حمایت دولت چاره کار نیست

رسول نمازی

در خبرها آمده بود که عضو هیات‌مدیره انجمن برنج ایران نسبت به وضعیت تولید این محصول در ایران ابراز نگرانی کرده است. گویا دولت برنج خارجی وارد و توزیع کرده است که قیمتی پایین‌تر از برنج تولید داخل دارد و در نتیجه مردم به‌جای برنج ایرانی، برنج‌های هندی و پاکستانی خریداری می‌کنند. فهمیدن اینکه چنین وضعیتی به ضرر شالیکاران ایرانی تمام می‌شود نیازمند دکترای اقتصاد نیست. نگارنده هم احتیاجی به خواندن ادامه گزارش نداشت تا بداند مسوول مورد اشاره چه راه‌حلی برای رفع این مشکل ارائه می‌کند، چون این سفارش را بارها از حرفه‌های دیگر نیز شنیده است: دولت باید از تولیدکنندگان برنج حمایت کند. خواننده می‌تواند در این جمله به‌جای برنج، به سادگی زعفران، گندم، اتومبیل، پارچه، سنگ یا هر کالای دیگری را بگذارد و در خبرها و در میان صنعتگران دنبال نمونه‌های مشابه بگردد. گویی نوعی توافق نانوشته میان تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل مختلف وجود دارد که «دولت باید حمایت کند». نگارنده مطمئن است که هیچ کس معتقد نیست که دولت نباید از حرفه «او» حمایت کند (یکی از دوستان اشاره کرد که بنویسم دولت باید از روزنامه نگاران هم حمایت کند.) حال سوال اینجا است که چه نیازی به گفتن این جمله به شکل‌های متفاوت است. در یک کلام بگوییم: دولت باید از همه حمایت کند!

هیچ کس در درست بودن اینکه «دولت باید از همه حمایت کند» شک ندارد! اما یک سوال پیش می‌آید: دولت چگونه می‌تواند از کسی حمایت کند؟ اول از همه اینکه در هنگام مبارزات انتخاباتی هیچ نامزدی تابه‌حال اعلام نکرده است که از اموال شخصی خود برای تامین بودجه دولت استفاده خواهد کرد. بنابراین حمایت دولت تنها از طریق اموال عمومی ممکن است. در ایران به صورت کلی منبع درآمدهای دولت بر سه نوع است: مالیات، شرکت‌های دولتی و نفت. به عبارت دیگر دولت منابع مالی خود را از طریق مالیات شهروندان، سود ناشی از شرکت‌های دولتی یا فروش نفت کشور تامین می‌کند. هر سه این منابع مالی دولت در اصل متعلق به تمامی مردم ایران هستند. نفت و شرکت‌های دولتی در واقع اموال مردم هستند که به نیابت مردم از طرف دولت اداره می‌شوند. در عین حال مالیات نیز مستقیم توسط شهروندان به دولت پرداخت می‌شود. بنابراین منظور از حمایت دولتی این است که دولت بخشی از اموال من و شما را به افراد خاصی بپردازد. مثلا دست به بازسازی کارخانه‌ها بزند یا به تولید‌کنندگان کالای خاصی سوبسید پرداخت کند. تصور نمی‌کنم هیچ شهروندی حاضر باشد دولت از اموال او به دیگران بذل و بخشش کند. البته نه به این دلیل که افراد موافق کمک به همنوعان خود نیستند، بلکه چون این کمک در صورت تمایل افراد می‌تواند به‌صورت داوطلبانه و مستقیم و نه به‌صورت غیر‌مستقیم و از طریق دولت صورت بپذیرد. همه ما تابه‌حال مبلغی را برای کمک به افراد نیازمند اهدا کرده ایم و برای آن نیازی به دولت و مالیات نداریم. بنابراین دلیلی ندارد دولت از جیب شهروندان برای کمک به کسی بذل و بخشش کند؛ هرکس بهتر از دولت می‌تواند اینکار را انجام دهد.

در عین حال، چه بسا که ما به این پول بیش از سایر افراد احتیاج داشته باشیم و ترجیح دهیم از اموال خود برای برطرف کردن یک کاستی در زندگی شخصی خود، مثلا تامین هزینه معالجه فرزندمان استفاده کنیم و نه برای کمک به تولید‌کنندگان یک کالا. البته نوع دیگری از حمایت دولتی وجود دارد که به‌نظر می‌رسد هزینه‌ای برای شهروندان نداشته باشد، یعنی همین محدودیت واردات. به عبارت دیگر، دولت می‌تواند با محدود کردن واردات یک کالا از تولیدکنندگان آن حمایت کند. به‌نظر می‌رسد که راه اصلی حمایت از صنایع مختلف در همین جا باشد! دولت باید واردات هرکالایی که در داخل کشور تولید می‌شود را ممنوع کند یا اینکه برای آن تعرفه وارداتی قرار دهد که پس از پرداخت آن قیمت کالای وارداتی از مشابه خارجی گران‌تر باشد! برای مثال اگر خودکار ایرانی ۱۰۰‌تومان است و خودکار خارجی ۲۰‌تومان، دولت یا باید واردات خودکار خارجی را ممنوع کرده یا اینکه از واردات هر خودکار خارجی ۱۰۰‌تومان گمرکی دریافت کند تا قیمت خودکار خارجی در بازار ۱۲۰‌تومان ،یعنی گران‌تر از خودکار ایرانی باشد! در این صورت افراد به‌جای خودکار خارجی از نمونه داخلی استفاده خواهند کرد و در نتیجه دولت از تولید‌کنندگان داخلی خودکار حمایت کرده است، اما قبل از اینکه این برنامه نبوغ آمیز را طی بیانیه‌ای به دولت ابلاغ کنیم، باید کمی در ماجرا دقیق‌تر شویم. اگر چنین قانونی تصویب شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این صورت من و شما پس از مراجعه به کتاب فروشی محل خود با دو خودکار خارجی و داخلی مواجه خواهیم بود که قیمت آنها به ترتیب ۱۲۰‌تومان و ۱۰۰‌تومان است. بنابراین خریدن یک خودکار برای ما حداقل ۱۰۰‌تومان هزینه خواهد داشت. اما اگر این قانون اجرا نمی‌شد ما با یک خودکار داخلی ۱۰۰‌تومانی و یک خودکار خارجی ۲۰‌تومانی مواجه می‌شدیم. در این صورت با ۱۰۰‌تومان می‌توانستیم ۲ خودکار بخریم و ۶۰‌تومان نیز پس‌انداز کرده و آن را برای خرید کالایی دیگر استفاده کرده یا آن را پس‌انداز کنیم. وضعیت عجیبی پیش آمده است، زیرا ممنوعیت واردات یا اخذ حق گمرک از کالاهای خارجی برای من و شما بی‌هزینه از کار در نیامد! حتی اگر دولت واردات خودکار خارجی را کاملا ممنوع کند، باز هم خریدار ضرر خواهد کرد، زیرا او تنها یک گزینه برای خرید خواهد داشت، یعنی خودکار ایرانی ۱۰۰ تومانی. به‌نظر می‌رسد در هر صورت ما باید برای حمایت از یک صنعت خاص از بخشی از دارایی خود صرف نظر کنیم! می‌توان تصور کرد که در یک جامعه استبدادی دولت به زور بخشی از درآمد شهروندان را غصب کند تا به افراد خاصی بپردازد، اما جمهوری اسلامی ایران یک حکومت آزاد است و در آن ممکن نیست دولت برای غصب اموال مردم و منتقل کردن آن به افرادی دیگر به زور متوسل شود. در واقع کسانی که خواهان حمایت دولت از حرفه و تولیدات خود هستند، به‌صورت غیر‌مستقیم از دولت درخواست می‌کنند که اموال دیگران را به آنها بدهد! البته نگارنده معتقد نیست این افراد آگاهانه به چنین عملی دست می‌زنند، اما همان‌طور که نشان دادیم، کسانی که خواهان حمایت دولت هستند ناآگاهانه چیزی را درخواست می‌کنند که با اخلاق و انسانیت سازگار نیست.

نگارنده این مطلب را برای متهم کردن دیگران ننوشته است، بلکه قصد دارد نشان دهد راه‌حل‌هایی که برای مشکلات اقتصادی ارائه می‌شوند گاه نتایج بسیار نامناسبی دارند. نوشته ما در اینجا کامل نیست و نمی‌توان تنها به انتقاد از دیگران دلخوش کرد.

هر انتقادی نیازمند پیشنهاد یک راه‌حل جایگزین است. حال این سوال پیش می‌آید که چه باید کرد. راه‌حل چیزی جز ترویج اقتصاد بازار بنیاد نیست. اول از همه اینکه هیچ دلیلی وجود ندارد که همه کالاها و خدمات مورد نیاز در ایران تولید شوند. اگرنه اصولا احتیاجی به واردات نبود و کافی بود مرزهای کشور به روی تمامی اقلام خارجی بسته شود تا همه افراد از تولیدات داخلی استفاده کنند. نتیجه چنین سیاستی چیزی جز کاهش انتخاب مصرف‌کننده و فقیر شدن آنها نیست. واردات کالا محصولاتی را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت و تنوع از تولیدات داخلی برتر هستند. در نتیجه، همواره وارد کردن یک کالای خارجی که قیمتی کمتر و کیفیتی بهتر از نمونه داخلی دارد به نفع اقتصاد داخلی است و از تلف شدن ثروت ملی جلوگیری می‌کند. اگر تولیدکنندگان داخلی توانایی ارائه کالاهایی با کیفیت و قیمت رقابتی ندارند، مشخص نیست به چه دلیل باید به تولید خود ادامه دهند. برای مثال تولید اتومبیلی قابل‌مقایسه با مرسدس بنز آلمانی در ایران ممکن است و می‌توان صدها متخصص خارجی را استخدام کرده و در کارخانه‌ای ایرانی به کار گماشت تا این اتومبیل را تولید کنند. اما تولید این اتومبیل به‌دلیل عدم وجود دانش فنی در نزد متخصصان داخلی نیازمند استخدام نیروی کار خارجی با حقوق‌های بسیار بالا است. به همین دلیل، نتیجه تولید محصولی با قیمت بسیار گران‌تر از نمونه خارجی خواهد بود. در این صورت چه لزومی دارد صنایع داخلی متحمل چنین مخارجی شوند در صورتی که می‌توان نمونه این کالا را با قیمت بسیار ارزان‌تر از خارج وارد کرد؟ این وضعیت در مورد سایر کالاهای داخلی نیز صادق است. اگر تولید‌کنندگان داخلی توانایی بهبود کیفیت و کاهش قیمت کالاهای خود را ندارند، اصولا چه نیازی است که به تولید محصولات با کیفیت نازل و قیمت بالا اقدام کنند، در حالی که می‌توان نمونه مشابه و ارزان‌تر را از خارج وارد کرد؟

در کشورهای توسعه‌یافته جهان که باید الگویی برای اقتصاد ایران باشند این یک اصل پذیرفته شده است که «آنچه را نمی‌توانیم با قیمت و کیفیت رقابتی تولید کنیم وارد می‌کنیم و آنچه می‌توانیم به‌صورت رقابتی تولید کنیم را صادر می‌کنیم». این اصل ابتدایی نتایج بسیار مبارکی دارد. اول اینکه از اسراف ثروت‌های ملی جلوگیری می‌شود. هنگامی که شما یک کالای وارداتی را ارزان‌تر تهیه می‌کنید می‌توانید پول پس‌انداز شده را خرج فعالیت دیگری کنید. برای مثال می‌توانید آن را برای شرکت در یک دوره آموزشی خرج کرده و در نتیجه هم از مزایای آن دوره آموزشی برخوردار شوید و هم اینکه به‌صورت غیر‌مستقیم درآمدی را نصیب ارائه‌دهندگان این دوره آموزشی خواهید کرد یا می‌توانید پول خود را برای خریدن سهام یک شرکت یا آغاز یک فعالیت اقتصادی جدید استفاده کنید. حتی اگر پول خود را در بانک پس‌انداز کنید، بانک این پول را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که برای فعالیت تولیدی خود نیازمند وام هستند. در هر صورت پس‌انداز شما موجب توسعه اقتصادی و رشد کشور خواهد شد. در مقابل، کسانی که توانایی تولید کالا با قیمت و کیفیت قابل‌رقابت با نمونه خارجی را ندارند مجبور خواهند شد سرمایه و تلاش خود را در جهت فعالیت دیگر اقتصادی یا تغییر روش‌های تولید خود استفاده کنند. برای مثال اگر محصول کشت برنج با روش‌های حال حاضر توانایی رقابت با مشابه خارجی را ندارد، شالیکار مجبور است تغییری در فعالیت اقتصادی یا شیوه تولید خود ایجاد کند؛ مثلا یک کارشناس کشاورزی استخدام کند تا روش تولید او را بهبود ببخشد. در این صورت از انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد بیکار کاسته خواهد شد یا می‌توانند زمین خود را به کشت محصولی دیگر اختصاص دهند که تولید آن صرفه اقتصادی بیشتری دارد. حتی ممکن است تغییر کاربری یک زمین کشاورزی نیز گزینه مناسبی باشد. دیده شده است که افراد از تبدیل زمین‌های کشاورزی به ویلاهای تفریحی انتقاد می‌کنند. باید توجه کرد که صنعت توریسم خود یکی از عوامل اصلی توسعه است و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مانند فرانسه، سوئیس و اسپانیا، زمین‌هایی که قبلا برای کشت محصولات استفاده می‌شد امروز تبدیل به ویلاهای گران‌قیمت شده‌اند. این ویلاهای گران‌قیمت در طول سال یا در دوران تعطیلات گردشگران و مسافرینی را به خود جذب می‌کنند که نیازمند خدمات و کالا هستند. این درخواست خدمات و کالا می‌تواند به کاهش بیکاری و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در منطقه کمک کند. در یک کلام اینکه منطق اقتصاد بازار بنیاد همواره باعث رشد و توسعه است. باید تولید‌کنندگان به‌جای درخواست دخالت دولت در اقتصاد که همواره دارای هزینه‌های پیدا و پنهان بسیار است دولت را که این روزها نسبت به گسترش بخش خصوصی تمایل نشان می‌دهد تشویق کنند و نه اینکه خود باری بشوند بر سر روند دست‌وپا شکسته خصوصی‌سازی.