وقتی ماموران فدرال قانون را نادیده می‌گیرند
اشاره: هیتر مک‌دونالد، همکار ارشد موسسه منهتن و یکی از نویسندگان «راه‌حل مهاجرت: طرحی بهتر از طرح کنونی» است.
کنگره در سال ۱۹۹۶، «قوانین محافظتی» را ممنوع کرد؛ قوانینی که به موجب آنها برخی از شهرداری‌ها یا فرمانداری‌های ایالتی کارفرمایان خود را از ارتباط برقرار کردن با دولت فدرال درباره وضعیت یک بیگانه غیرقانونی منع می‌کردند. کنگره گفت هیچ مقام رسمی محلی را نباید در مورد فرستادن اطلاعات در مورد افراد مهاجر یا گرفتن آنها از مراجع فدرال بخش مهاجرت محدود کرد؛ زیرا به نفع منافع ملی است که مقامات محلی و فدرال با یکدیگر در «پذیرش، حبس، یا دورکردن مهاجران غیرقانونی» در ارتباط باشند و مشارکت کنند.
هیتر مک‌دونالد
اشاره: هیتر مک‌دونالد، همکار ارشد موسسه منهتن و یکی از نویسندگان «راه‌حل مهاجرت: طرحی بهتر از طرح کنونی» است.
کنگره در سال ۱۹۹۶، «قوانین محافظتی» را ممنوع کرد؛ قوانینی که به موجب آنها برخی از شهرداری‌ها یا فرمانداری‌های ایالتی کارفرمایان خود را از ارتباط برقرار کردن با دولت فدرال درباره وضعیت یک بیگانه غیرقانونی منع می‌کردند. کنگره گفت هیچ مقام رسمی محلی را نباید در مورد فرستادن اطلاعات در مورد افراد مهاجر یا گرفتن آنها از مراجع فدرال بخش مهاجرت محدود کرد؛ زیرا به نفع منافع ملی است که مقامات محلی و فدرال با یکدیگر در «پذیرش، حبس، یا دورکردن مهاجران غیرقانونی» در ارتباط باشند و مشارکت کنند. سرویس مهاجرت و پناهندگی برای تسهیل این مشارکت مرکز حسن اجرای قوانین را به راه انداخت تا اطلاعات مربوط به مهاجران را در اختیار افسرهای پلیس و کلانتری‌ها قرار دهد.
رویکرد اصلی قانون مهاجرت آریزونا، یعنی S.B.۱۰۷۰، با پذیرفتن پیش‌فرض کنگره شکل گرفته است: قدرت ماموران محلی اجرای قوانین برای دستیابی به وضعیت مهاجرت کسی، حتی با توسل‌جستن به دولت فدرال.
ذیل ماده ۲ از این قانون، یک افسر پلیس یا مامور کلانتری می‌تواند از فرد موردنظرش درباره وضعیت مهاجرت او سوال بپرسد و پاسخ او را با مرکز حسن اجرای قوانین مطابقت دهد، اما تنها در صورتی که به دلیلی معقول به اقامت غیرقانونی او مشکوک شده باشد و به علاوه، امکان استعلام از مرکز نیز وجود داشته باشد.
ماده ۲ تناقضی با قوانین دولت فدرال مبنی بر مسائل مربوط به مهاجرت ندارد؛ بنابراین در اصل معضلی ایجاد نمی‌کند. با این حال، مساله جالب توجه جایی رخ می‌دهد که مرکز حسن اجرای قوانین به پلیس بگوید ما علاقه‌ای به زندانی‌کردن او نداریم ــ اتفاقی که به خاطر گرایش دستگاه اداری کنونی به عفو غیررسمی مهاجران غیرقانونی طبیعی است ــ اما افسر پلیس این سخن را نادیده بگیرد و با استناد به ماده ۳ از قانون S.B.۱۰۷۰ فرد را دستگیر کند. ماده ۳ می‌گوید هر فرد باید طبق قوانین فدرال همیشه گواهی مهاجرت خود را داشته باشد، وگرنه از قوانین تخطی کرده است.
این ماده مجازات اندکی ــ جریمه یا اقامت کوتاهی در زندان ــ را به همراه خواهد داشت. ماده ۳ با اهداف کنگره که در قوانین فدرال مجسم شده‌اند، تضادی ندارد، اما در هر حال مهاجری را به مجازات می‌رساند که مقامات فدرال هیچ علاقه‌ای به مجازات او ندارند.
قطعا قانون مذکور به مقامات آریزونا اجازه نمی‌دهد تا مهاجری غیرقانونی را اخراج کنند، بلکه تنها به آنها اجازه جریمه‌کردن یا زندانی‌کردن وی را می‌دهد.
با این حال، اگر رییس‌جمهور تصمیم بگیرد تا یک مهاجر غیرقانونی خاص یا بیشتر آنها را معاف از مجازات بداند، آیا ایالت‌ها می‌توانند آزادانه این مهاجران غیرقانونی را محاکمه کنند ــ آن هم با استناد به قوانین فدرال؟ پاسخ این سوال چندان معلوم نیست. و همین امر به مشکلاتی منجر شده است.
متاسفانه، قاضی سوزان بولتون قانون S.B. ۱۰۷۰ را به مرکز بررسی اختلافات قانونی دیوان عالی کشانده است و دلیل آن هم ساده است: ما نمی‌دانیم آریزونا چه طور باید نسبت به مطالبه مقامات فدرال مبتنی بر آزاد کردن یک مهاجر غیرقانونی که پلیس محلی بنا بر قانون وی را بازداشت کرده است، واکنش نشان دهد.
در هر حال، به عقیده من، باید بگذاریم این قانون کار کند و تنها به بهترکارکردن آن کمک کنیم و ناظر حسن اجرای این قانون کنگره باشیم: «مهاجران غیرقانونی حق ندارند بدون احراز هویت یا دریافت پناهندگی در خاک ایالات متحده آمریکا باقی بمانند.»
ارسال نظر