باورهای نادرست اقتصادی - ۱۳ آذر ۸۷

نویسنده: ماسن پیری

مترجم: جعفرخیرخواهان

در روزهای چهارشنبه هر هفته ستون صفحه اندیشه اقتصاد به بررسی باورهای نادرست که از زاویه علم اقتصاد نقد شده‌اند می‌پردازد. بازار آزاد در عمل کار نمی‌کند چون چیزی به اسم رقابت کامل یا اطلاعات کامل وجود ندارد.

بازار آزاد نه نیازی به رقابت کامل و نه به اطلاعات کامل دارد. بازارها بر پایه آنچه وجود دارد کار می‌کنند. کتب درسی چنین چیزهایی می‌گویند و آنها از معادلات و نمودارهای زیبا استفاده می‌کنند، اما این چیزها ربطی به دنیای واقعی ندارد. در بازار در همه زمان‌ها رقابت وجود دارد. فروشندگان برای فروش محصولات به قیمت‌های مختلف رقابت می‌کنند و خریداران برای خرید آنها با هم رقابت کرده و قیمت‌های بالاتری پیشنهاد می‌دهند. وقتی عرضه فراوان باشد، فروشندگان مجبور به کاهش قیمت و تخفیف دادن می‌شوند تا کالای‌شان به فروش رود. وقتی موجودی کالا کم باشد، مصرف‌کنندگان با همدیگر مسابقه می‌دهند تا کالا را به دست آورند. این جریان‌ها دائما تکرار می‌شود و با آمدن اطلاعات جدید، قیمت‌ها هر روز و هر ساعت تغییر می‌کنند. هیچ کدام از اینها ارتباطی با کامل بودن ندارد. این فرایند مداومی‌است که اطلاعات در دسترس بر آن اساس عمل می‌کند، آن نیازی به کامل بودن ندارد. هرچه که آن است بهتر از هیچی است.

اقتصاددانان کتاب درسی از «قیمت‌های تعادلی صحبت می‌کنند که عرضه با تقاضا منطبق می‌شود، اما کسی چنین چیزی در دنیای واقع ندیده است. برعکس قیمت‌ها دائما تغییر می‌کنند و در زمان‌های مختلف بین انواع فروشندگان و بین مکان‌های مختلف تغییر می‌کنند.

عده‌ای از مردم «ناقص بودن» بازارها را نشانه‌ای در حمایت از برنامه‌ریزی مرکزی و هدایت دولت می‌بینند. آنها می‌خواهند که ذهن‌های هوشمند بر نوسانات گیج کننده تعاملات بازار مسلط شوند و نظم عقلایی بر امور وضع کنند، اما چنین چیزی به عنوان برنامه‌ریزی کامل وجود ندارد و تلاش به برنامه‌ریزی اقتصادها خنده‌دار و شکست خورده شد. آنها اطلاعات کمتر، انگیزش کمتر و حساسیت‌پذیری کمتری دارند. در مقایسه سابقه بازارهای آزاد که ناقص هستند، با اقتصادهای برنامه‌ریزی شده و نواقص آنها، می‌بینیم که اقتصادهای بازار دست برنده را بر مشت آهنین دولت دارند.

خصوصی‌سازی، صنایع و خدمات را به چند نفر می‌دهد که باید متعلق به همه ما باشد.

اصطلاح «مالکیت عمومی» یک نامگذاری غلط است. بخش دولتی را برخی اوقات بخش عمومی یا همگانی می‌نامند، اما عموم مردم به هیچ شکل معناداری مالک بخش عمومی‌نیستند. همه ویژگی‌های مالکیت از قبیل حق کنترل، حق تعیین چه استفاده‌ای از آن بشود و تحت چه شرایطی، به وسیله بوروکراسی تعیین می‌شود که فرماندهی بر اموال دارد. این اموال به جای این که در مالکیت عموم باشد در واقع در مالکیت مدیران آنها است عموم مردم از طریق انتخاب‌ها و تصمیمات خرید خود عملا در کسب و کارهای بخش خصوصی نفوذ بیشتری دارند، تا آن نفوذی که می‌توانند بر صنایع و خدمات دولتی داشته باشند. در موارد مالکیت دولتی، نفوذ و تاثیرگذاری آنها مبهم و کمرنگ از طریق فرایند سیاسی است چون عموم هیچ انتخابی در این ‌باره که پولی برای خدمات دولتی بپردازند، یا چه کیفیتی از خدمات که برایشان مناسب است انتخاب کنند ندارند. آنها قدرتی در مورد اموال عمومی‌ندارند. در غیاب آنها، این مدیران و نیروی کار هستند که خدمات دولتی را به سمت رفع نیازها و راحتی خودشان به جای رفع نیاز عموم هدایت می‌کنند. این پدیده را که اقتصاددانان «قبضه کردن تولیدکننده» می‌نامند، منجر به خدماتی می‌شود که امتیاز پایینی از لحاظ رضایت مشتری دریافت می‌کنند و نیز میزان محصولی که در قبال بودجه دریافتی تولید می‌کنند بسیار پایین است.

وقتی بخش‌هایی از بخش دولتی، خصوصی می‌شوند، آن دارایی‌ها به بخشی از اقتصاد انتقال می‌یابند که مردم کنترل و نفوذی بر روی آن دارند. این بخش عمومی است که در دست معدود افرادی است، اما اقتصاد خصوصی تابع خواست و اراده افراد بسیاری است و در جایی که صنایع دولتی با انتشار گسترده سهام خصوصی می‌شوند، تعداد زیادی از عموم، به یک معیار اصیل از مالکیت دست می‌یابند در مخالفت با افسانه کامل با آنچه که مالکیت عمومی همیشه بوده است.

یک جامعه واقعا بخشنده، سهم بسیار بیشتری از ثروت خویش را به بدبخت‌ها اختصاص می‌دهد.

این افراد و نه جوامع هستند که بخشندگی خود را نشان می‌دهند. اگر افرادی مایل به دادن سهم بزرگتری از ثروت خویش به فقرا هستند این بخشندگی است. اما مجبورکردن دیگران به انجام این کار بخشندگی نیست.

دادن سهم بزرگتری از ثروت به فقرا لزوماً بهترین راه بهبود وضعیت آنها نیست چون ثروت یک مقدار ثابت نیست. وضع مردم بهتر می‌شود اگر به ثروتمندان اجازه داده شود که حتی ثروتمندتر شوند و در نتیجه ثروت کل در دسترس افزایش پیدا می‌کند. ایجاد یک اقتصاد رو به رشد شاید روش قطعی‌تری باشد که وضع فقرا بهتر می‌شود تا این که تلاش شود سهم بزرگتری از یک کیک کوچک‌تر به آنها داده شود. این روش گروه فشار فقرا را راضی نخواهد کرد که سعی می‌کنند «فقر» را برحسب درآمدهای زیر ۶۰ درصد میانگین تعریف کنند. این نابرابری و نه فقر است و می‌تواند به معنای توصیف مردم «فقیری» باشد که البته خودرو شخصی داشته و به تعطیلات می‌روند.

بسیاری از ما نمی‌خواهیم در جامعه‌ای زندگی کنیم که محرومیت را تحمل می‌کند یا درباره کسانی که تغذیه، مراقبت درمانی یا تحصیل کافی برای بچه‌هایشان بدست نمی‌آورند نگرانی ندارد. اما داشتن حد کافی از چنین چیزهایی، ربطی به برابری ندارد، آن درباره حذف علل رنج بردن و سعی در رفع شرایط ارائه ناکافی است. افراد بدشانس بهتر عمل می‌کنند اگر جامعه شانس و فرصت برای آنها فراهم کند تا سرنوشت خویش را بهبود بخشند به جای این که با تبدیل فقر به گداپروری، آنها را وابسته دایمی به صدقه دولتی سازیم. تور ایمنی برای تضمین حداقل استاندارد زندگی یک چیز است بازتوزیع ثروت بیشتر از افراد موفق به افراد بدشانس چیز دیگری است. احتمال دارد این بهترین راه کمک به آنها نباشد و شاید در فرایند این تلاش، انگیزه‌هایی را تضعیف کند که مردم با آن می‌توانستند وضع خود و جامعه‌شان را بهبود بخشند.