه کمانه‌کرده و نصیب سایرین و بخش‌‌های دیگر می‌شوند. بر اساس نتایج مطالعات معتبر منتشر شده از جمله مطالعات موسسه پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، توزیع درآمد در بین۱۰ دهک درآمدی و روند آن در سال‌‌‌های گذشته و در مناطق شهر و روستایی ایران به نحوی بوده ‌است که در مالکیت خودرو، دهک بالای درآمدی، ۳۶درصد خودروها را به خودش اختصاص داده، ولی سهم دهک پایین درآمدی از مالکیت خودروهای شخصی حدود نیم درصد بوده‌است. مفهوم این دو سهم آن است که در مالکیت خودرو بین دو دهک فوق، ۷۲ برابر تفاوت وجود دارد.

این آمار در واقع مصرف بنزین و بهره‌مندان از یارانه‌‌ها آن را نشان می‌دهد. بر این اساس، سهم دهک بالای درآمدی۳۳درصد، سهم دهک پایین ‎کمتر از یک درصد (به‌طور واقعی ۸/ درصد) است که ۴۱برابر تفاوت وجود دارد. اگر بیستک‌ها را مدنظر قرار دهیم، بیستک بالای درآمدی بیش از۵۰ درصد از مصرف بنزین را به خودش اختصاص داده و بیستک پایین درآمدی تنها ۸/۲درصد بنزین را مصرف می‌کند که ۸/۱۷ برابر تفاوت در بهره‌‌‌‌مندی از یارانه آن وجود دارد. در مورد مصرف گازوئیل سهم دهک بالای درآمدی،۳۳درصد (مربوط به گازوئیل خانگی) و سهم دهک پایین تنها ۱درصد است که ۳۳ برابر اختلاف وجود دارد و بیستک بالای درآمدی ۵۴ درصد و بیستک پایین درآمدی تنها ۳درصد گازوئیل را مصرف می‌کند که ۱۸ برابر تفاوت دارد. در مصرف گاز بین دهک بالای درآمدی و دهک پایین درآمدی تفاوت ۱۷درصد به ۳/۷درصد، یعنی تفاوت ۳/۲ برابر وجود دارد. تفاوت در مصرف برق، سهم دهک بالای درآمدی ۱۸درصد و سهم دهک پایین ۷/۴‎ درصد از کل یارانه‌‌های در این بخش است و لذا ۷/۳ برابر تفاوت وجود دارد. با توجه به مطالب ذکر شده، یارانه‌های انرژی که به‌صورت غیر نقدی و بدون تبعیض پرداخت می‌شوند، کمانه‌کرده از گروه‌‌های پایین درآمدی منحرف و به‌شدت متوجه طبقات بالای‌‌ درآمد می‌شوند. همچنین نتایج مطالعات انجام شده توسط سایر مراکز رسمی و صاحبنظران نشان می‌دهد که در بخش مواد‌غذایی، مقدار مصرف روغن خوراکی در گروه‌‌های بالای درآمدی دو برابر گروه‌‌های پایین درآمدی است که نشاندهنده کمانه یارانه پرداخت به روغن خوراکی است. در توزیع یارانه مواد‌غذایی که به‌صورت کالابرگ (کوپن) پرداخت می‌شود، تقریبا به هدف اصابت می‌کند، اما تمام اقشار درآمدی را به‌صورت یکسان پوشش می‌دهد. به نظر نمی‌رسد اقشار با درآمد متوسط به بالا نیازی به این حمایت درآمدی داشته‌باشند که این هم نوعی کمانه یارانه‌‌‌‌ای است. از بین یارانه‌‌های مواد غذایی تنها یارانه نان بیشتر نصیب طبقات کم‌درآمد می‌شود که آن‌هم به دلیل حضور بیش از ۳ میلیون مهاجر در کشور، مقدار زیادی از آن نصیب خارجی‌ها می‌شود که در واقع نوعی کمانه‌ کردن است. نتیجه کلی آنکه، یارانه‌‌های غیرنقدی کمانه‌پذیرند و تنها مکانیسم کالابرگ (کوپن) امکان کمانه‌کردن آنها را کاهش می‌دهد. همچنین در تامین هدف کلی یارانه‌‌ها یعنی کنترل تورم ( سطح عمومی قیمت‌‌ها) به دلیل بی انضباطی مالی دولت و ایجاد کسر بودجه‌‌های مداوم، موفقیت چندانی از توزیع گسترده و غیر هدفمند یارانه‌‌ها حاصل نشده‌‌است. در هدف کاهش فاصله درآمدی با وجود نسبت ۱۷ به۱ بین دو دهک بالا و پایین درآمدی در سطح ملی، در توزیع مجدد درآمد نیز موفقیتی حاصل نشده‌است و یارانه‌‌ها کمانه کرده‌اند.