سه ماه آرامش نسبی در منطقه‌ یورو حکمفرما بود، زیرا بانک‌ها یک تریلیون یورو از بانک مرکزی اروپا کمک دریافت کرده بودند. اما اوایل آوریل بار دیگر بحران یورو قوت گرفت و زمان آرامش تمام شد.

اوراق قرضه‌ اسپانیا به مشکلات جدی برخورده است، زیرا همه می‌ترسند اسپانیا، چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه‌ یورو، وادار شود تا راه یونان، ایرلند و پرتغال را پی بگیرد تا بقیه‌ کشورهای منطقه‌ یورو و صندوق بین‌المللی پول نجات مالی‌اش را بر عهده بگیرند. نمودارهای ما که در تاریخ ۱۳ آوریل به روز شدند، نقاط ضعفی را در منطقه‌ یورو نشان می‌دهند که باعث شده بحران این چنین سرسختانه ادامه یابد.


اگرچه کل منطقه‌ یورو اکنون دچار رکود است، اما این بحران در جنوب بسیار شدیدتر از شمال احساس می‌شود. پیش‌بینی‌های سال 2012 نشان می‌دهند یونان با بدترین رکود مواجه خواهد بود و تولید ناخالص داخلی (GDP) آن 4 درصد افت خواهد کرد؛ ضربه‌ای که پس از 4 سال رکود، به راستی فلج‌کننده است. پرتغال نیز با افت 3 درصدی رویارو است. یکی از دلایلی که سرمایه‌گذاران را به هراس از وضعیت کنونی اسپانیا کشانده، این است: سیاست‌های اقتصادی انقباضی به جای آنکه مولد باشند، ضدمولد از آب درآیند. با این حال، آلمان و فرانسه امسال رشد خواهند کرد (اگرچه رشدی بسیار ناچیز) و تنها کشور شمالی که ضربه خواهد دید، هلند است.


تقسیم‌بندی شمال‌ـ‌ جنوب در مورد بیکاری نیز صادق است. نرخ مجموع افراد فاقد شغل در اسپانیا و یونان بالای 20 درصد و در آلمان تنها حدود 6 درصد است. افراد جوان با نرخ بیکاری بسیار بالاتری مواجه هستند که در آلمان و اتریش زیر 10 درصد و در اسپانیا و یونان بالای 50 درصد و در پرتغال 35 درصد است. چنین بیکاری سرسام‌آوری نه تنها هزینه‌ اجتماعی وحشتناکی بر جامعه تحمیل می‌کند، بل همچنین حمایت مردمی از سیاست‌های انقباضی را کاهش می‌دهد.با این حال، سیاست‌های انقباضی داروی تلخی است که باید منطقه‌ یورو برای مبارزه با بحران ببلعد. بدهی دولتی در پایان سال 2011 در یونان، ایرلند، ایتالیا و پرتغال بالای 100 درصد GDP بوده است و کسری بودجه در قسمت‌های جنوبی و غربی منطقه‌ یورو افزایش یافته است. بر عکس، بدهی دولتی آلمان حدود 80 درصد GDP بود و توازن بودجه‌اش نیز از وضعیت میانه‌ای برخوردار بود. کشورهای اروپایی خارج منطقه‌ یورو مثل بریتانیا خوشحالند که به پول واحد یورو نپیوسته‌اند، اما مناسبات تجاری تنگانگ با منطقه‌ یورو و پیوندهای مالی دوطرفه باعث شده است آنها هم از بحران یورو ضربه بخورند. رشد بریتانیا در سال 2012‌اندک خواهد بود و دیگر امیدی به کاهش کسری بودجه در کار نیست. امسال دورنماهای رشد در اروپای شرقی، و به طور خاص در لهستان، از همه‌جا امیدوارانه‌تر است.