تاثیر صندوق ذخیره ارزی در جغرافیای سیاسی نروژ

اولا لیستهاگ*
مترجم: محمدصادق الحسینی، منیر غلام‌زاده
بخش دوم و پایانی
این مقاله که در مجله معتبر و ایندکس شده در ISI یعنی مجله West European Politics انتشار یافته است، به بررسی روند کاهش اعتماد در کشور نروژ همزمان با افزایش موجودی صندوق ذخیره ارزی در این کشور پرداخته است در شماره پیشین به بررسی معنا و مفهوم نفرین منابع و ارتباط میان نفت و دموکراسی پرداختیم و بیان شد که انتظار می‌رود که اعتماد سیاسی با توجه به وجود صندوق ذخیره ارزهای نفتی در نروژ کاهش یافته باشد. دراین شماره با بررسی تجربی به راست‌آزمایی این ادعا خواهیم پرداخت.

شواهد تجربی: اعتماد مقایسه‌ای درطول زمان
پارلمان در نروژ مثل بسیاری از کشورهای دموکراتیک، سازمان سیاسی کلیدی آن کشور را تشکیل می‌دهد. پارلمان همچنین سازمانی است که صندوق ذخیره ارز نفتی را تاسیس کرده و مسوولیت آن را عهده‌دار می‌باشد.
اطلاعات منتهی به سال ۱۹۹۶ که در آن آمار کشورهای نروژ، سوئد، فنلاند، آلمان غربی، اسپانیا و همچنین میانگین کل اروپای غربی مورد اشاره قرار گرفته است، نشان می‌دهند که میزان حمایت مردمی‌از پارلمان در کشور نروژ بالاتر از کشورهای دیگر است. ولی این حمایت‌ها در بین سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰ از ۷۷‌درصد به ۵۹‌درصد کاهش یافته است.
در جایی دیگر نشان داده‌ایم، (لیستهاگ ۲۰۰۵) که این امکان وجود دارد که مشکلات اقتصادی و افزایش مشکلات مربوط به مهاجرت، موجب این کاهش شده باشد. از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶، اعتماد به رقم مساعد ۷۰‌درصد افزایش یافت، ولی این مقدار به‌اندازه کافی نبود که به رقم مربوط به سال ۱۹۸۲ برسد. احیای دوباره حمایت مردمی‌با بهبود کیفیت اقتصادی و کاهش مسائل مربوط به مهاجرت همگام شد. (لیستهاگ ۲۰۰۵ ) روندهای اتخاذ شده در کشورهای دیگر اروپای غربی نشاندهنده یک کاهش اندک یا در کشور فنلاند یک کاهش کاملا شدید در مدت زمانی است که داده‌های داده شده را تحت پوشش قرار می‌دهند. در کشورهای کمونیستی سابق، وقتی شادی حاصل از انقلاب دموکراتیک هنوز برپا بود، رقم‌ها در سطوح بسیار بالایی بود اما وقتی نتوانستند به وعده‌ها‌ی‌شان عمل کنند، این اعتماد جای خود را به ناامیدی اجتماعی و مشکلاتی داد که سبب کاهش میزان اعتماد به پارلمان در این کشورها شد. در عین حال نمی‌توان هیچ مدرکی مبنی بر اینکه در سال‌های اخیر میزان پشتیبانی از پارلمان در نروژ نسبت به پارلمان‌های دیگر کشورها ضعیف تر شده باشد ارائه داد.
اعتماد به دستگاه حکومتی (ادارات دولتی) در نروژ تا حدودی بیشتر از دیگر کشورها است، ولی خاطرنشان می‌شود که مزیت‌های نسبی کمتر از دیگر کشورها شده است. ثبات در حمایت دستگاه حکومتی بسیار بیشتر از حمایت از پارلمان است. در توضیح آن باید گفت که پارلمان‌ها بسیار نزدیک به روند سیاسی هستند و نسبت به وقایع سیاستگذاری‌ها، مسوول و واکنش‌پذیر هستند. در حالی که ادارات دولتی عمومی‌بی‌طرف هستند و از این شرایط به دور می‌باشند.
می‌توان همین جا بحث را خاتمه بخشید، ولی ما سعی کردیم که روند اعتماد را در دو سازمان دیگر، یعنی پلیس و سیستم قضایی و یک سازمان خصوصی یعنی شرکت‌های بزرگ نشان دهیم.‌گرایشات به سوی پلیس در اغلب کشورها با ثبات می‌باشند. «پلیس»، بطور معمول در عرصه اعتماد پیروز میزان است. از این نظر نیز نروژ،‌طی یک رقابت تنگاتنگ با فنلاند و تنها با اندکی فاصله بیش از سوئد، در راس بیشترین اعتماد به پلیس قرار گرفته است. مشاهده می‌شود که اعتماد به پلیس در کشورهای پس از کمونیسم در حال افزایش است. ولی این میزان همچنان بسیار پایین است. از دیگر سو، باز هم نروژ دارای بالاترین میزان اعتماد به دستگاه قضایی است، ولی این میزان حمایت از ۸۴‌درصد سال ۱۹۸۲ به ۷۰‌درصد سال ۱۹۹۶ کاهش نشان می‌دهد.
در نهایت ما روند سیر اعتماد به کسب و کارها را به عنوان شاخصی در ارزیابی نهادهای عمومی‌عرضه می‌کنیم. میزان اعتماد به این بخش در نروژ در نقطه میانی این مقیاس قرار می‌گیرد ولی این روندها اغلب رشد رو به افزایشی دارند و تنها آلمان غربی با کاهشی که در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ داشته است، خارج از این قاعده می‌باشد.
متغیر نسبی دومی‌که برای آن داده‌هایی تهیه کرده‌ایم، رضایتمندی گزارش شده از عملکرد دولت است که در طی پرسش‌های استاندارد همه پرسی اروپایی در مورد اینکه دموکراسی تا چه حد در کشور شما عمل می‌شود، مورد سنجش قرار گرفته است.
این سوال برای به دست آوردن پشتیبان برای دموکراسی یا برای قواعد دموکراتیک نمی‌باشد. بلکه این یک ارزیابی از جریان امور انجام شده در یک دستگاه دموکراتیک می‌باشد.
ما داده‌های جداگانه‌ای برای کشورهای اسکاندیناوی و داده‌های گروهی را برای کشورهای اروپای شمالی و مرکزی و اروپای جنوبی را استفاده کرده‌ایم. میزان رضایتمندی در اروپای جنوبی کمترین حد را دارد و در طول این مدت کاهش نیز یافته است. در اروپای شمالی و مرکزی، رضایتمندی بیش از اروپای جنوبی است و همچنان پایدار باقی مانده است. در بین کشورهای اسکاندیناوی، دو کشور نروژ و دانمارک در یک رقابت تنگاتنگ در طول این مدت قرار گرفته‌اند. در بهار سال ۱۹۹۵، ۸۴‌درصد در نروژ و ۸۳‌درصد دردانمارک گزارش کرده‌اند که آنها از عملکردهای دموکراسی در کشورهای یاد شده، رضایت دارند. هر دو کشور یک روند مثبت صعودی را در این مدت نشان داده‌اند میزان تمایلات در کشور فنلاند نیز تا حدودی صعودی است ولی مقدار آن بسیار کمتر است.
بطور کلی داده‌های مربوط به رضایتمندی نسبی در مورد اینکه دموکراسی چگونه عمل می‌کند، به هیچ وجه موید این فرضیه نیستند که آشفتگی‌های ناشی از ثروت نفتی، اعتماد سیاسی موجود در نروژ را سست می‌کند. حتی اگر چنین هم باشد، این رویه در خلاف جهت صدق خواهد کرد: عامه مردم در کشور نروژ نسبت به شهروندان دیگر در اروپا دارای رضایتمندی بیشتری نسبت به عملکرد رژیم سیاسی خود هستند.
در حالی که تحلیل تغییرات مقایسه ای در اعتماد، هیچ گونه ادعایی مبنی بر آنکه نفت مشکلات سیاسی ایجاد می‌کند را پشتیبانی نمی‌کند، حتی تا حدودی این برداشت کلی را که نروژ کشوری است که در آن مردم به سازمان‌ها و روند دموکراتیکی اعتماد دارند، استحکام می‌بخشد. هنوز یک ضعفی در تحلیل بیان شده وجود دارد. این دوره‌های زمانی در اواسط دهه ۱۹۹۰ به پایان رسیده است. در آن زمان نروژ یک بخش عمده نفتی را برای مدت بیش از ۲۰ سال در اختیار داشت ولی هنوز درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت به سختی قابل رویت بود. تصمیم راه‌اندازی یک صندوق نفتی در سال ۱۹۹۰ اتخاذ شد ولی حدود ۵ سال بدون هر گونه موجودی باقی ماند، چرا که این کشور بایستی به پرداخت بدهی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که برای تولید نفت و گاز طبیعی از دریای شمال نیاز داشت، می‌پرداخت. در واقع وقتی دوره‌های زمانی اعتماد مقایسه‌ای که در بالا به آن پرداختیم، به پایان رسید، واریز وجوه به این حساب شروع شده است. اولین سال پرداخت خالص به این صندوق (مازاد از سال ۱۹۹۵) در سال ۱۹۹۶ بود. برای بیشتر سال‌هایی که در پی آن آمدند، این صندوق یک رشد یکنواخت را نشان می‌داد. به‌ویژه سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ با یک رشد نسبتا دو برابری موجودی صندوق که در هر دوی این سال‌ها اتفاق افتاد، سال‌های خوبی بودند. در پایان سال ۲۰۰۱ این صندوق به ارزشی برابر با ۱۰۰‌میلیارد دلار آمریکا رسیده بود و به رشد خود ادامه می‌داد، آنچنان که در تابستان سال ۲۰۰۴ به رقم بسیار پر اهمیت ۱۰۰۰‌میلیارد NOK نروژ(برابر با ۱۶۰‌میلیارد دلار آمریکا) رسید.
اگر فاصله ایجاد شده بین سیاستگذاری دولتی (صرف‌نظر کردن از پول نفت برای آیندگان) و‌گرایشات عمومی‌ (استفاده بیشتر پول در زمان کنونی) یکی از دلایل بی‌اعتمادی باشد، ما انتظار داریم که موقعیت نسبی نروژ در اعتماد سیاسی با آشکار شدن بیشتر پول نفت، کاهش محسوس پیدا نماید. ما داده‌هایی از مطالعات اجتماعی اروپایی از سال ۲۰۰۲ را داریم که می‌تواند اعتماد نسبی را روشن‌تر بیان کند. داده‌های مرتبط را در جدول ۱ آورده ایم. همه نشانگرها در یک مقیاس ۱ تا ۱۰ سنجیده شده‌اند که رقم ۱ به‌عنوان «بدون هر گونه اعتماد» و رقم ۱۰ به‌عنوان «اعتماد تام» در ارزیابی عنوان گرفته‌اند. یک بازبینی سریع نتایج، نشان می‌دهند که نروژ در بخش‌های بالایی توزیع جا گرفته است و در بعضی از شاخص‌ها این کشور نزدیک به راس قرار دارد. در عین حال، وقتی رتبه‌بندی سال ۲۰۰۲ را با دوره‌های زمانی نسبی از دهه ۱۹۸۰ و بخش اول دهه ۱۹۹۰ مقایسه می‌کنیم، نروژ دیگر یک برنده بارز نیست. سر دسته کنونی در اعتماد سیاسی کشورها دانمارک می‌باشد که با ۴ امتیاز از ۵ امتیاز در راس قرار گرفته است.
بطور کلی در می‌یابیم که کشورهای اسکاندیناوی نزدیک به راس و کشورهای کمونیستی سابق در بخش پایینی این توزیع جای گرفته‌اند. کشور نروژ از امتیاز بالایی در اعتماد به سیستم قضایی و پلیس برخوردار است و امتیاز قابل قبولی در اعتماد پارلمان و حس رضایتمندی از نحوه عملکرد دموکراسی دارد. قابل توجه است که اعتماد به پارلمان در کشور نروژ در بین کشورهای اسکاندیناوی کمترین مقدار را دارد، و اینکه یک کاهش قابل توجه نسبی از دهه ۱۹۸۰ و نیمه اول دهه ۱۹۹۰ وجود دارد.
تصویر کلی کاملا آشکار است: نروژ دیگر مثل سابق به طور مسلط در راس قرار نگرفته است. چگونه می‌توانیم این تغییر را توضیح دهیم؟
چرا باید اعتماد کاهش یابد؟ با توجه به بررسی‌های گذشته می‌دانیم که عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم ) و انواع سیاستگذاری‌ها (به‌ویژه آنهایی که در ارتباط با مسائل مربوط به مهاجرت و پناهندگان هستند) موجب تغییر جهت اعتماد سیاسی در جهت عکس می‌شوند (میلر و لیستهاگ ۱۹۹۸، لیستهاگ ۲۰۰۵) مساله مهاجرت همچنان در سال ۲۰۰۱ تاثیرگذار بوده، ولی به نظر می‌رسد که این مساله به‌اندازه اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ برجسته نبوده است..
توسط داده‌های حاصل از مطالعات انتخاباتی نشان داده‌اند فقط ۴‌درصد بیان کرده‌اند که مهاجرت مهمترین مساله در انتخاب حزبی بوده است. این تعداد کمترین میزان در کل انتخابات انجام شده در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۱ است. (آرادال ۱۶ : ۲۰۰۳) البته این بدان معنی نیست که رای‌دهندگان نظر مثبتی نسبت به مهاجرت دارند. بلکه به این معناست که امور پر اهمیت دیگری به وجود آمده‌اند.
سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ به دلیل افزایش رشد و رفاه اقتصادی یک کاهش قابل توجه در بیکاری به وجود آمده است. انتظار داریم که این روند مثبت اقتصادی سبب افزایشی در اعتماد همگام با یافته‌هایی از تحقیقات قبلی شود. (میلر و لیستهاگ ۱۹۹۸، لیستهاگ ۲۰۰۵). ولی نشانگر‌های اعتماد نسبت به اقتصاد رو به بهبود سال ۲۰۰۱، پاسخ مثبتی ندارند. ما بر این عقیده‌ایم که این به دلیل موقعیت در حال تغییر سطح رفاه در نروژ بوده است.
دو مساله در صحنه انتخاباتی سال ۲۰۰۱ بروز کردند. مالیات و آموزش. حدود یک سوم رای‌دهندگان هر کدام از اینها را به‌عنوان مهمترین مسائل در انتخابات حزب دلخواهشان عنوان کردند. دو مساله مربوط به رفاه و آسایش عمومی‌ نیز در این زمینه تاثیر‌گذار بودند: حفظ بهداشت عمومی ‌و نگهداری از سالمندان (آرادال ۱۶ : ۲۰۰۳ ) بطور خلاصه، رای‌دهندگان مالیات‌های پایین و مصارف عمومی‌ بالا را ترجیح داده‌اند! نتایج رای‌گیری بازتاب دهنده اولویت‌های مسائل مختلف بود. جالب آنجا است که دو پیروز صحنه انتخابات را حزب محافظه‌کار و حزب سوسیالیست تشکیل می‌دادند. حزب محافظه‌کار از عقاید مخالف با مالیات بهره می‌برد و حزب چپ سوسیا لیست از تمایلاتی برای مصرف بالای دولت به‌ویژه برای آموزش نفع می‌برد. نیازی به گفتن نیست که رای‌دهندگان همیشه در تمایلاتشان مداوم نیستند چرا که در بلندمدت متوجه می‌شوند که مالیات‌های پایین و مصرف بالای عمومی‌در یک زمان و با هم امکان پذیر نیست. اما مشکل اینجا است که در حیطه سیاست‌های نروژ این تناقض می‌تواند ممکن باشد! چرا که صندوقی پر از پول وجود دارد. و قطعا آن روش چیزی نیست جز مصرف بیشتر پول از صندوق ذخیره نفتی.
حدود دو سوم از کسانی که در این تحقیق مصاحبه شدند می‌خواستند که پول نفت بیشتری مصرف شود، یک سوم می‌خواستند که مصرف در همان میزان قبلی آن حفظ شود یا کمتر خرج شود. در مقایسه با انتخابات ۱۹۹۷ حمایت از تمایلات مصرف‌گرایی به میزان ده‌درصد افزایش نشان می‌دهد. نارود و والن (۲۰۰۱ ) بیان کرده‌اند که این افزایش در تمایلات برای مصرف بیشتر ثروت نفتی بسیار قبل از انتخابات سال ۲۰۰۱ آغاز شده بود و رای‌دهندگان همه حزب‌ها در این جهت حرکت می‌کردند. علاوه بر آن، تمایلات موجود برای استفاده بیشتر ثروت نفتی با تمایلاتی در مصرف عمومی‌بیشتر و همچنین تمایلاتی در پایین آوردن مالیات‌ها هماهنگ است. ارتباط بین تمایلاتی در استفاده بیشتر پول نفت و تمایلاتی برای کاهش مالیات‌ها بسیار قوی است. در میان رای‌دهندگانی که می‌خواهند پول نفت بیشتری مصرف شود، ۴۴‌درصد با این جمله که در شرایط فعلی این امکان وجود دارد که مالیات را به میزان فراوانی کاهش داد، کاملا موافقت می‌کنند. در میان رای‌دهندگانی که می‌خواهند مصرف را در سطح کنونی خود و یا پایین‌تر حفظ کنند، تنها ۲۳‌درصد از این ایده پشتیبانی می‌کنند. تمایلات مردمی‌ در مخالفت با سیاستگذاری‌های دولت جهت خارج کردن پول نفت از اقتصاد داخلی است. بعلاوه جهت افکار عمومی ‌به سمت مصرف بالا در دهه گذشته هم بسیار قوی بوده است و بنابراین فاصله بین دولت و مردم را افزایش داده است. هنوز این جای بررسی دارد که آیا این فاصله در سیاستگذاری و افکار عمومی‌به کاهش اعتماد منجر شده است یا پای عامل دیگری در میان است؟
شواهد تجربی: عدم اعتماد سیاسی و نارضایتی از ثروت نفتی
اگر بتوان نشان داد که ارتباطی بین ثروت نفتی و بی‌اعتمادی وجود دارد، این ارتباط نشان خواهد داد که نارضایتی نه از دوران‌های کساد بلکه کاملا برخلاف آن، از دوران‌های رونق سرچشمه می‌گیرد که اقتصاد نفتی برای نروژ به ارمغان آورده است. البته بیشتر ثروت نفتی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌شود و بهره‌های مستقیمی‌ به رای‌دهندگان نمی‌رساند. نگرانی‌هایی که از این عمل ایجاد شده است یک منبع بالقوه‌ای از بدبینی سیاسی را تشکیل می‌دهد. آیا هیچ شاهد تجربی برای قبول این فرضیه که نارضایتی از ثروت نفتی سبب کاهش اعتماد سیاسی در سال ۲۰۰۱ شده است وجود دارد؟ ما این فرضیه‌ها را با استفاده از سه نشانگر اعتماد سیاسی بررسی می‌کنیم. برای دو نشانگر شاخص «اعتماد به سیاستمداران» و مساله «رضایتمندی از نحوه عملکرد دموکراسی»، ما قبلا نشان داده‌ایم که پشتیبانی در سال ۲۰۰۱ کاهش یافته است. در نشانگر سوم حمایت از اصول دموکراتیکی، ما هیچ دوره‌های زمانی نداریم و نمی‌توانیم بگوییم آیا حمایت‌ها در سال ۲۰۰۱ کاهش یافته‌اند یا خیر.
ما یک مدل استانداردی را با توجه به رویه سیاستگذاری‌ها، ارزیابی‌های اقتصادی و کنترل‌های جمعیت شناسی تخمین زده‌ایم. دیدگاه‌های سیاستگذاری که در مخالفت با سیاستگذاری‌های دولت هستند، به‌ویژه آنهایی که‌دارای یک جزو پر اهمیت تاثیرگذار هستند، معمولا منجر به بی‌اعتمادی می‌شوند. (میلر، ۱۹۷۴؛ میلر و لیستهاگ ۱۹۹۸ )
یافته‌های جدید هم با نتایج حاصل از تحقیق گذشته هماهنگ هستند. تمایلات ضد مهاجرتی و مخالفت نسبت به انتقالات اقتصادی به کشورهای در حال توسعه منجر به بی اعتمادی به سیاستمداران و نارضایتی از نحوه عملکرد دموکراسی می‌شود،ولی سبب نفی دموکراسی در نروژ نمی‌شود. حمایت از مالیات پایین نیز همان تاثیر را دارد. با این تفاوت که اعتماد به سیاستمداران نیز در آن وجود دارد. از سوی دیگر در نروژ تنها یکی از نشانگرهای عملکردی، یعنی ترس از بیکاری است که (به طور ضعیفی ) در کاهش اعتماد نقش دارد.
مهمترین مساله برای بحث اصلی، یعنی نارضایتی از اینکه چگونه ثروت نفتی مدیریت می‌شود، اعتماد به سیاستمداران را ضعیف می‌کند و منجر به نارضایتی از نحوه عملکرد دموکراسی نیز می‌شود. ولی نارضایتی‌ها از میزان مصرف - و رویه سیاستگذاری‌ها یا ارزیابی‌های عملکردی در حالت کلی - حمایت از اصول دموکراتیکی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند. این یافته از این دیدگاه که لایه‌های عمیق تر حمایت دموکراتیک تحت تاثیر نارضایتی‌های فعلی نیستند، حمایت می‌کند. سیاستمداران ممکن است بخشی از حمایتی که از آنها می‌شود را از دست بدهند و مردم نیز ممکن است از نحوه عملکرد واقعی دموکراسی ناراضی باشند ولی شهروندان ناراضی در این عقیده شان که دموکراسی بهتر از هر گونه جایگزینی است، مردد نمی‌باشند.
نتیجه گیری:
نروژ یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان است و کیفیت زندگی در این کشور در راس کشورهای دنیا یا نزدیک به راس است. تا این اواخر چگونگی کارکرد سیستم دموکراتیک آن که با میزان اعتماد سیاسی در بین شهروندان سنجیده می‌شود، در ارتباط مستقیمی‌با چگونگی شرایط اجتماعی - اقتصادی این کشور بوده است. (یعنی همراه با دوره‌های رشد و رونق اقتصادی، اعتماد افزایش می‌یافته و همراه با دوره‌های رکود، اعتماد عمومی‌کاهش می‌یافته است).
یافته‌های ما نشان می‌دهند که اگر ما بر مطالعات حاصل از آخرین داده‌های
نظر سنجی‌ها تکیه کنیم، ضرورتا وضعیت بدینگونه نخواهد بود. این کاهش‌ها، بسیار شگرف نیست ولی نشان می‌دهد که در بسیاری از نشانگرها، از جمله اعتماد به سازمان‌ها و ارزیابی اینکه دموکراسی چگونه عمل می‌کند، ذهنیت مردم تغییر کرده است.
ما این کاهش در اعتماد عمومی‌را به‌عنوان نوع ضعیفی از نفرین منابع توضیح می‌دهیم. در مطالعات پژوهشی نتایج سیاسی نفرین منابع بسیار منفی و تاثیر گذار هستند. فراوانی منابع طبیعی، به‌ویژه نفت،‌ در غالب کشورها برای سرکوب مخالفت‌ها و برای افزایش یافتن قدرت رژیم‌های استبدادی استفاده شده. و حتی منجر به کشمکش‌های شدید و یا جنگ‌های داخلی گردیده. ‌و یا، در بهترین حالت، اقتصادهای بی ثبات را با چرخه‌هایی از تورم و بیکاری مواجه کرده است. تاثیراتی که برای کشور نروژ مشاهده کردیم،‌ نوع بسیار ضعیفی از اینها هستند. در آغاز این قرن،‌ ثروت نفتی کشور نروژ بسیار آشکارتر شد، ‌به‌ویژه وقتی صندوق ذخیره ثروت نفتی شروع به رشد کرد. به نظر می‌رسد که نظرات عموم در مورد وجود یک تناقض بین ثروت نفتی که نمی‌توان به آن دست یافت، و تقاضاها برای خدمات عمومی‌بیشتر و پایین آوردن
مالیات،‌ منجر به نارضایتی از سیاستگذاری‌ها می‌شود که مشاهده می‌کنیم: رای‌دهندگان می‌خواهند پول نفت بیشتری را بلافاصله مصرف کنند.
پس از آن، همان طور که ما نیز نشان داده‌ایم،‌ این نارضایتی از سیاستگذاری‌ها،‌ اعتماد سیاسی را تضعیف می‌کند. ما همچنین نشان داده ایم که عدم رضایت شهروندان از کنترل شدید ثروت نفتی توسط دولت برای عدم خرج در داخل کشور،‌ منجر به تضعیف پشتیبانی از دموکراسی به عنوان بهترین نوع حکومت در نظر مردم این کشور نمی‌شود. و این ما را به این نتیجه گیری که با نوع ضعیفی از نفرین منابع در نروژ مواجهیم، نزدیک‌تر می‌سازد.
*استاد دانشگاه علوم و فناوری نروژ و محقق مرکز جنگ‌های داخلی
منابع در دفتر روزنامه موجود است

توضیحات : جداول زیر بر اساس نمرات ۰ («بدون هر گونه اعتماد») تا ۱۰ («اعتماد تام»)‌ درجه‌بندی شده‌اند. ارقام آورده شده میزان میانگین نمرات برای هر یک از این کشورها می‌باشد.
منبع: نظرسنجی اجتماعی اروپایی سال ۲۰۰۲.