هدفمندی یارانه‌ها، شمشیر دولبه برای عدالت آموزشی

محمود فرشیدی*

اشاره: بهبود محسوس عدالت آموزشی دوره بعد از انقلاب، به دلیل سیاست‌های مناسبی مثل توسعه «مدارس شبانه‌روزی» بوده است. افزایش تعداد مدارس شبانه‌روزی، توانسته است وضعیت مناسبی را برای پوشش تحصیلی آن دسته از کودکان روستایی فراهم سازد که در روستای خود به مدرسه دسترسی نداشته‌اند. چرا که یکی از دلایل عمده ترک تحصیل دانش آموزان فقر معیشتی است و این مدارس شبانه‌روزی با ارائه تغذیه و امکانات معیشتی به دانش‌آموزان، توانسته‌اند به میزان زیادی به استقرار عدالت آموزشی کمک کنند. با این وجود، اینکه توپ تمام مشکلات در حوزه‌های کودکان بازمانده از تحصیل و وجود بی‌عدالتی‌های آموزشی را در زمین وزارت آموزش و پرورش بیندازیم، صحیح نیست. برای مثال طرح هدفمندی که هزینه‌های تحصیلی کودکان و نیز هزینه مایحتاج عمومی خانواده‌های فقیر را افزایش داده، به صورت بالقوه می‌تواند تمایلات خانواده‌های فقیر برای جلوگیری از تحصیل کودکان و نیز فرستادن کودکان به سمت اشتغال و کسب درآمد را افزایش دهد که در بخش دوم این یادداشت، به راهکارهایی کلی برای جلوگیری از این پدیده

خواهیم پرداخت:

رشد چشمگیر عدالت آموزشی در دوره بعد از انقلاب

بی‌عدالتی آموزشی تا پیش از انقلاب در کشور ما بسیار مشهود بود اما این امر با اندیشیدن راهکارهایی تا حد چشمگیری بر طرف شد. به عنوان نمونه باید گفت پوشش تحصیلی پیش از انقلاب در مقطع ابتدایی ۶۲ درصد بود و در حال حاضر به ۹۲ درصد رسیده است. نرخ باسوادی جامعه از ۵/۴۷ درصد به ۸۷ درصد ارتقا یافته است. همچنین پیش از انقلاب، دختران، ۳۸ درصد از کل جمعیت دانش‌آموزان کشور را تشکیل می‌دادند، در حالی‌که نسبت دختران دانش‌آموز، هم‌اکنون به حدود ۳/۴۸ درصد

رسیده است. برای مثال سیاست‌گذاری به منظور «افزایش تعداد مدارس شبانه‌روزی» برای پوشش روستاییانی که در روستای خود به مدرسه دسترسی ندارند، و نیز توسعه مدارس عشایری، از جمله سیاست‌هایی است که به حل مشکل بی‌عدالتی آموزشی تا حد زیادی کمک کرده است. با توجه به اینکه یکی از دلایل عمده‌ ترک تحصیل دانش آموزان فقر معیشتی است، این مدارس شبانه‌روزی با ارائه تغذیه و امکانات معیشتی به دانش آموزان توانسته‌اند به میزان زیادی به استقرار عدالت آموزشی کمک کنند. باید توجه کنیم که تعداد مدارس شبانه‌روزی تا پیش از انقلاب ۶۵ مدرسه بود و هم‌اکنون به بیش از سه هزار مدرسه رسیده است.

همچنین سیاست‌هایی مانند توسعه مدارس تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، توانسته‌اند با کمک کردن به معیشت دانش آموزان خانواده‌های فقیر، در جذب کودکان بازمانده از تحصیل نقش موثری داشته باشند. ضمن اینکه در حاضر قریب به ۷۰ هزار معلم فرهنگی به صورت افتخاری با کمیته‌ امداد همکاری می‌کنند. همچنین سیاست موثر دیگر، به قوانینی مربوط می‌شود که می‌کوشند تا فرصت‌های بیشتری برای امتحان دادن و مردود نشدن دانش‌آموزان فراهم ‌کنند از جمله «ارزشیابی توصیفی». چرا که یکی از دلایل ترک تحصیل دانش‌آموزان در مناطق محروم، مردود شدن است. از دیگر سیاست‌هایی که به رفع بی‌عدالتی آموزشی کمک کرده است باید به اقدامات انجام شده توسط مردم افراد خیر و نیز «سمن»‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) اشاره کنیم؛ چرا که این افراد با تاسیس مدرسه در مناطق محروم و مدارس ویژه کودکان کار در شهرها و نیز مدارس ویژه‌ ایتام توانسته‌اند الگوهای مناسبی برای رفع بی‌عدالتی آموزشی را ارائه دهند.

هدفمندی یارانه‌ها و احتمال تشدید محرومیت از تحصیل

اینکه توپ تمام مشکلات در حوزه‌های کودکان بازمانده از تحصیل و وجود بی‌عدالتی‌های آموزشی را در زمین وزارت آموزش و پرورش بیندازیم، صحیح نیست. بلکه دست‌کم بخشی از این موضوع را باید در حوزه‌ مسائل اقتصادی و رویکردهای مسوولان اقتصادی جست‌وجو کرد.

برای مثال، لازم است سازمان هدفمندی یارانه‌ها همان‌طور که اخیرا بودجه‌ای شش هزار میلیارد تومانی را (از محل درآمدهای ناشی از اجرای طرح هدفمندی) با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای بهره‌مندی نیازمندان از درمان رایگان قرار می‌دهد، چنین اقدامی را نیز در حوزه آموزش و پرورش عملی سازد.

از طرف دیگر باید توجه کنیم که به دلیل روند گرانی مایحتاج مختلف بر اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها ممکن است برخی از خانواده‌های فقیر، پس از افزایش هزینه‌هایشان، به طور طبیعی از نخستین هزینه‌ای که صرف نظر می‌کنند تحصیل فرزندانشان باشد.

زیرا بخشی از خانوارهای فقیر، ضرورت تحصیل فرزندان‌شان را درک نمی‌کنند؛ در نتیجه به خاطر گرانی پوشاک، لوازم‌التحریر و هزینه‌ مدرسه گرایش آنها به محروم ساختن فرزندانشان از تحصیل، تشدید می‌شود. از طرف دیگر با توجه به افزایش هزینه‌های خانوار، ممکن است گرایش برخی از خانوارهای فقیر برای فرستادن فرزندانشان به کسب درآمد، افزایش یابد.

برای حل این مشکل، لازم است در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بخشی از سهم مردم در چارچوب یارانه‌ تحصیلی فرزندانشان در نظر گرفته شود. برای مثال می‌توان بخشی از یارانه نقدی را به صورت کوپن‌های ویژه‌ای ارائه نمود که فقط بتوان آن را برای هزینه‌های لوازم‌التحریر و سایر هزینه‌های مرتبط با تحصیل کودکان در نظر گرفت. یا می‌توان پرداخت بخشی از یارانه نقدی هر خانوار را، مشروط به فرستادن کودکان به مدرسه کرد.

همچنین با توجه به مصوبه ابتدایی مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود ۵۰ درصد از درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مردم داده شود و ۳۰ درصد به دولت و ۲۰ درصد هم به کارخانه‌ها اختصاص ‌یابد. شاید مناسب باشد اگر از محل سهم دولت، سهمی هم به آموزش و پرورش اختصاص یابد تا فشاری که به سبب گران شدن حامل‌های انرژی و هدفمندسازی یارانه‌ها به مدارس تحمیل شده به خانواده‌ها منتقل نشود.

* وزیر سابق آموزش و پرورش