محدود کردن دموکراسی به نفع آزادی‌های لیبرال

ویکتور ونبرگ
مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور
بخش دوم و پایانی
در شماره پیش قسمت اول این مقاله را که خوانشی از هایک و بوکانان (از معروفترین لیبرال‌های معاصر) بود، ملاحظه کردید. در این شماره قسمت دوم و پایانی را ملاحظه می‌فرمایید.

چشم‌انداز مبادله به‌مثابه سیاست، ایده‌ای که جان راولز (۱۹۷۱: ۸۴) به‌کار می‌برد، همبستگی‌هایی با ایده سیاست دموکراتیک به‌عنوان «همکاری شهروندان» دارد، به‌خصوص، زمانی‌که او درباره جامعه دموکراتیک «به‌عنوان یک مشارکت همکارانه در جهت منافع متقابل» صحبت می‌کند. اگرچه ارائه یک بحث با جزئیات کامل از رویکرد قراردادی راولز در چارچوب و هدف این مقاله قرار ندارد، اما نگاهی مختصر به بحث او آموزنده خواهد بود. در نوشته راولز «واژگان همکاری منصفانه اجتماعی به‌عنوان موافقت کسانی که درگیر آن کنش هستند پذیرفته شده است ... یعنی توسط شهروندان آزاد و برابر (راولز، ۱۹۹۳: ۲۳). به‌منظور ایجاد مشروعیت ،توافق «باید در شرایط مناسبی صورت بگیرد» (همان منبع)، شرایطی که راولز در واژگان فرضی خود از آن با نام «موقعیت اولیه» یاد می‌کند و در واژگان عملی‌تر و دستوری‌تر، همان شرایطی است که «تهدیدات قهر و اجبار و نیرنگ و فریب» را کنار می‌گذارد (همان منبع). و یک «محکمه عمومی بحث سیاسی» ایجاد می‌کند (همان منبع، ۱۶۵) که در آن ادعاها باید در قالب «استدلال عمومی» ارائه شود.
ایده اصلی بینش قراردادی راولز در «ایده دموکراسی قانونی»، تمایز سیستماتیک میان رویه‌ای است که برای یک «توافق معتبر» ایجاد می‌شود و رویه‌ای که (برحسب واژگان حقیقی)، «شهروندان آزاد و برابر» در مورد آن توافق می‌کنند. مشروعیت قرارداد قانونی- اجتماعی صرفا برمبنای محتوای آن مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد، بلکه برمبنای رویه‌ای مورد قضاوت قرار می‌گیرد که برای گروه‌های درگیر در قرارداد درونی است. زمانی‌که قراردادها وارد «شرایط مطلوب» شده‌اند، برای مثال، شرایط توافق عادلانه ... میان اشخاص برابر و آزاد، «آنچه عادلانه است با نتیجه رویه مورد نظر مشخص می‌شود، هر چند ممکن است وجود داشته باشد». همان‌طور که راولز تاکید می‌کند «هیچ‌ معیار مشخص و اولیه‌ای وجود ندارد که کدام معیار باید بررسی و ‌[انتخاب] شود».
به‌نظر می‌رسد منطق رویه‌ای رویکرد راولز پیشنهاد می‌کند که فراهم نمودن «شرایط مطلوب» برای عدالت در قراردادهای قانونی، به‌ویژه ابزاری برای تثبیت ملزومات نهادی است که توافق داوطلبانه ( در نبود اجبار و ترس) و غیررسمی (دلیل عمومی) را تضمین می‌کند. بحث راولز شامل اجزایی است که در مغایرت با منطق رویه‌ای خالص است. همراه با شرایط بیشتر برای یک توافق عادلانه، او نیازمند حذف «چانه‌زنی برای مزایایی است که به‌طور غیرقابل اجتنابی در نهادهای پس‌زمینه هر جامعه‌ای از تمایلات انباشته اجتماعی، تاریخی و طبیعی وجود دارد». مشاهده این موضوع دشوار است و راولز هم آن را مشخص نمی‌کند که کدام نوع از ملزومات رویه‌ای نهادی ممکن است این الزامات را در یک فرآیند سیاسی- اجتماعی جاری ایجاد نمایند.
جزء دیگری که حتی در مغایرت بیشتر با خوانش رویه‌ای از قراردادگرایی راولز است، «اصل متفاوتی» است که راولز از آن به‌عنوان ضرورتی دفاع می‌کند که «نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی برای منفعت بزرگتری از حداقل مزایا کار می‌کنند». کاملا آشکار است اصل متفاوت درباره رویه‌ای نیست که اشخاص آزاد و برابر براساس آن توافقی حاصل می‌کنند، بلکه محتوای قرارداد اجتماعی آنها است. اگر این موضوع با چشم‌انداز رویه مورد نظر سازگار باشد، همان‌طور که فقط از یک رویه عادلانه منتج می‌شود، «هرچیزی ممکن است»، اصل تفاوت نمی‌تواند بیش از حدس و گمان راولز درباره آنچه اشخاص آزاد و برابر به‌طور دلخواه درمورد آن توافق داشته باشند، چیزی بگوید. اگر همان‌طور که بحث راولز آشکارا پیشنهاد می‌کند و به‌طور کلی هم از آن فهمیده می‌شود، این به معنای ساخت یک معیار اضافی، پایه‌ای برای آن چیزی است که ممکن است به مثابه یک قرارداد منصفانه باشد، این یک «معیار اولیه و از پیش‌تعیین‌شده» را بازگو می‌کند که با یک منطق رویه‌ای خالص ناسازگار است.
به‌منظور اهداف این تحلیل، مسائل ذکرشده در تفسیر رویکرد راولز، از اهمیت اندیشه او در مورد سیاست دموکراتیک به‌عنوان یک «مبادله همکارانه با هدف کسب منافع متقابل» نمی‌کاهد. این امر پیشنهاد می‌کند که در مقایسه با شرکت‌های همکارانه معمولی یا انجمن‌های داوطلبانه، حکومت‌های دموکراتیک می‌توانند به ‌مثابه سازمان‌های با مالکیت خود اعضای آن سازمان مد نظر قرار گیرند. شبیه به اعضای شرکت‌های سهامی، شهروندان همراه باهم مالکیت حکومت را به‌عنوان یک سازمان ارضی در اختیار خود دارند. آنها «حاکمانی» دارای اقتدار نهایی برای تصمیم‌گیری در مورد شهروندان حکومت هستند. یقینا، مقایسه میان حکومت‌های دموکراتیک و شرکت‌های سهامی معمولی یا انجمن‌های داوطلبانه به‌معنای انکار تفاوت‌های مهمی نیست که حکومت‌ها را به‌مثابه بخشی مجزا از سازمان‌های بین‌نسلی و اقلیمی مد نظر قرار می‌دهد. با این‌حال، این تفاوت‌ها این حقیقت را برای یک حکومت دموکراتیک تغییر نمی‌دهد و همین‌طور برای یک شرکت همکارانه. رقابت اعضای آن آزمون حیاتی برای مشروعیت نهایی قانونی آن، برای مثال، قواعد فعالیت درونی آن است. این موضوع، در این سطح، تنها به این معنی است که چگونه رقابت داوطلبانه می‌تواند به‌شکل عملیاتی تعریف شده و به‌طور معناداری آزمون شود که البته موضوعات خیلی پیچیده‌تری هستند.
چشم‌انداز دولت دموکراتیک به‌عنوان یک شرکت همکارانه با مالکیت اعضا یا به‌طور خلاصه، شرکت سهامی شهروندان، اجازه می‌دهد تا تمایزی شفاف میان دو مساله قائل شویم؛ از یک‌سو، موضوعی که باید به‌عنوان ایده بنیادین دموکراسی مورد توجه قرار گیرد، و از سوی دیگر، موضوع قواعد رویه‌ای یا «ساختارهای نهادی» در شرایط دنیای واقعی. انتظار می‌رود تا [حکومت‌های دموکراتیک] این مهم را به بهترین شکل ممکن ارائه دهند. اگر حکومت‌های دموکراتیک، به‌عنوان «مبادلات پر مخاطره همکارانه‌ برای منافع متقابل»، برای خدمت به «منافع مشترک» اعضای‌شان تلقی شوند، آنها باید به‌مثابه یک اصل موضوعه به روش‌هایی سازمان‌دهی شوند که بهترین پاسخ‌گویی را برای منافع مشترک شهروندان تضمین کنند. من این ایده را حاکمیت شهروندان می‌نامم، در مقایسه با مفهوم حاکمیت مصرف‌کننده که با آن به پاسخ‌گویی تولیدکنندگان بازار به ترجیحات مصرف‌کنندگان اشاره می‌کنیم. شناسایی مجموعه مشخصی از نهادها که به بهترین شکل در خدمت حاکمیت شهروندان باشد، یک اصل احتیاطی است، به‌همان‌صورت که نهادهای بازار بهترین خدمت را به حاکمیت مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند. قوانین دموکراتیک بالقوه و بالفعل جایگزین، به‌عنوان ساختار نهادی ایده حاکمیت شهروندان، می‌توانند براساس این موضوع مقایسه شوند که چگونه برای بهبود منافع مشترک شهروندان تنظیم می‌شوند.
در ضرورت این‌که منبع نهایی مشروعیت دموکراتیک باید در توافق داوطلبانه شهروندان درباره قانون حکومتی جاداشته باشد، اصل حاکمیت شهروندان هنوز هم برمبنای یک قضیه بنیادین هنجاری بنا شده است، یعنی ایده حاکمیت فردی، یا اصل فردگرایی هنجاری. همان‌طور که بوکانان و تولوک نشان داده‌اند، اصل حاکمیت شهروندان به دلایل احتیاطی، این موضوع را رد نمی‌کند که ممکن است شهروندان با اتفاق آرا به‌طور داوطلبانه به‌عنوان یک قاعده تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی توافق کنند، اما در مقابل، امور جاری مشترک آنها با قاعده اکثریت یا حتی با واگذاری حق تصمیم‌گیری به نمایندگان صورت بگیرد. بنابراین، این مهم است که میان اتفاق آرا، به‌عنوان اصل مشروعیت بخش نهایی در حکومت‌های دموکراتیک و اتفاق آرا، به‌عنوان قاعده تصمیم‌گیری برای انتخاب‌های سیاستی تمایز دقیقی قائل شویم. اولی، در پرتو ایده بنیادین دموکراسی یک اصل موضوعه است، اما اینکه دومی در عمل جواب می‌دهد یا نه یک موضوع احتیاطی است.
تفسیر فوق از قاعده اکثریت برای ایده بنیادی‌تر دموکراتیک حاکمیت شهروندان رویه‌ای است ثانویه و تنها با توافق درباره سطح قانونی مشروعیت پیدا می‌کند و به‌طور کامل هم با رانش عمومی بینش هایک در ایده دموکراسی و «ساختار» نهادی آن هم‌خوان است. هایک شدیدا تاکید می‌کند که همه قدرت دموکراتیک ناشی از «رضایت مردم» است (۱۹۷۹: ۳و۴و۶) که مشروعیت «در ملجا نهایی موافقت مردم در اصول بنیادین معین و زیربنایی و محدود‌کننده همه دولت‌ها است» (همان، ۳۵). همان‌طور که او تاکید می‌کند، برای لیبرال این موضوع «از یک فعل صرفا زودگذر خواسته اکثریت ناشی نمی‌شود بلکه از توافق وسیعی درباره اصول مشترکی که تصمیمات اکثریت اقتدار خود را از آن کسب می‌کند، ناشی می‌شود. (۱۹۶۰: ۱۰۶).
تاکید هایک بر نقش مشروعیتی توافق میان مردم تاحدی در تقابل با انتقاد او از نظریه‌های قرارداد اجتماعی هابز و روسو است (۱۹۷۳: ۱۰، ۱۹۷۸، ۲۵۶). هنوز، مخالفت او با اندیشه قرارداد اجتماعی درباره این موضوع روشن نیست که مشروعیت در امور اجتماعی از رضایت داوطلبانه افراد حاضر ناشی می‌شود. در عوض، آنچه او بدان اعتراض دارد، محافظه‌گرایی عقلایی است که «در مفهوم شکل‌گیری جامعه با قرارداد اجتماعی» نهفته است. (۱۹۷۳: ۱۰). چنین محافظه‌کاری عقلایی‌ای که اندیشه قرارداد اجتماعی را مورد استفاده قرار می‌دهد (۱۹۷۸: ۱۲۰) یقینا می‌تواند از تفسیر آن به‌عنوان یک منبع نهایی پاسخ هنجاری تا تفسیر آن به‌عنوان قاعده بازی که افراد مشروعیت خود را از آن می‌گیرند، مجزا شود. دومی، به‌طور کامل با اصرار هایک بر منشا تکاملی نهادهای اجتماعی و همین‌طور این بینش او سازگار است که «هیچ گروهی تمایل به موافقت با قواعد مشخصه ندارد مگر این‌که اعضای آن پیش از این نظراتی داشته باشند که تاحدی بر هم منطبق شوند، و این‌که «چنین انطباق عقایدی مقدم بر توافق آشکار درمورد قواعد معین» اجرایی باشد (۱۹۷۳: ۹۵).
حاکمیت فردی: بنیان هنجاری لیبرالیسم و دموکراسی
در بخش قبل، نشان داده شد که باید تمایزی میان دو مفهوم از دموکراسی قائل شد، یعنی میان تعریف عمومی دموکراسی به‌عنوان قاعده اکثریت و تعریف «عام» دموکراسی به‌عنوان حاکمیت شهروندان. بحث کرده‌ام که این قاعده اکثریت نیست، بلکه هنجار حاکمیت شهروندی است که ایده اصلی دموکراسی را در بر می‌گیرد. اصل اکثریت یک ابزار نهادی خاص از دموکراسی ارائه می‌کند که حاکمیت شهروندان دلایل محتاطانه‌ای برای تطبیق با آن دارد، اما این به خودی‌خود یک جزء اصلی از ایده بنیادین دموکراسی نیست. پیش از این در بخش سوم، بحث شد که در یک روش کاملا مشابه، می‌توان تمایزی میان دو مفهوم لیبرالیسم یا دو خوانش از لیبرالیسم قائل شد. از یک‌سو، لیبرالیسم به‌عنوان آزادی فردی مبتنی بر «استقلال فردی» و از سوی دیگر، لیبرالیسم به‌عنوان حاکمیت فردی. هر دو تمایز نیازمند ارائه توضیحات بیشتری هستند.
در تقابل اصول دموکراتیک قاعده اکثریت و حاکمیت شهروندی از یک سو و اصول لیبرالی استقلال فردی و حاکمیت فردی از سوی دیگر، موضوع را تا همان حد معمولی دو تمایز روشن می‌کنم. اگرچه، یک تحلیل صحیح‌تر آن است که میان سه سطح تمایز قائل شود که در آن لیبرالیسم و دموکراسی می‌توانند مقایسه شوند، یعنی سطح «ساختار نهادی» ، سطح تمرکز اصلی و سطح قضیه بنیادین هنجاری آنها. براساس این تمایز سه سطحی، دموکراسی می‌تواند با قاعده اکثریت بخشی از ساختار نهادی آن مشخص شود، با حاکمیت شهروندان تمرکز اصلی آن و حاکمیت فردی قضیه بنیادین هنجاری آن. لیبرالیسم هم به‌همین صورت می‌تواند مشخص شود، حاکمیت فردی قضیه بنیادین آن، استقلال فردی تمرکز اصلی آن، درحالی‌که ساختار نهادی آن سیستم‌های مشخص قواعدی است که سیستم‌های قانونی خصوصی فعلی و اقتصادهای بازار را می‌سازد. جدول ۱ این تقسیم‌بندی سه‌بخشی را نشان می‌دهد.
براساس قضیه بنیادین، دموکراسی و لیبرالیسم می‌توانند به‌طور برابر برمبنای اصل حاکمیت فردی بیان شوند. برمبنای ایده اصلی آنها، یعنی حاکمیت شهروندان و استقلال فردی، دموکراسی و لیبرالیسم می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. در سطح ساختار نهادی مشخص است که لیبرالیسم و دموکراسی به‌مثابه مفاهیمی متفاوت و حتی متضاد ظاهر می‌شوند. هنوز هم، این موضوع بحث اصلی من است، ساختار نهادی خاص لیبرالیسم و دموکراسی نباید با خود آن ایده‌ها مغشوش شود. نباید تفاوت‌های آشکار در ساختار نهادی آنها توجه را از این حقیقت منحرف کند که ایده اصلی آنها ریشه در همان قضیه بنیادین دارند.
یکی از شواهد تمایز تصفیه‌شده فوق میان سطوح مختلف که در آن لیبرالیسم و دموکراسی می‌توانند مقایسه شوند این است که در لیبرالیسم همانند دموکراسی، انتخاب ساختار نهادی مخصوص آن باید به‌عنوان یک موضوع احتیاطی به‌جای یک اصل موضوعه مورد توجه قرار گیرد. پرسش از این است‌که کدام رویه‌ها و نهادهای خاص دموکراتیک با خدمت به ایده حاکمیت شهروندان بهترین موضوع واقعی است. ایده بنیادین دموکراسی برای این پرسش پاسخی از پیش‌تعیین‌شده ندارد، اما آن یک موضوع انتخاب نهادی احتیاطی است. به‌همین‌صورت، پرسش درباره این‌که دقیقا قواعد جامعه قانونی خصوصی باید چگونه تعریف شود، و دقیقا خط علامت‌گذاری شده میان قلمرو خصوصی و عمومی باید کجا ترسیم شود، پرسشی نیست که پاسخ آن از پیش توسط ایده لیبرالیسم مشخص شده باشد. این یک موضوع انتخاب قانونی احتیاطی برای افراد حاکم است.
زمانی‌که هایک بحث می‌کند که «این مساله که آیا گسترش کنترل جمعی مطلوب است یا خیر باید از جنبه‌ای دیگر غیر از اصل دموکراسی در مورد آن تصمیم‌گیری شود». (۱۹۶۰: ۱۰۶) یقینا به معنای این نیست که لیبرالیسم می‌تواند معیاری برای تعیین خط علامت‌گذاری میان جامعه مدنی قانونی و دولت ترسیم کند که نسبت به منافع و ترجیحات افراد درگیر در جامعه بیرونی یا مستقل باشد جمله نقل شده نشان می‌دهد، واژه «اصل دموکراسی» دقیقا به‌معنای اشاره به محدودیت‌های قاعده اکثریت به‌عنوان یک ابزار نهادی خاص دموکراسی است، اما نه برای پرسش از ایده بنیادین دموکراسی یعنی اندیشه حاکمیت شهروندان. یک دفاع سازگار از ایده دموکراتیک حاکمیت شهروندان این است که این ایده همان قاعده اکثریت نیست، بلکه تنها رضایت داوطلبانه اشخاص درگیری است که معیار نهایی را برای آنچه را ممکن است به‌عنوان «گسترش مطلوب کنترل جمعی» مورد توجه قرار گیرد، فراهم نماید. منطق هر دو ایده، (ایده لیبرال حاکمیت فردی و ایده دموکراتیک حاکمیت شهروندی) گرچه نمی‌تواند اما منجر به همان نتیجه‌گیری می‌شود، یعنی این‌که سرانجام، نمی‌تواند، معیاری برای تعیین خط مطلوب علامت‌گذاری میان فضای خصوصی و عمومی ارائه نماید، به‌جز توافق داوطلبانه میان افراد حاضر. به‌همین‌صورت، هر دو ایده باید منجر به همان نتیجه شوند. در رابطه با پرسش درباره چگونگی مضمون قواعد قانون مدنی و استقلال فردی نیز باید همین موضوع تعریف شود، یعنی این‌که، توافق داوطلبانه آخرین منبع مشروعیت است.
ایده لیبرال و ایده دموکراتیک نظم آزاد از انحصار
انتقاد هایک از دموکراسی در شکل نهادی رایج آن، پیرامون هزینه‌ای است که نبود محدودیت‌های موثر بر قاعده اکثریت به‌طور غیرقابل اجتنابی در سیاست به‌بار می‌آورد، دموکراسی در شکل مرسوم در‌عوض این‌که به منافع مشترک شهروندان خدمت کند، به آنها ضربه می‌زند: که تنها می‌توان آن را معمای اعطای امتیار، یا براساس ترمینولوژی نظریه انتخاب عمومی، معمای رانت‌جویی نامید. این موضوع، همان‌طور که هایک معتقد است (۱۹۷۹: ۱۲۸)، فقدان شدید محدودیت‌های موثر بر قاعده‌ای است که اکثریت حاضر دولت فعلی را به‌منظور ابقای در قدرت، مجبور به اعطای امتیاز به گروه‌هایی می‌کند که به حمایت آنها وابسته است. این بیان این حقیقت مهم است که «دموکراسی نامحدود، اصول لیبرالی را به‌نفع معیارهای تبعیضی کسب سود و کسب حمایت اکثریت گروه‌های مختلف رها خواهد کرد» (۱۹۷۸: ۱۴۳).
با این حال، اعطای امتیازات به بعضی گروه‌ها بهای تحمیل هزینه به سایر اعضای حکومت، نه‌تنها در تضاد با اصل لیبرالی عدم تبعیض است، بلکه در تضاد با ایده حاکمیت شهروندان به‌عنوان اصل بنیادین هنجاری دموکراسی به‌مثابه همکاری شهروندان است. در این مورد، انتقاد لیبرالی هایک از دموکراسی نامحدود می‌تواند به این موضوع اشاره کند که فقدان محدودیت‌های موثر بر قدرت اکثریت‌ها نه‌تنها نقض ایده‌های لیبرالی است، بلکه در تضاد با ایده بنیادین دموکراتیک هم هست چرا که به‌جای خدمت به منافع مشترک همه اعضای شهروندان، چراکه یک دموکراسی نامحدود، ابزاری در خدمت منافع خاص خواهد بود (۱۹۷۸: ۹۶).
برای منتقدینی که دموکراسی مدرن را به «دموکراسی انبوه» بودن متهم می‌کنند، هایک این‌گونه پاسخ می‌دهد: اما اگر دولت دموکراتیک واقعا محدود به چیزی باشد که انبوه خلق در مورد آن توافق دارند، کمتر مورد اعتراض خواهد بود». به‌نظر او، آنچه باید مستقیما مورد انتقاد قرار گیرد، این حقیقت است که آنچه «خواسته اکثریت» نامیده می‌شود، درواقع کمترین شباهت را با چیزی دارد که «خواسته مشترک» نامیده می‌شود (۱۹۷۹: ۱). اصطلاح «خواسته اکثریت»، به‌نظر هایک، «حقیقتا یک اثر تصنعی و ساختگی از نهادهای موجود» است (۱۹۷۸: ۱۰۸)؛ نهادهایی که شرایطی را ایجاد می‌کنند که در آن «حتی یک سیاست‌مدار به‌طور کامل به منفعت مشترک همه شهروندان اختصاص می‌یابد که ضرورتا به معنای ارضای منافع خاص نیز خواهد بود» (همان).
در این مورد، هایک خواستار این است که قدرت اکثریت توسط قواعد عمومی محدود شود که نه تنها منعکس‌کننده ایده لیبرالی محافظت از آزادی فردی است، بلکه می‌تواند همراه با ایده دموکراتیک محافظت از حاکمیت شهروندان نیز مورد بحث قرار گیرد. بنابراین او معتقد است، حتی اگر ممکن است آزادی توسط قواعد عمومی‌ای محدود شود که به‌طور برابر برای همه قابلیت کاربرد دارند. یک «احتیاط اولیه» مهم در برابر این تهدید توسط این ضرورت فراهم شده است که «قوانین باید برای کسانی به‌کار رود که آنها را تصویب نموده و اجرا می‌کنند ... و هیچ‌کس قدرت ایجاد استثنائات را ندارد»
(همان، ۱۵۵). به‌نظر هایک، محدود نمودن قدرت دولت و قانون‌گذار به این طریق به‌معنای تضعیف قدرت موثر دولت دموکراتیک نیست، بلکه در مقابل به‌معنای تقویت توانایی آن برای اختصاص قدرت خود به انجام وظایف درست، یعنی پیشرفت منافع مشترک شهروندان است. «دلیل» همان‌طور که او بیان می‌کند این است که «این دولت دموکراتیک، اگر اسما قادر مطلق است، اما در نتیجه قدرت نامحدودش تا حد زیادی تضعیف شده» و از هدف واقعی خود دور می‌شود.
آن‌چه این‌جا مدنظر است، تقاضا برای اعمال اصول لیبرالی از پیش‌ متصور در مورد این‌ موضوع نیست که شهروندان حاکم بر حکومت‌های دموکراتیک چگونه بر امور خود حکومت می‌کنند. بلکه، هدف، اشاره به ضرورت ارائه فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک در مورد قوانینی است که وعده خدمت به منافع مشترک شهروندان را می‌دهند (۱۹۷۸: ۱۴۳). به‌عبارت دیگر، تقاضا برای اعمال محدودیت‌های قانونی بر قدرت دولت می‌تواند از سوی ایده حاکمیت شهروندان همانند ایده لیبرالی تضمین آزادی فردی مطرح شود یا همان‌طور که هایک ۱۹۶۰ بیان نموده، «لیبرال‌ها اگرچه از یک‌سو خواهان اعمال محدودیت‌هایی بر دموکراسی هستند، اما از سوی دیگر خواهان محدودیت‌هایی هستند که دموکراسی در آن می‌تواند به‌خوبی کار کند و در آن اکثریت [جامعه] می‌تواند به‌درستی فعالیت‌های دولت را هدایت و کنترل نماید».
بهبود دموکراسی: پیشنهاد هایک برای اصلاحات نهادی
«بسیاری از دفاعیات خطرناک از دولت، به‌طور گسترده شناسایی و بیان شده‌اند، اما یقین داشته باشید ‌که پیامدهای غیرقابل‌اجتناب دموکراسی، در حقیقت پیامدهای منحصربه‌فرد نامحدود دموکراسی فعلی هستند» (۱۹۷۹: ۱۴۳). در تشخیص نواقص شکل فعلی دموکراسی، هایک معتقد است که دموکراسی نه‌تنها باید از اندیشه لیبرال آزادی فردی حمایت کند، بلکه باید برای بقای ایده دموکراتیک حاکمیت شهروندی هم تلاش نماید، پس باید به مسیر اصلاحات نهادی روی آورد. براساس آنچه که در بالا بحث شده است، تمرکز اصلی چنین اصلاحاتی باید بر موضوعاتی باشد که به ممانعت از سیاست‌های تبعیض‌آمیز همراه با محدودنمودن قدرت دولت و قانون‌گذاری در اعطای امتیاز به [گروه‌های خاص] باشد.
پیشنهاد هایک برای اصلاحات نهادهای دموکراسی آشکارا بر این هدف متمرکز است. این پیشنهاد می‌تواند به‌مثابه توصیه‌ای برای شهروندان حکومت‌های دموکراتیک تلقی شود که چگونه می‌توانند ظرفیت فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک را برای دفاع از منافع مشترک خودشان و همین‌طور برای محدود نمودن دامنه سیاست اعطای امتیاز به‌کار برند که تنها می‌تواند برای خسارت متقابل عمل کند. به نظر هایک، نقص اصلی ساختار نهادی رایج دموکراسی باید در این حقیقت مشاهده شود که به یک و تنها یک نهاد نمایندگی، پارلمان، دو وظیفه بنیادی متفاوت سپرده شده است. یکی وظیفه تصویب قوانین عمومی است که جامعه دموکراتیک بر آن بنا شده است، ترکیبی از قوانینی «قلمرو خصوصی» - برای مثال، قوانین جامعه مدنی خصوصی- و قوانین «قلمرو عمومی» - برای مثال، قوانین سیاست. و وظیفه دیگر، شفاف‌سازی و نظارت روز‌به‌روز فعالیت‌های دولت. همان‌طور که هایک بحث می‌کند، پیامد غیرقابل‌اجتناب ترکیب این دو وظیفه در یک‌جا این بوده است «که اقتدار بیکران دولت برای تصویب قوانینی به‌کار گرفته ‌شود که با بهترین نحو به برآورده شدن اهداف خاص لحظه‌ای کمک می‌کند» (۱۹۷۹: ۱۰۱). پارلمانی که دو وظیفه به آن واگذار شده است همیشه وسوسه می‌شود تا قدرت قانون‌گذاری خود را به‌قیمت انجام ندادن وظیفه درست قانون‌گذاری خود در خدمت منافع کوتاه مدت مدیریت اجرایی فعلی مورد استفاده قرار دهد که با انتخاب این روش، در یک چشم‌انداز بلندمدت، قواعد بازی، اگر در یک دوره زمانی بلندمدت به کار روند، به بهترین شکل به شهروندان خدمت نمی‌کنند. رویکرد کوتاه مدت پارلمان برای قانون‌گذاری، همان‌طور که هایک می‌گوید، دلیل اصلی چرایی این است ‌که چنین مجلسی باید هدف فشارهای گروه‌های ذی‌نفع باشد و مجبور به «استفاده از قدرتش جهت راضی‌نمودن خواسته‌های منافع بخشی آنها» می‌شود. (۱۹۷۸: ۱۱۵).
به تشخیص هایک، این مورد تنها یک راه‌حل‌ موثر با اشاره به دفاع ساختاری در نهادهای دموکراتیک مدرن دارد، یعنی جدایی شدید وظیفه واقعی قانون‌گذاری از وظیفه هدایت روز‌به‌روز فعالیت دولت و واگذاری هر دو وظیفه به دو مجلس متفاوت. به‌منظور دست‌یابی به اهداف از پیش‌تعیین‌شده، الزامات نهادی کافی باید برای تضمین یک جدایی رسمی موثر و نه خالص میان مجلس قانون‌گذار و مجلس دولت صورت بگیرد. همان‌طور که هایک (۱۹۷۸: ۱۶۰) تاکید می‌کند، این جدایی باید نهادینه شود تا به‌طور موثر از «تبانی قانون‌گذار با همتای دولتی خود ممانعت کند، به خصوص در مورد قوانینی که مجلس باید برای برآورده نمودن اهداف خاص تصویب نماید».
هایک (۱۹۷۹: فصل ۱۷) با جزئیات کامل پیشنهادهای نهادی خود را برای این‌که چگونه ممکن است یک جدایی مفید و موثر میان مجلس قانون‌گذاری و دولتی به‌دست بیاید، ارائه نموده است و بیشتر بحث انتقاد و پیشنهادش برای اصلاحات بر پیشنهادات خاصی متمرکز است. در واقع ممکن است هایک، ضربه‌ای به بحث اصلی خود زده باشد. با به‌کارگیری انتقادات او و تمرکز بر موضوع دوم مشخصات نهادی او توجه خود را از موضوع اساسی و کلیدی اول دور می‌کند، یعنی این‌که قانون‌گذار چگونه «قواعد بازی» را انتخاب می‌کند و می‌تواند از تملق برای منافع کوتاه‌مدت روز‌به‌روز دولت جلوگیری نماید. اگر هایک درست بگوید، و به نظر من هم این‌گونه است، با این تشخیص او که جدایی ناقص میان کارکردهای قانون‌گذاری و دولتی ریشه اصلی نواقص شکل رایج دموکراسی است، چالش نیز بر سر یافتن راه‌حل‌های نهادی موثر است. چگونگی فک‌نمودن کارکردهای قانون‌گذاری و دولتی که هایک معتقد است باید به بهترین شکل ممکن نهادینه شوند، همان چیزی است که نظریه آزادی دموکراسی باید آن را تشریح نماید و تاجایی که می‌تواند باید سایر تدارکات نهادی بالقوه را تقویت نموده تا بدین‌وسیله محدودیت‌های غیرتبعیض‌آمیز و عمومی به‌شکل موثر اجرایی شوند.