نویسنده: ماسن پیری

مترجم: جعفر خیرخواهان

چهارشنبه هر هفته ستون صفحه اندیشه اقتصاد به بررسی باورهای نادرست که از زاویه علم اقتصاد نقد شده‌اند، می‌پردازد. وقتی فردی متهم به جرمی‌جدی می‌شود نباید حق سکوت کردن داشته باشد.

دلیل این که چرا افراد مجاز به سکوت هستند این است که یکی از اصول قانون می‌گوید هیچ شخصی را نمی‌توان مجبور به شهادت دادن علیه خویش کرد. انتخاب با متهم است که به جایگاه شهود برود و مورد بازجویی قرار گیرد؛ کسی را نمی‌توان مجبور به این کار کرد. حق سکوت کردن بخشی از این اصل است و اگر متهم این حق را بکار برد هیچ هیات منصفه‌ای اجازه ندارد از چنین حرکتی علیه متهم استفاده کند. این اصل یک مانع جدی در برابر شکنجه کردن است. اگر مردم را نتوان مجبور به ابراز نظر یا شاهد پیدا کردن کرد، مقامات دولتی دلیل کمتری برای استفاده از شکنجه دارند تا متهمان به گناهکار بودن خود اعتراف کنند. پلیس در بسیاری کشورها، شامل کشورهایی که شکنجه ممنوع است، از تکنیک‌های تهدیدآمیز و هولناک استفاده می‌کند و به جنگ روانی و عملیات روان‌شناسی برای گرفتن اعترافاتی دست می‌زند که ارزش حقوقی آنها جای تردید دارد- مردم برای توقف سرکوب هر کاری خواهند کرد. حق‌ سکوت کردن، بخش مهمی‌از حمایت علیه آن نوع برخورد است. اگر مردم را بتوان مجبور به شهادت دادن علیه خودشان کرد، سایه تردید جدی بر «اعترافاتی» می‌افکند که زیر فشار و اجبار گرفته شده باشد.اینک عده‌ای خواهان تغییردادن حق سکوت کردن هستند تا به بازجویان اجازه دهد از هیات منصفه دعوت کنند استنتاجاتی درباره سکوت کردن و اعتراف نکردن متهم بکنند. به عبارت دیگر، اگر متهمان سکوت کردن را انتخاب کنند، امکان استفاده علیه آنها در دادگاه وجود دارد. این اقدام، پیش فرض برائت و بی‌گناهی را که سنگ بنای عدالت است به شدت دگرگون می‌سازد. یک متهم با سکوت کردن می‌تواند از بازپرس بخواهد که او باید گناهکار بودن وی را ثابت کند. اینک از هیات منصفه خواسته می‌شود تا از آن علیه متهمی استفاده کنند که آنها بی‌گناهی وی را ثابت نکردند. آن همچنین قدرت پلیس را افزایش می‌دهد تا افراد بی‌گناه را مورد بازجویی قرار دهد. حتی اگر متهمان هیچ کار نکرده باشند، خودداری از پاسخ دادن به پرسش‌های پلیس، در یک اتهام آتی بر علیه‌شان استفاده می‌شود.

با کوچکترین نشانه‌ای از هر گونه سوء رفتار والدین، بچه‌ها را باید تحت سرپرستی گرفت.

برخی فعالان اجتماعی که با سوء‌استفاده کودکان مبارزه می‌کنند، تعریف سوء‌استفاده را بسیار وسیع می‌گیرند که ظاهرا فراگیرتر از وضع موجود می‌شود. «سوء‌استفاده از کودکان» به معنای خشونت فیزیکی یا سوء‌استفاده جنسی تعریف می‌شود اما فعالان حقوق کودک سعی می‌کنند والدینی که به صورت بچه شیطان و نافرمان خود سیلی می‌زنند یا حتی کلماتی به شکل ترسناک به کودک می‌گویند را نیز در این تعریف شامل کنند. این تعریف وسیع، باعث می‌شود وخامت اقدامات فجیع بی‌ارزش شود چون که آنها را هم‌سنگ با گوشمالی فیزیکی ملایم یا تنبیه کلامی می‌سازد. با این تعریف، اکثر بچه‌ها مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند. در تعاریف جدی‌تر سوء‌استفاده، ظاهراً مواردی وجود دارد که تنها راه حمایت از یک بچه در برابر والدین سوء‌استفاده‌گر، سپردن بچه به یک مکان امن است. اما حتی در موارد سوء‌استفاده واقعی، اغلب روش‌های بهتر حمایت از بچه در مقایسه با تحت سرپرستی قرارگرفتن او وجود دارد. بهترین محیط برای یک بچه، خانه و خانواده محسوب می‌شود حال هر نوع خانواده‌ای باشد. وقتی از بچه‌های سوء‌استفاده شده سوال می‌شود دوست دارند چه اتفاقی بیفتد، اکثراً نمی‌خواهند تحت سرپرستی قرار گیرند؛ آنها می‌خواهند چنین رفتاری متوقف شود. وقتی بچه‌ای تحت سرپرستی می‌رود، رشد و توسعه و دستاورد بالقوه وی لطمه می‌بیند. به بچه‌های تحت‌ سرپرستی، خصوصاً آنهایی که در موسسات دولتی هستند، به همان خوبی که یک بچه معمولی با خانواده‌اش زندگی می‌کند خوش نمی‌گذرد. ظاهرا باید توازنی برقرار کرد و اگر راه‌حل‌های بدیل مثل نظارت، مشاوره و درمان مؤثر باشد، آنها به سرپرستی ترجیح دارند. در یک پرونده سوء‌استفاده، بیشتر بچه‌ها از والدینشان گرفته شدند تا شاهدی از بدرفتاری با بچه‌ها بر اساس تئوری خیالی بدرفتاری باشد. پرونده‌های مشابهی هستند که مشخص شد دل‌نگرانی مقامات جای بدرفتاری واقعی را گرفته بود. این موارد نشان دهنده خطرات قدرت بیش از حد دادن به مقامات دولتی است و نیاز به این است که قدرت دادگاه‌های کودکان را به شدت مهار کرد.

نظام انتخاباتی تناسبی که به اقلیت‌ها هم قدرت می‌دهد عادلانه‌تر از نظام اکثریت نسبی است

استدلال به نفع نمایندگی تناسبی (تقسیم کرسی‌ها به نسبت آرا) این است که هر حزبی در قوه ‌مقننه متناسب با میزان پشتیبانی مردم از آن حزب، نماینده دارد، در حالی که نظام انتخاباتی اکثریت نسبی باعث حذف شدن احزاب کوچکتر شده و اغلب منجر به تشکیل دولتی می‌شود که کمتر از ۵۰ درصد پشتیبانی مردمی را دارد. پس از گوش سپردن به استدلال‌های تئوریک در طرفداری از نمایندگی به نسبت آرا، به تجربه عملی آن نگاه کنید. در نمایندگی تناسبی شاهد هستیم که اقلیت‌ها اغلب قدرت نامتناسبی بدست می‌آورند و حقوق اکثریت به کلی نادیده گرفته می‌شود. نمایندگی تناسبی به سمت نمایندگی داشتن احزاب کوچکتر گرایش دارد. ائتلاف‌ها عرف رایج می‌شوند و احزاب خیلی کوچک در قبال مطالبات و چانه‌زنی، حاضر به پشتیبانی از احزاب بزرگتر می‌شوند.

بنابراین نمایندگی تناسبی، سیاست را به شکلی در می‌آورد که در اتاق‌های در بسته به صورت خصوصی بین روسای سیاسی معامله می‌شود. احتمال دارد که سیستم اکثریت نسبی، احزاب با کمتر از ۵۰ درصد رأی مردمی را به قدرت برساند. اما هیچ وقت، قدرت بیش از حدی به احزاب خیلی کوچک نمی‌دهد. فقط کافی است به نفوذ نامتناسب احزاب ارتدوکس افراطی در اسرائیل نگاه کنید. آنها فقط با داشتن چند کرسی، نفوذ زیادی دارند چون به آرای آنها برای ائتلاف‌سازی نیاز است. اما در مقابل این امکان هست که ۱۰درصد جابجایی در افکار عمومی در اسکاندیناوی بوجود آید و فقط ببینیم وزیر کشاورزی جای خود را به شخصی از حزب دیگر می‌دهد.دموکراسی باید به مردم امکان دهد تا دولت‌های شان را تغییر دهند. دموکراسی بیش از همه درباره کنارگذاشتن کسانی است که مردم نمی‌خواهند، نه اینکه درباره انتخاب محبوب‌ترین‌ها باشد. نمایندگی تناسبی، تغییر را دشوار می‌سازد. انتخابات معمولاً تعدیل‌های اندکی در توازن بین احزاب بوجود می‌آورد و منجر به این می‌شود که ائتلاف‌ها ترکیب اندک متفاوتی پیدا کنند.

زمان‌هایی وجود دارد که نیاز به گسست از وضعیت موجود داریم. این اتفاق در انگلستان در ۱۹۴۵ و در ۱۹۷۹ افتاد اما تردید داریم که هر کدام از این اتفاقات خوب در نمایندگی تناسبی بیفتد.