رکود

مترجم: دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی
فعالیت‌های اقتصادی در سطح بین‌الملل در حال حاضر، وضعیتی رکودی را تجربه می‌کند. بحران شدید در بازارهای مالی بین‌المللی که در آمریکا با ورشکستگی در بازار وام‌های رهنی در سال ۲۰۰۷ شروع شده بود، در سال ۲۰۰۸ به همه بخش‌های اقتصادی سرایت کرد، شرایط تامین اعتبارات مالی برای تولیدکنندگان و همچنین مصرف‌کنندگان بدتر شد، به علاوه از دست رفتن ارزش دارایی‌ها در اثر کاهش ارزش سهام و چشم‌انداز نامناسب سود در فعالیت‌های اقتصادی، به وخامت بیشتر اوضاع انجامید.

البته کاهش شدید قمیت نفت در مقابل تا اندازه‌ای مانع از تشدید بحران شده و برای بانک‌های مرکزی این امکان را فراهم آورد تا بتوانند نرخ بهره را کاهش داده و اندکی وضعیت را در بازار سهام بهبود بخشند.
فعالیت‌های اقتصادی جهان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ در طول بیست سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود کاهش پیدا کرده است. این روند نه تنها در منطقه وسیعی از آمریکای شمالی، اروپای غربی و آسیا ادامه دارد بلکه کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در اروپای میانه و شرقی، روسیه، آمریکای لاتین و استرالیا نیز مشهود است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که در سال ۲۰۰۹ نیز رکود در سطح بین‌الملل حاکم باشد. در آلمان از ابتدای نیمه دوم سال ۲۰۰۸، فعالیت‌های اقتصادی روند نزولی داشته است. ارزش افزوده در سه ماهه چهارم کاهش قابل توجهی یافته و تقاضای نیروی کار نیز کاهش نشان می‌دهد، همه قرائن حاکی از آن است که سطح تولیدات کل در این کشور در سه ماهه چهارم کاهش خواهد داشت. لذا می‌توان گفت اقتصاد آلمان در حال رکود بسر می‌برد.
تولید ناخالص ملی واقعی در مقایسه با سال گذشته که ۵/۲درصد افزایش داشت، امسال ۵/۱درصد افزایش نشان می‌دهد یعنی با یک درصد کاهش مواجه شده است. به دلیل اینکه در سال ۲۰۰۸ تعداد روزهای کاری بیشتری وجود داشت حتی می‌توان این رقم را حدود ۲/۱درصد کاهش پیش‌بینی کرد.
وضعیت رکود در بخش صادرات کاملا مشهود است. صادرات آلمان از ابتدای سال‌جاری کاهش نشان می‌دهد. در واقع اقتصاد آلمان به شدت تحت تاثیر بحران بین‌المللی قرار گرفته و در نتیجه تقاضای کالاهای سرمایه‌ای در آن به شدت کاهش یافته است.
سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و صنعتی نیز به همین ترتیب روندی نزولی دارد.
اقتصاد آلمان که در سال‌های گذشته از وضعیت مطلوب اقتصاد جهانی استفاده کرده بود در سال‌جاری میلادی با شدت مشابه‌ای در جهت عکس متضرر شده است. صادرات نیز به دلیل همین وضعیت کاهش قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. در بخش ساختمان نیز روندی نزولی مشاهده می‌شود. مهم‌تر از همه کاهش سطح اشتغال است. در سال‌جاری تعداد بیکاران افزایش یافته است. نرخ تورم نیز در سال میلادی ۲۰۰۹ حدود یک درصد پیش‌بینی می‌شود.
انتظار می‌رود که وضعیت اقتصادی جهان و به همین ترتیب آلمان در سال ۲۰۱۰ با پشت سرگذاردن مشکلات ناشی از بحران بین‌المللی، کمی بهبود یابد ولی معذالک تولید ناخالص داخلی بین ۲/۰ تا ۳/۰درصد در آلمان کاهش خواهد یافت.
وضعیت در بازار کار نیز دورنمای خوبی ندارد. در سال‌جاری میلادی بیش از نیم میلیون نفر به تعداد بیکاران این کشور افزوده می‌شود و نرخ بیکاری به ۸درصد می‌رسد. این روند در سال ۲۰۰۹ نیز ادامه خواهد داشت به طوری‌که تعداد بیکاران به چهار میلیون نفر و نرخ بیکاری به ۹درصد خواهد رسید.
بعد از این‌که کسر بودجه از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ به طور مداوم کاهش یافت، در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، وضعیت معکوسی قابل پیش‌بینی است. میزان کسری بودجه با این روند در سال آتی به ۳۴میلیارد یورو خواهد رسید و این رقم برابر ۴/۱درصد تولید داخلی اسمی است. در سال ۲۰۱۰ نیز با ادامه روند بحران در بازار بین‌المللی و نامطلوب‌تر شدن وضعیت بازار کار، کسری بودجه ۵/۱درصد افزایش می‌یابد و در این صورت مرز مجاز کسری بودجه (یعنی ۳درصد) در آلمان تجربه خواهد شد. به هر صورت باید منتظر بود تا اثرات مداخلات دولت‌ها در کشورهای مختلف در بازار و در روند فعالیت‌های اقتصادی، اثرات خود را به طور کامل برجای گذارد تا بتوان پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از آینده فعالیت‌های اقتصادی هم در سطح بین‌الملل و هم در سطح داخلی کشورهای اروپای غربی از جمله آلمان ارائه داد.