دولت به جای افزایش مخارج مالیات‌ها را کاهش دهد

برایان اس. وسبوری - رابرت استین

مترجمان: محمدصادق الحسینی، یونس احمدی

دریافت پول از شرکت‌های سودده به منظور پرداخت به شرکت‌های زیان‌ده به اقتصاد صدمه خواهد زد

در راستای حل بحران اخیر تقریبا استفاده از همه ابزارهای اقتصادی در نظر گرفته شده است. با این حال سیاستمداران که با آغوش باز به استقبال نظرات کینز و فریدمن رفته‌اند نظرات‌هایک را تا به حال نادیده گرفته‌اند. ترازنامه فدرال رزرو که تا پایان ماه آگوست کمتر از ۹۰۰‌میلیارد‌دلار بود، در حال حاضر به بیش از ۱/۲‌تریلیون‌دلار رسیده است. این افزایش در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. در دو ماه گذشته، کسر بودجه فدرال بر اساس حسابداری به روش «مبنای نقدی»، مجموعاً به ۴۰۸‌میلیارد‌دلار رسید(در حسابداری به روش مبنای نقدی (Cash Basis) که در مقابل حسابداری تعهدی قرار دارد درآمدها و هزینه‌ها باید در حساب‌های همان دوره‌ای ثبت شوند که درآمدها وصول و هزینه‌ها پرداخت می‌شوند.م). احتمال دارد در سال‌مالی جاری، این کسر بودجه به میزان یک‌تریلیون‌دلار برسد. بسته محرک بسیار بزرگ پیشنهاد شده از طرف تیم اوباما (که احتمالا به میزان ۶۰۰‌میلیارد‌دلار خواهد بود) نیز در صورت اجرا، کسری بودجه را افزایش خواهد داد.

رییس‌جمهور منتخب، اوباما بیان می‌کند که افزایش مخارج دولت در شرایطی که اوضاع اقتصادی روز به روز وخیم تر می‌شود ضروری است. او در برنامه ملاقات با جراید [قدیمی‌ترین برنامه خبری شبکه NBC آمریکا که آخر هفته‌ها پخش می‌شود.م] اعلام کرد که افزایش کسری بودجه اهمیتی ندارد و «ما نمی‌توانیم در کوتاه مدت نگران کسری بودجه باشیم.» او افزود که باید اطمینان حاصل کنیم که «طرح محرک، به‌اندازه کافی بزرگ است و می‌تواند اقتصاد را به حرکت وا دارد.»اما برنامه‌های دولتی که در بدو امر قرار بوده موقتی باشند در اکثر مواقع دائمی شده‌اند. هر پولی که دولت خرج می‌کند باید از طریق استقراض و یا دریافت مالیات تامین مالی شود. به همان اندازه که دولت از شرکت‌های سودده و بخش خصوصی مولد برای پرداخت به شرکت‌های زیان ده مالیات می‌گیرد، به اقتصاد صدمه وارد می‌کند.علاوه‌بر این هنگامی که این دولت باشد که نحوه خرج کرد پول را معین می‌کند انگیزه‌های سیاسی تعیین‌کننده می‌شوند. به عنوان مثال، اخیرا در شیکاگو، یک تولید‌کننده پنجره زمانی که بانک آمریکا تصمیم گرفت کمک‌های مالی خود را به این صنعت متوقف کند، تعطیل شد، کارگران اعتراض کردند و در نهایت اعضای کنگره ادعا کردند که از آنجا که بانک آمریکا از خزانه داری پول دریافت کرده باید آن وجوه را صرف حمایت از تولیدکنندگان کند. و به این تولید کننده کمک نماید!! در واقع سیاست به راحتی توانست خود را به بازار آزاد تحمیل کند.وقوع موارد این چنینی اجتناب ناپذیر نیست. ما همچنان بر این باوریم که تغییر قاعده حسابداری

mark-to- market ا[mark-to-market accounting روشی است که بر اساس آن یک ابزار مالی خاص بر اساس قیمت روز آن یا قیمت روز ابزار مشابه آن در بازار آزاد، ارزش‌گذاری می‌شود. م] می‌تواند به بهبود کوتاه مدت اقتصاد کمک کند. اما این، همه آن چه که می‌تواند اتفاق بیافتد نیست. اگر واقعا کسری بودجه در کوتاه مدت نگران‌کننده نیست، پس باید به جای افزایش مخارج، تغییراتی جدی در سیاست مالیاتی اعمال شود.پس چرا همه مالیات بر شرکت‌ها یکجا حذف نمی‌شوند؟ در خلال سال‌مالی ۲۰۰۸ خزانه داری ایالات متحده از محل مالیات بر شرکت‌ها ۳۰۴‌میلیارد‌دلار وصول کرد. حذف مالیات بر شرکت‌ها تنها به‌اندازه نیمی از آن چه که طرح محرک اوباما خرج بر می‌دارد، درامد دولت را کاهش می‌دهد و رقم آن معادل فقط ۳۰‌درصد کسری بودجه امسال می‌شود. تصور کنید چگونه حذف مالیات‌های شرکتی می‌تواند احساس سرمایه‌گذران را نسبت به سرمایه‌گذاری، حتی نسبت به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خودروسازی دگرگون کند. گزینه دیگر می‌تواند این باشد که به تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال ۲۰۰۹ انجام می‌شود معافیت کامل مالیاتی تعلق بگیرد. این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری و خرج کردن را تشویق کند.در سال‌مالی ۲۰۰۸، ۱۵/۱‌میلیارد‌دلار از محل مالیات بر درآمد اشخاص وصول شد. کاهش ۵۰‌درصدی نرخ مالیات بر درآمد، هزینه کمتری از طرح پیشنهادی خزانه داری جهت کمک به دارایی‌های مشکل آفرین (TRAP ) به همراه دارد. یک گزینه دیگر می‌تواند این باشد که به جای پرداخت ۳۰۰۰‌دلار به مصرف‌کنندگان، اجازه داده شود که ضرر‌های سرمایه‌ای در سال ۲۰۰۸ توسط بخش خصوصی به طور کامل مستهلک شوند. این امر باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی این زیآنها را جبران کنند.جایگزین‌های مثبت زیادی (شامل راهکارهای فوق) وجود دارد که به طور جدی مورد بحث قرار نگرفته‌اند و این اشتباه بزرگی است. آخرین باری که دولت سعی کرد تا با اقدامی جدی به اقتصاد کمک کند باعث بروز بحران بزرگ اقتصادی دهه ۱۹۳۰ شد. اگر ما به راستی به «تغییر» عملکرد دولت و ساز و کار بخش خصوصی نیاز داریم[نگارنده اشاره به شعار انتخاباتی اوباما دارد. م]، چرا دولت ایالات متحده همچنان بر تکرار برخی سیاست‌های شکست خورده در گذشته اصرار می‌ورزد؟ این در حالی است که سیاست کاهش مالیات پیش از این جواب داده و بنابراین اگر کسری بودجه مهم نیست، باید سیاست‌هایی که انگیزه سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی را افزایش می‌دهند در دستور کار قرار گیرند.

از آن جا که اکثر اقتصاددانان از این جهت نگرانند که اقتصاد وارد مرحله دام نقدینگی شده باشد تفاوت‌های سیاسی در مورد نقش دولت در اقتصاد کمرنگ شده‌اند. جان مینارد کینز ادعا می‌کرد که در دام نقدینگی، مصرف‌کنندگان و صاحبان کسب و کار به حدی دچار هراس می‌شوند که به جای خرج کردن و سرمایه‌گذاری شروع به نگهداری پول نقد می‌کنند و از آن جا که فدرال رزرو قادر به کاهش نرخ بهره تا زیر صفر نیست، سیاست پولی بی‌اثر می‌شود.کینز می‌گفت زمانی که اقتصاد در دام نقدینگی سقوط کند دولت است که باید مخارجش را افزایش دهد زیرا مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران این کار را نمی‌کنند. اما میلتون فریدمن با این نظر موافق نبود و عقیده داشت که فدرال رزرو هیچ گاه فاقد قدرت نبوده و همیشه می‌تواند از سیاست «تسهیل مقداری»- (این سیاست شبیه پرتاب بسته‌های پول از هلیکوپتر عمل می‌کند)- برای فائق آمدن بر این واقعیت که نرخ بهره نمی‌تواند به زیر صفر کاهش یابد استفاده کند. فردریک‌هایک نیز بر این رای بود که باید به قیمت‌ها و دستمزدها اجازه داد تا به تعادل برسند و دخالت دولت را نوعی برنامه‌ریزی مرکزی به شمار می‌آورد، که فقط وضع را خرابتر می‌کند.