رویارویی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی

کوروش برارپور

آنچه در این مقاله می‌خوانید چکیده‌ای است از یک مطالعه میدانی درباره اهمیت غالب کردن نگاهی علمی و مبتنی بر آینده‌نگری بر اقتصاد ایران. نگارنده بر آنست تا با ارائه یک سلسله مفاهیم پایه‌ای در زمینه مقوله «چشم‌انداز» با رویکرد هرمنوتیک انتقادی و با نگاه بین رشته‌ای و با استفاده از نظریه‌های موجود در حوزه مدیریت تحول، به تحلیل گلوگاه‌ها و پیشنهاد راهکارهای علمی برای ایجاد تحول مبتنی بر دانش در اقتصاد کشورمان بپردازد. هدف این نوشتار، بالا بردن سطح آگاهی عمومی و کمک به دولتمردان برای رساندن جامعه‌‌‌مان به توسعه پایدار و رشد پویاست.

قدرت چشم‌انداز

تصویر مثبت یک ملت از آینده‌‌‌اش، پیامد موفقیت آن ملت‌‌‌ است؟ یا موفقیت آن ملت‌‌‌ پیامد تصویر مثبتی است که از آینده داشته است‌‌؟

پرسش هوشمندانه بالا، پازلی است که زمانی، تقریبا ذهن همه‌‌‌ آینده‌‌‌پژوهان را به خود مشغول کرده بود. راستی! از نظر شما، پاسخ هوشمندانه چیست؟ قطعا خواهید گفت: موفقیت ملت‌‌‌ها(خواه باستانی و خواه معاصر)، پیامد چشم‌انداز و تصویر مثبتی است که از آینده، داشته‌‌‌اند و نه برعکس! به عبارت دیگر چشم‌اندازهای مهم، علت پیروزی‌‌‌های بزرگ هستند و نه پیامد آن. زیرا ممکن است ملتی به موفقیت‌‌‌های بزرگی نایل آید، اما رخداد آنها اتفاقی، شانسی یا بر اثر عدم قطعیت‌‌‌های محیطی باشد!

اهمیت چشم‌انداز

در زمانه‌‌‌ای سیر می‌کنیم که «تغییر»، تنها جزء ثابت آن به‌‌‌شمار می‌رود. زمانه‌‌‌ای‌‌‌ که در آن؛ محیط‌‌‌زیست جهانی است، رقابت‌‌‌های اقتصادی مرز نمی‌شناسد و آینده الزاما ادامه‌‌‌ روند گذشته نیست! در چنین شرایطی؛ خطرناک‌ترین تله برای موفقیت امروز، دل بستن به کامیابی‌‌‌های دیروز است. در عصر حاضر سرعت تولید دانش بسیار بالاست و حجم اطلاعات بشر هر ساله دو برابر می‌شود. در دنیای امروز علم و فناوری کلیدی‌‌‌ترین ابزار فایق آمدن بر رقباست. بنابراین، جوامعی که بدون فهم درستی از مقوله‌‌‌ «چشم‌انداز» یا بدون داشتن تصویر مثبت، شفاف و زنده از آینده به پیش می‌تازند، یقینا به بن‌‌‌بست‌‌‌های استراتژیک خواهند رسید. باید توجه داشت‌‌‌؛ آینده جایی نیست که به آنجا می‌رویم، بلکه آینده جایی ‌‌‌است ‌‌‌که آن ‌‌‌را بوجود می‌آوریم. راه‌‌‌هایی که به آینده ختم می‌شوند ساختنی‌‌‌اند و نه یافتنی! و برای ساختن آینده به نخبگانی با ذهن خلاق و رهبرانی با منش آینده‌‌‌نگرانه نیاز است.

مطالعات آینده پژوهان به عنوان دید‌‌‌بانان آینده، حاکی از آن است که وجود چشم‌انداز و تصویر مثبت، شفاف و زنده از آینده در یک جامعه، به قدری مهم و ضروری است که فقدان آن سبب انحطاط و زوال ارزش‌‌‌های آن جامعه خواهد شد. مهاجرت نخبگان، رشد ایستای سرمایه‌‌‌های انسانی و کاهش سرمایه‌‌‌های اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در یک جامعه از پیامدهای عدم توجه ملت‌‌‌ها و مدیران آن جامعه به ضرورت و اهمیت موضوع چشم‌انداز و تصویر مثبت و زنده از آینده است!

چشم‌اندازسازی و پرهیز از خیال‌‌‌پردازی!

طراحان چشم‌اندازهای مهم معمولا بر اساس تحلیل روندهای آینده و بر مبنای رویکرد آینده‌‌‌نگاری(Foresight) از بین آینده‌‌‌های ممکن، باورکردنی و محتمل، در نهایت آینده‌‌‌ای مطلوب را برای جامعه خود تصویرسازی می‌کنند. نخبگان علمی، مدیران اجرایی و رهبران سیاسی جوامع به‌خوبی می‌دانند که چشم‌انداز بدون عمل، خیال‌‌‌پردازی است و عمل بدون چشم‌انداز، روزمرگی و وقت‌‌‌گذرانی! صد البته طبیعی به نظر می‌رسد افرادی که امور روزمره‌‌‌شان بر پایه احتمالات و عدم قطعیت‌‌‌ها می‌گذرد به قدرت چشم‌انداز تردید داشته باشند.

اوضاع توسعه علم و فناوری در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله

اگر در جادوی «چشم‌انداز» تردید دارید، شاید بدین دلیل است‌‌‌ که پول نفت سبب شده که تا به حال در طلسم یک رقابت سنگین گرفتار نشوید! آنجا که رقبا به پیش می‌تازند و سهم دیگری از فرصت‌‌‌ها را از آن خود می‌کنند، تلاش‌‌‌های ما برای تغییر شرایط حاکم؛ کم‌‌‌اثر، بی‌‌‌ثمر و بیهوده شده و آینده؛ مبهم، ناشناخته و دست‌‌‌نیافتنی می‌نماید.

در شرایطی ‌‌‌که در سند چشم‌انداز ملی کشور عزیزمان- ایران- برای افق ۱۴۰۴، تاکید شده: «در ۲۰ ساله‌‌‌ آینده، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول علمی، فناوری و اقتصادی در سطح منطقه با درآمد سرانه‌‌‌ ۱۷۰۰۰ دلار و ....» اما هم اکنون این شاخص اقتصادی برای کشورمان، حدود ۲۸۰۰ دلار است. این در حالی است که؛ در سال ۲۰۰۷، مقدار میانگین درآمد سرانه جهانی ۷۰۰۰ دلار گزارش شده است! یعنی با توجه به نرخ رشدی که بر فرآیند توسعه کشورمان حاکم است، اگر کلیه کشورهای پیشتاز و جلوتر از ما، در شرایط «توقف کامل یا صفر مطلق» قرار بگیرند و هیچ‌گونه حرکتی نداشته باشند، شاید بتوانیم ۵۰ سال دیگر به آنها برسیم! نکته‌‌‌ قابل توجه در این باره آن است‌ ‌‌که رقبای ما هم در سطح منطقه بیکار و ساکت ننشسته‌‌‌اند؛ بنابراین، این مهم میسر نخواهد شد مگر با عزمی ملی و کوششی همه جانبه؛ از سوی همه‌‌‌ افراد، دستگاه‌‌‌ها، شهرها و استان‌‌‌های کشور.

شاخص‌های رشد نوآوری و سنجه‌های توسعه فناوری و تولید علم نیز در کشور ما از شرایط مطلوبی برخوردار نیست به طوری که هم‌اکنون سهم کشورمان در تولید علم جهانی، کمتر از۵ /۰ درصد است. این در حالی است که کشورهای: آمریکا با ۸/۳۱ درصد، ژاپن با ۳/۸ درصد، آلمان با ۷/۷ درصد، انگلستان با ۲/۷ درصد، فرانسه با ۴/۵ درصد و چین با ۵/۴ درصد، شش کشور قدرتمند در حوزه تولید علم جهانی هستند. سهم اسراییل (با حدود ۶ میلیون جمعیت) و ترکیه نیز به عنوان رقبای ما در سند چشم‌انداز ملی، در تولید علم جهانی به ترتیب: ۳/۱ و ۱/۱ درصد از کل تولید علم جهانی است.

بنابراین در چنین شرایطی اگر تصویری مثبت، شفاف و زنده از یک چشم‌انداز تحول‌‌‌آفرین نسبت به آینده در مدیریت کلان کشور وجود نداشته باشد یا وجود داشته باشد، اما به مفاد آن عمل نشود، سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های اقتصادی بر مولفه‌‌‌هایی متمرکز می‌شوند که هیچگونه مزیتی را برای اقتصاد کشورمان خلق نمی‌کنند.

تمرکز منهای فرصت در اقتصاد ایران

بر اساس مطالعات نگارنده و برمبنای اعلام مجله‌‌‌ی معتبر اکونومیست در سال ۲۰۰۰ میلادی: «در حالی که کل بخش‌‌‌های صنعتی دنیا به ۱۳۷ گروه تقسیم‌‌‌بندی می‌شوند(مانند: صنعت خودروسازی، ‌‌‌قطعه‌‌‌سازی، ‌‌‌نساجی، فرش و غیره)، ایران طی۳۵ سال گذشته در بیش از ۱۰۶ مورد از آنها سرمایه‌‌‌گذاری کرده که بیش از ۸۰ درصد از آن‌ها به دلیل فقدان مزیت ناموفق بوده و پیش‌‌‌بینی می‌شود که در آستانه‌‌‌ پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی(در سال ۱۳۹۴)، تنها ۲۰ درصد از آنها در گردونه رقابت واقعی باقی بمانند و مابقی آنها حذف خواهند شد»!

البته مطالعات نگارنده در این زمینه نشان می‌دهد؛ این حجم قابل توجه از حذف شدن‌‌‌ها در اقتصاد کشورمان به مفهوم شکست یا فروپاشی اقتصادی نیست، بلکه درصورت اتخاذ تصمیم‌‌‌های مدبرانه و مبتنی بر خردورزی و سرمایه‌‌‌گذاری متمرکز برروی بخش‌‌‌های مزیت‌‌‌ساز، می‌تواند افق‌‌‌های جدیدی را در اقتصاد ایران ترسیم نماید.

اقتصاد ایران و رویای WTO

در حالی ‌‌‌که تاکنون ۱۸۰ کشور جهان رسما به عضویت سازمان تجارت جهانی(WTO) در آمده‌‌‌اند و یا جهت پیوستن کامل به آن به عنوان عضو ناظر مشغول مذاکرات یا چند جانبه می‌باشند، اما همچنان پیوستن ایران به این سازمان مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد. اگرچه پیوستن به این سازمان یک ضرورت و الزام اجتناب‌‌‌ناپذیر برای کشورهای غیر عضو از جمله ایران در دنیای با تغییرات پر شتاب امروز که پیوسته با ادغام‌‌‌ها و ترکیب‌‌‌های اقتصادی همراه است به حساب می‌آید، اما مطالعات نشان می‌دهد در کنار حذف شدن حجم قابل توجهی از بخش‌‌‌های صنعتی و اقتصادی کشورمان در آستانه‌‌‌ پیوستن کامل به سازمان تجارت جهانی، پیامدهای کوتاه‌‌‌مدت ناشی از آن، از جمله بحران بیکاری و چالش عدم توزیع عادلانه‌‌‌ درآمدها، نیز واقعیتی است‌ ‌‌که مدیریت کلان کشور را به چالش فرا می‌خواند.

رویارویی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی

به منظور تبیین اوضاع رقابت‌‌‌پذیری اقتصاد ایران پس از آزادسازی تجاری، به تشریح وضعیت صنعت خودرو در رویارویی با هماوردهای خارجی آن پرداخته می‌شود. علت این امر آن است که بخش صنعت خودرو، بخش بسیار تاثیرگذاری بر پیکرهی اقتصاد ملی است و حجم قابل توجهی از درآمد ملی(حدود ۴ درصد از درآمد ناخالص داخلی) را به خود اختصاص داده و حدود ۶۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این بخش از اقتصاد کشورمان اشتغال دارند. بنابراین پیش‌‌‌بینی وضعیت آن پس از باز شدن درهای اقتصاد به روی محصولات رقبای خارجی، می‌تواند برآورد نرمالی برای دیگر بخش‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر اقتصاد کشورمان نیز باشد.

علت‌‌‌هایی چون: ۱) ظهور محصولات جدید با وزن بسیار بالای دانش و فناوری در صنعت خودروی جهانی، مانند پیدایش خودروهای با پیل‌‌‌سوختی، خودروهای با سوخت هیدورژنی و ... همراه با ارائه خدمات از راه دور نرم‌‌‌افزاری(اینترنتی)؛ ۲) تحولات پارادایمی و تغییر نقش‌‌‌ها در ساختارهای مدیریتی صنعت خودروی جهانی، ازجمله: موج گسترده ادغام‌‌‌های خودروسازان‌‌‌ سنتی و قطعه‌‌‌سازان با یکدیگر، تغییر نقش خودروسازان و تامین‌‌‌کنندگان در زنجیره‌‌‌ ارزش‌‌‌خودرو و ظهور خودروسازان صاحب برند؛ ۳) ضعف زیرساخت‌‌‌های رقابتی و فقدان لایه‌‌‌های مزیتی در بخش صنعت خودروی ایران؛ مهم‌ترین چالش‌‌‌هایی هستند که موقعیت استراتژیک شرکت‌‌‌های خودروساز ایرانی را به مخاطره خواهد انداخت.

به عبارت دیگر فشار رقابت ناشی از پذیرش الزامات سازمان تجارت جهانی و چالش‌‌‌های رقابتی حاصل از ظهور فناوری‌‌‌های نوین و تحولات ساختاری در صنعت خودروسازی جهانی می‌تواند صنعت خودروی کشور و همچنین دیگر صنایع وابسته به آن(چون صنایع: قطعه‌‌‌سازی، لاستیک‌‌‌سازی، الکترونیک، شیشه‌‌‌سازی و ...) را غافلگیر کند. بنابراین نباید نقطه شروع این بخش و دیگر بخش‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر از اقتصاد کشورمان از جایی باشد که برای دیگران خط پایان است! خاطرنشان می‌شود؛ آسیب‌‌‌پذیر عمل کردن بخش‌‌‌های اقتصادی کشورمان ارتباط تنگاتنگی با دیدگاه‌‌‌های غالب بر اقتصاد کشورمان دارد.

دیدگاه‌‌‌های مطرح در اقتصاد ایران

در کنار دیدگاه دانایی‌محور یا دانش ‌‌‌بنیان در اقتصاد ایران، دیدگاه‌های دیگری نیز مانند: دیدگاه نفتی، دیدگاه جدید و دیدگاه مبتنی بر آینده‌نگاری مطرح است که دیدگاه نفتی بر اقتصاد فعلی کشورمان حاکم است!

دیدگاه نفتی بر سه رکن استوار است: ۱) جذب اعتبارات و برداشت از صندوق ذخیره ارزی کشور و تزریق آن به بدنه جامعه و دستگاه‌‌‌های اجرایی؛ ۲) احداث غیرکارشناسی شده و استقرار نسنجیده صنایع بزرگ در برخی از استان‌ها که مرتبط با مزیت نسبی آنها نیست(همچون ایده یا طرح احداث پالایشگاه‌ و ایجاد صنعت خودرو در استان مازندران در جریان سفرهای استانی)؛ ۳) اجرای غیرعلمی و زمان‌بر پروژه‌های ملی با «‌‌‌ بهره‌وری بسیار پایین» همچون پروژه‌ آزادراه تهران- شمال.

دیدگاه جدید بر ۲ مولفه‌‌‌: جذب سرمایه‌‌‌گذاران و جذب گردشگران یا جهانگردان، تاکید دارد. دیدگاه مبتنی بر آینده‌‌‌نگاری هم حول ۳ محور: جذب منابع انسانی متخصص و کارآمد، جذب دانایی و جذب فناوری‌‌‌های پیشرفته و نوین متمرکز است.

آیا اقتصاد ایران دانش‌‌‌بنیان است؟

برای سنجش و تشخیص اینکه اقتصادی دانایی‌‌‌محور یا دانش‌‌‌بنیان است، نشانگرهایی در نظر گرفته شده است. تعداد جواز امتیاز علمی(یا پتنت) داده شده به ساکنان یک جامعه بر حسب میلیون نفر بابت اختراع‌‌‌های آنها، درآمد حاصل از حق امتیازها و مجوزهای علمی برمبنای دلار برای هر ۱۰۰۰ نفر، تعداد استفاده‌‌‌کنندگان از اینترنت در هر ۱۰۰۰ نفر و سهم صادرات فناوری‌‌‌های پیشرفته(High Tech) از کل صادرات صنعتی یک کشور از آن جمله است.

در اقتصاد دانایی محور؛ صنایع، بسته به نوع استفاده از فناوری به‌‌‌کار رفته در آنها به۲ گروه، دسته‌‌‌بندی می‌شوند: صنایع مبتنی بر فناوری پیشرفته و متوسط. صنایع مبتنی بر فناوری پیشرفته به صنایعی گفته می شود که بیش از ۴ درصد از گردش مالی خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند. فناوری‌‌‌ ارتباطات و اطلاعات، ریز فناوری‌‌‌(نانوتکنولوژی)، فناوری‌‌‌زیستی (بایوتکنولوژی) و داروسازی در این گروه قرار می‌گیرند. صنایع مبتنی بر فناوری متوسط به صنایعی گفته می‌شود که بین ۱ الی ۴ درصد از گردش مالی خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند. فناوری‌‌‌های

به‌‌‌کار رفته در صنایع شیمیایی و خودروسازی در این گروه قرار می‌گیرند.

اما نکته‌‌‌ قابل تاکید آن است که؛ در اقتصاد دانایی محور، چه عواملی دانایی را افزایش می دهند؟ این عوامل؛ فارغ از شیوه‌‌‌های به‌‌‌کارگیری آنها عبارتست از؛ سرمایه‌‌‌های انسانی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، فرآیندهای رشد نوآوری که دستاوردهایی مانند: سرعت عمل در نوآوری؛ تبدیل هر چه سریعتر ایده به محصول یا خدمات؛ عرضه‌‌‌ آن محصولات و خدمات نه در سطح ملی یا منطقه‌‌‌ای، بلکه در سطح جهانی را در بر دارد.

با توجه به سنجه‌‌‌های ارائه شده در این بخش از مقاله می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران در دوران جنینی یا در ابتدای مسیر دانش‌‌‌بنیان شدن از چرخه حیات خود قرار دارد. بنابراین به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز ملی و برای ایجاد تحول مبتنی بر دانایی در اقتصاد کشورمان و رساندن آن به مرحله بلوغ و تکامل از چرخه حیاتش(در افق ۱۴۰۴)، بایستی محرک‌‌‌های رشد و توسعه نه فقط در حوزه اقتصادی بلکه در حوزه‌‌‌های انسانی، سیاسی، اجتماعی و زیست‌‌‌ محیطی نیز فعال شوند.

جمع‌‌‌بندی- سخنی با دولتمردان

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران به یک تحول زیربنایی و خانه تکانی بسیار جدی نیاز دارد. بر اساس نظریه‌های علمی در حوزه مدیریت تحول، تحولات بزرگ زمانی مطرح می‌شوند که بین۵ مولفه‌‌‌: استراتژی، ساختار، فناوری، فرایند و فرهنگ، «ناهمخوانی» وجود داشته باشد، بنابراین دست‌‌‌اندرکاران توسعه اقتصادی کشور و به‌ویژه طراحان طرح تحول اقتصادی اگر بتوانند برای پرسش‌‌‌های زیر پاسخ‌‌‌های مناسبی بیابند آن‌گاه می‌توان امیدوار بود که اهداف سند چشم‌انداز ملی در افق ۱۴۰۴ محقق خواهد شد.

استراتژی‌‌‌های شفاف توسعه اقتصادی کشور که به برنامه‌‌‌های عملی قابل اجرا تبدیل شده باشند بر کدامیک از بخش‌‌‌های مزیت‌‌‌آفرین تمرکز دارند؟ آیا این استراتژی‌‌‌ها در راستای سند چشم‌انداز ملی طراحی شده‌‌‌اند؟ چه ساختارهای

سیاسی- اقتصادی- اجتماعی‌‌‌ای در جامعه ما وجود دارد که دیدگاه نفتی را بر اقتصاد کشورمان غالب کرده است؟ چه ساختارهای سیاسی- اقتصادی معیوبی در مدیریت کلان کشورمان وجود دارد که به‌خاطر وجود آنها وقتی قیمت جهانی نفت به بشکه‌‌‌ای حدود ۱۴۰ دلار می‌رسد مشکل تورم داریم و زمانی که به حدود ۳۰ دلار می‌رسد با چالش رکود روبرو هستیم؟ ریشه زیرساخت‌‌‌های معیوب چیست؟ با توجه به این که کمترین نرخ بازگشت سرمایه در جهان، متعلق به بخش‌‌‌کشاورزی با ۴ تا ۱۲ درصد و بیشترین نرخ بازگشت سرمایه متعلق به بخش تحقیق و توسعه با ۳۰۰۰ درصد است و بخش صنعت، فناوری‌‌‌های پیشرفته، امور نظامی، امورسیاسی(کشورگشایی) و قاچاق مواد مخدر به ترتیب با: ۱۵، ۴۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۳۰۰ درصد بازگشت سرمایه در رده‌‌‌های بعدی قرار دارند، زیرساخت‌‌‌های سیاسی و فرآیندهای رشد اقتصادی کشور چگونه بایستی بازمهندسی شوند تا شرایط سرمایه‌‌‌گذاری بر روی فناوری‌‌‌های پیشرفته و تحقیق و توسعه توسط سرمایه‌‌‌گذاران داخلی و خارجی تسهیل شود؟ عوامل بازدارنده فرهنگی برای رشد و توسعه اقتصادی کشورمان کدامند؟ چه ناهمخوانی بین ۵ مولفه یادشده بالا در کشورمان وجود دارد که به خاطر رفع این ناهمخوانی‌‌‌ها بایستی اقتصاد کشور متحول شود؟ اقدامات استراتژیک برای رفع این ناهمخوانی‌‌‌ها کدامند؟

به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران توسعه پایدار و طرح تحول اقتصادی کشور برای پاسخ به پرسش‌‌‌های مطرح شده، بایستی ۳ فعالیت اساسی را بطور همزمان در دستور کار خود قرار دهند: ۱) مطالعه ساختار تحولات اجتماعی و سیاسی ایران از ۵۰۰ سال پیش(دوران صفویه) به بعد؛ ۲) بررسی چرایی و چگونگی شکل‌گیری پایه‌‌‌های توسعه‌‌‌ وابستگی به نفت در ایران از دوران پهلوی اول؛ ۳) مطالعات تطبیقی بسیار عمیق در باره مدل‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشورهای نوظهور در عرصه تحولات اقتصادی و جهانی همچون: ترکیه، کره و مالزی و بومی‌سازی این مدل‌‌‌ها. لازم به یادآوریست، یکی از علل موفقیت دو کشور «مسلمان» ترکیه و مالزی در حوزه اقتصاد، سرمایه‌‌‌گذاری بر روی صنعت بسیار پر ارزش گردشگری است که پس از صنایع نفت و خودرو، پردرآمدترین بخش اقتصادی دنیاست.

به‌خاطر بسپاریم که هدفمندسازی «یارانه‌‌‌ها» در طرح تحول اقتصادی کشور اگرچه در جای خود کار بسیار ارزشمندی است، اما به مفهوم تحول زیربنایی نیست. برای ایجاد تحولات بزرگ و زیربنایی در اقتصاد ایران بایستی قاعده ‌«مدیریت بدون نفت» را جایگزین رویه‌‌‌ «نفت بدون مدیریت» کرد!

دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها

از دانشگاه تربیت مدرس