مقابله با وحشت مالی

آلبرتو آلسینا*، گویدو تابلینی**

مترجم: مجید روئین پرویزی

بحران حاضر بیش از هرچیز یک «وحشت مالی» است که افراد در قالب آن کابوس‌های خود را تحقق یافته می‌پندارند. دولت‌ها باید با تضمین وام‌های بانکی به این وحشت خاتمه دهند. هر روز که می‌گذرد وقایع اخیر بیشتر و بیشتر شکل یک وحشت مالی فراگیر را به خود می‌گیرند. برخی بازارها عملا از کار افتاده‌اند، زیرا قرض دهندگان به خاطر ترس از ورشکستگی قرض گیرندگان، از عرضه منابع خود خودداری می‌کنند. میزان این ترس به حدی است که حتی با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های کاهش رشد اقتصادی و ضرر و زیان ناشی از معاملات بازار املاک دست دوم در آمریکا، بازهم این مقدار ترس بیش از حد می‌نماید. بخش حقیقی اقتصاد نشانه‌هایی از کاهش سطح فعالیت‌ها بروز داده است، ولی هیچ علامتی از رکود طولانی در آن به چشم نمی‌خورد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی سال آینده جهان را مثبت پیش‌بینی کرده است (حدود ۳درصد، که هرچند از پیش‌بینی‌های قبلی کمتر است، ولی مسلما نمی‌توان آن را رکود نامید). حدود نیمی‌از زیان بانک‌ها، که چیزی در حدود ۱۴۰۰‌میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، هم‌اکنون توسط انواعی از مداخله‌های دولتی پوشش داده شده است. در چنین شرایطی وحشت بویژه از این رو خطرناک است که می‌تواند سبب آسیب رسانی خودخواسته بیشتر به بنیان‌های اقتصادی شود. برای مثال، کسادی بخش مسکن می‌تواند با شکل‌دهی به انتظارات سبب کاهش مداوم قیمت‌ها در این بخش شود.

مقامات پولی اقدام به تزریق نقدینگی و کاهش نرخ‌های بهره کرده‌اند، ولی با این حال این ابزارها نتوانسته‌اند آنچنان که باید موفق آمیز عمل کنند، زیرا زمینه‌ساز بازگشت اطمینان به قرض گیرندگان در بازارها نشده‌اند. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) اقدام به قرض‌دهی مستقیم به تعداد بیشتری از موسسات در بازار اوراق تجاری نموده است، ولی معلوم نیست که بانک مرکزی اروپا نیز بتواند اقدام مشابهی انجام دهد، ضمن آنکه در مورد نوع موسساتی که می‌توانند مستقیما از بانک‌های مرکزی وام بگیرند نیز محدودیت‌هایی وجود دارد.

پیشنهاد ما این است که بانک‌های مرکزی از این پس علاوه بر سپرده‌ها، وام‌های بانکی را نیز بویژه در بازار بین بانکی ضمانت کنند. البته می‌توان از این ابزار تنها به صورت موقت تا با ثبات شدن شرایط استفاده کرد. از آنجا که معضل فعلی بیش از آنکه مربوط به بنیان‌های اقتصاد باشد روانی و ناشی از ترس است، می‌توان انتظار داشت که این ضمانت‌ها تا حدود زیادی استفاده نشده باقی بمانند. در حقیقت اساس این پیشنهاد بر همان منطق تضمین سپرده‌ها به منظور جلوگیری از فرار قرض دهندگان از سپردن پول‌هایشان به بانک‌ها استوار و در جهت تکمیل آن است، زیرا با این اقدام از نقش بانک‌ها به عنوان وام دهنده به سایر بانک‌ها نیز، حفاظت می‌شود.

بدیهی است که این پیشنهاد را نباید به عنوان جایگزینی برای راهکارهایی که تاکنون به بحث و اجرا گذاشته شده‌اند، نظیر تغییر ساختار سرمایه بانک‌ها، خرید دارایی‌های ارزش یافته طبق طرح پاولسون یا دخالت مستقیم جهت پرداخت مساعده به قرض گیرندگان بازار مسکن، تلقی نمود.

* استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه‌هاروارد و پژوهشگر «مرکز تحقیقات سیاست‌های اقتصادی» (CEPR)

** استاد اقتصاد دانشگاه بوکونی و نویسنده کتاب «علم اقتصاد سیاسی: تشریح سیاست اقتصادی» و پژوهشگر «مرکز تحقیقات سیاست‌های اقتصادی» (CEPR)